مکتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها از جمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون "هربرت شیلر و دالاس اسمایت" از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد گسترش یافت.این مکتب بر این باور است که رسانه‌ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه‌ها شکل گرفته است.
آنان، همانند سایر محققانی که نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند، ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه‌داری جهانی نتیجه می‌گیرند که نظرات حاکم بر جامعه، همان نظرات طبقه حاکم است، طبقه‌ای که به‌مثابه قدرت مادی در جامعه حضور دارد و قدرت فرهنگی و معنوی حاکم نیز هست.
بنابراین نظریه‌پردازان این مکتب بر ساختارهای پایه‌ای و بنیان‌های اقتصادی جامعه تأکید می‌کنند و برای درک شکل و محتوای رسانه‌ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه‌ای و صنایع اطلاعاتی و کسانی که آنها را کنترل می‌کنند می‌پردازند.
ازاین‌رو، طبیعی است که در آثار آنان، چگونگی تداخل متقابل مؤلفه‌های فرهنگی و اطلاعاتی و «محیط سیاسی - اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و روش‌شناسی آنان، نگرشی نهادی شامل تاریخ، فن‌آوری، سیاست و اقتصاد باشد.
در میان مکاتب انتقادی، مکتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی‌تر برخورد کرده است. مطالعه این مکتب، باتوجه به شرایط جهانی معاصر اهمیت بسیاری دارد. اکنون روند جهانی‌سازی سرمایه‌داری شتابی روزافزون گرفته و تلاش‌های کشورهای نورسته و انقلابی جهان در رهایی از قید و بندهای وابستگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با دشواری همراه شده است.
شیفتگی نابخردانه در استفاده از فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و چشم بستن به روی منافع و مصالح بلندمدت ملی و غفلت از سیاستگذاری روشن‌بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد.
این شیفتگی غفلت، ناشی از القائات دیدگاه‌هایی است که به «جبر فن‌آوری» باور دارند و آینده‌ای خوشبینانه و تخیلی از جهان - به واسطه فن‌آوری‌های نوین - به تصویر می‌کشند. توجه به دیدگاه‌های انتقادی و موشکافی دیدگاه‌های تجربی، مانع عمق یافتن وابستگی‌ها، بروز بحران‌های اجتماعی و فرهنگی، و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی خواهد شد.
در این مقاله، برای بحث درباره ماهیت اقتصاد سیاسی، ابتدا فرض‌های اساسی آن مورد توجه قرار می‌گیرد، سپس به دیدگاه‌های مربوط به مسائل عمومی اقتصاد سیاسی اشاره می‌شود و در ادامه ویژگی‌های اقتصاد بازاری و آثار آن بر روی تصمیمات سیاسی مورد بحث قرار خواهند گرفت.
در مبحث اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ابتدا به اهمیت و چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی رسانه‌ها اشاره می‌شود و بعد رابطه فرهنگ و اقتصاد سیاسی رسانه‌ها و حکومت انحصارهای اقتصادی بر رسانه‌ها پی‌گیری خواهد شد.
در این خصوص به‌ویژه به پیوند تاریخی توسعه ارتباطات با اقتصاد سیاسی و همکاری‌ها و رقابت‌های بزرگ مالکان انحصارهای رسانه‌ای اشاره می‌شود. همچنین دیدگاه‌های صاحب‌نظران به اختصار مطرح می‌شود.
ماهیت اقتصاد سیاسی
برای درک ماهیت اقتصاد سیاسی، باید جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه و کنش و واکنش متقابل این نهادها با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازار و روابط متقابل بین این دو، واژه‌های کلیدی اقتصاد سیاسی هستند.
به‌ویژه مکتب اقتصاد - سیاسی چگونگی تأثیر بازارها و نیروهای اقتصادی بر توزیع قدرت و رفاه بین دولت‌ها و فعالان سیاسی را ردیابی می‌کند. نیز پی‌گیر شیوه‌هایی است که نیروهای اقتصادی، توزیع بین‌المللی قدرت سیاسی و نظامی را تغییر می‌دهند.
رابطه بین دولت و بازار به‌ویژه تفاوت بین این دو، محور اصلی اقتصاد سیاسی است. از نظر دولت، مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی و وحدت سیاسی است. اما بازار، خواهان حذف تمامی محدودیت‌ها و موانع سیاسی و غیرسیاسی است که بر عملکرد سازوکار قیمت تأثیر دارند. بازار دنیایی مرکب از قیمت‌ها و مقادیر است. اقتصاد نسبت به علائم راهنمای قیمت واکنش نشان می‌دهد و براساس آن تصمیم‌گیری می‌کند.
تنش بین اولویت‌های مورد توجه دولت و اولویت‌های مورد توجه بازار، مسائل اساسی مورد مطالعه در اقتصاد سیاسی را تشکیل می‌دهد. در سطح بین‌المللی، بین اقتصادهای در حال تحول جهان نوعی تضاد وجود دارد. از طرف دیگر این اقتصادها به‌لحاظ فنی وابستگی متقابل جهانی دارند. از نظر سیاسی، تقسیم‌بندی نظام سیاسی جهان شامل دولت‌های خودمختار هنوز تداوم دارد.
نیروهای پرقدرت بازار به‌شکل تجارت، پول و سرمایه‌گذاری خارجی، می‌خواهند که مرزهای ملی کنار زده شوند تا بتوانند از کنترل‌های سیاسی و ترکیب جوامع فرار کنند. اما دولت‌ها می‌خواهند نیروهای اقتصادی را محدود سازند و آنها را برای خدمت به منافع دولت و گروه‌های پرقدرت در داخل کشور به جریان اندازند. منطق بازار، قرار دادن فعالیت‌های اقتصادی در مکان‌هایی است که این فعالیت‌ها مولدتر و سودآورتر باشند، اما همزمان منطق دولت تصاحب و کنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است.
در این خصوص رابرت گیلپین چنین می‌نویسد: قرن‌هاست که بحث درباره ماهیت و نتایج برخورد دو منطق متضاد بازار و دولت ادامه دارد و نظرات متفاوتی در مورد کنش و واکنش اقتصاد و سیاست مطرح است. تفاسیر متضاد در این مورد، سه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصاد سیاسی را به‌دست می‌دهد.
لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ملی‌گراو مارکسیسم. هریک از این سه ایدئولوژی، حول اثر رشد اقتصاد بازار جهانی بر ماهیت و پویش‌های روابط بین‌الملل دور می‌زنند. از این گذشته، هریک از این سه دیدگاه به‌ترتیب از نظرات مرکانتیلیست‌های قرن ۱۸، اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک دو قرن گذشته، مارکسیست‌های قرن ۱۹ و منتقدان رادیکال سرمایه‌داری و اقتصاد بازاری جهانی ریشه می‌گیرند. (گیلپین، ۱۳۷۸، ص ۲۲۱)
این سه دیدگاه، درباره تضادهای اجتناب‌ناپذیر سه مسأله عمومی و به هم وابسته زیر بحث می‌کنند:
۱ – دلایل و اثرات اقتصادی و سیاسی رشد یک اقتصاد بازاری:
-
لیبرال‌های اقتصادی، بر این باورند که مزایای تقسیم کار جهانی برپایه اصل مزیت نسبی، باعث رشد بازارها و سازگاری بین کشورها شده است. همچنین بسط شبکه وابستگی متقابل اقتصادی، اساس و پایه‌ای برای صلح و همکاری در وضعیت رقابتی نظام جهانی است.
-
اقتصاددانان ملی‌گرا، بر نقش قدرت در توسعه بازار و ماهیت متضاد روابط اقتصادی بین‌المللی تأکید دارند. به نظر اینان، وابستگی متقابل اقتصادی باید پایه‌ای سیاسی داشته باشد که این خود باعث تضاد بین کشورها و به‌کارگیری سازوکارهایی برای سلطه جامعه‌ای بر جامعه دیگر می‌شود.
-
مارکسیست‌ها بر نقش امپریالیزم سرمایه‌داری در ایجاد یک اقتصاد بازاری جهانی تأکید دارند، اما برخی از لنین پیروی می‌کنند که می‌گوید روابط بین اقتصادهای بازاری ماهیتا تضادآفرین است و برخی دیگر از «کائوتسکی» پیروی می‌کند که عقیده دارد: اقتصادهای بازاری (حداقل اقتصادهای مسلط) برای استثمار مشترک کشورهای دارای اقتصاد ضعیف با یکدیگر همکاری می‌کنند.
۲ – رابطه بین تحولات اقتصادی و تحولات سیاسی.
۳ – اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی (چگونه اقتصاد بازاری جهانی بر توسعه اقتصادی کشورهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟ و چگونه اقتصاد بازاری جهانی توزیع ثروت و قدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیر قرار می‌دهد.)
لیبرال‌ها و مارکسیست‌ها سنتی بر این عقیده‌اند که ادغام جوامع در یک اقتصاد جهانی، عامل مثبتی در توسعه اقتصادی و رفاه داخلی است. اکثر لیبرال‌ها تجارت را «موتور رشد» می‌دانند و می‌گویند فرایند رشد تا حد زیادی در اثر عوامل خارجی مثل جریان بین‌المللی تجارت، سرمایه و فن‌آوری سرعت می‌گیرد.
مارکسیست‌های سنتی بر این باورند که این عوامل خارجی با شکستن ساختارهای اجتماعی محافظه‌کار، توسعه اقتصادی را قدرت می‌بخشند.
اقتصاددانان ملی‌گرا در کشورهای توسعه یافته معتقدند که اقتصاد بازاری جهانی به زیان رفاه اقتصادی داخل عمل می‌کند. به عقیده آنان اقتصادهای پیشرفته موجب رکود اقتصادی می‌شوند. اختلاف‌نظر درموردنقش بازارهای جهانی و توزیع جهانی ثروت، قدرت و رفاه یکی از مسائل مهم در اقتصاد سیاسی است. (پیشین، صص ۲۰۲ – ۲۰۱)
اقتصاد بازاری جهانی در دوره جدید از نظر روابط بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است و اقتصاد سیاسی بر بازار و رابطه آن با دولت تمرکز دارد.
اقتصاد بازاری تمایل به گسترش جغرافیایی و گذشتن از مرزهای سیاسی دارد، زیرا متقاضی کارگر و منابع ارزان‌تر، ادغام اقتصادهای غیربازاری پیرامون خود و گسترش بازار عرضه محصولات خود است.
یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد بازاری، تمایل به دخالت تمامی جنبه‌های اجتماعی در روابط بازار است، یعنی روابط اجتماعی تحت تأثیر روابط اقتصادی قرار می‌گیرد. در سطح ملی و بین‌المللی، یک نظام بازاری تمایل به تقسیم کار بین تولیدکنندگان دارد.
اقتصاد بازاری همچنین تمایل به توزیع مجدد ثروت و فعالیت‌های اقتصادی در داخل جوامع دارد و برخی افراد یا گروه‌ها بیشتر از دیگران از این توزیع ثروت و فعالیت‌ها سود می‌برند.
بازار به تمرکز ثروت در دست گروه، طبقه یا منطقه‌ای خاص تمایل دارد. دلایل این تمایل عبارتند از: دستیابی به صرفه‌جویی مقیاس، وجود رانت‌های انحصاری، اثرات مزایای مثبت خارجی، بازخوردها، و مزایای فراگیری و تجربه و بسیاری از مزایای دیگر.
همچنین بازارها تمایل به انتشار نابرابر ثروت در سراسر نظام از طریق انتقال فن‌آوری، تغییر در مزیت‌های نسبی و سایر عوامل دارند. این انتشار ثروت بیشتر به سمت هسته‌های مرکزی جدید و مراکز رشدی است که شرایط مناسب‌تری دارند.
بنابراین اقتصاد بازاری به فرآیند توسعه نابرابر در نظام ملی و بین‌المللی می‌انجامد. اگر اقتصاد بازاری به حال خود گذارده شود، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر ماهیت و سازمان جوامع و روابط سیاسی بین آنها برجای می‌گذارد.
یکی از نتایج اقتصاد بازاری برای سیاست ملی و بین‌المللی - که اثرات اختلال‌آوری نیز بر جامعه می‌گذارد - این است که با وارد شدن نیروهای بازار و ساز و کار قیمت به یک جامعه، روابط و نهادهای اجتماعی سنتی ضعیف شده یا از بین می‌روند.
بازار میل ذاتی دارد که گسترش یابد و همه چیز را وارد مدار خود کند. بازارها دستخوش نوسانات ادواری و اختلالاتی هستند که جامعه بر آنها کنترلی ندارد.
بازارها منبع پرقدرت تغییرات اجتماعی- سیاسی هستند و چون جوامع برای حمایت از خود در مقابل نیروهای بازار واکنش نشان می‌دهند، واکنش‌های پرقدرتی پا می‌گیرد. از همین رو هیچ دولتی، هر اندازه هم که لیبرال باشد، توسعه کامل و کنترل نشده بازارها را مجاز نمی‌داند.
یک نتیجه دیگر اقتصادی بازاری این است که اثر قابل ملاحظه‌ای بر توزیع قدرت و ثروت در جوامع دارد. از لحاظ نظری، همه می‌توانند برای بهترشدن وضع خود از فرصت‌های ارائه شده به وسیله بازار بهره گیرند.
