دهه1980 میلادی در استیلای ترس از بنیادگرایی رادیکال اسلامی بود. در دهه1990 در همان حالی که بسیاری از غربی‌ها به خاطر مرگ حکومت تمامیت‌خواه کمونیست شاد بودند و خواهان ارائه ابتکار عمل دموکراتیک در شرق اروپا، آفریقا و جاهای دیگر دنیا بودند، وقتی نوبت به خاورمیانه و جهان اسلام رسید، موضع مبهم و دوپهلویی پیشه می‌کردند. با این همه، اگر دموکراسی در جهان اسلام در تنگنا قرار دارد، به همان میزان که دولت‌ها و رسانه‌ها در شکل‌گیری این وضعیت دخیل‌اند، اسلام‌گراهای افراطی نیز در آن سهیم اند. دولت‌ها در خاورمیانه - چه اسرائیل و چه بسیاری از کشورهای همسایه آن – به خاطر ترس از گسترش بنیادگرایی، از آن به‌عنوان دستاویزی برای سرد‌کردن رشد دموکراسی استفاده می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران - و البته نه همه آنها - نه‌تنها از این خطر که بنیادگراها «دموکراسی‌ربایی» خواهند کرد، سخن گفته‌اند بلکه این نکته را نیز یادآور شده‌اند که اسلام و فرهنگ عربی یا اسلامی، مخالف دموکراسی و حقوق بشر است.
در دهه 1990 به خاطر سرخوردگی و نارضایتی بسیاری از مردم، بیداری یا فعالیت اسلامی به‌تدریج به رشدش ادامه داد. به‌رغم گرایش به یک پروژه بزرگ و یکپارچه ، «بنیادگرایی اسلامی» تنوع و گوناگونی، پویایی و انعطاف‌پذیری، نیرویی را که هنوز از آفریقا تا آسیا حضور دارد توضیح و تبیین می‌کند. جنبش‌ها و سازمان‌های اسلامی به رشد و بالندگی‌شان ادامه می‌دهند. در انتخابات آزاد (و یا نسبتا آزاد)، اسلام‌گراها به عنوان نیروهای اصلی اپوزیسیون در تونس، مصر، اردن و کویت ظهور کردند. در الجزایر و در چندین مورد از انتخابات شهرداری‌ها در فلسطین تحت سلطه دولت اسرائیل، اسلام‌گراها برنده شدند. در همان زمان، آنها اغلب انتخابات حرفه‌ای را (مثل انتخابات مربوط به قاضی‌ها، پزشکان و مهندسین) در چندین کشور مسلمان برگزار کردند.
اسلام، مسلمانان و دموکراسی
درست مثل اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی، تاریخ جهان اسلام نشان‌دهنده رژیم‌های تمامیت‌خواه است. تجربه حکومت اسلامی شامل طیفی از حاکمان، ارتش و حکام غیرنظامی است که برخوردار از نوعی مشروعیت هستند که نیروهای امنیتی و ارتش آن را حفظ می‌کنند. در همین حال، برخی جنبش‌های اسلامی اغلب نوعی حکومت مذهبی را سر و شکل داده‌اند که مشابه دولت‌های تمامیت‌خواه سکولار است.
با این همه، در سال‌های اخیر دعوت برای آزادی و دموکراتیزاسیون بیشتر در سراسر منطقه خاورمیانه گسترش یافته است؛ به گونه‌ای که بخش‌های متنوع جامعه - از سکولار گرفته تا مذهبی، از راست تا چپ و از تحصیلکرده تا غیرتحصیلکرده - به گونه‌ای فزاینده و چشمگیر دموکراتیزاسیون را به عنوان سنگ محکی در نظر می‌گیرند که به وسیله آن، مشروعیت دولت‌ها و جنبش‌های سیاسی را مورد ارزیابی و قضاوت قرار می‌دهند. با وجود این، هستند کسانی که به گونه‌ای جدی غیبت دموکراسی در خاورمیانه را به ویژگی‌های عجیب و غریب فرهنگ اعراب و اسلام منتسب می‌دانند. برخی نیز معتقدند که فرهنگ اعراب یا اسلام با هم انطباق و سازگاری ندارند. برخی دیگر نیز اظهار می‌دارند که معرفی دموکراسی به آنها کاری ناپخته و پیش از موعد بوده است. هنوز عده‌ای بر این باورند که دموکراسی محصول تجربه غرب است که واقعا قابل انتقال و منطبق با فرهنگ‌های غیراروپایی نیست.
