ولی رضا نصر و تحلیل دو دهه ظهور دموکراسی‌اسلامی

روند امیدوارکننده‌ای ـ که اگرچه تا حدودی مبهم است ـ اما من آن را دموکراسی اسلامی می‌خوانم؛ چیزی که من  آن را تجسم و یادآوری آگاهانه خاطره سنت سیاسی مربوط به احزاب دموکرات مسیحی اروپا می‌دانم.

ظهور و آشکار شدن دموکراسی اسلامی به مثابه یک «واقعیت مرسوم بین مردم عادی» طی 15 سال گذشته، خیره‌کننده و چشمگیر بوده است. با وجود اینکه همه طرفداران و شارحان آن تا اینجای کار از این امر ابا داشته‌اند که این عنوان را برای آن انتخاب کنند و اگرچه بیشترین سهم از توجهات آکادمیک و سیاسی به این سؤال معطوف بوده است که چگونه اصلاح سیاسی در درون اسلام رخ دهد تا به مثابه مقدمه‌ای برای دموکراتیک‌سازی عمل کند اما واقعیت این است که دموکراسی اسلامی حضوری خیره‌کننده داشته است. از اوایل دهه 1990 گشایش‌های سیاسی در تعدادی از کشورهای اسلامی با اکثریت جمعیت مسلمان (و باید اعتراف کرد که همگی نیز خارج از جهان عرب بوده‌اند) به تجربه احزاب اسلام‌گرا ـ البته  غیر اسلامی ـ منجر شده که به گونه‌ای موفقیت‌آمیز برای کسب رأی در بنگلادش، اندونزی، مالزی، پاکستان (قبل از کودتای نظامی 1999) و ترکیه به رقابت با دیگر احزاب پرداخته‌اند.

برخلاف احزاب اسلامی با دیدگاه‌های خاص خودشان، در مورد حاکمیت شریعت (قانون اسلام) یا حتی یک خلافت احیا شده، دموکرات‌های مسلمان به حیات سیاسی از منظری عملگرایانه می‌نگرند. آنها این ادعای احزاب اسلامی کلاسیک و سنتی را که اسلام، پیگیری دولت شرعی را فرمان داده، رد کرده یا حداقل بی‌اعتبار می‌دانند و هدف اصلی‌شان این است که حزب اسلامی این جهانی‌تر با خط‌مشی‌های استادانه قابل اعتماد انتخاباتی و ائتلاف‌های باثبات اداره کشور جهت خدمت به منافع فردی و جمعی را پدید آورند ـ

حال چه اسلامی چه سکولار ـ که این اتفاق در عرصه دموکراتیکی رخ می‌دهد که مرزهای آن هم از سوی برندگان و هم از سوی بازندگان انتخابات مورد احترام قرار می‌گیرد. احزاب اسلامی به دموکراسی به مثابه چیزی عمیقا مشروع نمی‌نگرند بلکه در بهترین حالت به آن به مثابه ابزار و تاکتیکی می‌‌نگرند که می‌تواند در به دست آوردن قدرت جهت ایجاد دولت اسلامی مثمرثمر واقع شود. اما برخلاف آنها، دموکرات‌های اسلامی به دنبال مصون نگه داشتن در درون سیاست نیستند؛ اگرچه واقعا مایلند که از پتانسیل و توان بالقوه‌اش استفاده کنند تا به آنها در بردن انتخابات کمک کند. ظهور دموکرات‌های مسلمان، تلفیق و یکپارچگی ارزش‌های دینی اسلامی ـ برآمده از آموزه‌‌های اسلام در باب اخلاق، اصول اخلاقی و تقوا، خانواده، حقوق، روابط اجتماعی و تجارت ـ را به درون خط‌مشی‌های سیاسی طراحی شده برای بردن انتخابات شروع کرده است. چالش‌ها و شکست‌ها به طور قطع باعث پیچیده‌تر شدن فرایند خواهد شد و نتایج و پیامدکار نیز مشخص نخواهد بود.

 با این همه، پویایی موجود استحکام و ثبات دموکراتیک، فراتر از قول اصلاح مذهبی و تغییر ایدئولوژیک، احتمالا به دنبال تعریف شرایطی است که تحت آن اسلام و دموکراسی حداقل در چند کشور با اکثریت مسلمان به تعامل با یکدیگر می‌پردازند.

طی  یک دهه و نیم گذشته شاهد رقابت‌های آزاد انتخاباتی برای به‌دست‌آوردن کرسی‌های پارلمان قانونگذاری در بنگلادش (1991، 1996 و 2001)، اندونزی (1999 و 2004)، مالزی (1995، 1999 و 2004)، پاکستان (1990، 1993 و 1997) و ترکیه (1995، 1999 و 2002) بوده‌ایم. طول این عصر یا دوره انتخاباتی و تغییراتی که این دوره به راه انداخته است، به ما اجازه می‌‌دهد تا فراتر از یک «تصویر کلی» از اولویت‌های سیاسی اسلامی حرکت کنیم تا از این طریق روندهای گسترده‌‌تر را ردیابی کنیم. چنین روندهایی شکل چیزهایی را که در بین احزاب و خط‌مشی‌های سیاسی وجود دارد ـ که به احتمال زیاد اصول استراتژیک میانه‌رویی را در کشورهای اسلامی مسلط خواهند کرد ـ نشان می‌دهند (یا اینکه همچون مثال پاکستان، دخالت نظامی را مسلط خواهد ساخت). بررسی و واکاوی‌گذاری نتایج، خود معنادار است. در پاکستان در 1997، حزب متمایل به راست اما غیراسلامی مسلم لیگ (پی‌ام‌ال) 63 درصد از کرسی‌های پارلمان را برد و حزب اسلامی جماعت اسلامی را به حاشیه راند.