اما در عمل افراد، گروه‌ها و ملت‌ها از نظر منابع و شرایط بهره‌گیری از فرصت‌ها با هم تفاوت دارند. بنابراین رشد و ثروت و پراکندگی فعالیت‌های اقتصادی در نظام بازاری نابرابر بوده و به نفع ملت‌های خاص است. پس دولت‌ها در هدایت نیروهای بازار در جهت افزایش مزایا برای شهروندان خود کوشش می‌کنند. (پیشین، صص ۲۰۶- ۲۰۵)
اقتصاد بازاری برای گروه‌ها و جوامع، هم مزایا و هم هزینه‌هایی دارد.
از یک سو تقسیم کار و تخصص، رشد اقتصادی را سرعت می‌بخشد و ثروت مشارکت‌کنندگان در بازار را افزایش می‌دهد. البته این مزایا به طور نابرابر توزیع می‌شود و در نتیجه به ندرت بعضی جوامع خود را از نظام اقتصاد جهانی کنار می‌کشند.
اما از سوی دیگر، اقتصاد بازاری هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر مشارکت کنندگان تحمیل می‌کند و در نتیجه با مشارکت در آن، برخی بیشتر از دیگران سود می‌برند. بنابراین دولت‌ها می‌کوشند با محدودکردن هزینه‌ها برای خود و شهروندان، از کشور خود حمایت کنند. مبارزه و چالش بین گروه‌ها و ملت‌ها بر سر توزیع مزایا و هزینه‌ها یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های روابط بین‌الملل در دنیای امروز است.
اقتصاد سیاسی رسانه‌ها
بدون آگاهی به چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه‌ای و صنایع اطلاعاتی و این که چه کسانی این جنبش پرتکاپو را کنترل می‌کنند، نمی‌توان دریافت که چرا شکل و محتوای رسانه‌ها به گونه‌ای است که می‌بینیم. (فرداینگلیس،۱۳۷۷، ص ۱۸۴)
بنابراین تعبیر، اقتصاد سیاسی قلب قضیه است به نظر فرد اینگلیس حتی در یک ارتباط دو نفره مثل مطالعه یک رمان، که در آن رابطه نویسنده و خواننده ظاهرا مستقیم است، بخش غیرمستقیمی از صنعت گسترده انتشارات، (ویراستاران،کتابفروشان)، دخالت دارد.
از سوی دیگر، مطالعه اقتصاد سیاسی رسانه‌ها این ویژگی را داردکه چارچوب تحلیل رسانه‌ها را از تجزیه و تحلیل مصرف به سمت تجزیه و تحلیل تولید معطوف می‌کند.
منتقدان مکاتب ساخت‌گرایی و مطالعات فرهنگی به بررسی محتوای آنچه در بازار آزاد وجود دارد می‌پردازند (کتاب‌ها، فیلم‌ها، برنامه‌های تلویزیونی،روزنامه‌ها و...) و سپس تشکیلات داخلی محتوای آنها را، از نظر نوع کارکرد، نشان می‌دهند. اما،هر قطعه‌ای از اقتصاد سیاسی رسانه‌ها،یک مطالعه تاریخی محسوب می‌شود و به خود شیوه تولید می‌پردازد.
اقتصاد سیاسی خود را منحصر به تجزیه و تحلیل رسانه‌های یک کشور نمی‌بیند و فرض اصولی در اقتصاد سیاسی این است که رسانه‌های جهان، در یک نظام گسترده جهانی جمع می‌آیند.
انزنس برگر Enzensberger عناصر تشکیل‌دهنده رسانه‌ها را در نظام جهانی چنین بیان می‌کند:
ماهواره‌های خبری، تلویزیون، کاست‌ها، نوارهای ویدئویی،دستگاه‌های ضبط ویدئویی، تلفن‌های تصویری، پخش صوت استریوفونیک، تکنیک‌های لیزری، فرآیندهای تکثیر الکترو استاتیک، چاپ‌الکترونیک با سرعت بالا، ماشین‌های حروفچین Composing و فراگیر learning، میکروفیش‌ها با دستیابی الکترونیک، چاپ رادیویی، کامپیوترهای اشتراک زمانی،بانک‌های داده‌ها. همه این اشکال جدید رسانه به طور مداوم پیوندهای جدیدی را چه با یکدیگر و چه با سایر رسانه‌ها مثل چاپ، رادیو،فیلم، تلویزیون، تلفن، تله‌تایپ، رادار و غیره شکل می‌دهند. (پیشین، صص ۱۸۵-۱۸۴)
مکتب اقتصاد سیاسی، نظام توزیع کالاهای فرهنگی و نیز ماهیت نهادهای فرهنگی را مورد نقد قرارمی‌دهد. به نظر مکتب اقتصاد سیاسی، سیاستگذاری فرهنگی نهادهای فرهنگی، یافتن مخاطب برای آثار هنری است،نه یافتن آثار هنری برای مخاطبان.
به نظر این مکتب، فرهنگ محصور در کل نظام است. این فرهنگ مخاطبان خود را با توجه به فرصت‌هایی که فراهم یا به دست می‌آورد پیدا خواهد کرد. هنرمند خلاق، با وجود منحصر به فرد بودن هدفش، تنها می‌تواند در داخل ساختارها و فرآیندهای بازار به خلق اثر هنری بپردازد. شیوه تولید سرمایه‌داری «هر چیزی» را جذب معادل آن در نظام ارزش‌های تبادلی می‌کند؛ این ماهیت سرمایه‌داری است.
در چارچوب سرمایه‌داری روابط اجتماعی دقیقا تحت سلطه روابط تبادلی (خرید و فروش در بازار) قرار دارند و شکل می‌گیرند.
براین اساس، تمام آثار هنری صرف‌نظر از محیطی که در آن عرضه می‌شوند و مخاطبانی که آنها را مصرف می‌کنند، در چارچوب مکتب اقتصاد سیاسی قابل بررسی‌اند. زیرا این مکتب با روابط تولیدی سر و کار دارد و این روابط (روابط تولیدی)، شرایط هر بده بستانی را بین مردان و زنان جامعه تعیین، یا محدوده آن را مشخص می‌کند.
- چارچوب مفهومی مکتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها
چارچوب‌های مفهومی در حوزه اقتصاد سیاسی، متفاوت از حوزه‌های دیگر است و مفاهیم جدیدی را در قالب خود دارد. جنبه‌هایی از این مفاهیم را می‌توان در مکتب فرانکفورت یافت.
آدورنو Adorno و هورکهایم Horkheim عقیده داشتند که سرمایه‌داری عصر جدید می‌خواهد همه آنها را که تولید سرمایه‌داری اولیه به حال خود رها کرده بود یعنی عرصه‌های خانوادگی، تفریحات و اوقات فراغت و عرصه‌های فرهنگی زندگی را تصاحب و صنعتی کند.
منطق سرمایه‌داری آن را وامی‌دارد تا در جستجو و سپس اشباع بازارهای جدید برآید. در مرحله اولیه، سرمایه‌داری مصمم به کسب سود از استخراج معادن و تولیدات کارخانه‌ای سنگین بود. قطار شکل ارتباطی آن به شمار می‌رفت.
اتومبیل و هواپیما شیوه‌های بعدی حمل و نقل و ارتباط بودند و شکل جدید ارتباطی سرمایه‌داری، ارتباطات الکترونیک است. در واقع لبه جلویی سرمایه‌داری و منبع سود فزاینده آن را فن‌آوری‌های ارتباطی و متعلقات آن تشکیل می‌دهد.
بدین ترتیب صاحبان بزرگ و قدرتمند سرمایه‌داری به صنعتی ساختن فرهنگ روی آورده‌اند. (پیشین،صص ۱۸۹-۱۹)
صنایع فرهنگی تضادهایی را برای سرمایه‌داری به وجود می‌آورد. این امر ناشی از رقابتی است که در چارچوب صنایع فرهنگی در جریان است. دلیل رقابت، محدودبودن منابع و نیز محدود بودن پاداش‌ها است.
تولیدکنندگان در وهله اول برای این که سهمی از درآمد مصرف‌کننده را به دست آورند،به رقابت مشغولند. بودجه خاص کالاها و خدمات فرهنگی (ویدئوها، سی‌دی‌ها، بلیط‌های تئاتر و سینما و حتی تعطیلات) به عنوان بخشی از هزینه خانوار، به موازات افزایش درآمد بالا نرفته است.
این امر با محدودیت «زمان» در ارتباط است. میزان وقتی که افراد به زندگی فرهنگی خود اختصاص می‌دهند محدود است. ساعات کار، رفت و آمد به محل کار، ساعات خوردن و خوابیدن، زمان زندگی فرهنگی را محدود می‌کند.
لذا شرکتهای رقیب هر چه در توان دارند انجام می‌دهند تا وقت افراد را بیشتر به خود اختصاص دهند. کمیت محدود زمان، آن را هدف رقابتی بی‌امان قرار می‌دهد. افزایش سی دی‌های صوتی،تصویری و کتاب نشانه‌هایی از کشیده‌شدن زندگی فرهنگی به سوی خانه‌هاست.
تولید سرمایه‌داری بر تولید و توزیع انبوه کالاها متکی است. فروش بیشتر، قیمت‌ها را کاهش می‌دهد و سقف نرخ سود را بالاتر می‌برد. تولید سرمایه‌داری نوعی گرایش را، برای جایگزینی کالای نو به جای کالای کهنه به وجود می‌آورد.
این دور خرید- کهنه‌شدن- جایگزین‌سازی با تبلیغات صورت می‌گیرد. این دور قوه محرکه سرمایه‌داری است. البته برای تولید سرمایه‌داری، این مهم است که «نوآوری» ارزان تمام شود. فن‌آوری جدید هزینه زیادی برمی‌دارد. تحقیق برای تهیه و توسعه یک الگوی اولیه، گران‌ترین مرحله از زنجیره تولید است.
اما فعالیت فرهنگی اقتضا می‌کند که مواد و مطالب آزادانه انتخاب شوند و ترجیحاً تازه باشند. مصرف فرهنگی در مقابل کشش تولید به سمت قالبی‌کردن محصولات مقاومت می‌کند.
از سوی دیگر دوام‌پذیری نسبی کالاهای فرهنگی با تولید سرمایه‌داری در تضاد است. کتاب‌ها، سی دی‌های صوتی و تصویری به راحتی فرسوده نمی‌شوند و مردم حاضرند آنها را به دیگران قرض دهند یا برای تکثیر غیرمجاز در اختیار دیگران می‌گذارند.
برای کنترل تضادهای مذکور، شرکتهای صنعتی فرهنگی، روش‌های مختلفی را تجربه می‌کنند:
۱- گزینش مجموعه‌ای از آثار محبوب قدیمی به عنوان آثار کلاسیک مورد تمجید و تحسین، که فروش منظم آثار مزبور را برای مدتی طولانی تضمین می‌کند (به‌ویژه اگر این آثار در برنامه درسی گنجانده شوند).
۲- وقتی که یک صنعت فرهنگی اثری را موفقیت‌آمیز بیابد، تلاش می‌کند تا حد امکان به تکثیر آن بپردازد. (مثلاً تولید نسخه‌های دو و سه از یک فیلم یا نرم‌افزار یا کتاب در صورت موفقیت نسخه اول آن).
۳- ارائه مجموعه‌ای از آثار به جای یک اثر، که در نتیجه شانس فروش آنها بالاتر می‌رود، زیرا موفقیت یک اثر نو به شانس و تصادف بستگی دارد و این چیزی نیست که بتوان برای آن برنامه‌ریزی کرد. (احتمال عدم فروش صفحه گرامافون به مراتب بیشتر از صفحه نوار کاست یا سی دی صوتی است که آثار بیشتری را در خود دارد).
۴- تلاش برای جلوگیری از تکثیر غیرمجاز به وسیله قوانین مربوط به حق انحصار تکثیر.
۵- چشم‌پوشی از سود حاصله از فروش سی دی فیلم‌ها، نوارهای ویدئویی و کاست‌ها و محول‌کردن مسئولیت سودآوری به روش سخت‌افزار.
راندن مصرف‌کنندگان به سمت خرید ابزارهای مربوط به سی‌دی‌ها و دوربین‌های ویدئویی خانگی نمونه‌ای از این فرایند است و افزایش موارد ادغام شرکت‌ها و خرید شرکت توسط شرکتی بزرگ‌تر در داخل صنعت ارتباطات بخشی است از تلاش‌های شرکتهای بزرگ برای کنترل عمودی کل نظام‌های تکثیر سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد استفاده در خانه، (که بدین وسیله مطمئن شوند وقتی شما دستگاه‌های صوتی و تصویری آنها را به کار گرفتید ناچار نرم‌افزار مناسب دستگاه‌های مزبور را نیز مورد استفاده قرار می‌دهید، زیرا نرم‌افزارهای دیگران با این دستگاه هماهنگ نیست).
