نرخ تورم براساس آمار بانک مرکزی در مقطع زمانی منتهی به شهریورماه92 به 40.6درصد رسید که پس از ثبت رکورد49.4درصد در سال1374 بالاترین میزان نرخ تورم در ایران است. این نرخ از شهریور امسال روبه کاهش گذاشت و سطح 36.7درصد را تجربه کرده است. در این میان آنچه اهمیت دارد شتاب گرفتن کاهش نرخ تورم است به‌گونه‌ای که در عرض 5ماه نرخ تورم در حدود 4درصد کاهش داشته است.
این مسئله با توجه به چسبندگی سطح عمومی قیمت‌ها به بالا و مقاومت در برابر کاهش، قابل توجه است. آنچه اهمیت این کاهش را نشان می‌دهد افزایش 8درصدی نرخ تورم در 6ماه نخست سال‌جاری است. نرخ تورم در فروردین امسال32.2درصد بودکه در مدت 6ماه در یک فرایند پرشتاب 8.5درصدی به 40.6درصد رسید.
دولت یازدهم در نخستین تصویری که پس از روی کار آمدن ارائه داد، اقتصاد کشور را مبتلا به شرایط رکود تورمی اعلام کرد. این تصویر کاملا درست بود به همین دلیل دولت در مواجهه با این وضعیت و کنترل آنکه مخاطرات زیادی را به کشور تحمیل کرده بود، در شرایط سردرگم و سخت تصمیم‌گیری قرار داشت به‌ویژه آنکه لازم بود بودجه سال آینده را تدوین کند. بودجه‌ای که هم باید نرخ تورم را کاهش می‌داد و هم موجب رونق تولید می‌شد. اما 2عامل باعث شد که دولت در مهار تورم جلوتر از پیش‌بینی‌ها موفقیت نسبی داشته باشد. عامل اول فضای روانی مثبت ناشی از تغییر دولت و بازگشت اعتماد و عامل دوم، موفقیت دولت در عرصه سیاست خارجی و توافق هسته‌ای ژنو بود که باعث تثبیت آرامش اقتصادی شد. شاید این شرایط بود که در هفته پیش وزیر اقتصاد پیش‌بینی‌های گذشته از کاهش نرخ تورم در پایان سال آینده را از 25درصد به 15درصد تغییر داد که نشان از خوش‌بینی بسیار دولت به تحولات اقتصادی سال آینده است.
تورم تا‌کنون تحت‌تأثیر فضای سیاسی و انرژی مثبتی است که دولت جدید به جامعه وارد کرده است اما به‌دلیل عدم‌تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های اقتصادی اساسی آثار اصلی دولت یازدهم در حوزه اقتصاد هویدا نشده است و باید سال آینده منتظر بود و دید که کاشته‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه تورم و رکود چگونه داشت و برداشت می‌شود؟
کاهش تورم باید همراه با بهبود رونق باشد اگر این اتفاق بیفتد می‌توان نسبت به ثبات شرایط اقتصادی در آینده امیدوار بود وگرنه شرایط از این هم بدتر می‌شود و غول تورم دوباره شروع به حرکت می‌کند. تا الان تورم روانی و انتظاری که در گذشته ایجاد شده مهار و کاهش یافته است، تورم واقعی مستلزم رونمایی و عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم است. تحت‌تأثیر این سیاست‌هاست که تورم یا بیشتر کاهش می‌یابد یا اینکه دوباره به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد.
نرخ تورم زمانی به‌طور واقعی کاهش می‌یابد که بخش تولید از حالت رکود کنونی خارج شده و در مدار رونق قرار گیرد. رونق تولید نیز مستلزم هدایت نقدینگی فزاینده و سرگردان کنونی به این بخش است. در این راستا دولت هنوز گام اساسی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری و اجرا برنداشته است. در مرحله نخست تیم اقتصادی دولت یازدهم باید سیاست خود را در هدایت نقدینگی سرگردان به بخش تولید مشخص کند.
