به گزارش خبرگزاری فارس وی در جلسه علنی چهارشنبه 19 اردیبهشت خانه ملت با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری آن را یک تحول عظیم اقتصادی قانونمند و باثبات خواند و گفت: دولت تلاش بی‌وقفه‌ای برای اجرایی کردن این سیاست آغاز کرد و مجلس نیز با تشکیل کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی ساز و کار جدیدی را برای انجام این ماموریت بزرگ طراحی کرد.
وی با بیان این که در سال گذشته با تلاش دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری پر حجمی در مورد قانونمند کردن این سیاست‌ها صورت گرفت، تصریح کرد: کمیسیون اصل 44 با استماع نظرات دولت تلاش کرد که در حد فهم حقوقی خود اجرای تصمیمات دولت را با روح سیاست‌های اجرایی همسویی بیشتری ببخشد.
باهنر با اشاره به نگرانی‌های رهبری در مورد فهم واحد مسئولان تصمیم‌گیر، تصمیم‌ساز، قانونگذار و مجری و اجرای دقیق و قانون سیاست‌ها و فراهم شدن زمینه جدی همه مردم در صحنه اقتصاد تصریح کرد: مجلس در تبصره 4 قانون بودجه 1386 برای بخش عمده‌ای از سیاست‌های اصل 44 تکلیف اجرا را روشن و حتی سهمیه‌ای مشخص را برای اجرا در سال 86 معین کرد.
وی تقدیم لایحه اصل 44 قانون اساسی توسط دولت را باعث ضابطه مند کردن فهم و برداشت‌ها از سیاست‌ها و تعیین جدول نسبی زمانبندی برای اجرای آن دانست.
وی این لایحه را در زمره معدود لوایحی خواند که در شکل‌گیری آن کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی فعال بود و ابراز امیدواری کرد که با دقت و سرعت قابل قبولی به تصویب برسد.
نایب رئیس مجلس از اعضای ویژه کمیسیون اصل 44 خواست تا با مشورت با سایر کمیسیون‌ها با دقت در بررسی لوایح این کمیسیون تلاش کنند.
وی خاطرنشان کرد که در بررسی این لوایح محور سیاست‌های ابلاغی است و تمامی قوانین و مقررات بر همین اساس مورد اصلاح لازم قرار گیرد.