در بنگلادش نیز به همین ترتیب، حزب ناسیونالیست این کشور 64 درصد از کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داد تا بدین طریق حزب جماعت  اسلامی بنگلادش را کنار زند. در ترکیه، در سال 2002 حزب عدالت و توسعه (گروهی با ریشه‌هایی در جهان اسلام‌گرا که در عین حال همواره به استانداردها و مشخصات بارز احزاب اسلامی مثل قانونگذاری دولت براساس شریعت پشت کرده‌اند) 66 درصد از کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داده. رأی‌دهندگان یک جایگزین اسلامی کاملا مشخص قبل از حزب عدالت و توسعه داشتند به نام حزب فضیلت که در انتخابات دست رد به سینه او زدند. در اندونزی، در سال 2004 ترکیبی از احزاب متمایل به راست اسلامی، حزب اقدام ملی، حزب بیدرای ملی، حزب متحد توسعه به اضافه حزب گلکار (حزب قدیمی حاکم) 53درصد کرسی‌ها را به دست آوردند در حالی که حزب اسلامی عدالت و ترقی تنها 8 درصد کرسی‌ها را به دست آورد. در مالزی، در سال 2004 سازمان ملی مالایی‌های متحد 7/49 درصد از کرسی‌ها را به دست آورد در حالی که حزب اسلامی پاس تنها توانست 2/3 درصد آرا را به خود اختصاص دهد.

چنین نتایجی حکایت از آن دارد که در این جوامع اسلامی، تمایل اصلی سیاست احتمالا این است که به هیچ یک از احزاب سکولار، چپ و اسلامی تعلق نداشته باشد. به احتمال زیاد، حاکم کردن خط‌مشی‌های میانه‌روانه نیروهای سیاسی، تلفیق ارزش‌های اسلامی و سیاست‌های معتدل و میانه‌روانه اسلامی با خط‌مشی‌های گسترده‌تر متمایل به راست است که به مراتب فراتر از دغدغه‌ها و دل‌نگرانی‌های مذهبی است. چنین نیروهایی می‌توانند برای بخش عظیمی از رأی‌دهندگان جذاب باشند و قادرند شبکه باثباتی بین نیروها و رانه‌های مذهبی و سکولار سیاست انتخاباتی برقرار سازند.دموکرات‌های مسلمان می‌توانند از یک نقطه عزیمت شروع کنند همان‌طور که در ترکیه، حزب عدالت و توسعه انجام داد اما این حرکت می‌تواند از احزاب غیر‌مذهبی نیز شروع شود؛ مثلا حزب مسلم‌لیگ در پاکستان یا سازمان ملی مالایایی‌های متحد را در نظر بگیرید.

 البته این بدان معنا نیست که تمامی آنهایی که به دنبال یک راه و استراتژی میانه‌روانه‌ای در سیاست اسلامی بوده‌اند تاکنون موفق بوده‌اند؛ در پاکستان، ارتش، دولت حزب مسلم‌لیگ به نخست‌وزیری نواز شریف را سرنگون کرد. اما روند شفاف و روشن است و تا اینجای کار به نظر می‌رسد که مسئله، فراتر رفتن از مرحله تئوری و رسیدن به عمل است. دموکراسی اسلامی بر مبنای انطباق انتزاعی و کاملا تئولوژیک و ایدئولوژیک بین دموکراسی و اسلام نیست بلکه مبتنی بر سنتز و ترکیبی عملی است که در بیشتر جهان اسلام در پاسخ به فرصت‌ها و نیازهایی که توسط صندوق رأی ایجاد می‌شود پا به عرصه می‌گذارد و ظهور می‌کند. احزاب باید مصالحه و سازش کرده و تصمیم‌های عمل‌گرایانه اتخاذ کنند تا حداکثر منافع خود و اعضایشان را تحت قوانین بازی دموکراتیک برآورده سازند. دموکراسی اسلامی از نظر عملگرا بودن در مقایسه با تئوری و نظری بودن، شبیه به دموکراسی مسیحی است. اولین حزب دموکرات مسیحی در جنوب ایتالیا در 1919 دهه‌ها پیش از آشتی تئولوژیکی که کلیسای کاتولیک با دموکراسی حول و حوش شورای دوم واتیکان در دهه 1960 انجام داد، بنیان نهاده شد.

  لیبرالیسم و تثبیت

دموکراسی اسلامی همواره از عقاید و باورهای معتدل اسلامی به جریان نمی‌افتد و ممکن است که همواره همچون یک نیروی لیبرالی عمل نکند. در برخی موارد، احزاب دموکراتیک اسلامی از تقاضاهای احزاب اسلامی جهت اعمال قوانین اخلاقی و مذهبی سختگیرانه‌تر حمایت کرده‌اند (پاکستان در دهه 1990، بنگلادش از 2001 تاکنون) یا در پی برداشتن محدودیت‌های موجود در مورد مدارس اسلامی بوده‌اند (ترکیه از سال 2002 تاکنون). با این همه، حتی چنین فتح‌ بابی به اسلام‌گرایی را باید به مثابه حرکتی استراتژیک نگریست که به منظور حاکم ساختن خط‌مشی میانه‌روانه است. حد و اندازه‌ای که دموکرات‌های اسلامی از تقویت قوانین اسلامی یا محدودیت بر زنان و اقلیت‌ها حمایت کرده‌اند، به نظر کمتر از یک مسئله باور عمیق ایدئولوژیک است و به واقع، طرحی برای بردن آرا در جوامعی است که آداب و رسوم اسلامی محافظه‌کارانه با قدرت عمل می‌کند.

عمق تعهد و پایبندی به ارزش‌های لیبرال و سکولار که تثبیت و استحکام دموکراتیک‌ را مستلزم می‌سازد، شرطی برای موفقیت‌ نهایی دموکراسی اسلامی محسوب می‌شود و نه شرطی برای ظهور اولیه‌اش. همان‌طور که در مورد دموکراسی مسیحی در اروپا رخ داد، این الزام رقابت موروثی در دموکراسی است که گرایش‌های غیرسکولار  دموکراسی اسلامی را به تعهد بلندمدت به ارزش‌های دموکراتیک بدل خواهد کرد.