بنگاه‌های پخش، مخاطبان را به تبلیغاتچی‌ها می‌فروشند. میزان سرمایه‌گذاری شرکتهای تجاری پخش رادیو تلویزیونی با توجه به پیش‌بینی حجم مخاطبین تفاوت می‌کند. شرکتهای دولتی پخش رادیو تلویزیون (بریتانیا، فرانسه، استرالیا و کانال ۱۳ آمریکا) ملزم‌اند که به منظور حفظ سطح سرمایه‌گذاری دولتی، با ایستگاه‌های تجاری به رقابت بپردازند.
محدودیت ساعات پخش تبلیغات، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری و همچنین کسب درآمد از تبلیغات در مقایسه با سایر هزینه‌ها و درآمدها رشد کم‌تری داشته باشد.همه صنایع فرهنگی برای منبع محدودی از نیروی کار ماهر در رقابت هستند.
نویسندگان، موسیقی‌دان‌ها، هنرپیشگان، فیلمبرداران و... در بیش از یک صنعت فرهنگی کار می‌کنند. علاوه بر تضاد تولید سرمایه‌داری و صنایع فرهنگی که به رقابت مربوط می‌شود، تضادهای دیگری هم وجود دارند:
در مورد صنایع فرهنگی، سرمایه‌داری در تمیز قایل‌شدن بین محصول و فرایند تولید، دچار مشکل است. درک این که کالاهای فرهنگی چیست، لزوماً وابسته به درک «شیوه تولید» و روابط تولیدی است. در مورد بیشتر محصولات فرهنگی تمایز بین این دو بسیار دشوار است.
مخاطبان سرکش و دمدمی هستند، وقت آنها محدود است و بدین ترتیب بازار نمی‌تواند برای همیشه گسترش یابد. آنها بر نوبودن اصرار دارند. بازار فرهنگی برای داد و ستد محل بسیار بی‌ثباتی است. در این بازار سلیقه و قضاوت معامله می‌شود، یعنی انتخاب‌های مردم برای استفاده از اوقات فراغت خود به شیوه‌هایی که احساس آنها را به عنوان فردی متمایز ارضا کند.
بدین ترتیب، تصمیم‌ها در صنایع فرهنگی معاصر، بیشتر به کنترل توزیع مربوط می‌شود تا به کنترل تولید. این یک اصل اساسی در اقتصاد سیاسی رسانه‌ها است. تولید کالاهای فرهنگی بسیار گران‌تر از تکثیر است. تصمیمهای حیاتی در صنایع فرهنگی، تصمیماتی مربوط به توزیع گسترده‌تر است.
بنابراین چهره قدرتمند و خلاق، شخصی است که به درستی حجم مخاطبین را حدس زند، و این مخاطبین را در عرض یک مجموعه وسیع از آثار فرهنگی حفظ کند. براین اساس خلاقانه‌ترین کارکرد را در صنایع فرهنگی، گزینشگران برعهده دارند. آنان محصول را با مخاطب پیوند می‌دهند و هزینه ساخت فیلم، کتاب، موسیقی یا برنامه را با قدرت پرداخت مخاطب مورد نظر وفق می‌دهند.
پیوند تاریخی توسعه ارتباطات با اقتصاد سیاسی
امروزه سرمایه‌داری برای حل تضادهای خود در ارتباط با بازار، به دولت رو می‌کند.
به نظر مارکسیست‌ها، هنگامی که تعارضاتی در ساختارهای جامعه صنعتی مدرن وجود دارد، دولت‌ها سعی می‌کنند تا با برپایی نوع جدیدی از یک نهاد کم و بیش آشتی دهنده، به حل آنها بپردازند. سیر تاریخی توسعه فن‌آوری‌های ارتباطی و نیز برپایی نهادهای پخش را می‌توان از این نظر مورد بررسی قرار داد.
پس از جنگ جهانی اول، فن‌آوری‌های ارتباطی به نحوی فعالانه توسعه‌یافته بودند بدون این که محتوا یا زمینه خاصی داشته باشند. از یک سو این فن‌آوری‌ها، نیروی درونی سرمایه‌داری را برای جاری‌کردن سرمایه به درون خود تحریک می‌کرد و از طرف دیگر دولت‌ها برای حل گسیختگی‌های اجتماعی بعد از جنگ، که در حد تبدیل به بحران بودند، مترصد استفاده از این فن‌آوری بودند.
در این مقطع تاریخی، علاوه بر تلگراف، رادیو به مرحله تولید انبوه رسیده‌بود. دولت بریتانیا، اقتصاد و سیاست را با برپایی «بی.بی.سی» با هم جمع کرد. ریموند ویلیامز، اشاره می‌کند که وجود رادیو در خانه‌ها باعث شد که بخشی از نیروی محرکه آن در خدمت توسعه کالاهای مصرفی خانگی قرار گیرد و ورود آن همراه بود با ورود اتومبیل، موتورسیکلت، دوربین، اتوی برقی و تلفن خانگی، برای کسانی که درآمدشان کفاف تامین آنها را می‌کرد. (پیشین،ص ۲۰۳).
این شیوه زندگی از دهه ۱۹۲۰ آغاز می‌شود و رادیو اولین نشانه آن است. بی‌بی‌سی این فرایند را شکل داد و به آن استحکام بخشید و با انجام این کار در زمینه آشتی ملی و اعاده هویت ملی به عنوان یک نهاد نمونه، نقش خود را ایفا کرد.
بی‌بی‌سی برای بنگاه‌های پخش دولتی کشورهای دیگر به‌عنوان یک الگو عمل کرده است و در تاریخ آن می‌توان بازی خودگردانی و اطلاعات، طغیان و سازشکاری، نقدگرایی و ملی‌گرایی را در صنایع خدمات فرهنگی مشاهده کرد. تاریخ بی.بی.سی نظریه‌های فشار و تثبیت ایدئولوژی را مورد تأیید قرار می‌دهد.
بی‌بی‌سی نشانه‌شناسی خاص خود را به‌وجود آورده است و یک الگوی عملی تولید فرهنگی در یک عصر خاص است که به‌کمک آن نظریه‌پرداز رسانه‌ای می‌تواند نظرات خود را مورد آزمون قرار دهد...، پخش دولتی چیزی بود که جان‌ریث (اولین مدیرکل بی‌بی‌سی) خود را وقف آن کرد...، بی‌بی‌سی دارای فرمان سلطنتی بود که هم جایگاه منحصربه‌فردی به آن اعطا می‌کرد و هم به‌معنی مستقل بودن از گروه‌های دولتی و داشتن وظایف و شرایط کاری مشخص است، مانند:
حفظ توازن و بی‌طرفی و همچنین مسئولیت‌های بزرگی مثل آموزش و فراهم کردن امکان تفریح جامعه...، بی‌بی‌سی از ابتدا، آمیزه‌ای قابل‌توجه از فرهنگ متعالی و فرهنگ مورد پسند عامه را ارائه کرد...، تفاوت در سلیقه‌ها به‌وضوح در برنامه‌ها منعکس بود.
بی‌بی‌سی، بینش خودآموزی مردم را دنبال می‌کرد و برای خود رسالت الگوی فرهنگی بودن را قائل بود و در همین راستا «واحد پخش مدرسه‌ای و آموزشی» تأسیس کرد. در جنگ جهانی دوم، بی‌بی‌سی با لحن رسمی، حقیقت‌گویانه و موثر خود به معیاری برای گزارش رویدادهای جنگی تبدیل شد و توانست هاله‌ای از اقتدار را برای خود ایجاد کند، از ۱۹۴۵ موقعیت بی‌بی‌سی به‌عنوان یک نهاد اجتماعی در زندگی مردم بریتانیا به‌اندازه کلیسای رسمی و دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج، بزرگ و پابرجا می‌نمود. (پیشین، صص ۲۰۷ -۲۰۴)
هدف اقتصاد سیاسی این است که چگونگی صورت گرفتن تغییرات وسیع را در یک بستر تاریخی تبیین کند و نمونه‌هایی مانند بی‌بی‌سی، و شبکه‌های پخش رادیو تلویزیونی در ایالات متحده، به این تبیین به‌خوبی کمک می‌کنند.
بی‌بی‌سی با حضور همیشگی و اطمینان بخش خود در همه جا، در زندگی مردم عادی ریشه‌های عمیقی دواند...، حضور دوستانه و دائمی‌اش در منزل، آن را به‌صورت آهنگ متن همیشه شنیدنی برای فرهنگی ملی درآورده است...
بین مفهوم خدمات دولتی و عمومی پخش در کشور بریتانیا با کشورهای دیگری مثل فرانسه، بلوک شوروی سابق و آمریکا تفاوت وجود دارد.
در ایالات متحده منابع مالی تولید برنامه از طرف مؤسسات تبلیغات تجاری و صنایع سازنده تجهیزات الکترونیک تأمین می‌شود. سازندگان تجهیزات پخش، مخالف کنترل دولت فدرال بر کار پخش ملی بودند.
کمیسیون ارتباطات فدرال در ۱۹۳۷، مقرراتی را جهت تنظیم رقابت در بازار وضع کرد. اما شبکه‌هایی مانند سی.بی.اس CBS و ان.بی.سی NBC باتوجه به ثروت و قدرتی که دارند، هرآنچه را مناسب تشخیص دهند، از ایستگاه‌های تلویزیونی می‌گیرند و یا از خارج می‌خرند و در سطح کشور پخش می‌کنند.
در واقع غولهای شبکه‌ای در مقابل نفوذ دولت فدرال مصون هستند و آنچه تحت عنوان خدمات دولتی و عمومی در ایالات متحده وجود دارد در واقع رابطه ضعیف شبکه‌های تجاری است.
اما اهمیت شکل‌گیری پخش رادیو تلویزیونی در آمریکا، به‌خاطر کیفیت برنامه‌های آن در آمریکا نیست، بلکه به‌خاطر نقشی است که صنایع ارتباطی ایالات متحده به‌عنوان الگوی صنایع پخش در جهان به‌وجود آوردند و تا دهه ۱۹۷۰ که ژاپنی‌ها این الگو را در بخش سخت‌افزاری به‌یکباره برهم زدند، بر آن تسلط داشتند.
این تسلط از طریق پیوند نزدیک صنایع ارتباطی آن کشور با یک «مجتمع نظامی – صنعتی» امکان‌پذیر شد. پس از جنگ جهانی دوم فرکانس‌های ارسال امواج به‌نحو قابل‌توجهی در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفت آر.سی.ا (R.C.A)، شرکت بزرگ تولیدکننده رادیو در آمریکا مورد حمایت مالی برای تحقیقات نظامی قرار داشت.
وزارت دفاع به‌تنهایی دارای شبکه جهانی متشکل از ۴۰ ایستگاه تلویزیونی و بیش از ۲۰۰ ایستگاه رادیویی بود. ورای این نظام گسترده نظامی، شرکتهای پخش آمریکا، دارای ایستگاه‌ها و شرکتهای وابسته خاص خود در سراسر شرق دور و آمریکای لاتین نیز بودند. این شرکت‌ها فیلم‌های کهنه و نمایش‌های احساسی خانوادگی سه دهه پیش را با قیمت‌های نازل به جهان فرومی‌ریزند.
مؤسسات بازاریابی این امر را فروش عمودی می‌نامند، یعنی تحویل یک مجموعه پخش به کشورهای جدید یا فقیری که مشغول برپایی اولین نظام‌های پخش دولتی خود هستند. این مجموعه پخش شامل نظام‌های توزیع (ایستگاه‌های پخش و شبکه آنها)، محتوا (برنامه‌ها و فیلم‌های قدیمی)، و نظام‌های دریافت، است.
این تجهیزات با هاله تجاری قدرتمند خود همراه است، که وابستگی دولتی یا سیاسی آن‌را آشکار می‌سازد و به مجموعه‌ای از مواد تبلیغی تجاری که تماما آماده تطبیق به زبان‌ها و شرایط محلی هستند، مسلح است.[ (پیشین، صص ۲۱۱ – ۲۰۸).
ریموند ویلیامز در کتاب تلویزیون: فن‌آوری و گونه فرهنگی، این را یک عملیات طرح‌ریزی شده توسط آمریکا عنوان می‌کند: ویژگی تجاری تلویزیون را باید در سطوح مختلف مورد توجه قرار داد: از نظر ساخت برنامه جهت سود بردن در یک بازار شناخته شده، از نظر اقتصادی کانالی برای تبلیغات تجاری، و به‌عنوان یک شکل فرهنگی و سیاسی که مستقیما توسط هنجارهای یک جامعه سرمایه‌داری به‌وجودآمده و بدان‌ها وابسته است، جامعه‌ای که هم کالاهای مصرفی و هم شیوه زندگی مبتنی بر آن کالاها را به فروش می‌رساند و این کار را در فضایی روحی انجام می‌دهد که همزمان هم زاده منافع و نفوذ صاحبان سرمایه محلی است، و هم در چارچوب یک برنامه سیاسی، توسط قدرت غالب سرمایه‌داری بین‌المللی سازمان یافته است.(Willians, ۱۹۷۴, p.۴۱)
اقتصاد سیاسی رسانه‌ها در زیست‌بوم تاریخی امروزین خود، دچار تلاطم شدیدی شده است. دولت‌های غربی با حرارت از انفجار علمی و جامعه اطلاعاتی صحبت می‌کنند. تصویری روشن از آینده ترسیم می‌شود که در آن مصرف‌کننده امکان گزینش‌های بی‌شماری را دارد. اما در عین حال صفحه تلویزیون‌ها، نمایش‌های شبکه‌های متعلق به شرکتهای بزرگ را پخش می‌کنند، چه درمورد تلویزیون کابلی و چه پخش مستقیم ماهواره‌ای و چه شبکه‌های محلی پخش، اعم از عمومی یا تجاری.
