این موضوع با مباحث اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. باید تأکید داشت که اعتماد عمومی به نهاد دولت فارغ از اینکه چه شخصی یا گروهی بر سر کار باشند خدشه‌دار شده است. این اعتماد با عملکرد ضعیف دولت‌های نهم و دهم در میان اکثریت مردم از بین رفته است. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد اقدامات سازمان‌یافته‌ای برای دریافت یارانه وجود دارد که قصد دارد به مانند 3سال گذشته درآمد قابل توجهی از محل دریافت یارانه کسب کند و همچنین از این طریق بتواند به دولت آسیب وارد کند و از اعتبار فعالیت‌هایش بکاهد.
با این شرایط دولت ابتدا باید اعتبار از دست رفته نهاد دولت نزد مردم را بازسازی و سپس از آنها درخواست یاری می‌کرد. سیاست‌های دولت اما در این مرحله نادرست بود و محاسباتش برای اعلام برنامه‌های فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اشتباه از آب درآمد.
دولت با تصور داشتن رأی اکثریت مردم مبادرت به برنامه‌ریزی و اعلام برنامه کرد، درحالی‌که باید اعتماد آسیب خورده مردم در اثر سیاست‌های غلط 8سال گذشته را مورد بازسازی قرار می‌داد. وقتی دولت رسما اعلام می‌کند که افزایش قیمت را در دستور کار دارد یعنی این پیام را به مردم می‌دهد که قرار است از سبد مصرفی خانوار متوسط و پایین‌تر از متوسط کاسته شود و آثار تورمی موجب این فرایند خواهد شد پس در مقابل مردم هم ترجیح می‌دهند ثبت‌نام کنند تا بخشی از تورم را با دریافت یارانه پوشش دهند.
درحالی‌که دولت می‌توانست ابتدا برای بازسازی اعتماد مردم به دولت از سیاست‌های خود در زمینه بهبود وضعیت سلامت عمومی و خدمات جدیدی که در این بخش به‌کار بسته شده است، رونمایی می‌کرد تا خدمات عمومی برای مردم ملموس شود. آن زمان به مردم گفته می‌شد که قرار است این خدمات گسترش یابد و برنامه‌هایی که این روزها در این زمینه اعلام شده است، برای مردم بازگو می‌شد تا مردم برای کمک به انجام این امور همراهی بیشتری را با دولت انجام دهند.
دولت برای اجرای این سیاست تحت فشار قرار داشت و در آن شتابزدگی به خرج داد که این موضوع باعث شد نتواند نتیجه دلخواه را در حذف بخشی از یارانه‌بگیران، به‌دست بیاورد. آثار تورم بر مردم در محاسبات دولت دست‌کم گرفته شد و این موضوع باعث شد مردم از یارانه انصراف ندهند. در کنار این موضوع ثبت‌نام سازمان یافته را نیز باید درنظر گرفت.
کارشناس اقتصادی
