او ضمن شرح رویه‌ها و فعالیت‌های این معاونت گفت: قبل از ورود به نحوه برخورد با ناهنجاری‌ها و سوءرفتار بازار، مهم‌ترین بخشی که حوزه معاونت حقوقی مکلف به انجام آن است یکپارچه‌سازی بازار است.
معاون حقوقی سازمان ادامه داد: پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، شعبه اختصاصی بورسی تشکیل شد و جرائم را در مجتمع امور اقتصادی و به‌صورت متمرکز در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی پیگیری کردیم.
نایب‌رئیس هیأت مدیره سازمان بورس با بیان تغییر شکل ماهوی جرائم در طول سالیان و پیچیده‌ترشدن آنها تصریح کرد: در طول سال‌های اخیر، شکل جرم‌ها پیچیده‌تر شده، به‌نحوی که در نیمه اول سال‌جاری از 6پرونده جدید که در دادسرا به ثبت رسیده و در حال پیگیری است، نیمی از آنها در دادسرای جرائم رایانه‌ای مطرح شده و مربوط به فعالیت کارگزاران خودخوانده‌ای است که مدعی فعالیت در بورس‌های جهانی و فرابورس‌های بین‌المللی هستند.
او ادامه داد: 3پرونده دیگر در دادسرای جرائم اقتصادی مطرح و در حال پیگیری است که مربوط به یکسری اقدامات مجرمانه شرکت‌های بورسی از قبیل عدم ارائه اطلاعات، پنهانکاری در ارائه اطلاعات یا ارئه اطلاعات مخدوش به سازمان بوده است.
عضو هیأت مدیره سازمان بورس درباره تعداد پرونده‌های سال‌جاری که منجر به صدور حکم قطعی شده‌اند تاکید کرد: در نیمه اول سال‌جاری 3پرونده منجر به صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا شد و آرای مربوطه به مرحله اجرا درآمد، به‌نحوی که به موجب این 3 رأی، 17نفر به محکومین قطعی پرونده‌های بورسی اضافه شدند و جمع محکومین پرونده‌های بورسی را به 45نفر رساندند.
سازمان بورس؛ ضابط رسمی دادگستری
فهیمی افزود: در نیمه اول سال‌جاری در حوزه جرائم بورسی موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار، مرجع قضایی مربوطه، سازمان بورس را در 3 پرونده متفاوت با صدور دستور قضایی به‌عنوان ضابط دادگستری مأمور اجرای اقداماتی از قبیل جمع‌آوری مدارک، جمع‌آوری اطلاعات مربوط به پرونده یا تهیه گزارش‌های کارشناسی قلمداد کرد تا رأی نهایی این پرونده‌ها براساس اقدامات سازمان صادر شود.
عضو هیأت مدیره سازمان گفت: به‌موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تعدادی از کارکنان سازمان با حکم دادستان تهران ضابط خاص دادگستری هستند و تمام وظایف، مسئولیت‌ها و اختیاراتی که ضابطین دادگستری دارند به این پرسنل محول شده است تا براساس دستورات مقامات قضایی در پرونده‌های خاص ورود پیدا کرده و حسب مورد نسبت به جمع‌آوری اطلاعات، اسناد و مدارک یا تهیه گزارش اقدام کرده و دستورات قضایی را انجام دهند. او افزود: در این رابطه مرجع قضایی در 3 پرونده مختلف دستورات خاصی صادر کرده تا همکاران ما به‌عنوان ضابط خاص دادگستری وارد عمل شوند و گزارش‌های لازم را ارائه دهند.
او ادامه داد: همینطور در یکسری از ناهنجاری‌ها، سازمان می‌تواند راساً براساس مراجعی که در این نهاد شکل گرفته است به پرونده‌ها رسیدگی کرده و احکام انضباطی صادر و متهمین را به یکسری تنبیهات خاص محکوم کند.نایب‌رئیس هیأت مدیره سازمان بورس درباره تعداد آرای قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات گفت: در سال‌جاری در این هیأت که تقریبا هر هفته به‌طور متوسط یک تا 2جلسه تشکیل می‌دهد 16رأی صادر شده که از این میان، 4رأی به قطعیت رسیده و به مرحله اجرا درآمده است که این آرا دربرگیرنده تعلیق مجوز، جرائم نقدی یا سلب صلاحیت مدیران بوده‌اند و مابقی آرا در دوره انتظار برای تجدیدنظرخواهی احتمالی به‌سرمی‌برند که اگر در موعد مقرر تجدید نظر نشوند، قطعیت خواهند یافت.
