نامیدن این تعهدات با عنوان«حقوق» نشان‌دهنده مرتبط بودن آنها با مجریان دارای صلاحیت است، در نتیجه به نظر می‌رسد که رعایت آنها بیشتر اجباری است تا اختیاری. حقوق انسان در وهله اول امری جهانی نامیده میشود زیرا تمام مردم از آن برخوردار بوده و حق استفاده از آن را دارند، اما در عین حال مستقل است زیرا این حقوق استانداردهایی از حقانیت و انتقاد در نظر گرفته میشوند و این‌که توسط سیستم قانونی یا مسئولان یک کشور تشخیص داده شده و تحقق یابند یا خیر، تفاوت چندانی در اصل موضوع ایجاد نمی‌کند.
هدف ما از کندوکاو در حقوق انسانی مشخص کردن پیش‌نیازهای اساسی برای برخورداری از حداقل امکانات برای داشتن یک زندگی خوب است، مانند حقوق ممنوع‌کننده آزار و اذیت و حقوق خدمات بهداشتی. این هدف در اظهارات و تعهدات قانونی متنوعی که طی 50 سال گذشته ایجاد شده‌اند به وضوح به چشم می‌خورد.
این حرکت با اظهارنامه جهانی حقوق انسان در سال 1948 آغاز شد و توسط تعهدنامه اروپایی حقوق انسان در سال 1954 و قرارداد بین‌المللی حقوق اقتصادی و مدنی (1966) جاودانه شد. این مدارک سه‌گانه، مهم‌ترین بخش اصول اخلاقی را که به اعتقاد کارشناسان توانایی تنظیم موقعیت‌های سیاسی- جغرافیایی، یعنی اسناد حقوق بین‌المللی، را داراست، تشکیل می‌دهد.
به هرحال، حقوق انسان هیچ‌گاه از نظر اخلاقی به فراگیری چندانی دست نیافته است و موافقت با حقوق انسان نیز دیدگاه گسترده‌ای از اخلاقیات را به دست نمی‌دهد، برای مثال حقوق انسان برای سئوال‌هایی مانند: آیا دروغ گفتن ذاتا غیراخلاقی است؟ و یا ضرورت‌های اخلاقی یک فرد در مورد دوستان و افراد مورد علاقه‌اش باید تا چه حد باشد؟ پاسخی ندارد. حقوق انسان درصدد است ابتدا پایه‌ای برای شکل، محتوا و حوزه‌ای برای هنجارهای عمومی و اساسی مشخص کند. همان‌گونه که جیمز نیکل می‌گوید، هدف حقوق انسان تعیین حداقل شرایط لازم برای داشتن یک زندگی خوب است.
مسئولان ملی و بین‌المللی نوعا به عنوان بهترین مراجع برای حفاظت از این شرایط شناخته شده‌اند و بنابراین در بسیاری از موارد حقوق انسان برای دفاع از تعهدات اخلاقی مانند فداکاری نخستین روزنه به حساب می‌آید، به ویژه برای موسسات ملی و بین‌المللی که میتوانند مستقیما ارتباطات افراد را تحت تاثیر قرار دهند. امید است حقوق انسان بتواند با ایجاد نظمی سیاسی- جغرافیایی، یک چهارچوب کلی برای تعیین شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ارائه کرده و ایدئولوژی معاصر و مدرن ما را تحت تاثیر قرار دهد.
امروزه در نتیجه شناخت قانونی دولت- ملت‌ها از حقوق انسان، کاربردهای مثبت ارتقا و حفاظت از آن افزایش یافته است، اما اعتبار حقوق انسان الزاما مشروط به چنین شناختی نیست و به نظر می‌رسد که حقانیت اخلاقی حقوق انسان بر عقاید یک حکومت و ملت مقدم است. یک اقدام زیربنایی در این زمینه فراهم کردن مجموعه‌ای از عقاید قانونی و مشروع است که تمامی ملت‌ها باید طرفدار آن باشند. رسیدن به برتری ملی نباید ملت‌ها را از مشارکت در تعهدات اساسی و رسیدن به حقوق انسانی‌شان باز دارد. بنابراین، هدف از تبیین اصول حقوق انسان این است که افراد را به ابزار قدرتمندی برای بررسی مشروعیت مقامات اقتصادی و سیاسی ملی یا بین‌المللی که ادعای صاحب‌اختیاری انسان‌ها را دارند مجهز کند. هیچ مقیاسی از اهمیت اخلاقی و سیاسی حقوق انسان در زمان ما در دست نیست. برای بسیاری هدف این مبحث فراهم کردن یک مبنای مشروع و کاربردی برای ترتیب دادن یک نظم سیاسی- جغرافیایی است.