تمرکز سرمایه و رشد انحصارات، چهره‌های سرمایه‌داری را امپراطور شرکتهای عظیم بین‌الملل کرده است. صاحبان این شرکت‌ها با حکومت‌های محل استقرارشان مشارکتی فعال دارند تا در عرصه بین‌المللی در رقابت برای گسترش امپراطوری خود پیروز شوند. پیامدهای فرهنگی این وضع خطرناک خواهد بود.
منطق تراکم Accumulation، منطقی مرکزگرا Centripetal است: سرمایه به سمت درون کشیده می‌شود و به‌دست افراد معدودتری می‌رسد. برای حضور در میدان رقابت رسانه‌های پخش، این شرکت‌ها متقابلا همدیگر را می‌بلعند تا بخش بزرگ‌تری از دایره تولید و پخش را به‌دست آورند. این گرایش در ایالات متحده کاملا ریشه‌دار است.
مثلا شبکه سی‌بی‌اس C.B.S تماما در ماکلیت یک فرد، ان.بی.سی N.B.C در مالکیت «جنرال الکتریک»، و ای.بی.سی(A.B.C) در مالکیت مجتمعی از شرکتهای رسانه‌ای یعنی کاپیتال سیتیز(Capital Cities) قرار دارد.
در اروپا، استرالیا و نیوزلند در آغاز دهه ۱۹۹۰ تنها چهار نفر در حال رقابت بودند: روپرت مرداک، رابرت ماکسول، لئوکرچ و سلیویو برلوسکونی. کاهش کنترل‌های دولتی به این چهار نفر اجازه داد که از اواخر دهه ۱۹۸۰ در کشورهای بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و آلمان غربی قسمت‌های عظیمی از صنایع فرهنگی را در تلاش برای تسلط عمومی بر تولید و پخش، به‌صورت یکجا خریداری نمایند.
این چهار امپراطوری عظیم رسانه‌ای، در مواردی هم را می‌درند و در مواقعی هم با یکدیگر همکاری می‌کنند. در چنین وضعیتی، دولت‌ها خواهان آنند که همراه با تحولات، به شیوه‌هایی که برای آنها سودآور باشد به پیش روند.
اما از آنجا که این تحولات فراملیتی هستند، بهره‌وری اقتصادی (اگر حاصل شود) فراتر از اقتصادهای ملی است. رویه‌ای که اکثر این دولت‌ها در پیش گرفته‌اند، واگذاری سیاستگذاری رسمی در اختیار قوانین بازار (به‌ویژه اصل رقابت) و پرهیز از مقررات‌گذاری است. این کار ماهیت خدمات پخش عمومی را از بین می‌برد.
ادامه گسترش یاد شده، مخاطبان را پراکنده و منابع لازم را از دست پخش عمومی تلویزیونی خارج ساخته است. درنتیجه، عرصه‌ای از فرهنگ که می‌تواند کارهای عالی ارائه دهد زمین‌گیر شده و خدمات پخش عمومی، که به جامعه تعلق دارد به‌شدت ضعیف شده است. (پیشین، صص ۲۱۹ – ۲۱۲)
مروری بر دیدگاه‌های هربرت شیلر Herbert Schiller
مکتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها از سال ۱۹۶۹ تحت تأثیر اندیشه‌های هربرت شیلر، اندیشمند فقید آمریکایی، گسترش یافت. وی در آن سال با انتشار کتاب «وسایل ارتباط جمعی و امپراطوری آمریکا»، ابعاد سلطه جهانی آمریکایی را با تأکید بر نقش قدرت فرهنگی رسانه‌ها مطرح کرد.
دالاس اسمایت درمورد این کتاب می‌گوید که با چاپ این کتاب برای اولین‌بار ساختار و سیاست ارتباطات جمعی در ایالات متحده به‌طور جامع باتوجه به مهم‌ترین کارکرد آن – کارکردهای اقتصادی و سیاسی - به‌صورت انتقادی مورد بررسی قرار گرفت. (معتمدنژاد، ۱۳۷۷، ص ۱۷) او در سال ۱۹۷۳ در کتاب "گردانندگان افکار"، چگونگی سوءاستفاده متخصصان نمایشگری‌های سیاسی، تبلیغات بازرگانی، ارتباطات جمعی و افکارسنجی ایالات متحده در جلب عقاید عمومی را آشکار کرد.
شیلر در سال ۱۹۷۶ در کتاب ارتباطات و سلطه فرهنگی، ریشه‌های استیلای فرهگنی و ارتباطی جهانی آمریکا و همچنین شرایط کنونی این سلطه جهانی و شیوه‌های گوناگون آن‌را مطالعه کرده است. کتاب دیگر او حاکمیت ملی و ارتباطات بین‌المللی نام دارد که در سال ۱۹۷۹ انتشار یافت.
در این کتاب او زیربنای اطلاعاتی شرکتهای چندملیتی، بین‌المللی شدن سرمایه و صدور مصرف، مداخله مستقیم در وسایل ارتباطی محلی از طریق شرکتهای چندملیتی، فن آوری رایانه‌ای و سیستم‌های اطلاعاتی و نقش آن در وابستگی کشورها را بررسی کرده است.
در سال ۱۹۸۱، کتاب دیگری با عنوان "چه کسی می‌داند؟ اطلاعات در عصر ۵۰۰ شرکت بزرگ" را منتشر کرد و در آن از دیدگاه‌های خوشبینانه متفکران محافظه‌کار غربی، راجع به آثار اجتماعی و اقتصادی مثبت فن‌آوری‌های ارتباطی در جوامع کنونی و توصیف‌های امیدبخش آنان از عصر اطلاعات انتقاد کرد. شیلر در سال ۱۹۷۹ در کتاب دیگرش، "شرکت تجارتی فرهنگ، قبضه بیان عمومی توسط مؤسسات سوداگری"، پس از بررسی مبانی ایدئولوژیک عملکردهای جهانی مؤسسات بزرگ تجاری فرهنگی- اطلاعاتی، پیش‌نیازهای ضروری برای معارضه با آنان را یادآوری کرده است.
قلمرو مورد علاقه شیلر، اقتصاد سیاسی ارتباطات است. او به عنوان بنیانگذار مکتب انتقادی اقتصاد سیاسی ارتباطات، توجه خاصی به جایگاه سرمایه‌های مالی، انحصارهای بزرگ تجاری و صنعتی، تولید کالای انبوه فرآورده‌های فرهنگی و پیام‌های ارتباطی و پخش و توزیع آنها در بازار وسیع جهانی دارد.
کتاب دیگر او اطلاعات و اقتصاد بحران (۱۹۸۴) نام دارد که در این بخش از مقاله به گوشه‌هایی از آن اشاره می‌شود. در این کتاب، شیلر درصدد است تا منابع فناوری‌های نوین، نیروهای مؤثر بر اختراع و کاربرد آنها و کسانی را که در این میان سود می‌برند، به دقت مورد بررسی قرار دهد.
او به گونه‌ای فزاینده، به چگونگی تداخل متقابل مؤلفه فرهنگی و محیط سیاسی- اقتصادی توجه دارد. به نظر او، به ویژه درجوامعی که بازار صنعتی پیشرفته وجود دارد، مؤلفه فرهنگی- اطلاعاتی، مؤلفه حاکم است، اما به شدت تحت تأثیر عوامل سیاسی- اقتصادی قرار دارد.
او نقطه افتراق مطالعات فرهنگی را با مکتب اقتصاد سیاسی در این می‌بیند که مکتب مطالعات فرهنگی می‌خواهد محصولات منفرد صنایع فرهنگی را بررسی کند بی آنکه شرایط تولید آنها را در نظر گیرد، بنابراین مکتب مطالعات فرهنگی برای قدرت حاکم خطر چندانی ندارد.
اما مکتب اقتصاد سیاسی، نهادهای سرمایه‌داری را به مثابه ساختار تعیین کننده فرض می‌کند. شیلر سعی دارد برای درک مسائل و شرایط نهادی واقعی، یک مبنای تجربی فراهم کند. مثلاً وقتی که تلویزیون ماهواره‌ای را بررسی می‌کند، شرایط و تاریخ دقیق توسعه آن را می‌کاود.
روش‌شناسی او یک نگرش نهادی مشتمل بر تاریخ، فناوری، سیاست و اقتصاد است، یعنی آمیزه‌ای از عرصه‌های گوناگون تا براساس آنها شرایط کنونی و آینده را تحلیل کند. همچنین روش شناسی او نگرشی است که نیروهای ساختار موجود و حاکم و همین‌طور طبقات اجتماعی قابل شناسایی را در بر می‌گیرد.
او می‌گوید: من از منابع متعدد برای تفکر بهره می‌جویم، اما به اقتصاد سیاسی کلاسیک که به ساختار طبقاتی توجه دارد، نزدیک هستم. این روش به من کمک می‌کند تا دریابم چه کسانی سود می‌برند و چه کسانی می‌پردازند. (شکر خواه، ۱۳۷۱، ص ۸۱)
به نظر شیلر، راه حل‌های فناورانه که فاقد حسابرسی اجتماعی است، برای میلیون‌ها انسان مخارج دهشتناکی در برخواهد داشت. او معتقد است که ارزیابی افراد از تغییرات محیطی‌شان به یک بسیج اجتماعی منجر می‌شود، منتهی در صورتی که به ارزش‌های انسانی و معیارهای اجتماعی به عنوان ملاک‌های ارزیابی توجه شود.
او عقیده دارد که ارزش‌های انسانی و معیارهای اجتماعی باید در فرآیند تصمیمات فناورانه- صنعتی گنجانیده شود و اگر چنین کاری صورت نگیرد، حرکت پیوسته‌ای که ممکن است شتاب گیرنده هم باشد، به سوی کاراتر کردن تولید خواهد رفت که برای چندین هزار شرکت فراملی در بردارنده سود همیشگی است.
چنین اتفاقی فقر و فلاکت هم به بار خواهد آورد؛ فقر و فلاکت برای رانده شدگان نظامی که هم غیر قابل انعطاف است و هم به پیامدهای محاسبات اجتماعی بی‌توجه است.شیلر درک مردم را از آنچه در حال وقوع است، ضروری می‌داند.
اما عقیده دارد اطلاعات به شکل کنونی، مردم را از واقعیت آگاه نمی‌کند زیرا اطلاعات به طرز ویژه‌ای به خدمت جنبه تولیدی اقتصاد درآمده است، در خدمت پیشرفت شرکت‌ها و بخش خصوصی است، اطلاعات به این دلیل به کار گرفته شده تا مخالفت‌ها و انتقادها را به حداقل برساند و راه‌حل‌های جایگزین را انکار کند؛ راه‌حل‌هایی را که ممکن است برای این اقتصاد مبتنی بر اطلاعات، سمت و سویی انسانی ایجاد کند.
به این ترتیب، تلاش در راستای ایجاد یک جامعه اطلاعاتی مبتنی بر کنترل‌های شرکتی و سازمانی، از یک خیابان دوطرفه عبور می‌کند. یکی از این مسیرها اقتصاد و مسیر دوم آگاهی مردم است. وقتی حرکت در مسیر تولید شتاب می‌گیرد، مسیر دوم نیز که آگاهی از آن می‌گذرد، مورد توجه همزمان واقع می‌شود.
شیلر از جریان مستمر و پرحجم اشاعه پیام‌های اقناع‌کننده از سوی شرکتهای چند ملیتی برای پذیرش فناوری اطلاعات به مثابه کلید پیشرفت، انتقاد می‌کند و می‌گوید که این پیام‌ها تحت حمایت شرکت‌ها، حجم متشابهی از تلاش‌های دولت آمریکا را در زمینه اطلاع‌رسانی تشکیل می‌دهند.
به نظر شیلر، درنتیجه چنین روندی، آنچه هست به عنوان تنها بینش غالب حاکم می‌شود و بینش‌های جایگزین برای مردم و اقتصاد وجود نخواهند داشت. او با اشاره به گسترش نفوذ قدرت و اندیشه شرکت‌ها، عقیده دارد که در چنین شرایطی، محاسبه توان تجاری عملاً معیاری برای ارزیابی نیات و دستاوردهای افراد شده است. (شیلر، ۱۳۷۵، صص۱۳-۹).
از مهم‌ترین روشنگری‌های نقادانه شیلر، آشکارسازی جنبه‌های اقتصادی- سیاسی گسترش فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی در جهان معاصر است. او چندین ملاحظه کلی را به عنوان چارچوب‌های تحلیل ارائه می‌کند. از نظر او، مشخصه اصلی تکاپوی بین‌المللی برای دستیابی به فناوری پیشرفته الکترونیک، نقش مسلط جریانی است که به شرکتهای فراملی (TNC) معروف شده‌اند.