او درباره کمیته رسیدگی به تخلفات گفت: کمیته رسیدگی به تخلفات در سازمان با تشکیل جلسات متعدد بالغ بر 70فقره رأی صادر کرده است که 36فقره برای کارگزاران و 13فقره برای ناشران بورسی و حتی غیربورسی رأی صادر شده و در مراحل مختلف تجدیدنظرخواهی است و 14فقره رأی در حوزه کارگزاران و نهادهای مالی و 8فقره رأی در حوزه ناشران بورسی به قطعیت رسیده و به مرحله اجرا در آمده است.
معاون حقوقی سازمان بورس درخصوص تعداد پرونده‌های هیأت داوری اعلام کرد: غیراز پرونده‌هایی که در مراجع حل اختلاف به مرحله سازش رسیده‌اند، 29فقره پرونده طی 59جلسه رسیدگی در هیأت داوری مورد بررسی قرارگرفته‌اند که برای 11فقره رأی قطعی و لازم‌الاجرا در این میان صادر شده است که در مرحله اجرا قرار دارند.
او افزود: در مورد جرائم کیفری، تاکنون 5پرونده افشای عمومی شده‌اند و پرونده‌های تخلفاتی تا به حال بدون ذکر نام منتشر شده‌اند اما افشای عمومی محکومین همواره به‌عنوان ابزاری در اختیار مراجع مختلف رسیدگی قرار دارد تا درصورت لزوم از آنها استفاده کنند.
شناسایی گلوگاه‌های تخلف‌خیز؛ اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جرم
عضو هیأت مدیره سازمان بورس در ادامه، پیشگیری از وقوع جرائم آتی را یکی دیگر از وظایف معاونت حقوقی برشمرد و تأکید کرد: معاونت حقوقی علاوه بر وظایف محوله درخصوص احراز جرم و صدور رأی، با بررسی جرائم، تخلفات و اختلافات صورت گرفته در تمام بخش‌های این معاونت، گلوگاه‌های تخلف‌خیز را شناسایی کرده و به حوزه‌های مختلف در مدیریت‌ها و معاونت‌های سازمان یا تشکل‌های خودانتظام اعلام می‌کند تا از وقوع جرم‌های آتی در مراحل اول جلوگیری شود. او افزود: به‌طور مثال در برخی موارد در تصمیمات هیأت مدیره به این نکته توجه می‌شود که با مکانیزه‌کردن برخی فعالیت‌ها یا تدوین دستورالعمل‌های جدید می‌توان از بروز تخلفات آتی جلوگیری کرد.
او انجام معاملات وکالتی و تأخیر کارگزاران در تسویه وجوه معاملات که منجر به تدوین دستورالعملی مختص به این دو مورد شد را مثالی محرز در این خصوص دانست و گفت: شکایت‌کنندگان و مراجعه‌کنندگان متعددی در مورد نحوه انجام معاملات وکالتی و تأخیر کارگزاران در تسویه وجوه معاملات داشتیم که منجر به تدوین دستورالعمل معاملات وکالتی و طراحی صندوق تضمین معاملات شد و از آن تاریخ به بعد شکایت درخصوص این دو مورد انگشت‌شمار بود و به این ترتیب با شناسایی این دو گلوگاه به‌راحتی مشکلات متعدد در این دو حوزه ساماندهی شد.
اختلافات فعالان بازار تغییر شکل یافته است
معاون حقوقی سازمان بورس با بیان کاهش اختلافات بین فعالان بازار سرمایه و تغییر شکل آن از سال 85 گفت: از سال 85 نوسان در شیوه وقوع اختلافات بسیار به چشم می‌خورد، به‌طوری که سابق بر این، بیشترین اختلافات مربوط به فروش مال گزارش می‌شد اما امروزه شکل آن تغییر کرده و اکثر آنها به سمت مطالبه سود و وجوه، اختلاف ناشی از فعالیت در صندوق‌ها و اختلاف در بازارهای مالی جدید مثل قراردادهای آتی سکه یا معاملات اوراق مشتقه در فرابورس تغییر مسیر داده‌اند.
پرونده فارکس به مراحل خوبی رسیده است
عضو هیأت مدیره سازمان بورس درخصوص پرونده فارکس و نتیجه حاصل از آن گفت: 7پرونده با صدور کیفرخواست درخصوص معاملات فارکس به دادگاه ارسال و در موقعیت خوبی واقع شده و12پرونده نیز در مرحله دادسراست.