تجزیه و تحلیل فلسفی از مفهوم «حقوق انسان»
حقوق انسان جزء لاینفک وجود انسان است و به عنوان تعهدات اخلاقی که حامی برخورداری نوع بشر از حداقل امکانات برای یک زندگی خوب است، تعریف میشود. در اصطلاحات مفهومی، «حقوق انسان» از مفهوم «حق» مشتق شده است. در این بخش نگاهی به مفهوم حق داریم تا بتوانیم پیچیدگی مفهومی‌ای را که حقوق انسان از آن سرچشمه میگیرد تا حدی شرح دهیم. برای داشتن یک درک کامل از ساختار فلسفی حقوق انسان و روش‌هایی که عملکرد آن را متفاوت میسازد، یک تجزیه و تحلیل جزء به جزء و تفصیلی مورد نیاز است.
حقوق اخلاقی در مقابل حقوق قانونی
بررسی تمایز بین حقوق اخلاقی و حقوق قانونی (مشروع) به عنوان دو طبقه جداگانه، برای فهمیدن بنیان و کاربرد بالقوه حقوق انسان از اهمیت زیربنایی برخوردار است. حقوق قانونی(مشروع) حقوقی هستند که در تمام اخلاقیات و سنت‌ها کاربرد دارند. حق قانونی، حقی است که از شناخت و حفاظت از قانون سرچشمه میگیرد. تردید در موجودیت چنین حقی می‌تواند به سادگی با جایگزین کردن ادات قانونی مربوطه یا با وضع یک قانون مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. روشن است که یک حق قانونی (مشروع) ابتدا باید با گذشتن از مراحل خاص به قانون تبدیل شده و محدودیت‌های اعتبار آن نیز توسط افرادی که مسئول وضع قانون مذکورند، تنظیم شود. مثلا حق دختر من برای برخورداری از تحصیلات مناسب نمونه یک حق قانونی است که توسط قانون تحصیل دولت بریتانیا(1944) برآورده میشود.
البته روشن است که این قانون فقط در بریتانیا کاربرد دارد و دختر من هیچ حق مشروعی نسبت به برخورداری از تحصیلات مناسب در مدرسه‌ای در جنوب کالیفرنیا ندارد. مثبت‌گرایان در حوزه قوانین معتقدند که تنها حق قانونی- یعنی حقوقی که از یک سیستم قضایی نشات میگیرد- مشروعیت دارند. در دیدگاه این افراد حقوق اخلاقی بیشتر شبیه به اعتقادات اخلاقی هستند که ممکن است در برخی شرایط در قوانین ملی یا بین‌المللی برابر با حقوق قانونی در نظر گرفته شوند. برای یک مثبت‌گرا در حوزه قوانین، مانند فیلسوف قانون‌گرای قرن نوزدهم جرمی بنتام، چیزی به نام حقوق انسان، مستقل از قانون‌گذاری یا مقدم بر آن وجود ندارد. برای یک مثبت‌گرا اعلام موجودیت چنین حقوقی بسیار سهل‌تر از وضع کردن قوانین مذکور است. اعتقاد بر این است که حقوق اخلاقی مستقل و مقدم بر حقوق قانونی هستند. موجودیت و اعتبار حقوق اخلاقی مستقل از اعمال قانون‌گذاران نیست.