اگرچه دولت‌ها در تأمین مقوله پشتیبانی نقش دارند، اما این شرکتهای فراملی هستند که اصلی‌ترین عنصر بخش فناوری اطلاعات را تشکیل می‌دهند و به عنوان بازیگران اصلی، انتقال قدرت از دولت ملی به موجودیت فراملی را استمرار و شتاب می‌بخشند.
فراملی‌ها برای مقابله با سیاست‌های ملی که از نظر آنها نامطلوب است، از طریق فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، قدرت خود را اعمال می‌کنند. به نظر شیلر، نتیجه چنین وضعیتی، کشمکش‌های مربوط به حاکمیت ملی، قلمروهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود.
نظر به این که فراملی‌ها با اتکا بر شبکه‌های ارتباطی جهانی بین شرکت‌ها، در موقعیتی قرار گرفته‌اند که می‌توانند بر سر تولید، سرمایه‌گذاری، انتقال سرمایه و سایر تصمیمات مربوط به این عرصه‌ها، در یک گستره جهانی دست به عمل بزنند، هیچ تضمینی وجود ندارد که در برخورد منافع ملی و فراملی، منافع ملی حفظ شود.
به عقیده او، دسترسی به اطلاعات بیش از هر زمان دیگری به عامل ثروت و درآمد تبدیل شده است، لذا شکاف درون جامعه میان داراها و ندارهای اطلاعات همانند شکاف بین ملت‌ها پیوسته عمیق‌تر می‌شود و کشورهای کمتر توسعه یافته را بیش از پیش به جمع محدود تولیدکنندگان، ذخیره‌کنندگان و فرستندگان اطلاعات وابسته می‌سازد.
او می‌افزاید: نیروهای تحت کنترل فراملی، نظام‌های دولتی را برای خصوصی‌سازی و تجاری شدن ارتباطات تحت فشار قرار داده‌اند. علت این اعمال فشار این است که سه مقوله مورد توجه فراملی‌ها، مستقیماً با مسئله حاکمیت ملی برخورد دارد.
این سه مقوله عبارتنداز مالکیت (کاربران شبکه‌ها باید ابزار ورود خود را به شبکه‌ها داشته باشند و ترجیحاً سهمی از شبکه را)، جریان اطلاعات (ابزارهای ارتباطی بدون توجه به محتوای آنها باید بتوانند از مرزهای بین‌المللی عبور کنند.
تعرفه‌بندی و اخذ مالیات در قبال اطلاعات، باید بر حجم اطلاعات مبتنی باشد و نه محتوای آن)، و مسئولیت (مدیریت شبکه‌های جهانی در تقابل با آژانسهای دولتی باید در اختیار مالکان و گردانندگان شبکه‌ها باشد).
هربرت شیلر اصلی‌ترین پیامد خصوصی‌سازی امکانات و فرآیندهای ارتباطی را تحمیل معیار بازار می‌داند. پیامد دیگر، واگذاری مسئولیت برنامه‌ها و بینندگان به شرکتهای فراملی است که از طریق واسطه‌ای به نام آژانس تبلیغاتی عمل می‌کنند.
او با اشاره به گسترش همزمان رسانه‌ها، افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و گسترش استراتژی‌های تبلیغاتی در سراسر جهان می‌گوید: هدف این است که مصرف‌گرایی از نوع جاری در زندگی آمریکا را همه‌گیر کنند.
تشویق مصرف‌گرایی و تولید نامناسب کالاها و خدماتی که قرار است در خدمت این مصرف‌گرایی باشد، به برخوردهای ناگهانی و بنیادین در جهان منجر می‌شود. جهانی که نیازهای اساسی و وسیع آن بی‌پاسخ مانده است.
شیلر فروش سرسام آور سخت‌افزارهای الکترونیک توسط کشورهای صنعتی به کشورهای خارجی را در راستای کاهش بحران در متروپل‌های صنعتی می‌داند و عقیده دارد که چون کاربرد این ابزارها در خدمت توسعه برنامه‌ریزی شده داخلی، هدفمند نیست، فقط کشورهای رو به توسعه را درگیر وام‌ها و نرخ‌های بهره آنها می‌کند.
شیلر ترویج این پیام‌های نویدبخش برای مردم جهان سوم را دروغ می‌داند (که فن‌آوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای ارتباطی، گام‌های بلند در فرایند توسعه خواهد بود)، زیرا خرید این ابزارها نیاز به سرمایه دارد و این سرمایه باید از طریق سیستم بانکداری بین‌المللی تأمین شود.
به‌نظر شیلر خرید فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی توسط کشورهای جهان سوم، فقط جوابگوی بخشی از اشتهای تولیدکنندگان تجهیزات و سخت‌افزار در اروپا و آمریکاست و بنا به دلایل زیر مشکلات جهان سوم را حل نمی‌کند:
-
تجهیزات خودکار بر روی وضعیت اشتغال کشورهایی با نیروی بیکار فراوان تأثیر منفی دارد. زیرا نمی‌تواند توازن فن‌آورانه با نظام‌های اطلاعاتی شکل‌گرفته آن کشورها ایجاد کند.
-
نا برابری‌ها تشدید می‌شوند و مزایا ناعادلانه توزیع می‌شوند.
-
سرمایه‌گذاری خصوصی فراملی تقویت می‌شود و مصرف‌گرایی را دامن می‌زند.
شیلر ترویج فن‌آوری‌های نوین را در پوشش عصر اطلاعات تلاشی برای مهار جنبش‌های آزادیبخش ملی می‌داند و می‌گوید که نظام‌های اطلاعاتی و ارتباطی در خدمت تجسس و مراقبت جهانی، استقرار سریع نیروهای مسلح و نفوذ شرکتهای فراملی به بازارها درآمده‌اند و به سلاحی ایدئولوژیک تبدیل شده‌اند.
او پس از ارائه اسناد و شواهد متعدد در این خصوص نشان می‌دهد که بخش عظیمی از فعالیت و سهمی عمده از محتوا و اعتماد عمومی به «عصر اطلاعات»، ناشی از مناسبات ارتش آمریکا و آژانسهای اطلاعاتی است.
به نظر او فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی به این دلیل اختراع شده، توسعه یافته و ارائه شده‌اند که از مؤلفه بازرگانی سیستم جهانی حمایت کنند و شبکه ارتباطی نظامی جهانشمول را به قدرت تحمیل‌کننده نهایی مبدل سازند.
شیلر تأکید دارد که بهره‌وری تجاری از ارتباطات دوربرد، بر اشتغال در بخش‌های خصوصی و دولتی تأثیر می‌گذارد و ماهیت شغل، و الگوی زندگی (متغیرهای مربوط به خانه و ترتیبات و امور خانوادگی) را تغییر خواهد داد. آنچه تغییر نخواهد کرد، همانا مناسبات قدرت، مالکیت و سلسله مراتب مهارت خواهد بود.
به نظر او، این ادعا که «قابلیت بالقوة خوب یا بد بودن ابزارها، توسعة آن را (به امید آن که جنبه مناسب اجتماعی آن به دست آید) ضروری می‌سازد، یا ناشی از بی‌اطلاعی از تاریخ است و یا این که از طریق محافلی که منافع خاصی در این زمینه دارند، دامن زده می‌شود.
به تعبیر شیلر، یک مدار الکترونیکی دنیا را به هم پیوند داده است تا در خدمت کنترل امور برای جامعة شرکتهای فراملی باشد. جریان داده‌های فرامرزی، در درون و بین این غولهای بازرگانی، بخش لاینفک نظام تجاری جهانی هستند. سایر شبکه‌ها باعث استحکام این مناسبات و گسترش نفوذ نظام مزبور می‌شوند.
هر چقدر این شبکه‌های الکترونیک مستحکم‌تر شوند، احتمال تحقق خودمختاری ملی و تصمیم‌گیری مستقل کمتر می‌شود و امکان گشت‌زنی و کنترل شرکت‌ها در جهان سوم بیش از پیش تشدید می‌شود. از جنبه داخلی و بین‌المللی، جاسوسی و نظارت مداخله‌گونه و بازاریابی، نتایج قطعی استفاده از فن‌آوری‌های ارتباطی هستند.
شیلر عقیده دارد که سیستم‌ها و فرایندهای پیشرفته ارتباطی به طرزی فراگیر درخدمت تجارت و بازاریابی، قانون و نظم و سرگرمی‌های ایدئولوژیک قرار گرفته‌اند و وسایل ارتباط جمعی زمینه روانی این تحولات را فراهم کرده‌اند.
رسانه‌ها از بسیاری از شکل‌های ابزارین ارتباطات دوربرد در تولید خدمات خود (اعم از خبر، سرگرمی، درام، موسیقی و فیلم) بهره می‌گیرند و برای همه، این نکته را که چرا به فن‌آوری‌های نوین احتیاج داریم، تبیین و تحلیل می‌کنند.
در هنگامه جنگ منافع، رسانه‌های الکترونیک و چاپی، به‌عنوان بخشی از صنایع نوین اطلاعاتی، با استفاده از ظرفیت اطلاع‌رسانی بالایی که دارند به خوانندگان، بینندگان و شنوندگان می‌آموزند که چرا زرادخانه‌های عظیم به نفع همه هستند، چرا نیازهای فقرا (ملت‌ها و مردم) را نباید جدی گرفت و چرا آمریکا باید رهبری جهان را داشته باشد.
شیلر تصریح می‌کند که عصر اطلاعات عبارتی بی‌مسمی و «انقلاب ابزارهای ارتباطی» عبارتی بی‌معناست و نظام‌های اطلاعاتی به این دلیل از راه‌های مختلف توسعه یافته‌اند که حافظ و ضامن منافع اقلیتی ناچیز باشند، اقلیتی که ضررها را به اکثریت بزرگ تحمیل کرده است.
او می‌گوید نباید باور کنیم که از طریق توسعه نظام‌های ارتباطی، می‌توان بر نابرابری‌های محلی، ملی و قومی غلبه کرد، زیرا این ابزارگرایی‌ها و فرایندها، باعث عمیق‌تر شدن تفاوت‌ها و نابرابری‌ها می‌شود. تنها با تغییرات بنیادین در درون ملت‌ها و با تغییر و حذف مناسبات کهن و تحمیلی اجتماعی است که می‌توان به بررسی مزایایی پرداخت که ممکن است از کاربرد فن‌آوری‌های نوین ارتباطی حاصل شود. مسلماً کاربرد فن‌آوری‌ها در آن شرایط، به آنچه اینک به کار می‌رود شباهت نخواهد داشت.
خصوصی‌سازی - تضعیف بخش عمومی
موج خصوصی‌سازی همه‌گیر شده و در حال عقب‌راندن و حتی حذف قلمروهایی است که به لحاظ تاریخی، عمومی و غیرتجاری بوده‌اند. این موج، بیشترین تأثیرات را بر امنیت فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و اقتصادی اکثر مردم گذاشته است.
شیلر به‌نمونه‌هایی از افول قلمرو عمومی و پیشروی بخش خصوصی اشاره می‌کند، ولی مهم‌ترین مورد را کنترل اطلاعات ضروری جامعه توسط بخش خصوصی می‌داند. به‌نظر او، بخش عمومی برآیند جدایی‌ناپذیر و پیوسته مبارزات اجتماعی و بحران های سیاسی-اقتصادی است.
او بخش عمومی را، مجموعه‌ای متشکل از کارکردهای اجتماعی و دستگاهی که از نیروی قهریه برخوردار است می‌داند. به عقیده شیلر، قدرت، ثروت و اقتدار شرکتهای محوری خصوصی وارد بخش عمومی شدند و مشخصه اجتماعی آن را تهی ساختند و در عین حال رشد جنبه قهریه آن (پلیس، نیروهای مسلح و سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی) را تقویت کردند.
شرکت‌ها علاوه بر سلاح‌های سنتی، از ابزارهای نوین برای این کار استفاده کرده‌اند. این ابزارها عبارتند از: مشاوران، روابط عمومی‌ها، تبلیغات و دسترسی عام به نظام‌های اطلاع‌رسانی ملی و فراملی.
به مدد فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی، فعالیت‌ها و خدماتی مانند بهداشت، آموزش، خدمات شهری و خود اطلاعات، به مراکز بالقوه و بالفعل سودآوری در قلمرو سرمایه‌گذاری خصوصی تبدیل شده‌اند.
در حال حاضر بانکداری، بیمه، ارتباطات، تبلیغ، مسافرت و سرگرمی به طرز گسترده‌ای به جریان‌های اطلاعاتی و پردازش داده‌ها متکی شده‌اند. مالکیت و دسترسی به اطلاعات، ابزاری سودآور شده و ذخیره‌کنندگان اطلاعات و انبارهای اطلاعاتی در قلمرو سرمایه‌گذاری شرکتهای خصوصی قرار گرفته‌اند.
تبدیل شدن اطلاعات به کالایی فروختنی، باعث شده که نهادهایی مثل دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و خود دولت، (که به‌گونه‌ای سنتی دست‌اندرکار تولید، حفظ و اشاعه اطلاعات بودند)، ناچار به خصوصی‌سازی شوند و یا کنترل خود را برفرایند اطلاعات از دست بدهند.