وقتی صحبت از انطباق یا عدم انطباق اسلام و دموکراسی می‌کنیم، عوامل متعددی را باید مد نظر داشته باشیم. آنانی که اظهار می‌دارند اسلام و دموکراسی غیرقابل انطباق‌اند، باید به خاطر داشته باشند که طیف وسیعی از روشنفکران و رهبران در گذشته مشابه چنین ادعاهایی را در مورد ناسازگار بودن یهودیت و مسیحیت نیز مطرح کرده بودند؛ ادیانی که باورها و ارزش‌هایشان مدت‌ها قبل از دموکراسی مدرن، مفهوم‌سازی شده بود و در واقع، در گذشته مورد استفاده قرار گرفته بود تا دولت‌ها و امپراتوری‌های دموکراتیک را مورد حمایت قرار دهند و مشروعیت بخشند؛ از سلطنت‌ها و پادشاهی‌های واقعی و برحق گرفته تا صورت‌های مختلف دیکتاتوری‌ای که در آن ایده‌های مدرن پلورالیسم و حقوق بشر ناشناخته محسوب می‌شوند.
با وجود این، هم یهودیت و هم مسیحیت همانند همه مذاهب و ادیان دنیا از نظر تاریخی نشان داده‌اند که نسبت به فرمول‌بندی‌های مجدد و تغییر متون دینی مبتنی بر شرایط تاریخی و زمانی، باز و منعطف عمل می‌کنند و باورها و ارزش‌های دینی را در بستر بافت تاریخی همواره در حال تغییر به کار برده و با آن منطبق ساخته‌اند. در نتیجه امروزه بسیاری از مؤمنان - که فاقد آگاهی تاریخی در مورد توسعه و پیشرفت این سنت‌های دینی هستند - معتقدند که یهودیت و مسیحیت نه‌تنها با هم غیرقابل انطباق نیستند بلکه حتی هر دو از منابع سنت‌های دموکراتیک غربی محسوب می‌شوند. پس از استعمار اروپایی- که به‌رغم ادعای «رسالت تمدن‌ساز»اش از میل و اراده لازم برای ارتقای دموکراسی و مشارکت سیاسی برخوردار نبود- جهان اسلام نیز از تمامیت‌خواهی و اقتدار‌طلبی پیشامدرن آگاه شد و سرانجام همان‌طور که در بالا بدان اشاره شد، ظهور دولت‌های مدرن اسلامی شاهد حاکمان تمامیت‌خواهی بود که اغلب بر تخت پادشاهی قدرتشان به کمک قدرت‌های استعمارگر اروپایی تکیه زدند.
اروپا و آمریکا - به‌رغم تعهد هر دویشان به گسترش دموکراسی - به تحمل و حمایت از دیکتاتوری‌ها و حکومت‌های تمامیت‌خواه و اقتدار‌طلب ادامه دادند (همان‌گونه که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه انجام دادند) و این کار را نیز طی دوران جنگ سرد و جهت مقابله با خطر کمونیسم و دسترسی آسان و مطمئن به منابع نفت پیگیری کردند و این خلاف میل و ادعای آنها بود. با توجه به انطباق باورها و ارزش‌های اسلامی با دموکراسی، بسیاری در جوامع اسلامی دنیا معتقدند که اسلام قادر به تغییر مجدد (اجتهاد) است و اینکه مفاهیمی چون مشورت (شورا)، توافق (اجماع) و اصول قانونی مثل رفاه عمومی (مصلحت) مبنایی برای توسعه و بهبود باورهای مدرن اسلامی یا نسخه‌های معتبر دموکراسی هستند. در حالی که برخی باورهای سنتی را اساسا به صورت‌های مشروع ایجادشده و خلق شده در غرب تفسیر می‌کنند، بعضی مایل‌اند که صورت‌های مشارکت سیاسی‌شان و دموکراسی را مناسب با ارزش‌ها و واقعیت‌های اسلامی‌شان، توسعه دهند.