برای مثال بسیاری معتقدند که اکثریت سیاه‌پوست در نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی از حق اخلاقی برای مشارکت در نظام سیاسی آن کشور برخوردار بودند، در حالی‌که چنین حق قانونی (مشروعی) برای آنها وجود نداشت. این مقابله و مخالفت بسیاری از مردم با آپارتاید با استفاده از اصطلاحات حقوقی صورت گرفت. آنچه که مردم درباره آپارتاید آفریقای جنوبی بسیار مخالف عرف(اخلاق) یافتند، تمرد آنها از پذیرفتن حقوق متعدد اخلاقی نسبت به اکثریت غالب بومیان آن منطقه بود، مانند حق عدم وجود تبعیض نژادی بر مبنای رنگ پوست و حق مشارکت سیاسی. این نوع خاص از مخالفت و اعتراض تنها با اعتقاد به وجود و اعتبار حقوق اخلاقی امکان تداوم یافت. اعتقاد به این‌که حقوق اساسی در برخی موارد وجهه قانونی ندارند هنوز هم وجود دارد، به ویژه در کشورهایی که سیستم قانونی‌شان این حقوق را به رسمیت نشناخته است. مخالفت با آپارتاید آفریقای جنوبی نمی‌تواند برمبنای حقوق قانونی آغاز شده و ادامه یافته باشد. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که حقوق سیاسی - قانونی رنگین‌پوستان آفریقای جنوبی توسط آپارتاید نقض شده باشد؛ زیرا چنین حقوق قانونی اصلا وجود نداشته است. به هر حال، پایمال کردن دائمی چنین حقوقی موج اعتراض نسبتا شدیدی نسبت به حقوق اساسی و اخلاقی این افراد به وجود آورد.
با توجه به مثال بالا واضح است که حقوق انسان را نمی‌توان اختصاصا با حقوق قانونی شناخت و به این وسیله از منزلت آن کاست. نظریه یک فیلسوف مثبت‌گرا درباره قانون مناسب، احتمال عدم کارآیی سیستم‌هایی مانند آپارتاید را از لحاظ حقوقی مورد بحث قرار می‌دهد. بنابراین، این نتیجه‌گیری که بهترین عبارت برای تعریف حقوق انسان، «حقوق اخلاقی» است تا حدی وسوسه‌کننده می‌نماید. با این همه، وجود « VDHR » و پیمان‌های متعدد بین‌المللی، که آفریقای جنوبی در بسیاری از موارد در آنها شرکت نداشت، یکی از عوامل مخالفت با آپارتاید در زمینه اخلاقی بود و در نهایت آپارتاید به عنوان نظامی متجاوز به حقوق انسان شناخته شد. حقوق انسان قطعا بخش مهمی از حقوق اخلاق را در برمی‌گیرد، به این معنی که موجودیت آنها مشروط به قانونی شناخته شدن نیست.
تبیین حقوق انسان با هدف به کار بردن آن در مورد تمام انسان‌ها در هر جای دنیا انجام شده است، بدون توجه به این‌که این حقوق توسط همه کشورها به رسمیت شناخته شده‌اند یا خیر. روشن است هنوز کشورهایی هستند که تماما یا بخش‌هایی از مباحث قانونی و رسمی را به حقوق اساسی انسان اختصاص داده‌اند. طرفداران حقوق انسان در این کشورها باور دارند که ماهیت حقوق اخلاقی حتی با صرف‌نظر کردن از نام آنها نیز ماندگارند. واضح است که این باور از جهانشمولی حقوق انسان نشات میگیرد. در حقیقت ارتباط کلی انسان با حقوق اخلاقی، هویت اخلاقی بیشتری را به حقوق انسان می‌‌بخشد. به هر حال، حقوق قانونی به خاطر نوع موجودیت و اعتبارشان مانند حقوق اخلاقی بحث‌برانگیز نیستند.
نتیجه این‌که تعریف حقوق انسان صرفا به صورت حقوق اخلاقی یک اشتباه بزرگ است. بهترین برداشت از حقوق انسان با در نظر گرفتن حقوق اخلاقی و قانونی در آن واحد حاصل خواهد شد. از آن‌جا که حقوق انسان از حقوق اخلاقی سرچشمه میگیرد، مشروعیت آنها نیز به مشروعیت مفهوم قوانین اخلاقی بستگی دارد. هدف اصلی طرفداران حقوق انسان این است که تمام جهان آن را به رسمیت بشناسند. بهترین تبیین از اهداف اساسی آپارتاید نیز با استفاده همزمان قانونی و اخلاقی حاصل شد. اگرچه اساس و مبنای حقوق انسان به حقوق اخلاقی گره خورده است، اما به هرحال سودمندی عملی این حقوق تا حد زیادی به تبدیل آنها به حقوق قانونی وابسته است. در مواردی که حقوق انسانی خاصی از نظر قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، مانند مثال قبل در مورد آپارتاید، حقوق اخلاقی باید به منظور دفاع از مبنای اخلاق چنین حقوقی به عنوان یک پیش‌نیاز الزامی وارد عمل شود.