در حرکت به سوی دموکراسی به جای بحث در مورد تغییرات یا حواشی تازه در مورد آموزه‌های اسلامی، دموکرات‌های اسلامی در خیابان‌ها به دنبال جلب آرا هستند و در درون، فرایند رابطه اسلام با سیاست را تغییر می‌دهند. تغییراتی که دموکراسی اسلامی در نگرش‌های مسلمانان نسبت به جامعه و سیاست به وجود خواهد آورد ناشی از فرضیات تئوریک نخواهد بود بلکه ناشی از الزامات سیاسی است. ظهور دموکراسی اسلامی نشان می‌دهد که تغییر سیاسی، مقدم بر تغییر مذهبی است.

هم‌اکنون شواهد موجود در جهان اسلام می‌تواند در تعیین خطوط مشخص‌کننده دموکراسی اسلامی و اینکه این دموکراسی به چه معناست، چه کسی از آن حمایت می‌کند و چه عواملی تحول و موفقیت و شکستش را کنترل و اداره کرده‌اند، کمک کند. دموکراسی اسلامی، نیروی نوشکفته و نوبنیادی است که چیزهای زیادی در مورد آن باید آموخته شود. ایدئولوژی احزاب اسلامی که بر بحث‌های سیاسی از مالزی تا مراکش برای مدت یک ربع قرن تسلط یافته است، مستلزم خلق یک دولت یوتو پیاپی اسلامی است که به لحاظ نظری، حاکمیت را کاملا متعلق به خدا می‌داند.

 این کلام مبتنی بر تفسیری تنگ‌نظرانه و محدود از قوانین اسلامی است و یک سیاست غیرلیبرالی و اقتدارگرایی را ترویج می‌کند که اعتبار چندانی برای آزادی‌های مدنی، تکثرگرایی فرهنگی، حقوق زنان و اقلیت‌ها و دموکراسی‌ قائل نیست. شورش احزاب اسلامی از زمان انقلاب 1979 ایران، بسیاری را واداشته که این‌گونه استدلال کنند که احزاب اسلامی خوب سازمان‌دهی شده و مصمم در جوامع با اکثریت مسلمان، از اصلاحات دموکراتیک استفاده خواهند کرد تا قدرت را در اختیار بگیرند (احتمالا از طریق انتخابات قدیمی و مربوط به دوران گذشته) و تئوکراسی را تحمیل کنند. بنابراین دموکراسی باید منتظر بماند تا اینکه لیبرال‌سازی از طریق اصلاحات ایدئولوژیک و مذهبی بتواند تهدیدات احزاب اسلامی را کمرنگ سازد. در اینجا فرض این بوده است که فرایند اصلی تاریخی که منجر به دموکراسی در جهان اسلامی خواهد شد، یک فرضیه روشنفکرانه است؛ یک اصلاح دیدگاه اسلامی یا به گونه‌ای جامع‌تر حتی یک اصلاح شدن اسلامی است. در حالی که برخی اصلاح‌طلبان و میانه‌روها صاحب نفوذ بوده‌اند، اغلب به اندازه تلاش‌شان نتوانسته‌اند تاثیرگذار باشند.

 این روشنفکرها نبوده‌اند که دموکراسی اسلامی را سر و شکل دادند بلکه نسبتا سیاستمدارانی چون رجب طیب اردوغان در ترکیه، نواز شریف در پاکستان و انور ابراهیم و ماهاتیر محمد در مالزی بودند که دست به چنین کاری زدند. آنها کسانی بودند که با سؤالات مهمی در مورد تعامل ارزش‌های اسلامی همراه با نهادهای دموکراتیک، ماهیت رفتار رأی‌دادن مسلمانان، شکل و موقعیت مبنای اسلامی رأی‌‌دهنده و نظایر آن دست و پنجه نرم می‌کردند.

این نکته نیز باید خاطرنشان شود که ظهور دموکراسی‌ اسلامی در زمان مشابه و در حالی که یک افزایش تدریجی آگاهی مذهبی در درون جوامع دارای اکثریت مسلمان در حال شکل‌گیری بود، رخ داده است. به عبارت دیگر، «بیداری» کنونی جوامع اسلامی نه تنها به رأی دادن به احزاب اسلامی منتهی نشده است بلکه نسبتا به چیزی که حداقل تا حدودی شبیه به مراحل اولیه شکل‌گیری سیاسی دموکراسی مسیحی در اروپای غربی در اوایل قرن بیستم است، منجر شده است.

 البته تفاوت‌های بسیار اساسی نیز وجود دارند؛ برخلاف دموکراسی مسیحی، دموکراسی اسلامی نمی‌تواند خودش علیه یک هسته به گونه تحکم‌آمیز بیان‌شده باورهای سیاسی و مذهبی که در کنف حمایت یک سلسله مراتب متمرکز مذهبی (مثل واتیکان) از مرزهای ملی فراتر می‌رود، دست به اقدام بزند. بی‌‌هیچ تعجبی دموکرات‌های اسلامی فاقد هر گونه پیام شفاف و متحد هستند. در عوض آنها به نظر شبیه فرزندان نوپا و تازه شکل گرفته اتحادهای خلق‌الساعه و تصمیم‌های عمل‌گرایانه اتخاذ شده در شرایط سیاسی خاص هستند. با این همه، شخصیت موقتی و تجربی‌شان می‌تواند یکی از عوامل موفقیت‌شان محسوب شود؛ با آزاد بودن از مسئولیت سنگین روشنفکری، آنها می‌توانند با جزر و مدهای در حال تغییر، شرایط انتخاباتی خود را انطباق دهند. در همان حال، میزان نقاط اشتراک درک شده بین جنبش‌های دموکراتیک اسلامی در کشورها ـ از ترکیه گرفته تا مالزی ـ بر شباهتی تأکید دارد که براساس آن دموکراسی اسلامی به‌واقع یک روند عمده محسوب می‌شود و فقط به‌عنوان مجموعه‌ای از حوادث سیاسی غیرمرتبط با یکدیگر در نظر گرفته نمی‌شود.