تاریخ نشان می‌دهد که ایجاد سنت‌های روشنفکری جدید حامی و زاینده اسلامی منطبق با سرشت دولت‌ها و جامعه از نظر تاریخی و مذهبی امکان‌پذیر است؛ اگر که قریب به یقین نباشد. در اینجا این نکته حائز اهمیت است که به مخاطبان غربی یادآوری کنیم اگرچه ما تمایل داریم از دموکراسی صحبت کنیم – که این خود مفهوم تک معنایی و بدون شک و شبهه است - اما باید گفت در واقع بین نخبگان، رهبران مذهبی و حکام، همواره در مورد دموکراسی شک و تردید و اختلاف نظر وجود داشته است. بنابراین دموکراسی غربی، صورت‌های بسیاری از دموکراسی را - از دموکراسی آتنی گرفته تا دموکراسی مدرن آمریکا و اروپایی - شامل می‌شود. به نظر، این نکته درست است که بپرسیم از «کدام دموکراسی» صحبت می‌کنیم؟ بنابراین تجربه معانی و درک‌های مختلف از دموکراتیزاسیون و خطر به استثمار درآمدن آن توسط حکومت‌ها در مورد تمامی کشورها - چه غربی و چه غیر غربی - چیز عجیب و غریبی نیست.
مسائل و خط‌مشی‌ها
تجربه و تاریخ اسلام تعدادی از مسائل را نشان می‌دهد که بر رابطه اسلام و دموکراسی و تحقق آن در جهان اسلام تاثیر می‌گذارد. سؤالات بیشتر و عام تری با ظهور بعضی دولت‌های اسلامی و اقدامات برخی جنبش‌های اسلامی مطرح شدند؛ از قبیل: «اسلام چه کسی؟ و کدام اسلام؟». اسلام توسط حکومت‌ها هدایت و اداره می‌شد؛ به وسیله پادشاهان (در مراکش و عربستان سعودی) و حاکمان نظامی (قذافی در لیبی و ضیاءالحق در پاکستان و جعفر نمیری و عمرالبشیر در سودان). منتقدان خاطرنشان می‌سازند که به میزانی از اسلام برای مشروعیت بخشیدن به کسب قدرت و اعمال حاکمیت تمامیت‌خواهانه، سرکوب یا تحریم احزاب سیاسی، اتحادیه صنفی، انجمن‌های حرفه‌ای، نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌ها و حقوق بشر و کنترل و سانسور مطبوعات سوء استفاده شده است.
واقعیت‌های در حال تغییر جهان اسلام، تبیین دوباره اسلام به زبانی دیگر در عرصه اجتماعی و سیاسی، ظهور یک جنبش اسلامی مدرن و همسرایی صداهایی که خواهان مشارکت سیاسی بیشتر هستند، همگی نشان از مسائل جدیدی در حوزه رهبری جامعه می‌دهد. اگر حکومت‌ها و جوامع بر آنند که بیشتر اسلامی شوند، چه کسی است که این فرایند را نادیده بگیرد؛ حاکمان غیر انتخابی، پادشاهان، ارتش، رهبری مذهبی سنتی (علما) یا پارلمان؟
در اینجا سؤال مهم دیگری نیز مطرح می‌شود که چه کسی از شایستگی لازم برای بازتفسیر ارزش‌های اسلامی برخوردار است و آیا این افراد، دارای صلاحیت روحانیون، نخبگان یا متخصصین هستند که هر دو عرصه آموزه‌های دینی و علوم دقیقه امروزی مثل اقتصاد و حقوق را با هم ترکیب می‌کنند و نسبت به مشکلات و مسائل جامعه مدرن امروزی آگاهی و وقوف دارند؟
تجربه اخیر لیبرال‌سازی، خود برخی نگرانی‌ها و دغدغه‌ها را به همراه داشته است. دولت‌ها در اواخر دهه 1980 در پاسخ به اقتصاد ورشکسته و شورش‌های مردمی (شورش غذا در مصر، الجزایر، تونس و اردن) و وجد و شادی و تقاضای مربوط به دموکراتیزاسیون - که همراه با سقوط و فروپاشی شوروی بود - سیستم‌های این کشورها را باز کردند و انتخابات محدود را در این کشورها سبب شدند. جهانی که اغلب خرد جمعی را پذیرفته و بیشتر هم توسط حکومت‌ها و نخبگان اداره شده بود، خیلی ساده جنبش‌های اسلامی دهه 1980 را با بخش‌های به حاشیه رانده‌شده که مردم را نمایندگی نمی‌کردند و مبارزان زیرزمینی و چریکی همسنگ فرض کرد. بعد از یک دهه متهم کردن جنبش‌های اسلامی به برخوردار نبودن از حمایت گسترده و لازم مردمی در انتخابات، دولت‌ها در جهان اسلام و دولت‌های غربی با هم یکصدا عنوان کردند که جنبش‌های اسلامی ممکن است دموکراسی را به نفع خود مصادره کنند و آن را بربایند.