حقوق اجباری در مقابل حقوق اختیاری
برای درک ویژگی‌های عملکردی حقوق انسان لازم است که تمایز موجود بین حقوق اجباری و حقوق اختیاری را نیز مدنظر قرار دهیم. در آغاز این مبحث به حقوق طبقه‌بندی شده و قابل تعمیم هافلد رجوع می‌‌کنیم. هافلد 4 طبقه برای حقوق قائل است: حقوق اختیاری، حقوق اجباری، حقوق اقتدار(برتری) و حقوق امنیت. به هر حال کارشناسان متعددی بعدها به ترکیب دو مورد آخر در دو مورد نخستین متمایل شدند و محدود کردن توجهات صرف به حقوق اختیاری و حقوق اجباری از عقاید فیلسوف سیاسی پیتر جونز است. جونز توجه خود را به تمایز میان حقوق اختیاری و حقوق اجباری معطوف می‌‌کند.
وی تجزیه و تحلیل حقوق در زمان گذشته را بسیار مهم می‌‌پندارد. جونز حق اجباری را اصرار زیاد در انجام یک کار می‌‌داند. یک حق اجباری حقی است که یک فرد نسبت به فرد یا افراد دیگری که مسئول انجام یک وظیفه مرتبط برای صاحب حق هستند، برعهده دارد. به مثال دختر من برمی‌گردیم. حق او برای برخورداری از تحصیلات مناسب برای مسئولان آموزش و پرورش منطقه یک حق اجباری است و جریان این کار او را با موضوع حق مرتبط میسازد. جونز به یک تمایز حتمی دیگر در مفهوم حق اجباری اشاره دارد؛ یعنی حق اجباری مثبت و حق اجباری منفی. این حقوق، حقوقی هستند که یک فرد نسبت به یک وسیله و یا خدمت خاص، که افراد دیگر موظف به تامین آن هستند، داراست. بنابراین حق اجباری دختر من برای تحصیل یک حق اجباری مثبت قلمداد میشود.
در مقابل، حق اجباری منفی، حقوقی هستند که یک نفر نسبت به دخالت یا تجاوز دیگران به زندگی یا اموال او برعهده دارد. برای مثال ممکن است بگوییم که دختر من نسبت به فردی که قصد دزدیدن موبایل او را دارد از حق اجباری منفی برخوردار است. جونز با استفاده از این مثال‌ها تمایز نهایی انواع حقوق اجباری را مطرح می‌‌کند. حقوقی که به یک شخص خاص مربوط میشوند و حقوقی که مرتبط با عامه مردم هستند. حقوق مربوط به شخص خاص حقوقی هستند که فرد نسبت به برخی صاحبان حق داراست، مانند مسئولان آموزش و پرورش، در مقابل، حقوق مربوط به عامه مردم به فرد خاصی ارتباط ندارند و برای تمام افراد به کار می‌‌روند.
بنابراین حق دختر من برای برخورداری از تحصیلات مناسب وقتی که برعهده یک فرد یا افراد مشخص، مسئول و اصلح نباشد عملا فایده عملی نخواهد داشت. حق او در مورد دزدیدن موبایل نیز در صورتی‌که شامل تمام افرادی که ظرفیت بالقوه انجام آن عمل را دارند به کار برده نشود، سود خاصی برای وی در پی ندارد. پس حقوق اجباری میتوانند مثبت یا منفی باشند، هم در مورد فرد خاص و هم درباره افراد عام.در دیدگاه جونز حقوق اختیاری حقوقی هستند که با چشم‌پوشی از انجام هر نوع فعالیت مورد علاقه هنگام عدم اشتغال به کار خاص مشخص میشوند و بنابراین از فعالیت‌هایی که یک فرد از انجام آنها منع نشده باشد، تشکیل شده‌اند. برخلاف حقوق اجباری، نخستین ویژگی حقوق اختیاری منفی بودن آن است. برای مثال من این حق را دارم که تعطیلات خود را در سواحل منحصر به فرد یونان به سر ببرم. متاسفانه هیچ‌کس وظیفه ندارد که شرایط لازم برای تحقق این حق اختیاری من را فراهم کند. هیچ فرد مسئولی، مانند مقامات آموزش و پرورش در مورد مثال قبل، وجود ندارد که مسئولیت تحقق بخشیدن به خواسته من را برعهده بگیرد. در این صورت، حق اختیاری حقی است که با آنچه که برای یک فرد لذت‌بخش است، سر و کار دارد؛ زیرا او مجبور نیست که بر مبنای خواسته آنها عمل کند(مانند حقوق اجباری) و در نتیجه از آنچه که تمایل به انجام دادن آن دارد بازداشته شود.