کماکان تفاوت‌ها مهم محسوب می‌شوند. در هر کشوری تجربه دموکراتیک اسلامی کم و بیش به گونه‌ای مستقل به پیش رفته است. در ترکیه و مالزی (مثل پاکستان قبل از کودتا) دموکراسی اسلامی یک فرمول برنده و موفق انتخابی محسوب می‌شود که براساس آن نباید برای اداره کشور تنها یک بینش را مفصل‌بندی و مطرح ساخت (و این شکست اداره کشور ـ به‌ویژه فساد فراگیر ـ بود که زمینه را برای کودتا آماده کرد). در اندونزی، دموکراسی اسلامی کمتر به عنوان یک خط‌مشی سیاسی محسوب می‌شود و بیشتر فضایی است بین تعدادی از احزاب که در آن احزاب سعی دارند تا تعادل واقعی را بین سیاست سکولار و ارزش‌های اسلامی برقرار سازند. در بنگلادش، دموکراسی اسلامی هنوز اتحاد سیاسی خلق‌الساعه و موقتی بین احزاب متمایل به راست و اسلامی است که به طرف میانه تمایل پیدا کرده است اما با این حال باید تفاوت‌های سیاسی و ایدئولوژیک درونی‌اش را حل و فصل کند.تجارب همراه با دموکراسی اسلامی در نهایت ممکن است بتواند یک خط مشی سیاسی منسجم‌تر و یک کردار سیاسی اسلامی را به وجود آورد. آنچه در این مرحله بسیار برجسته و حائز اهمیت است، اینکه چه چیزی از انتخابات و رأی‌گیری‌ها حاصل آمده است و نه چه چیزی که دموکراسی اسلامی در مورد اسلام گفته است.

جنبش‌های دموکراتیک اسلامی می‌توانند شباهت بیشتری با یکدیگر داشته باشند در عین حالی که می‌توانند مسیری واگرا را نسبت به یکدیگر طی کنند. دموکراسی اسلامی می‌تواند یک نیروی مستقل اصلاح و اعتدال در درون اسلام را تأیید کند در عین حال که می‌تواند به مثابه بازتاب ارزش‌های مذهبی جامعه عمل کند تا اینکه شکل‌دهنده آن باشد. بنا به همین دلایل، دموکراسی اسلامی در سال‌های پیش‌رو دقت‌نظر و توجه عمیق‌تری را می‌طلبد.

  عوامل اصلی یا کلیدی

ظهور دموکراسی اسلامی به بازی متقابل چندین عامل بستگی دارد؛ اولا، دموکراسی اسلامی در سطح کشورهایی جاری شده که دموکراسی بعد از عقب‌نشینی رسمی ارتش از سیاست ظهور کرده است اما ارتش به‌عنوان یک بازیگر دو‌فاکتو  قدرتمند باقی مانده است (در مالزی دیگر یک عامل سیاسی محسوب نمی‌شود بلکه حزب حاکم یو.ام.ان.او نقش مشابه ارتش را از طریق استفاده از قدرت‌های به‌شدت اقتدارطلب بازی می‌‌کند).

گشایش‌های تدریجی دموکراتیک در ترکیه از 1983 تاکنون و در پاکستان طی دهه مابین حکومت ژنرال ضیاءالحق (1988) و پرویز مشرف (1999) دوره‌هایی بودند که در آن ارتش ساختار فرصتی را در عرصه دموکراتیک شکل داده بود.

دخالت ارتش در سیاست 3 تاثیر عمده داشت؛ اولا، قدرت‌ مانور احزاب و گروه‌های اسلامی را کاهش داد که در ثانی، به همه احزاب این دلگرمی را داد که تا زمانی که در درون فرایند دموکراتیک عمل می‌کنند، با ارتش مواجهه نخواهند داشت. و سرانجام اینکه دخالت ارتش در سیاست منجر به انتخابات بیشتر، سازمان‌دهی‌های سیاسی، تغییرات در ائتلاف‌ها و تسریع و تشدید تجربه فرمول‌هایی جدید سیاسی شده است.

به شکل جالبی تاثیر خالص همه اینها ـ که تقویت‌کننده دموکراسی اسلامی است ـ در پاکستان (جایی که ارتش قویا از سکولاریزم دفاع می‌کند) و در ترکیه (جایی که ارتش با گروه‌های اسلامی همکاری دارد) مشابه بوده است. احزاب اسلامی ترکیه یاد گرفتند که سیاست‌هایی عمل‌گرایانه را اتخاذ کنند که از خشم ژنرال‌‌ها در امان بمانند، در حالی که حزب متمایل به راست مسلم‌لیگ به دموکراسی اسلامی به مثابه ابزاری جهت تقویت یک سیستم شکننده و آسیب‌پذیر قانون شهروندی مبتنی بر انتخابات و متکی بر حزب می‌نگرد.

ر دو حزب عدالت و توسعه و مسلم لیگ برآنند که فشار ارتش را بر سیاست از طریق آمادگی برای مصالحه و سازش با ژنرال‌ها و تلاش برای ایجاد ائتلاف‌های بزرگ‌تری که ژنرال‌ها از روبه‌رو شدن با آن اکراه دارند، کاهش دهند. موفقیت حزب مسلم لیگ یکی از مواردی بود که ارتش را در 1999 واداشت دست به کودتا بزند و باعث توقف دموکراسی اسلامی شود. به وضوح، حاصل این کودتا این بود که سهم کرسی‌های احزاب اسلامی در پارلمان ـ که در سال‌1997 کمتر از یک درصد بود ـ به 20درصد در سال‌2002 افزایش یابد. با کنار گذاشتن دولت نواز شریف ـ و دموکراسی اسلامی وی ـ ژنرال مشرف خواهی نخواهی گروه‌ها و احزاب اسلامی را تقویت کرده است.

ثانیا، دموکراسی اسلامی در جوامعی ظهور کرده است که بخش خصوصی دارای اهمیت است. هر چه بخش خصوصی کشوری مستقل‌تر و غیردولتی‌تر باشد و با اقتصاد جهانی پیوند عمیق‌تری داشته باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که آن کشور به دموکراسی اسلامی به مثابه یک نیروی سیاسی دسترسی پیدا کند. در یک کلام، دموکراسی اسلامی نیاز به بورژوازی دارد و بورژوازی به دموکراسی اسلامی محتاج است. دموکراسی اسلامی ارزش‌های مذهبی طبقات متوسط و پایین‌تر از متوسط را با سیاست‌هایی که منافع اقتصادی‌شان را تأمین کند، پیوند زده و ترکیب می‌کند.

در ترکیه، موفقیت خط مشی سیاسی دموکراسی اسلامی حزب عدالت و توسعه بیش از آنکه پیروزی و غلبه ایمان مذهبی بر سکولاریسم کمالیستی تلقی شود، غلبه بورژوازی مستقل بر یک دولت متمرکزساز است. برای درک ظهور دموکراسی اسلامی در ترکیه باید ابتدا به ساکن، سیاست‌های آزادسازی اقتصادی نخست‌وزیر فقید ترکیه – تورگوت اوزال (فوت: 1993)– در دهه 1980  و شرکت‌های خصوصی مستقل و پرتحرک و فعالی که این سیاست‌ها به وجود آوردند را در نظر داشت. به همین ترتیب رژیم سوهارتو در اندونزی در سال‌های پایانی‌اش حمایت دولتی از اسلام معتدل و میانه‌رو را با مشارکت در تجارت جهانی ترکیب کرد. روند مشابهی نیز در مالزی رخ داد؛ جایی که دولت حزب یو.ام.‌ان.او جهانی شدن اقتصادی را با خط مشی سیاسی ناسیونالیستی و اسلامی میانه‌رو و معتدل ترکیب ساخت که در نهایت حمایت‌کننده سیاست‌های اقتصادی دولت بود.

در حالی که بنگلادش و پاکستان در پشت سر ترکیه، اندونزی و مالزی قرار گرفته‌اند و از نظر مشارکت در تجارت جهانی عقب‌مانده‌اند اما آنها نیز به بخش‌های خصوصی قوی و با بنیه خود –‌که تاثیرات سیاسی فزایده‌ای را اعمال می‌کنند‌– می‌بالند. با این همه، در مقایسه با پاکستان و بنگلادش، هر چه درگیری و مشارکت در اقتصاد جهانی و استقلال اقتصادی بخش‌های خصوصی ترکیه، ‌اندونزی و مالزی بیشتر باشد، به‌نظر با همبستگی بیشتری با ویژگی معتدل اسلامی دموکراسی اسلامی در این کشورها روبه‌رو می‌شویم.علاوه بر پویایی ارتش و اقتصاد، موتور محرکه سوم دموکراسی اسلامی، به نظر وجود رقابت شدید حول آراست. وقتی هیچ حزبی به تنهایی نتواند به فرایند حاکمیت مسلط شود، همه احزاب این فشار را احساس خواهند کرد که باید به گونه‌ای عمل‌گرایانه اقدام کنند.

حضور چندین حزب با ساختارهای سازمانی قوی و مشروعیت‌های سیاسی – که برخی‌شان عمری بیش از گشایش فرایند دموکراتیک کنونی دارند – به نوبه خود بازار رقابت را تقویت و داغ‌تر می‌کند. به‌رغم حمله‌های پایدار قوانین نظامی یا سلطه تک‌حزبی در همه این کشورها، سیاست‌های چند حزبی، نشاط و سرزندگی لازم را بازیافته است و احزاب پس از یک دوره رکود، دوباره به خاطر بازشدن فرایند سیاسی، احیا شده‌اند.

انتخابات قانونمند رقابتی هم احزاب اسلامی را وا داشته تا به سمت عمل‌گرایی گام بردارند در عین حالی که دیگر احزاب را نیز وا داشته که به ارزش‌های اسلامی توجه بیشتری نشان‌ دهند. تاثیر اصلی این روند، شکل‌گیری اعتدال و میانه‌روی است. بازی در واقع بردن اعتدال است؛ این همان سیاستی است که متخصصان انتخاباتی آن را «رأی‌دهنده میانه» می‌خوانند که در آن حول موضع‌اش در مورد طیفی از موضوعات اکثریت توافق دارند. رقابت حول رأی‌دهندگان مسلمان بدین معناست که گروه‌های غیراسلام‌گرا می‌توانند آنهایی را که بر اساس ارزش‌های اسلامی رأی می‌دهند در درون خط مشی‌های سیاسی گسترده‌تر و ائتلاف‌های وسیع‌تری از گروه‌های اسلامی جای دهند.

 به عنوان مثال، در دهه 1990 در مالزی، حزب حاکم یو.ام.‌ان.‌او به شکل موفقیت‌آمیزی توانست برای رأی مسلمانان شهری و طبقه متوسط به رقابت بپردازد و حزب اسلامی «پاس» را به چالش بطلبد. در همان زمان، حزب مسلمان «لیگ» نیز همین کار را در مقابل حزب اسلامی «جماعت اسلامی» پاکستان انجام داد. در کشورهایی با اکثریت مسلمان که عوامل ذکر شده در بالا وجود ندارند یا بسیار کمرنگ و ضعیف‌اند این چشم‌انداز که دموکراسی اسلامی روزی ظهور کند، به مراتب ضعیف‌تر است. با این همه حتی در چنین جوامعی نیز فعالیت‌های دموکرات‌های مسلمان ممکن است تا حدودی بحث‌های سیاسی محلی را به دنبال داشته باشد. مشخصا اگر دموکراسی اسلامی انسجام یابد، می‌تواند برای صادر شدن به کشورهایی که قادر به تولید آن نیستند، آماده‌تر شود.