برخی مقامات غربی، موضع عاقلانه‌ای اتخاذ کردند. ادوارد جرجیان - دستیار وزیر خارجه آمریکا - خاطر نشان کرد که آمریکا، اسلام و جنبش‌های اسلامی را دشمن نمی‌انگارد و حق آنها را برای مشارکت سیاسی در انتخابات به رسمیت می‌شناسد؛ بدین شرط که این جنبش - مانند هر جنبش دیگری - انتخابات را وسیله‌ای برای رسیدن و قبضه کردن قدرت نینگارد و به این معتقد باشد که انتخابات بر اساس یک نفر، یک رأی است. اما وقتی به رویدادهای الجزایر و پیروزی حزبی اسلامی در آن کشور نگاه می‌کنیم، برخورد کشورهای غربی و اروپایی با این انتخابات و کشتار و قلع‌وقمع نیروهای جبهه آزادیبخش الجزایر توسط ارتش را می‌بینیم که غربی‌ها به این شعار‌هایی که خود می‌دهند، پایبند نیستند.
ارتش الجزایر بعد از پیروزی اسلام‌گراها در انتخابات پارلمانی، آن را منحل و به حزب مورد نظر حمله کرد و اعضای آن را دستگیر و برای مدت‌های طولانی در زندان‌هایی بدون محدودیت حبس کرد و بیش از 10هزار نفر از اعضای احزاب اسلامی را به خاک و خون کشید. چند نفری نیز این سؤال را مطرح کرده‌اند که چه کسی در واقع دموکراسی را ربوده است؟ توجیه کودتای ارتش در الجزایر از سوی غربی‌ها و الجزایری‌ها و حکومت‌های مسلمان، این بود که حزب اسلامی الجزایر به‌دنبال ربودن دموکراسی بود.
این دغدغه که جنبش‌های اسلامی یا هر جنبشی - سکولار یا مذهبی - ممکن است از صندوق رأی استفاده کنند تا قدرت را در اختیار بگیرند، ریشه در یک احتمال واقع‌گرایانه دارد. همزمان این مسئله نیز باید مورد بررسی قرار گیرد که با توجه به سرشت تمامیت‌خواهانه بسیاری از حکومت‌ها، تعهد حاکمان به آزادسازی سیاسی یا به فرایند دموکراتیک، کاملا سؤال‌برانگیز است؛ شیوه‌ای که در آن بیشتر حکام به قدرت رسیده‌اند و تردید آنها برای مدارا کردن با اپوزیسیون، گشایش عمل‌گرایانه فرایند سیاسی در آنها و محدودیت‌هایی که در فرایند آزادسازی اعمال می‌کنند و نوع برخوردی که حکومت‌ها با جنبش‌های اسلامی سیاسی با دیدن اولین نشانه‌های مخالفت از خود نشان می‌دهند، همگی حکایت از آن دارد که دولت‌ها به‌دنبال نوعی «دموکراسی عاری از خطر» هستند و وقتی صحبت از انتخابات و احزاب می‌شود، منظور آن دسته از احزاب سیاسی هستند که انحصار حکومت را به چالش نمی‌کشند. اما واقعیت چیست؟ واقعیت را می‌توان در تونس، مصر و الجزایر دید که موفقیت احزاب اسلام‌گرا در انتخابات، با زندانی شدن اعضای حزب، دادگاه، ممنوعیت فعالیت حزب، سرکوب و شکنجه اعضا همراه شد.
عدم درک درست دولت‌ها در تفاوت قائل شدن بین افراطیون خشونت‌طلب و آنهایی که قصد مشارکت سیاسی در حاکمیت را دارند، کاملا مشهود است و منجر به سرکوب غیرتبعیض‌آمیز هر دو گروه یادشده اسلامی می‌شود. این سیاست دولت برای سرکوب جنبش‌ها، منجر به رادیکالیزه شدن و قطبی شدن جامعه و همچنین تصمیم‌گیری‌هایی در راستای منافع و رضایت شخصی و گروهی می‌شود. این عمل‌گرایی دولت می‌تواند احزاب میانه‌رو - که قصد مشارکت سیاسی در فرایند اداره کشور را دارند - به سمت رادیکالیزه شدن سوق دهد؛ مثال بارز آن هم حزب اخوان‌المسلمین مصر و جماعت اسلامی الجزایر است. سرکوب حزب اخوان‌المسلمین توسط جمال عبدالناصر، چرخه خشونت‌ها و ضد خشونت‌ها و سرکوب نهایی حزب اخوان‌المسلمین در دهه1960، بسیاری را به این نتیجه رساند که این حزب به گونه‌ای مؤثر ریشه‌کن شده است.