واحدهای دانشگاهی ملی به منابع بالقوه سودآور اطلاعاتی تبدیل شده و به لحاظ مالی و ساختاری به شرکتهای خصوصی گره خورده‌اند. آزمایشگاه‌ها بیش از پیش درهای خود را به روی صنایع گشوده‌اند، نتایج و یافته‌های پژوهشی به منظور کاربرد تجاری دراختیار شرکت‌ها قرار گرفته‌اند و کتابخانه‌ها امکانات خود را به بانک‌های اطلاعاتی سرمایه‌گذاران تجاری متصل ساخته‌اند.
ویژگی عمومی بودن کتابخانه‌ها تضعیف و رابطه تجاری آن تعمیق شده است و ترکیب و ویژگی مطالب موجود در کتابخانه‌ها با تغییر مراجعه‌کنندگان از عامه مردم به افراد پولدار، ناگزیر تغییر خواهد کرد.
بازده عظیم اطلاعاتی و اطلاعات فراوان علمی و اجتماعی توسط شرکتهای خصوصی در حال سازماندهی، بسته‌بندی و فروخته شدن است، اطلاعاتی که اساساً با پول مردم تولید شده‌اند. هنگامی که قدرت پرداخت» معیار دسترسی به اطلاعات شود،شکاف‌های جامعه عمیق‌تر می‌شود.
خصوصی‌سازی ایدئولوژیک و تبلیغات
توسعه پخش مستقیم ماهواره‌ای، فضای مناسبی را برای جامعه تبلیغاتی به وجود آورده است و هزینه‌های آگهی‌ها در همه رسانه‌ها، سال به سال رو به افزایش است و فعالیت فرهنگی مقبول همگان، بدون اندک مخالفتی، در حال ضعیف شدن است.
شیلر به زیان‌های اجتماعی ناشی از خصوصی‌سازی سپهر فرهنگی - ارتباطی اشاره می‌کند و می‌گوید: اداره هنجار و نظم اطلاعاتی - فرهنگی توسط شرکتهای بزرگ فراملی مخاطرات زیادی دارد. یکی از این مخاطرات این است که آگاهی اجتماعی به هدف عمده حملات ایدئولوژیک تبدیل می‌شود.
به‌عقیده شیلر در نتیجه بروز این سپهر فرهنگی - ارتباطی، خودسانسوری به یک مؤلفه درونی و ذاتی در کارهای فکری و مبتنی بر خلاقیت تبدیل می‌شود. در چنین فضای رسانه‌ای، بیننده، شنونده و خواننده با ایدئولوژی شرکت‌ها احاطه شده و به نفع رفتارهای لازم برای خصوصی‌سازی، دستور دریافت می‌کند.
به نظر شیلر، مخاطره دیگر، عمیق‌تر شدن شکافی است که بین «درک مردم» و «واقعیت‌های جهانی» وجود دارد.
پیام‌های رسانه‌های تحت کنترل شرکت‌ها، «کشمکش‌های اجتماعی معاصر» و نیز «خواست مردم جهان برای تغییر بنیادین مناسبات فرهنگی و اقتصادی» را حذف می‌کنند، واقعیت‌ها را کوچک جلوه می‌دهند و دست به تحریف آنها می‌زنند.
در چنین فرایندی، اطلاعات، هنر و آموزش یا به حمایت نظام تجارت و فرهنگ فراملی گره خورده‌اند و یا حداقل در قبال این نظام دیدگاه منتقدانه ندارند. از دید شیلر، فناوری‌های نوین برای نظام تجاری بین‌المللی سودمندی‌های زیر را دارند:
۱- جریان‌های اطلاعاتی در خدمت تولید کالاها و خدمات
همه امور تجاری و بیمه، نظام پرداخت‌ها، مدیریت دارایی، بانکداری بین‌المللی و اوراق بهادار با استفاده سریع از ابزارهای جهانی ارتباطی صورت می‌پذیرد. جریان داده‌های فرامرزی به عوامل حیاتی نظام تجاری جهانی تبدیل شده‌اند.
۲- تقسیم کار جدید بین‌المللی
شرکتهای خصوصی در جست‌وجوی نیروی کار ارزان یا دسترسی به بازارهای جدید و یا تسهیل عملکرد در جوامع ضعیف و ضربه‌پذیر، به موجودیت‌هایی فراملی تبدیل می‌شوند که در چندین کشور صاحب تسهیلات هستند. قابلیت اداره یک تجارت پراکنده جهانی، کاملاً به جریان‌های اطلاعاتی پرحجم، سریع و مطمئن وابسته است. توسعه فناوری‌های اطلاعاتی در پاسخ به همین نیازها صورت گرفته است.
۳- جریان‌های اطلاعاتی برای بازاریابی و مصرف
فعالیت‌های تبلیغی و بازاریابی فراملی‌ها عمدتاً بر دسترسی کامل به نظام‌های ملی رسانه‌ای استوار است. مقامات سخن پراکنی دولتی، تضعیف و تعویض می‌شوند و یا تحت فشار قرار می‌گیرند تا در جریان نفوذ، با موجودیت‌های تجاری شریک شوند. این اتفاقات با حمایت‌های سیاسی و مالی فراملی‌ها رخ می‌دهد. هدف نظام‌های تجاری،علاوه بر پول‌سازی، غلبه بر بی‌میلی تاریخی مقامات سخن پراکنی دولتی است تا اجازه تبلیغات را بدهند. فراملی‌ها برای پخش پیام‌های بازرگانی نیازمند دسترسی به مخاطبان سراسری هستند و این کار مستلزم «دسترسی نامحدود» آنها به رسانه‌های ملی است. تجاری کردن سخن پراکنی و پخش، این هدف آنها را تأمین می‌کند. در مجموع به نظر شیلر، سرمایه فراملی‌ها، فناوری نوین اطلاعاتی و نظام‌های رسانه‌ای وابسته به پول تبلیغات فراملی‌ها، به همراه نیروهای مسلح همیشه حاضر، ستون‌های نظم بین‌المللی اطلاعاتی و اقتصادی را تشکیل می‌دهند.(پیشین، ص ۷۲)
ریموند ویلیامز Raymond Williams
ویلیامز، در مقاله «ابزارهای ارتباطی به مثابه ابزارهای تولید» (۱۹۸۰)، صنایع فرهنگی را بخش لاینفک حفظ اقتصاد بازار و در واقع هسته اصلی آن معرفی می‌کند و عقیده دارد که باید به نقش متقابل اقتصاد و فرهنگ توجه داشت تا مرزهای فرهنگی به گونه‌ای وسیع‌تر و بزرگ‌تر تحلیل شوند.
به نظر او صورت بندی‌ها و ضوابط نظریه‌ای باید بازسازی شوند و از طریق بازنگری در نظریه‌های پیشین می‌توان تغییرات نوین را مورد بررسی قرار داد. وی بر این باور است که تمایز قدیمی «زیر ساخت» اقتصادی و «روساخت» غیرمادی، (یعنی شکل‌های فرهنگی و نمودهای یک نظم اجتماعی مفروض) مستلزم اصلاح است زیرا:
ابزارهای ارتباطی- به مثابه ابزارهای تولید اجتماعی- در شخصیت ارتباطی جوامع مدرن و در ارتباط با مناسبات بین جوامع نوین، اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند. این مقوله در تمامیت اقتصاد مدرن و تولید صنعتی قابل رؤیت است.
تولید ارتباطی، در حمل و نقل، چاپ و صنایع الکترونیک به جایگاه کیفی متفاوتی دست یافته‌اند. این تحول چشمگیر، هنوز در مراحل اولیه خود به سر می‌برد و به خصوص در عرصه الکترونیک، راه درازی را در پیش دارد.
با توجه به دگرگونی‌هایی که در ابزارهای تولید اجتماعی و همچنین در بازار تولید اجتماعی، به خصوص در قلمرو آموزشی، به وجود آمده است، فرایندهای بنیادی و اصولی آموزش دگرگون شده‌اند.
بدین ترتیب انتقال خرد اجتماعی و انتقال تعاریف و نشانه‌های اصلی سازنده این خرد تغییر یافته‌اند. در چنین شرایطی، آمیزه تغییرات فناورانه، محاسبات اقتصادی و شکل نهادی اجتماعی، بر شرایط کلی فرهنگی- اجتماعی تأثیر می‌گذارد.(williams, ۱۹۸۰, p.۵۳)
ویلیامز در کتاب به سوی ۲۰۰۰ ،کالایی کردن اطلاعات را ویژگی فراگیر صحنه اجتماعی امروز می‌داند. به نظر او کالایی کردن اطلاعات، ناشی از نوعی دیدگاه کوته‌بینانه براساس مزیت‌های آنی است، اما هم تأثیرات فردی دارد و هم قلمرو عمومی زندگی را به تحلیل می‌برد و معیارهای بازار را به عرصه‌های تعامل اجتماعی تسری می‌دهد.(williams, ۱۹۸۰, p p.۱۸۷-۱۸۸)
نیکلاس گارنهام Nicholas Garnham
وی در سال ۱۹۷۹ در ماهنامه رسانه، فرهنگ و جامعه مقاله‌ای دارد با عنوان «سهم اقتصاد سیاسی در ارتباطات جمعی». وی در این مقاله خاطرنشان می‌کند که تفکیک فرهنگ، سیاست و اقتصاد بی‌معنی است. ارتباطات الکترونیک، مخرج مشترک تولید روبه رشد کالاها و خدمات است و اطلاعات به اصلی‌ترین بخش فرایند تولید تبدیل شده و تحت کنترل معیارهای بازار درآمده است.
به نظر او، معیارهای بازار در تولیدات صنعتی و فرهنگی، همسانی ایجاد می‌کنند.
او می‌نویسد: برای درک ساختار فرهنگ و همچنین تولید، مصرف و بازار تولید آن و نیز برای درک نقش وسایل ارتباط جمعی در این فرایند، باید برخی از مسایل محوری اقتصاد سیاسی را مورد توجه قرار دهیم. مسایلی مانند کار مولد و غیرمولد، رابطه بخش‌های خصوصی و عمومی نقش دولت در انباشت سرمایه، نقش تبلیغات در سرمایه داری امروز و غیره. (Garnham, ۱۹۷۹, p.۱۴۵)
ادوارد هرمان Herman و نائوم چامسکی Chomsky
به نظر آنان، رسانه‌های گروهی در خدمت جلب حمایت مردمی برای منافع ویژه‌ای هستند که بر کشور حاکم است و در جهانی که تمرکز سرمایه و درگیری‌های عمده منافع طبقاتی وجود دارد، تبلیغات مهم‌ترین جنبه خدمات کلی رسانه‌هاست.
مهم‌ترین عاملی که بر محتویات رسانه‌ها تأثیر می‌گذارد، مالکیت رسانه‌ها است و نیاز رسانه‌ها به منفعت، شدیداً بر فعالیت خبری و محتوای کلی آنها تأثیر می‌گذارد. آنان تأکید می‌کنند که رسانه‌های گروهی به واسطه نیاز اقتصادی و منافع متقابل به یک رابطه همزیستی با منافع قدرتمند اطلاعات کشیده می‌شوند.
به نظر آنان ایدئولوژی حاکم که یا در قالب خیرخواهی دولتی و یا شایستگی بخش خصوصی معرفی می‌شود، به عنوان یک مکانیسم کنترل و انضباط در اقتصاد سیاسی عمل می‌کند. به نظر آنان برای کمک به ساخت سیستم رسانه‌ها، به طوری که نیازهای یک جامعه مستقل را برآورده سازند، باید دستیابی بیشتری به کانال‌های پخش وجود داشته باشد. این دستیابی باید شامل مالکیت و نه صرفاً یک برنامه ظاهری و موقت باشد.(مک چسنی، ۱۳۶۹، صص ۱۴- ۱۹)
آنان حاکمیت معیارهای بازار بر رسانه‌های گروهی را باعث تمرکز مراکز خبری و تسهیل دخالت دولت می‌دانند.(گرین، ۱۳۶۹، صص ۲۰ تا ۲۳)
ادوارد هرمان در مقاله دیگری با عنوان رسانه‌ها در اقتصاد سیاسی ایالات متحده با اشاره به نقش گزینشگران ارتباطی در اقتصاد سیاسی رسانه‌ها، می‌گوید که گزینشگران پیش از آن که دست‌اندرکاران حرفه‌ای مطبوعات و رسانه‌ها باشند، سازمان‌های سودسازی هستند که روابطی نزدیک با حکومت و بازار دارند.
این شبکه صاحبان قدرت، اخبار و سرگرمی‌ها را طوری گزینش می‌کنند که برآورنده نیاز اقلیت حاکم باشند. ارائه مطالب مخالف، تنها به شکل فرعی در چارچوب‌های رسمی در می‌آیند و به وسیله نیروهای بازار آزاد و بدون سانسور دولتی پیاده می‌شوند که اعتبار ایدئولوژی حاکم و چشم‌اندازهای آینده را توسعه دهند.(هرمان، ۱۳۷۱، صص ۲۶ تا ۳۵)
سیس. جی. هاملینک Hamelink
هاملینک، واژه «جامعه اطلاعاتی» را یک اسطوره مربوط به انتهای قرن بیستم می‌داند که از طریق آن، مفاهیم ضمنی هنجارسازی در تفسیری تاریخی ارائه می‌شود. او جامعه اطلاعاتی را یک مفهوم ذهنی می‌داند که در پی اعلام دوره‌ای اساساً متفاوت از تاریخ بشر است.
