چندی پیش یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: هیچ یک از سیاست‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره افزایش جمعیت که نیاز به قانون و یا اعتبار داشت تا‌کنون قانونی نشده است.

جمعیت

در همین حال سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از اختصاص 1500میلیارد تومان برای اجرای سیاست‌های جمعیتی در سال‌جاری از سوی دولت خبر داد و گفت: طرح 50ماده‌ای جمعیت و تعالی خانواده پس از تصویب در کارگروه برای بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شده است.

امیر حسین قاضی‌زاده افزود: شورای‌عالی انقلاب فرهنگی سال گذشته مصوباتی در مورد افزایش جمعیت مطرح کرده بود که این مصوبات به‌دلیل اینکه نیاز به قانونگذاری داشت به مجلس آمد و کارگروهی در این خصوص تشکیل شد.وی گفت: با حضور متخصصین، جمعیت شناسان و جامعه شناسان، دستگاه‌های اجرایی و همچنین مسئولان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی این سیاست‌ها تبدیل به تدوین طرح جامع 50ماده‌ای با عنوان جمعیت و تعالی خانواده شد که اکنون نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع داده شده است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی و عضو کارگروه جمعیت مجلس در مورد تقویت این طرح که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید کرده‌اند، اظهار داشت:کارها و اقدامات زیادی می‌شود روی این طرح انجام داد و هر کاری که ماحصل افکار انسانی باشد قابل ارتقا دادن است برهمین اساس ما آمادگی لازم برای تقویت، بهبود و رفع نقایص آن را داریم.وی اظهار امیدواری کرد که با دریافت نظرات سایرین در مجلس طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ارتقا پیدا کند.

به گفته قاضی‌زاده، تمامی 50ماده این طرح مواد قانونی است که برای اجرا نیاز به اعتبار دارد.وی در مورد اعتبار اجرای این طرح نیز گفت: در بودجه امسال از سوی دولت 1500میلیارد تومان برای اجرای سیاست‌های جمعیتی و تعالی خانواده اختصاص داده شده است.

جزئیات قانون

برخی از ماده‌های طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به شرح زیر است: سن مناسب ازدواج‌، تکامل دوران ابتدایی کودکی‌، سبک زندگی سالم، جمعیت مطلوب، انتقال ژن نخبه، باروری مطلوب، وزارتین علوم، بهداشت و مراکز آموزش عالی موظفند حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، وام رفاه دانشجویان متاهل را تا سقف دوبرابر وام رفاه دانشجویان مجرد افزایش و برای آنان وام مذکور و وام ودیعه مسکن را تأمین نماید، دولت از طریق شبکه بانکی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف است خدمات و تسهیلات برای تأمین وسایل لازم و ضروری معیشت در آغاز زندگی را معادل حداقل 50درصد هزینه آن در اختیار مزدوجین قرار دهد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای مزدوجین مشمول این قانون که فاقد مسکن بوده و تاکنون از تسهیلات دولتی در این خصوص استفاده نکرده‌اند مسکن مناسب و ارزان قیمت با اولویت خانواده‌های دارای فرزند به‌صورت اجاره یا واگذاری تأمین نماید، قوه قضاییه مکلف است در پروند‌ه‌های طلاقی که منجر به صلح بین زوجین می‌شود برای قضات آن پرونده‌ها کارانه ویژه پرداخت نماید، مدت مرخصی شیردهی برای کارکنان زن در دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های غیردولتی و مشمولین قانون کار از هنگام تولد کودک به‌مدت 9‌ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه است.

کلیه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی مکلفند درصورت تمایل مادران شاغل دارای فرزند با حداقل 10سال سابقه کار مفید از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، آنها را با همان میزان سنوات بدون رعایت شرط سنوات تعیین شده در قانون مدیریت کشوری و قانون تأمین اجتماعی و سایرمقررات مرتبط بازنشسته نمایند، وزارت تعاون مکلف است ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، تمهیدات لازم برای بیمه اجتماعی چند لایه زنان متاهل خانه دار را متناسب با میزان تحصیلات و ‌شأن آنها، ‌میزان درآمد درصورت اشتغال به‌کار و تعداد فرزندان آنان به عمل آورده و هزینه آن را همه ساله در بودجه سنواتی منظور نماید.

دولت مکلف است کلیه مادران را در کلیه مراحل دوران بارداری و بعد از آن و کودکان را تا سن 5سالگی که فاقد پوشش بیمه درمان هستند، تحت حمایت‌های بیمه درمان پایه قرار داده و از 50تا 100درصد از حق بیمه مادر و کودک را تأمین نماید‌، دولت مکلف است سبد تغذیه رایگان به‌صورت ماهانه به‌صورت کالا برگ شامل: پروتئین، لبنیات، برنج و حبوبات معادل یک تا 2 میلیون ریال به مادران باردار و دارای فرزند زیر 5سال حداقل برای 3دهک جمعیت در آمدی پایین و نیازمندان به تشخیص و با معرفی مراکز بهداشت براساس ارزش ریالی سال 1391(به‌عنوان سال پایه) اختصاص دهد.

کد خبر 224659
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز