قانون خصوصی‌سازی که توسط شرکتهای مشاوره نفت به خدمت گرفته شده توسط دولت بوش تدوین شده از 80 حوزه نفتی شناخته شده عراق تنها کنترل 17 حوزه را به شرکت ملی نفت عراق وامی‌گذارد.
مابقی که متضمن دو سوم کل حوزه‌های نفتی است به علاوه منابع شناسایی شده برای استحصال و بهره‌برداری در اختیار شرکتهای نفتی خصوصی قرار می‌گیرند. البته می‌توان حدس زد چه تعدادی از این قراردادها به شرکتهای آمریکایی با توجه به همکاری آنها با دولت عراق واگذار می‌شود.
تاکنون هیچ کشور دیگری در خاورمیانه اقدام به خصوصی‌سازی صنعت نفت خود نکرده است. عربستان سعودی، کویت، بحرین و ایران تنها حق بهره‌برداری از درصد کمی از منابع خود را در قراردادهایی یک یا دو ساله به شرکتهای نفتی بین‌المللی واگذار می‌‌کنند.
قانون 120 میلیارد دلاری حمایت از نیروها که توسط کنگره به تصویب رسید عراق را ملزم می‌کند برای کسب منابع مالی نوسازی این کشور از ایالات متحده قانون جدید نفتی را به تصویب برساند و حق بهره‌برداری درازمدت از منابع نفتی‌اش را واگذار کند.
قانون حمایت از نیروها برای ارتش ایالات متحده چه معنایی دارد؟ حمایت از نیروها ربطی به قانون جدید عراق نمی‌تواند داشته باشد جز آن که زمینه ادامه حضور آنها برای 30 سال دیگر با هدف صیانت از منابع نفتی آمریکا را فراهم آورد.
این بدان معناست که هر یک از پرسنل نظامی باید زبان عربی را بیاموزد. بدان معنا است که هر تفنگدار و سربازی باید بخش اعظم دوره خدمتی خود را در عراق سر کند. این معنا را می‌دهد که هر یک از 14 پایگاه نظامی جدید ایالات متحده در عراق باید شعبه‌ای از برگر گینگز و تاکوبلز خود را داشته باشد.
چرا؟ چون ارتش ایالات متحده مسئولیت حفاظت از حوزه‌های نفتی تحت کنترل شرکتهای آمریکایی که توسط دولت حرف‌شنوی عراق به آنها واگذار خواهند شد را بر عهده خواهد داشت. سربازان ما حافظان منافع شرکتهای آمریکایی در عراق در دوره اعتبار قراردادها یعنی تا سی سال آینده خواهند بود.
با قانون حمایت از نیروهای دولت بوش به ویژه نکات مهم نهفته در آن، عاقبت دلایل تهاجم ایالات متحده به عراق را درمی‌‌یابیم. دستیابی به نفت سهل‌الوصول، ارزان و باکیفیت عراق برای شرکتهای آمریکایی.
*آن رایت در ماه مارس سال 2003 میلادی، زمانی که به عنوان دبیر اول سفارت آمریکا در مغولستان مشغول به کار بود از ادامه همکاری با وزارت امور خارجه این کشور استعفا داد.
او به دلیل مخالفت با تصمیم دولت بوش برای آغاز عملیات نظامی سرنگونی حاکمیت صدام بدون کسب مجوز از سازمان ملل متحد، بی‌تحرکی دیپلماسی آمریکا برای حل‌وفصل مناقشه اسرائیل و فلسطینیان و محدودشدن غیرضروری آزاد‌ی‌های مدنی در ایالات‌متحده از سمت خود استعفا کرد.