دوره‌ای که در آن ارزش‌ها، آرایه‌های اجتماعی و شیوه‌های تولید پیشین گسسته می‌شوند. اسطوره جامعه اطلاعاتی دارای سه بعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.
هاملینک می‌گوید علی‌رغم این که جامعه اطلاعاتی به مثابه انقلابی معرفی می‌گردد که در آن انحصارزدایی می‌شود و عمر تولید سرمایه‌داری و صنعتی به پایان می‌رسد، با یک تحلیل هوشیارانه روشن می‌شود که این جامعه، یک پدیده غیرانقلابی است.
به نظر هاملینک اگر جهان را از دیدگاهی تاریخی مشاهده کنیم، خواهیم دید که تحولات ابزارهای فنی هیچ‌گاه به تنهایی نتوانسته است روابط قدرت را میان برندگان و بازندگان و میان حاکمان و زیردستان تغییر دهد.
در اثر دگرگونی‌های فنی، شیوه‌های جدیدی به‌کار گرفته می‌شود، اما دسترسی به مدیریت این فنون اساساً تغییری نمی‌یابد. به عقیده او، بنا به دلایل زیر افراد همانند دوره فئودالی و سرمایه‌داری، که در دسترسی به زمین و سرمایه محدودیت داشتند، برای دسترسی به اطلاعات دچار محدودیت هستند:
۱- پیچیده و تخصصی‌تر شدن اطلاعات باعث می‌شود که علی‌رغم افزایش حجم اطلاعات موجود، بر شمار افراد کم‌دانش افزوده شود.
۲- بهره‌برداری از منابع اطلاعاتی مستلزم مهارت‌های فکری و اداری بسیار پیشرفته‌ای است که در جامعه بسیار ناعادلانه توزیع شده است.
۳- سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای پیشرفته برای پردازش اطلاعات گران هستند و فقط تعداد محدودی توانایی خرید آنها را دارند.
۴- زیرساخت ضروری برای تولید، پردازش، ذخیره‌سازی، بازیابی و حمل و نقل اطلاعات در دسترس نیست.
۵- اطلاعات تنها در صورتی تبدیل به منبع قدرت می‌شود که ابزارهای مادی و استراتژیک برای اقدام عملی وجود داشته باشد و آگاهی به‌تنهایی چاره‌ساز نیست.
۶- کنترل و نظارت بر پیشرفت در فناوری اطلاعات و دسترسی به آن در جهان بسیار ناعادلانه تقسیم شده است.
لذا به نظر هاملینک، فنون اطلاعاتی جامعه معاصر، ابزارهای کاملی برای دائمی کردن یک شیوه تولید سرمایه‌داری ایجاد می‌کنند.این فنون، حمایت لازم را برای تقسیم کار (که بر هزینه تأثیر دارد)، پاره پاره کردن فرآیند تولید، کنترل منسجم همه شئون تولید و بهترین کاربرد ساختاری مدیریت تمرکززدا، به شرکتهای بزرگ صنعتی عرضه می‌دارند.
از نظر فرهنگی، نوآوری‌های فنی اطلاعاتی از یک فرآیند جهانی همسان‌سازی فرهنگی بیشتر پشتیبانی می‌کنند تا از تنوع فرهنگ‌های خودی و محلی.
بنابراین به نظر هاملینک، با نگرشی تاریخی به پدیده «جامعه اطلاعاتی» روشن می‌شود که هدف از آن، تأمین منافع کسانی است که «انقلاب اطلاعاتی» را به حرکت می‌اندازند و آن را اداره می‌کنند. اینها قدرتمندترین بخش‌های جامعه، برگزیدگان اداره‌کننده حکومت مرکزی، تشکیلات نظامی و شرکتهای صنعتی جهانی هستند.(هاملینک ، ۱۳۷۲، صص۱۲-۴
یحیی کمالی‌پور
دکتر کمالی‌پور ضمن بحث در مورد اقتصاد سیاسی رسانه‌ها به نهادهای کنترل رسانه‌ها اشاره دارد. وی نهادهای کنترل را به چهار دسته اصلی تقسیم می‌کند:
۱- نهادهای کنترل سیاسی
تعدادی سازمان‌های دولتی هستند که به منظور نظارت بر عملکرد رسانه‌ها تشکیل می‌شوند (مانند کمیسیون‌های صدور یا تمدید پروانه، یا کمیسیون‌های نظارتی).
۲- نهادهای کنترل اقتصادی
هم از طرف آگهی‌دهندگان و هم از طرف «پشتیبانان مالی»، کنترل اعمال می‌شود.
۳- گروه‌های فشار
گروه‌هایی هستند که رسانه‌ها را از حیث موضوعی خاص مورد بررسی قرار می‌دهند و در صورت مشاهده خطا، آنها را تحت فشار می‌گذارند. (مثل گروه‌های حمایت از مصرف‌کننده و گروه‌های مذهبی).
۴- گروهای خودسانسور
گروه‌هایی هستند که به وسیله خود رسانه‌ها تشکیل می‌شوند و هدف آنها این است که هم وجهه خود را بالا ببرند و هم از وضع قوانین دست و پا گیر جلوگیری کرده و از کنترل‌های دولتی بکاهند. مثلاً برنامه‌ریزی برای ساخت برنامه‌های غیرجنجالی که بحث‌انگیز نباشند و اعتراضاتی را ایجاد نکنند. (کمالی‌پور، ۱۳۷۳ صص۳۱-۲۴).
حمید مولانا
دکتر حمید مولانا در بحث پیرامون ویژگی‌های بزرگراه‌های اطلاعاتی، عقیده دارد که این بزرگراه‌ها، حاصل تحقیقات و سرمایه‌گذاری دولت‌های بزرگ آمریکای شمالی و اروپا در سه رشته کامپیوتر، ماهواره‌ها و صنایع فضایی و هوایی است و گسترش آنها در راستای استفاده صنایع جنگ و دفاعی بوده است.
به نظر وی، به دنبال واگذاری این بزرگراه‌ها به شرکتهای بازرگانی و تجارتی غرب، با استفاده از این بزرگراه‌های اطلاعاتی، اموری مانند تجارت جهانی، فعالیت بازارهای صنایع فرهنگی، گسترش رسانه‌ها و شرکتهای اطلاعاتی چند ملیتی و غولهای جهانی، حرکت میلیون‌ها سرباز و مسافر و توریست در دنیا، نفوذ و تسلط اطلاعاتی، علمی و بانکی، امکان‌پذیر شده است.
وی ویژگی‌های بزرگراه‌های اطلاعاتی را چنین برمی‌شمارد:
۱- اکثراً در اختیار، دسترس و مالکیت شرکتهای بزرگ خصوصی هستند و سیاستگذاری، گسترش و مقررات آنها با اهداف این شرکتهای بزرگ انطباق و همخوانی دارد. لذا تسلط بازرگانی و دیدگاه‌های مالی اولین مبنای استفاده از این بزرگراه‌ها است.
۲- در جهت تشکیل این بزرگراه‌ها، شرکتهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی به‌تدریج در یکدیگر ادغام می‌شوند و مؤسسات بزرگ چندین میلیارد دلاری به‌وجود می‌آیند که از همه محصولات در یک جاده و خط واحد استفاده می‌کنند.
۳- قوانین و مقررات ملی رفت و آمد در آنها، اغلب در دست شرکتهای خصوصی است. در سطح جهانی این مقررات نیز نامعلوم، مبهم و تحت نفوذ ممالک بزرگ صنعتی است.
۴- ساختار این بزرگراه‌ها و گسترش آنها به‌گونه‌ای است که، هم امکان استفاده وسیع و دامنه‌دار افراد را از اطلاعات و ارتباطات افزایش می‌دهد و هم امکان کنترل کامل افراد و سوءاستفاده از اطلاعات شخصی را بالا خواهد برد. همچنین به عنوان عامل بالقوه سلطه‌گرایی و هجوم فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مطرح هستند. (مولانا،۱۳۷۳، صص ۶-۲)
فرد فیجس Fred Fejes
این محقق آمریکایی، امپریالیسم ارتباطی را در قالب مسائل سلطه و وابستگی بررسی کرده است. به نظر او، نظریه «وابستگی» نوعی برداشت جدید درباره سلطه سرمایه‌داری است که به موجب آن، توسعه ملی واقعی، به معنای رهایی از وابستگی معرفی می‌شود.
نظریه وابستگی، بر تجزیه و تحلیل اوضاع و احوال تاریخی خاص جوامع وابسته استوار است و در آن به نقش نیروها و عوامل خارجی و مافوق ملی که موجب ایجاد و حفظ توسعه نیافتگی جهان سوم شده‌اند (به‌ویژه کمپانی‌های فراملی) تکیه می‌شود.
البته به روابط پویای موجود بین عوامل داخلی، (مانند ساختار طبقاتی و شرایط تاریخی) با عوامل خارجی، (مثل کمپانی‌های بزرگ فراملی و نهادهای مالی بین‌المللی)، نیز توجه دارند.
در این مورد فیجس تأکید می‌کند که نباید نیروها و عوامل موجود در سطح ملی یا محلی را نادیده گرفت. به عقیده او، نیاز به مطالعه امپریالیسم وسایل ارتباطی به منزله یک پدیده تاریخی و توجه به این‌که امپریالیسم مذکور چگونه در شرایط و مراحل خاص تاریخی وجود دارد، ارتباط بسیار نزدیکی با ضرورت بررسی عوامل داخلی و پویایی‌های موجود بین‌المللی بین این عوامل و نیروها و منافع خارجی در زمینه ارتباطات دارد.
او می‌افزاید که «امپریالیسم وسایل ارتباطی»، باید در چشم‌انداز تاریخی گسترده‌ای مطالعه شود و در آن روابط متقابل بسیار پیچیده‌ای که در طول زمان بین توسعه و گسترش وسایل ارتباطی، با نیروها و عوامل وابسته به روند سلطه و وابستگی وجود داشته است، آشکار شوند.(معتمدنژاد، ۱۳۷۵ ، صص ۹-۲)
آرماند ماتلار Armand Mattelart
ماتلار اهمیت مقررات‌زدایی را در بین‌المللی شدن ساختار نظام‌های ارتباطی ملی یادآوری می‌کند. به نظر او مقررات‌زدایی، تحولی خود به خود نیست، بلکه زاییده اراده سیاسی است. او می‌گوید مقررات‌زدایی، نه به مفهوم فقدان مقررات، بلکه جست‌وجو برای جایگزین کردن مقررات متفاوت است.
از دید وی، فرآیند مقررات‌زدایی، مجموعه شبکه‌های ارتباطاتی را متزلزل می‌کند و مدیریت و سازماندهی جدیدی را برای آن ایجاد خواهد کرد، لذا تأکید می‌کند که:
... طرح مقررات‌زدایی، پیشنهادی برای ترتیب دوباره فضای همگانی است. این امر مستلزم تعریف مجدد مفهوم بیان آزاد است: بیان آزاد شهروند، وارد حیطه رقابت مستقیم با بیان آزاد تجارتی می‌شود.
ماتلار با بررسی سیر مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی می‌گوید که موج خصوصی‌سازی به ترتیب عرصه‌های دیداری-شنیداری، برنامه‌های کودکان، مالکیت رسانه‌ها و تلویزیون کابلی را مورد تهاجم قرار داده است.
به نظر او: مقررات‌زدایی، اداره امور مالی را در دست‌های ارتباطات و ارتباطات را در دست‌های اداره امور مالی قرار داده است: یعنی همگرایی دو بخش به‌شدت بین‌المللی شده و پیشگام در فرآیند جهانی کردن بازار.
او آثار این همگرایی را، بی‌ثبات کردن شرایط زندگی عینی و ملموس روزانه اکثریت عظیم مردم می‌داند. زیرا فضای مالی و فضای ارتباطات، هریک به روش خود بالاتر از پایگاه تولیدی، با معاملات کاذب گسترده، به‌طور روزافزون شرایط بی‌ثبات و متغیر را دامن می‌زنند.
او معنی واقعی مفهوم مقررات‌زدایی را چنین بیان می‌کند: فضا و محیطی که فاقد هرگونه کنترلی و فاقد هر نوع مقررات مؤثر است. محیط مربوط به ابزار و وسایل رسانه‌ای، کاملاً به حال و قواعد بازار رها شده.(ماتلار، ۱۳۷۵ ، صص ۱۵-۲)
جیمز دی هالوران James D Halloran
هالوران مقاله‌ای دارد با عنوان ملاحظات اجتماعی نوآوری‌های فنی در ارتباطات که در کتاب افسانه انقلاب اطلاعات به ویراستاری میشل ترابر چاپ شده است. وی در این کتاب، پژوهش در زمینه وسایل ارتباط جمعی را پاسخی به نیازهای صنایع ارتباطی می‌داند.