کال سنتر؛ عاملی برای کاهش تخلفات
معاون حقوقی در ادامه بیشترین حجم تخلف در بازار سرمایه را مربوط به اختلاف بین کارگزاران و مشتریان دانست و اعلام کرد: بیشترین حجم تخلف در بازار سرمایه مربوط به اختلاف بین کارگزاران و مشتریان درخصوص نحوه اجرای دستورات ناشی از مشتریان و عمدتا اختلافات مربوط به سفارشات شفاهی و تلفنی است و امیدواریم با راه‌اندازی کال‌سنتر که در مراحل نهایی است این تخلفات کاهش یابد.
ابزارهای انضباطی بازار سرمایه قابل قیاس با بورس‌های جهان است
عضو هیأت مدیره سازمان بورس ابزارهای انضباطی سازمان را در شرایط فعلی قابل قیاس با بورس‌های مهم دنیا دانست و گفت: در شرایط فعلی ابزارهای انضباطی سازمان شامل اخطار، تذکر، محرومیت از انجام معامله، محرومیت از فعالیت به‌طور موقت و دائم، لغو و تعلیق مجوز و وضع جریمه نقدی از یک میلیون تا 100میلیون تومان بسیار قابل توجه بوده و به نوعی قابل قیاس با بورس‌های مطرح دنیاست.
او درباره تناسب نوع جرم با کیفر درنظر گرفته شده اعلام داشت: بستگی به نوع جرم صورت گرفته و ابعاد تخلف و درجه اهمیت بالای آن کیفرهای متفاوتی درنظر گرفته می‌شود. گاهی ممکن است پرونده‌ای برای نخستین بار مطرح و با توجه به ابعاد مختلف آن و حجم شکایت‌کنندگان، بیشترین جریمه نقدی برای آن درنظر گرفته شود که این جریمه نقدی گاهی معطوف به شخص مدیرعامل به‌عنوان شخصیت حقیقی است و گاهی نیز شرکت به‌عنوان شخص حقوقی جریمه می‌شود.
فهیمی افزود: گاهی نیز پرونده‌ای برای چندمین‌بار محکوم می‌شود اما درجه تخلف و حجم شکایت بسیار کم است و مرجع رسیدگی‌کننده به پرونده همچنان امیدوار است که با اخطار و تذکر از تکرار اقدام به تخلف جلوگیری شود.
گستردگی نظارت‌ها؛ عاملی برای توسعه همه‌جانبه بازار سرمایه
فهیمی درباره ضرورت توسعه همه‌جانبه و پایدار در بازار سرمایه گفت: ما اعتقاد راسخ داریم که ضرورت توسعه همه‌جانبه و پایدار در بازار سرمایه این است که نظارت‌ها گسترده و فراگیر باشد.این نظارت‌ها همراه با ضمانت‌های انضباطی و کیفری و البته مهم‌تر از همه حتمی‌الاجرا بودن ضمانت اجراها، سیاستی است که با پشتکار لازم در سازمان دنبال می‌شود تا فضای امن سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار کشور گسترش یابد.
دقت فدای سرعت نمی‌شود
معاون حقوقی سازمان بورس، دقت در رسیدگی به جزئیات پرونده‌های تخلفاتی را عامل اصلی طولانی‌شدن مراحل رسیدگی به آنها اعلام داشت و تأکید کرد: اخیرا اقداماتی در حوزه اصلاح ترکیب مراجع رسیدگی به تخلفات و همینطور در شیوه‌های ورود و خروج پرونده صورت گرفته است اما رسیدگی به تخلفات با حقوق اشخاص تحت نظارت و اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل در ارتباط است و سازمان و مراجع رسیدگی‌کننده در رسیدگی به تخلفات همواره مدنظر دارند که دقت در رسیدگی به پرونده‌ها فدای سرعت نشود. فهیمی در این‌باره ادامه داد: برخی اوقات در یک جلسه، چند پرونده به نتیجه می‌رسد و گاهی هم در چند جلسه یک پرونده به رأی نهایی دست می‌یابد، علت آن است که متهمین دفاعیاتی مطرح می‌کنند که باید مورد توجه قرار گیرد و اگر دفاعیات وارد باشد باید اتهام منتفی شود و اگر وارد نباشد باید بررسی شود؛ به این ترتیب، بررسی تمامی دفاعیات متهمین با جزئیات آن باتوجه به حجم انبوه آنها منجر به طولانی‌شدن زمان رسیدگی خواهد شد اما تلاش نهایی معاونت حقوقی در این است که سرعت را در کنار دقت در رسیدگی پرونده‌ها لحاظ کرده و هیچ‌کدام را فدای دیگری نکند.