طبقه‌بندی‌های حقیقی (ذاتی) حقوق انسان
بخش قبل در نظر داشت تا آنچه را که ممکن است «مشخصه‌های رسمی(قراردادی)» این حقوق نامیده میشوند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در مقابل، این بخش طبقه‌بندی‌های مختلف از حقوق واقعی انسان را بررسی می‌‌کند. اگر فردی در تمام اسناد متنوعی که با هم بدنه مدون حقوق انسان را تشکیل می‌‌دهند، جستجو کند، 5 طبقه متفاوت از حقوق واقعی انسان را خواهد شناخت: حق زندگی، حق آزادی، حق مشارکت سیاسی، حق حفاظت از قوانین و حق برخورداری از امتیازات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی. این حقوق سه نسل جدید از حقوق انسان را می‌‌سازند و یک ترکیب پیچیده از حقوق اجباری و اختیاری را شامل میشوند.
حقوق اساسی انسان
ایجاد یک تمایز واقعی در میان انواع مختلف حقوق انسان، بحث و جدال‌هایی را برانگیخته است، اما در نتیجه در‌می‌‌یابیم که حقوق انسان از ارزش یکسانی برخوردار است و اهمیت یک حق کمتر از حقوق دیگر نیست. در این دیدگاه تقریبا هیچ احتمالی برای وجود ناسازگاری و تناقض میان حقوق انسان وجود ندارد و هر حق در مقایسه با حق دیگر از وزن اخلاقی یکسانی برخوردار است.
چنین برداشتی از مرتب نکردن حقوق انسان بر مبنای اهمیت جلوگیری می‌‌کند، اما به هر حال امکان روی دادن تناقض میان این حقوق وجود دارد و برخورد یکسان با تمامی این حقوق ما را از تلاش برای یافتن راه‌حل و تفکر هنگام وقوع این مشکل بازمی‌دارد. یک کشور در حال توسعه را در نظر بگیرید که منابع مالی و طبیعی آن بسیار محدود است. این کشور از فراهم کردن منابع لازم برای تامین تمامی حقوق انسانی برای همه شهروندانش ناتوان است و ناچار است که برای تامین آنها اولویت تعیین کند.
ضمنا، سران حکومتی علاقه دارند که بدانند کدامیک از حقوق انسان از بقیه واضح‌تر و ضروری‌تر است و کدامیک از حقوق اساسی انسان باید فورا در صدر توجه قرار گرفته و سریعا فراهم شود؟ مشخص است که این سئوال نمی‌تواند با این اعتقاد که تمامی حقوق انسان از اهمیت یکسانی برخوردارند، پاسخ داده شود.
راه‌حل این مشکل این است که برخی حقوق انسان را بنیادین‌تر از بقیه بدانیم و حرکت صحیح اخلاقی برای دولت نیز شناسایی و مقدم دانستن این حقوق خواهد بود. هرگونه امتناع از انجام این برنامه‌ریزی، صرف‌نظر از این‌که چقدر ممکن است از نظر فلسفی رایج باشد، در حکم سرگرم ساختن فرد با موارد غیرواقعی خواهد بود. البته تلاش برای ایجاد چنین تمایزی از نظر فلسفی تا حدی نگران‌کننده است. مشخصا ما برای ارزیابی «اهمیت جدا کردن حقوق انسان» به معیارهای بیشتری نیاز داریم. در اینجا، به طرح چند سئوال می‌‌پردازیم: چه عواملی برای تکمیل حقوق انسان مورد نیاز است و چرا این امر با شکست روبرو میشود؟ چه کسی مسئول حفاظت و ترفیع حقوق انسان است و این افراد به چه چیزهایی نیازمندند؟
ترجمه: الهام منبع جود
منبع این مطلب بخشی از مقاله ای به آدرس اینترنتی زیر است
:WWW.iep.utem.edu