هالوران، از تحقیقات تجربی، که در پاسخ به نیازهای عملی و بازرگانی صورت می‌گیرد، انتقاد می‌کند و می‌گوید که پیامد این رهیافت سرویس‌گرا، پذیرش بی‌چون و چرای نوآوری‌های فن‌آورانه به عنوان پیشرفت اجتماعی است.
بنابراین به نظر او باید در تحقیقات اجتماعی این نکات مدنظر قرار گیرد:
۱- چون با یک فراگرد ارتباطی کلی سر و کار داریم، باید همه عوامل سیاسی و اقتصادی موثر در توسعه و گسترش ابداعات، عرضه، کاربرد، بازده و بهره‌جویی از آنها، مورد توجه کافی قرار گیرد.
۲- پیامدهای ابداعات و نوآوری‌ها را می‌توان فقط در درون بافت‌های تاریخی، اقتصادی و جامعه‌شناختی مناسب و با توجه به دیگر نهادها، فراگردها و روندها مورد بررسی قرار داد.
۳- باید توان فن‌آوری‌های ارتباطی جدید برای اهداف سازنده اجتماعی، کاملا مشخص شود و برآورده‌شدن این نیازها به عملکرد بازار آزاد واگذار نشود.
به نظر هالوران، همه اینها مستلزم توجه به رابطه موجود میان سیاست‌های ارتباطی و سیاست‌های تحقیقاتی است. او همه این ملاحظات را، هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی به همدیگر مربوط می‌داند.(هالوران،۱۳۷۵، صص ۳۱-۲۲)
مجید تهرانیان
در کتاب ارتباطات جهان‌گستر و سیاست‌های جهانی، دکتر تهرانیان به این نکته اشاره می‌کند که از حدود چهار قرن پیش تاکنون، افراد و گروه‌ها، جایگاه خود را در سلسله مراتب جهانی براساس میزان دسترسی اقتصادی، سیاسی و ارتباطاتی به دست آورده‌اند.
وی تفاوت دوره معاصر را با دوره‌های قبلی در این می‌داند که به جای مرزهای جغرافیایی و زمینی، مرزبندی جدیدی براساس اطلاعات صورت گرفته که جهانی‌گری و ملی‌گری را رودرروی هم قرار داده است.
او با مروری تاریخی بر پیدایش و سقوط نظام‌های کشاورزی، صنعتی و اطلاعاتی، نتیجه می‌گیرد که: سلطه، واقعیت پایدار تاریخی در هر سه نظام کشاورزی، صنعتی و اطلاعاتی بوده است.
در طول این دوران‌ها، امپراطوری‌های استعماری یا با پیروی از روش متمرکز انباشت سرمایه و تحرک اجتماعی و یا الگوی سرمایه‌داری دموکراتیک به وجود آمده‌اند. ارتباطات جهانی، از چاپ تا اینترنت، در این روند تاثیر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته است.
از نظر سیاسی باعث تمرکز یا عدم تمرکز قدرت، از نظر اقتصادی موجب یکسان‌سازی یا ایجاد تفرق در بازارها و از نظر فرهنگی باعث یکسان‌سازی یا گونه‌گونی هویت فرهنگی شده است.
در مجموع رسانه‌های بزرگ تسهیل‌کننده فرایند جهانی‌سازی، رسانه‌های کوچک یاری‌رسان مقاومت‌های پیرامونی و رسانه‌های متوسط (روزنامه‌ها و مجلات فکری و علمی، نشریات تخصصی و اینترنت) پدیدآورنده جوامع کوچک‌تر هم‌اندیش در متن جامعه مدنی جهانی بوده‌اند.
دکتر تهرانیان از سه مرحله توسعه سرمایه یاد می‌کند: توسعه بازار، انحصار و وحدت سرمایه (یا پان کاپیتالیسم) و می‌گوید که در مرحله سوم ثروت‌های فراملی با استفاده از فن‌آوری‌های ارتباطی، به دورترین نقاط جهان نفوذ یافته است.
این نفوذ سرمایه، تولید کالاها را شدیدا افزایش داده، نابرابری‌های طبقاتی درون کشورها را عمق بخشیده است. از سوی دیگر مقاومت فرهنگی و سیاسی علیه هژمونی جهانی خیزش یافته است.
به نظر تهرانیان خیزش مقاومت مذکور (به صورت پیدایش جنبش‌های ملی‌گرا و قومی، سنت‌گرایی نو و تکیه بر سیاست‌های فرهنگی ملی) همراه با رشد فرهنگ فرامدرن، شکاک و نسبیت‌گرا، پیامدهای ارتباطات جهانی هستند.
دکتر تهرانیان جهانی‌شدن اقتصاد از یک سو و انشقاق سیاسی را از سوی دیگر، تناقض حاد درونی جهان کنونی می‌داند. به نظر وی، امپریالیسم جدید، امپریالیسم اطلاعاتی است که مبتنی بر اقتصادهای اطلاعاتی و رژیم‌های قانونگذار فراملی (بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و اتحادیه ارتباطات بین‌المللی راه دور) است.
وی همگرایی نظام سرمایه‌داری جدید و امپریالیسم جدید و امپریالیسم اطلاعاتی را نتیجه فن‌آوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی می‌داند که تقسیم کار جدید جهانی و تمرکززدایی سرمایه را در سراسر جهان امکان‌پذیر ساخته‌اند. نفوذ نیروهای اقتصاد جهانی ساز به مناطق مختلف جهان، موجب کنترل دقیق‌تر و غیرمستقیم‌تر نظام‌های سیاسی جهان شده است.
استراتژی کنترل سرمایه‌داری جهانی، مبتنی بر کنترل اطلاعات، کنترل منابع سرمایه، حق اختراع و حق مولف، نظارت سیاسی و دستکاری سیاستمداران، تبلیغات جهانی و هویت مصرفی است.
اما به طور همزمان، فن‌آوری‌های ارتباطی به طور ناخواسته موجب آگاهی مردم جهان نسبت به هویت فرهنگی‌شان، افزایش قوم‌گرایی و مقاومت در برابر همسان‌سازی جهانی شده است (۱۹۹۹، Tehranian)
جمع‌بندی:
نگرش کلان و انتقادی به حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد و سیاست در سطوح ملی و فراملی، تاکید بر مطالعات تاریخی و در نظرگرفتن دگرگونی‌های سیاسی - اقتصادی به طور همزمان و آثار این دگرگونی‌ها بر فرهنگ و جامعه، وجه مشترک دیدگاه‌ها در مکتب سیاسی رسانه‌هاست. کسانی که از منظر اقتصاد سیاسی به رسانه‌ها می‌پردازند، نظام‌های اقتصادی، نظام‌های سیاسی و به ویژه تحولات نظام‌های سرمایه‌داری را با یکدیگر مقایسه می‌کنند.
آنان بر مطالعات کیفی و بررسی فرایندها به جای تحقیقات تجربی و آماری خرد تاکید می‌ورزند و به نقش نهادها، ایدئولوژی‌ها و فرایندها در تحولات تاریخی اقتصادی و سیاسی توجه دارند. دید آنها نسبت به وضعیت کنونی جهان چندان خوشبینانه نیست.
از سوی دیگر، این نظریات از نظر میزان تاکیدی که بر تاثیر نهاد سیاسی یا نهاد اقتصادی بر رسانه‌ها دارند با یکدیگر متفاوتند. البته صرف نظر از خاستگاه‌های فکری، نظریه‌پردازان مذکور در سطح فراملی و با در نظرگرفتن شرایط نظام سرمایه‌داری جهانی به تبیین پرداخته‌اند بنابراین در تحلیل‌های آنان، وزن نهاد اقتصادی و به ویژه شرکتهای فراملی بیشتر است.
نقطه قوت این نظریات، پرهیز از نگرش‌های تاییدی غالب و توجه فراگیر آنان به جنبه‌های مختلف تعامل نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. توجه به ریشه‌ها و بنیادهای تاثیرگذار بر آثار فرهنگی و اجتماعی رسانه‌ها، یعنی فرایندهای مالکیت، تولید و توزیع، قدرت‌های نهان گرداننده نظام‌های ارتباطی و اطلاعاتی نیز از نقاط قوت این مکتب به شمار می‌آید.
در نزد پیروان این مکتب کمتر شیفتگی و خوش‌باوری ساده‌انگارانه درباره نقش فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی دیده می‌شود و کاملا از جنبه‌های منفی و آثار زیان‌بار این فن‌آوری‌ها به ویژه در بخش خدمات عمومی و اجتماعی آگاهند.
به عنوان نقاط ضعف نظریه‌های این مکتب شاید بتوان به وسعت قلمرو مورد بررسی و دشواری رد و اثبات ادعاهای مطرح شده در مورد وضعیت کنونی و آینده جهان (و به ناچار واگذاری اثبات یا رد آنها به آزمایشگاه تاریخ) اشاره کرد.
از سوی دیگر باید به اتکای زیاد صاحب‌نظران مکتب اقتصاد سیاسی به مطالعات کیفی (که ذهنی، تفسیری و همراه با تعبیر و تاویل است)، کم‌توجهی آنان به شرایط ساختاری داخلی جوامع و توجه بیش از اندازه به ساختارهای جهانی و فراملی برای تبیین عقب‌ماندگی‌ها و تداوم سلطه، نیز اشاره کرد.
منابع:
۱- اینگلیس، فرد، ۱۳۷۷، نظریه رسانه‌ها، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، تهران،مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۲- شکرخواه، یونس، ۱۳۷۱، دگرگونی جهانی و دیدگاه‌های شیلر به نقل از Media Development رسانه، ش ۱۱، پاییز ۷۱، صص ۸۱-۷۶
۳- شیلر هربرت، آی، ۱۳۷۵، اطلاعات و اقتصاد بحران، ترجمه یونس شکرخواه، تهران، کانون ترجمه و نشر آفتاب.
۴- کمالی‌پور، یحیی، ۱۳۷۳، عملکرد رسانه‌ها در آمریکا، خلاصه درس‌های ارائه‌شده، تنظیم مهدخت بروجردی علوی، رسانه،پاییز ۷۳، صص ۳۱-۲۴
۵- گرین فیلیپ، ۱۳۶۹، نقد کتاب رضایت تولید، اقتصاد سیاسی رسانه‌های گروهی،رسانه ش ۴، زمستان ۱۳۶۹، صص ۲۰-۲۳
۶- گیلپین، رابرت، ۱۳۷۸، ماهیت اقتصاد سیاسی، ترجمه دکتر محمود تقوی، اطلاعات اقتصادی – سیاسی، ش ۱۴۴ -۱۴۳، صص ۲۰۵-۲۰۰
۷- ماتلار، آرماند، ۱۳۷۵، مقررات‌زدایی در رسانه‌ها، ترجمه علی کسمایی، رسانه، سال هفتم، ش ۴، زمستان ۷۵، صص ۱۵-۲
۸- معتمدنژاد، دکتر کاظم، ۱۳۷۵، نظریه‌های سلطه ارتباطی جهانی، رسانه، سال هفتم، ش ۲ ، صص ۹-۲
۹- معتمدنژاد، کاظم، ۱۳۷۷، مقدمه کتاب وسایل ارتباط جمعی و امپراطوری امریکا نوشته هربرت شیلر، ترجمه احمد میرعابدینی، تهران، انتشارات سروش.
۱۰- مک چسنی، دبلیو، ۱۳۶۹، فیلترهای خبری، مصاحبه با ادوارد هرمان، ترجمه سندسی، رسانه، ش ۴، زمستان ۶۹، صص ۱۴-۱۹
۱۱- هالوران، جیمز دی، ۱۳۷۵، نوآوری‌های ارتباطی و پرسش‌های انتقادی، ترجمه نورایی بیدخت، رسانه، زمستان ۷۵، صص ۳۱-۲۲
۱۲- هاملینک سیس، جی، ۱۳۷۲، آیا پس از انقلاب اطلاعات زندگی وجود خواهد داشت؟ ترجمه شاهرخ بهار، رسانه بهار ۱۳۷۲، صص ۱۲-۴
۱۳- هرمان، ادوارد، ۱۳۷۱، اقتصاد سیاسی رسانه‌های گروهی، ترجمه مجتبی صفوی، رسانه، ش ۱۱، پاییز ۷۱، صص ۲۶-۳۵
۱۴- Tehranian majid, ۱۹۹۹, Global Communication and World Politics: Domination, Development, and Discourse, Lynner Rienner Publishers, Inc Colorado, ۱۹۹۹, ۲۱۲+۱۲ Pages.
۱۵- Garnham Nicholas, Contribution to a Palitical Economy of Mass Communication, Media, Culture, and Society, Vol .No, ۲ , ۱۹۷۹, P.۱۴۵
۱۶- Williams Raymond, ۱۹۷۴, Television: Technology and Cultural From, Fontana Collins.
۱۷- William Raymond, ۱۹۸۰, Means of Communication as Means of Production Problems In Materialism and Culture, Verso and NLB.
۱۸- Williams Reymond, ۱۹۸۳, Towards ۲۰۰۰ London Chatto and Winduw.