دموکراسی اسلامی این قابلیت را دارد که سفر کند. در دهه 1990 حزب مسلم لیگ پاکستان آگاهانه به دنبال تقلید از حزب یو.ام‌.ان.‌او.  اندونزی بود. اخیرا نیز ظهور حزب عدالت و توسعه در ترکیه در بین حلقه‌ها، ‌سکولارها، مقامات و احزاب اسلامی عربی مورد اشاره قرار گرفته است. در مصر، حزب اسلامی اخوان‌المسلمین مشتاقانه توسعه و پیشرفت در ترکیه را دنبال می‌کند و برخی مقامات اخوان‌المسلمین شروع به اقداماتی در جهت اتخاذ سیاست‌های میانه‌رو و معتدل کرده‌اند. در الجزایر این دولت است که مدل ترکیه را با ترغیب و تشویق جبهه نجات اسلامی برای عمل کردن مثل حزب عدالت و توسعه مورد حمایت قرار می‌دهد. ظهور دموکراسی اسلامی نشان می‌دهد که ارزش‌های اسلامی – که با خواسته‌ها و انتظارات احزاب اسلامی اشتباه گرفته نمی‌شوند – می‌توانند با استراتژی‌های کاربردی و عملی انتخاباتی تعامل داشته باشند تا نقش اساسی و مهمی را در شکل‌دهی باورهای سیاسی و هدایت رفتارهای رأی‌دهندگان ایفا کنند.

خلاصه اینکه دموکراسی اسلامی نشان‌دهنده غلبه عمل بر نظریه و شاید هم توفق عمل سیاسی بر نظریه اسلامی است. آینده سیاست‌های اسلامی به احتمال زیاد متعلق به آنانی است که می‌توانند با ارزش‌ها و اخلاق اسلامی دست به گفت‌وگو بزنند اما این گفت‌وگو در چهارچوب خط‌مشی سیاسی انجام می‌گیرد که در شرایط دموکراتیک شکوفا می‌شود.

بعد از 1945 دموکراسی مسیحی در پی آن بود که نگرش‌های کاتولیکی به دموکراسی را تغییر دهد، به این منظور که ارزش‌های مذهبی را به درون سیاست توده‌وار، کانالیزه و هدایت کند. دموکراسی مسیحی هویت کاتولیک را در اختیار گرفت اما آن را با برنامه‌های اجتماعی و دغدغه‌های رفاهی مرتبط ساخت. دموکرات‌مسیحی‌ها ابزارهایی را برای ارزش‌های مذهبی محافظه‌کار فراهم آوردند تا تبیین‌ها و توصیفاتی را در سیاست سکولار بیابند. ظهور دموکراسی مسیحی، تمایل رهبران کلیسا برای ارائه صدایی جهت دیدگاه‌های کاتولیک در دموکراسی‌ها را منعکس کرد اما در عین حال این امر نتیجه انتخاب‌های استراتژیک از سوی عاملین سیاسی بود که فرصت را برای به حرکت درآوردن ارزش‌های مذهبی جهت بالا بردن منافع سیاسی‌شان غنیمت شمرده بودند.

نیروهای مشابهی هم‌اکنون در حال فعالیت در کشورهای دارای اکثریت مسلمان هستند؛ با تاثیرات ملایمی که احتمالا به تدریج در سراسر جهان اسلام احساس خواهد شد. مثل کلیسای کاتولیک در قرن گذشته، احزاب اسلام‌گرا در حال درک ضرورت ارتباط برقرار کردن و پیوند زدن بین ارزش‌های مذهبی و سیاست‌های سکولار هستند. همان‌طور که در اروپا اتفاق افتاد، احزاب و سیاستمداران سکولار منافع و مزایای لحاظ کردن جاذبه‌های ارزش‌های مذهبی را در خط مشی‌هایشان احساس می‌کنند. بنابراین دموکراسی اسلامی – همان‌گونه که دموکراسی مسیحی پیش از آن بود – به مثابه نگرشی سیاسی در حال ظهور کردن است که قویا با فرایند دموکراتیک و استفاده از جاذبه‌های آن برای برآورده کردن دغدغه‌های رأی‌دهندگان مذهبی، گره خورده است.

 محدودیت‌ها و قابلیت‌ها

با در نظر گرفتن 2 مثال ترکیه و پاکستان، می‌توان به محدودیت‌ها و در عین حال قابلیت‌های بالقوه دموکراسی اسلامی پرداخت. این دو نمونه به ما یاری می‌رسانند تا آنچه ظهور دموکراسی اسلامی را باعث می‌شود و اینکه این مفهوم به چه معناست، بیانگر و نماینده چه چیزی است و با چه چالش‌هایی روبه‌روست را ‌درک کنیم. به گونه‌ای کنایه‌آمیز ترکیه به سمت یک مسیر لیبرال‌تر حرکت کرده است؛ هرچند که حزب دموکراتیک اسلامی آن از ریشه‌هایی اسلامی برخوردار است، در حالی که در پاکستان فشار برای حرکت به سمت دموکراسی اسلامی که با حزب مسلم لیگ شروع شده بود، خیلی زود به وسیله کودتای نظامی منقطع شد. عوامل اقتصادی در هر دو کشور به‌شدت حائز اهمیت‌اند و ارتش، نقشی عظیم را بازی کرده است؛ هرچند که تفاوت‌های فاحشی بین هر دوی آنها وجود دارد.

پاکستان، در سال1988 شاهد یک دوره حکومت نظامی بود که به دنبال مرگ رازآلود و مرموز ژنرال ضیاءالحق رخ داد؛ کسی که رژیم‌اش ترکیبی از حکومت استبدادی و اسلامی شده بود. نیروی اصلی حامی دموکراسی در آن زمان در پاکستان حزب سکولار چپ‌گرای مردم بود. به منظور جلوگیری از  بردن انتخابات توسط این حزب در انتخابات 1988 و تأمین منافع خود، ‌ژنرال‌های کهنه‌کار و قدیمی با وصله و پینه کردن، یک حزب ائتلافی اسلامی با حزب مسلم لیگ به نام «اتحاد دموکراتیک اسلامی» تشکیل دادند. بین سال‌های 1988 تا 1993 جنگ قدرت بین حزب مردم و اتحاد دموکراتیک اسلامی همراه با دخالت‌های دامنه‌دار ارتش، سیاست متمایل به راست را بیشتر به ابزاری برای تضعیف نهادهای مدنی بدل کرده بود.

