البته دامنه این جرایم از سرقت یک کارت هوشمند اعتباری تا جاسوسی در سطح بین‌المللی در نوسان است. جدیدترین آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر از هر 420 زن در جهان، یک زن بزهکار مرتبط با جرایم رایانه‌ای و هر 50 مرد یک مرد بزهکار مرتبط با این نوع جرم است.
هرچند این آمار در سطح بین‌المللی ارائه شده است و شمار مجرمان رایانه‌ای در ایران با چنین اعداد و ارقامی برابری نمی‌کند، اما شمار پرونده‌های مرتبط که در سال‌های اخیر در مراجع قضایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند اهمیت این موضوع را مشخص می‌کند.
در چنین شرایطی دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرح جامع سالم‌سازی و ایمن‌سازی فضای مجازی (سایبر) را مورد بررسی قرار داده است.
این طرح در مورد «تنها ابزار فنی پیشگیرانه مورد استفاده داخلی»، یعنی «فیلترینگ»، و بررسی ابعاد حقوقی و فنی آن در دستور کار این دفتر قرار گرفته است.
اما از آنجایی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مهم‌ترین اقدامی که باید برای جلوگیری از تهدیدات محیط سایبر صورت بگیرد، تدابیر پیشگیرانه اجتماعی است، در طرح مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بررسی دیگر راهکارهای نتیجه بخش‌تر پیشگیرانه، به ویژه ارتقای آگاهی عمومی در مورد شیوه‌های بهره‌برداری صحیح از فضای سایبر و آشنایی با آسیب‌ها و تهدیدات جدی آن مورد توجه واقع شده است.
رضا باقری مدیر گروه فن‌آوری‌های نوین پژوهشکده مجلس در این زمینه و در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: عمده تهدیداتی که امنیت و سلامت فضای سایبر را با مشکل روبه‌رو می‌کند، در قالب محتوای غیراخلاقی (هرزه‌نگاری )، نقض مالکیت معنوی آثار دیجیتال، ویروس‌ها و کدهای مخرب، دسترسی غیرمجاز به داده‌ها، سرقت و جعل اطلاعات به همراه کلاهبرداری رایانه‌ای است که در مستندات بین‌المللی در بیش از 200 عنوان ذکر شده است.
مدیر گروه فن‌آوری‌های نوین پژوهشکده مجلس، معتقد است: با ایجاد مانع در توسعه، مانند محدود کردن پهنای باند یا عدم توسعه خدمات نوین، نمی‌توان جلوی تهدیدات را گرفت؛ باید همراه با توسعه صنعت و کاربری IT با مدیریت، تهدیدات را کاهش و از وقوع آن جلوگیری کرد.
وی با بیان این که در رویارویی با تهدیدات فضای سایبر رویکردهایی چون جرم‌انگاری، اتخاذ تدابیر حفاظتی در قالب پیشگیری و همچنین آموزش کاربران در مقابل تهدیدات وجود دارد، ادامه داد: لازمه جرم‌انگاری با توسل جستن به قانون، داشتن قانون جرایم رایانه‌ای و بسیاری از قوانین مکمل دیگر است.
اظهارات باقری در حالی است که بسیاری از کارشناسان نسبت به عدم وجود قانونی برای مبارزه با جرایم رایانه‌ای معترضند.
سرهنگ مهرداد امیدی، مدیر کل جرایم خاص و رایانه‌ای معاونت آگاهی نیروی انتظامی با بیان این که در حال حاضر تعریف مشخصی در قانون از جرایم اینترنتی ارائه نشده است، اظهار می‌کند: جرایم رایانه‌ای تنها در یک لایحه مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و در این میان جرایمی همانند دسترسی و شنودهای غیرمجاز، جعل و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای به عنوان جرم در این لایحه شناخته شده است.
بدین ترتیب ایجاد مزاحمت و یا مسائل ضد اخلاقی از طریق رایانه جزء جرایم رایانه‌ای محسوب نمی‌شود.
وی در عین حال ایجاد مزاحمت از طریق ارسال ایمیل و حک کردن برخی سایت‌ها را از بیشترین جرایم اینترنتی برمی‌شمارد و می‌گوید: در این میان افزایش میزان کلاهبرداری‌های اینترنتی با توجه به این که قربانیان این گونه کلاهبرداری‌ها همواره مقادیر هنگفتی را به دلیل اعتماد زود هنگام از دست می‌دهند، نگران کننده است.
گفتنی است 28تیرماه سال قبل کلیات لایحه جرایم رایانه‌ای مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفت و به تصویب رسیده است. اما باقری با اظهار تاسف از در دستور کار قرار نگرفتن لایحه جرایم رایانه‌ای اظهار داشت: این لایحه با توجه به تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی، هنوز برای تصویب مواد آن در دستور کار مجلس قرار نگرفته است و قضات محترم نیز برای مجازات مجرمان با نقص قانون روبه‌رو هستند.
مدیر گروه فن‌آوری‌های نوین پژوهشکده مجلس خاطر نشان کرد: به‌رغم اهمیت موضوع، هیچ برنامه مشخصی برای مقابله با تهدیدات و حفظ سلامت و امنیت محیط سایبر نداریم؛ در بخش خصوصی نیز شرکت‌های کمی هستند که به این موضوع بپردازند و اکثر نرم‌افزارهایی که در رایانه‌ها به منظور حفظ و تامین امنیت به کار می‌روند، خود با نقض مالکیت استفاده شده و به اصطلاح قفل شکسته و کراک شده هستند.