 در 1990 حزب ائتلافی اتحاد دموکراتیک اسلامی بعد از اینکه ارتش، دولت حزب مردم را کنار زد و سرنگون کرد، توانست در انتخابات پیروز شود. با توجه به اینکه بخش‌های متعدد اتحاد دموکراتیک اسلامی که در دل دولت از امنیت لازم برخوردار بودند، شروع به پیگیری دستور کاری مورد نظر خودشان کرده بودند، ائتلاف مزبور از هم پاشید. حزب مسلم لیگ و احزاب اسلامی هر کدام شروع به امتحان کردن شانس خودشان برای مسلط شدن بر سیاست پاکستان کردند؛ کاری که پیش‌تر انجام نشده بود (یعنی شرایط حکومت مدنی انتخابی). حزب مسلم لیگ ابتدا دست به اقدام زد و از ژنرال‌ها و احزاب اسلامی فاصله گرفت تا رقابت انتخاباتی در سال 1993 را به راه اندازد؛ انتخاباتی که این حزب با دادن تعهد برای رشد اقتصادی همراه با کسب رضایت حساسیت‌های ناسیونالیستی و اسلامی وارد آن شد. استراتژی کسب رضایت حساسیت‌های اسلامی شامل بر عاریت کردن یا سرقت کردن موضوع اصلی گفتمان اسلامی – یعنی همان تقویت شریعه – بود؛ هرچند که برای خوشایند طرفداران سکولار خویش نیز هیچ‌گاه در این زمینه فراتر از ژست‌های سیاسی گام برنداشت.

هرچند حزب مردم با پیروزی در انتخابات پارلمانی سال 1993 به حزب مسلم لیگ صدمه زد اما حرکت حساب شده حزب مسلم لیگ حداقل تا حدودی با موفقیت همراه بود. این حزب، رأی مسلمانان را به حساب خودش واریز کرد و حزب جماعت اسلامی پاکستان را به حاشیه راند. این نخستین بار در جهان اسلام بود که مانور سیاسی در درون یک فرایند انتخابات رقابتی اسلام‌گرایی را متوقف ساخته بود. در انتخابات بعدی در سال1997 این روند آشکارتر شد و حزب مسلم لیگ با تقریبا دو سوم کرسی‌های پارلمان بر سر کار آمد؛ در حالی که احزاب اسلامی در این دوره پایین‌ترین سهم را در پارلمان در اختیار داشتند.

برای رسیدن به چنین موفقیتی، این حزب همزمان خود را به عنوان یک حزب دموکراتیک مدرن که به توسعه پاکستان متعهد است و همچنین حزبی که استانداردساز هویت اسلامی است، معرفی کرد. ژنرال‌ها کم‌کم نگران شدند که مبادا استراتژی حزب – که ما در حال حاضر می‌توانیم آن را به عنوان یک نسخه موقتی از دموکراسی اسلامی بدانیم – موفق شود. بنابراین ژنرال‌ها از کودتای ژنرال مشرف علیه حزب مسلم لیگ و خلع کردن این حزب از قدرت، ‌حمایت کردند. وقتی ژنرال مشرف اجازه انتخابات کنترل شده را در سال 2002 صادر کرد، احزاب اسلامی به شکل اعجاب‌برانگیزی توانستند حدود 20درصد آرای پارلمان را به دست آورند. در حالی که مشرف، خصوصا از 11سپتامبر به این سو، ‌ژست تنها خاکریز علیه حکومت رادیکال اسلامی پاکستان را می‌گیرد، گزاره‌های دقیق‌تری واقعیت‌ها را این‌گونه توصیف می‌کنند که ارتش در راستای منافع اسلام‌گرایی، حزب مسلم لیگ را از قدرت سرنگون کرد و شرایط نامطمئن کشور را باثبات ساخت؛ ‌با این همه، این گامی به جلو به سوی دموکراسی اسلامی بود.

 پیشگامان ترک

در ترکیه، دهه 1990 دهه‌ای سرشار از کشمکش بین اسلام‌گراها و ارتش بوده است. ارتش قدرتمند ترکیه، برخلاف پاکستان، از فعالیت اسلام‌گرایی حمایت نمی‌کرد و در عین حال به خاطر تعهدش به دموکراسی، اصلاحات اقتصادی و اتحادیه اروپا برای حاکمیت قانون تا حدودی محدود بود. پایان دوره حمله مستقیم ارتش در دهه 1980 درها را به روی اسلام‌گراها برای ورود به سیاست باز کرد. در 1987 نجم‌الدین اربکان حزبی را سازمان‌دهی و راه‌اندازی کرد به نام حزب رفاه تا بتواند حمایت اسلام‌گراها در بین طبقه پایین و پایین‌تر از متوسط و همچنین بخش‌های خصوصی مستقل در حال شکوفایی را بسیج کند.

حمله قضائی – سیاسی علیه اسلام‌گراها، بلوک یا جبهه ارزش‌های اسلامی را تکه‌تکه کرد. در سال2002 گروهی از سیاستمداران اسلام‌گرا تحت رهبری اردوغان – شهردار استانبول که به‌تازگی یک‌دوره زندان را به خاطر تهییج احساسات مذهبی سپری کرده بود – از اربکان جدا شد و حزب عدالت و توسعه را راه‌اندازی کرد و بقایای حزب اسلامی – سنتی فضیلت را رها کرد تا آن حزب با نام جدیدش (حزب «بهجت») به فعالیت‌اش ادامه دهد.

انتخابات نوامبر 2002 عرصه جنب و جوش و پیشرفت حزب عدالت و توسعه بود؛ چراکه آشکارا آرای متکثری از رأی‌های مردم را برد و اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان را به دست ‌آورد. حزب بهجت تنها 5/2 درصد از آرا را به خود جلب کرد درحالی که به کمتر از 10 درصد رأی بیشتر برای نمایندگی پارلمان احتیاج داشت. بسیاری از اعضای حزب عدالت و توسعه روزی به احزاب رفاه و فضیلت تعلق داشتند؛ با این همه عناصری از طبقه متوسط و پایین‌تر از متوسط بدون هرگونه پیوند اسلامی به این حزب رأی دادند. از بسیاری جهات می‌توان گفت که حزب عدالت و توسعه بیش از آنکه توسعه و گسترش یافته حزب رفاه و فضیلت باشد، بازسازی‌شده حزب متمایل به راست و اقتصادی مام میهن تورگوت اوزال است؛ کسی که معمار پرش متهورانه ترکیه به درون دموکراسی و اقتصاد جهانی در دهه1980 بود.بعد از 2‌سال از حاکمیت حزب عدالت و توسعه، این حزب هنوز یک استراتژی انتخاباتی در جست‌وجوی یک دستور کار اداره و حکومت‌کردن است.

  این حزب فاقد یک خط‌مشی سیاسی مشخص و به مراتب فاقد رویکرد عمیق فکری نسبت به نقش اسلام در سیاست است. اما با این همه، تا اینجای کار تجربه‌اش از چندین بعد حائز اهمیت است؛ اولا، این مثالی است که فعالیت‌های گروه‌های اسلامی روی فرایند تعدیل‌شدن و تغییر عمل‌گرایانه آغوش گشوده  است؛ درثانی بر عواملی که ظهور دموکراسی اسلامی را هدایت و اداره می‌کنند، تاکید می‌ورزد؛ سوم اینکه بهترین تصویری را که ما از دموکراسی اسلامی تاکنون ممکن بود داشته باشیم، در اختیارمان قرار داده است و معنای آن را تا حدودی برایمان مشخص ساخت.

در نتیجه، حزب عدالت و توسعه خود را به عنوان حزبی متمایل به راست معرفی کرد که ارزش‌های اسلامی به‌طور غیرمستقیم  مطلوبش بود. با ارتقابخشیدن سیاست تفکر اسلامی به جاذبه وسیع‌تر ارزش‌های سنتی و محافظه‌کارانه در جامعه‌ای که تمایل سیاسی به سمت راست است، حزب عدالت و توسعه قادر شد حمایت وسیع‌تری را برای خود فراهم آورد که سکوی پرتابی برای حضورش در رأس قدرت در سال 2002 شد.

بخشی از این تلاش، اجرایی ماهرانه شامل جاذبه‌های هنرمندانه‌ای است که از خطوط طبقاتی عبور کرد. حزب عدالت و توسعه در میان زاغه‌نشینان آ‌نکارا و استانبول (جایی که اسلام‌گراها به خاطر مدیریت مؤثر و کارآمدشان در ارائه خدمات اجتماعی مثل تقویت قانون،  امحا و جمع‌آوری زباله‌ها شناخته شده هستند)، دارای وجهه خوبی است.

شعار «دموکراسی محافظه‌کار» حزب عدالت و توسعه (عبارتی که اردوغان آن را به «دموکراسی اسلامی» ترجیح می‌دهد از ترس اینکه مبادا اتحادیه اروپا و ارتش ترکیه آنها را متهم به تئوکرات‌بودن کنند) در عین حال برای «ببرهای آناتولی» خوشایند و مطلوب است؛ مسلمانان با ایمان و خوشبخت بخش خصوصی جدید که «سرمایه‌داری سبز» آنها پایه‌های بورژوازی مستقل را بنا می‌نهد، برای اینکه بتواند با اسلام‌گراهای سنتی‌تر نیز همراه باشد. حزب عدالت و توسعه، بیشتر در باب موضوعات سکولار (مثل نقد اسرائیل) پرهیاهو و جنجالی ظاهر می‌شود تا اینکه درمورد دغدغه‌های محض مذهبی این‌گونه عمل کند.

 محدودیت‌ها و مسئولیت‌های قدرت

احتمالا ترکیه درحال‌حاضر پیشرفته‌ترین مثال دموکراسی اسلامی است اما این فرایند در کشورهای دیگر نیز وجود دارد. حتی در مرحله اولیه‌اش نیز  واضح است که منطق رقابتی محض موروثی در سیاست باز، دموکراسی اسلامی را به جلو می‌راند؛ به‌ویژه در جاهایی که دموکراتیزاسیون استمرار آن رقابت آزاد را از طریق انتخابات مجدد و مکرر تضمین کرده است. احزاب نهادینه‌شده، یک بخش خصوصی قوی و سالم و فرایند دموکراتیک موجود (حتی یک فرایند سخت و مشکل‌دار) مواد لازمی هستند که باید با هم ترکیب شوند. اگر دموکراسی اسلامی بر آن است که ریشه دوانده و شکوفا شود، دموکراسی اسلامی فراهم آورنده تعهد به اعتدال در جهان اسلام است.

همین که اسلام‌گراها خودشان را در مواجهه با پویایی دموکراتیک اسلامی می‌بینند، این‌گونه درمی‌یابند که به گونه‌ای فزاینده در حال روبه‌روشدن با تغییر یا رنج‌بردن از حاشیه‌نشین‌شدن هستند. یک مثال در این مورد، همان فتوای اخیر آیت‌الله سیستانی است که در آن عنوان داشت  واجب است که زنان عراقی برای دادن رأی به سر صندوق‌های رأی بروند حتی اگر شوهرهایشان با این امر مخالف باشند. او سعی کرد تا به زنان نشان دهد که این یک وظیفه دینی است که این‌گونه عمل کنند.

 آیت‌الله سیستانی خود به عنوان طرفدار اصلی کاندیداهای جبهه شیعه متحد بود. مسلم است که الزام برنده‌شدن در انتخابات بزرگ‌ترین مرجع و رهبر شیعی عراق را وا داشته است تا نه تنها از اعطای حق رأی زنان دفاع کند بلکه از این حق که زنان می‌توانند از مردان‌شان سرپیچی کنند نیز حمایت می‌کند.

سرانجام این دموکراسی اسلامی است که برای کلیت جهان در برابر اسلام‌گرایی خشونت‌آمیز و رادیکال، خاکریز و سنگری کارآمد فراهم می‌آورد.

دموکراسی اسلامی مدلی را برای تغییر عمل‌گرایانه فراهم می‌آورد؛ این تغییر نیز به نوبه خود، طلایه‌دار اندیشه و عمل لیبرالی‌تر اسلامی خواهد بود و نه دنباله‌رو آن.