در واقع، تجربه زندان و سرکوب بیشتر از یک دهه بعد منجر به شکل‌گیری گروه‌های خشونت‌طلب افراطی چون «تکفیر والهجر» و «جماعت الجهاد»، ترور انور سادات و شاخه‌های فرعی اخیرشان و بسیاری از آنهایی که زیر چتر حزب «قیام اسلامی» جمع‌اند، شده است. از این رو، حسنی مبارک در اولین سال‌های حکومت‌اش، آشکارا بین اعتدالیون و تندروها تفاوت قائل شد. با این همه، حکومت حسنی مبارک کمتر تبعیض قائل می‌شود و اخیرا فراتر از در‌گیری‌اش با حزب رادیکال قیام اسلامی، گام برداشت و به شکل فزاینده‌ای از آزار و اذیت و زندانی کردن استفاده کرد تا قدرت و چالش‌هایی که از سوی این حزب به وجود می‌آید را کاهش دهد.
تقریبا برای 2دهه، اخوان‌المسلمین به طور رسمی و علنی در درون سیستم سیاسی مصر فعالیت کرد و خود را به عنوان یک عامل مؤثر تغییر سیاسی و اجتماعی مطرح کرده است. اخوان‌المسلمین و دیگر گروه‌های مشابه، نهاد‌ها و سیستم‌های رفاه اجتماعی متشکل از مدارس، کلینیک‌ها و انجمن‌هایی - که خدمات مؤثر و مفید قضائی، پزشکی و اجتماعی را ارائه می‌دهند - را توسعه و گسترش می‌دهند و برای منازل و بانک‌ها نیز مطلبی را چاپ می‌کنند. با توجه به اینکه آنها اولین گروهی بودند که به کمک زلزله‌زدگان شتافتند ( حتی پیش از دولت) نهاد‌ها و سرویس‌هایی که ارائه می‌دهند، به نوعی نقد تلویحی ناکارآمدی دولت در فراهم آوردن خدمات مناسب برای بخش غیرنخبه کشور محسوب می‌شود.
با این همه، به‌رغم مخالفت با صدور اجازه فعالیت حزب اخوان‌المسلمین، این حزب توانست در ائتلاف با احزاب سیاسی قانونی دیگر، خود را به عنوان یک اپوزیسیون قوی و کارآمد معرفی کند. تفاوت قائل نشدن مبارک در مورد احزاب معتدل و تندرو سیاسی، روی آوردن وی به شکنجه و آزار و اذیت احزاب اسلامی اپوزیسیون و تغییر قوانین و مقررات مربوط به انتخابات حرفه‌ای، در نهایت به هر چه بی‌ثبات‌تر شدن شرایط سیاسی مصر کمک خواهد کرد. این اقدام، در راستای هر چه بیشتر پلاریزه‌شدن جامعه گام برمی‌دارد و شهروندانی را تربیت می‌کند که همه چیز را از منظر «مخالف یا موافق» می‌نگرند و جامعه به سوی قطبی‌شدن پیش می‌رود؛ یک حکومت و دولت نظامی که هیچ تفاوتی بین افراطیون خشونت‌طلب و اپوزیسیون سیاسی اسلامی غیر خشونت‌طلب قائل نمی‌شود.
نتیجه‌گیری
وقایع و رویدادهای اخیر، حکایت از وضعیتی دارد که به خوبی درباره آن می‌توان گفت که اسلام و دموکراسی در آن تحت فشار بوده و مورد نقد هستند. اما سؤالی که مطرح می‌شود، این است که توسط چه کسی؟ آیا از طرف جنبش‌های نظامی که قصد ربودن دموکراسی را دارند یا از سوی حکومت‌های منطقه که روزگاری در دوران جنگ سرد - به خاطر مبارزه با کمونیسم - با دموکراسی مخالفت می‌ورزیدند و امروز نیز برای به دست آوردن دل غرب و حمایت‌های آنها، کابوس اسلام‌گرایی را بهانه می‌کنند و با دموکراسی به مخالفت می‌پردازند تا بدین گونه از بابت حکومت‌های استبدادی و تمامیت‌خواه خود - که مخالف آزادسازی سیاسی است - از غرب عذرخواهی کرده باشند.
از سوی غرب و رسانه‌های آنها نیز بنا به دلایلی چون دسترسی به نفت و از دست ندادن بازار رقابتی رسانه‌ای‌شان، سکوت و نادیده‌انگاری مشاهده می‌شود. تحلیل‌ها و سیاستگذاری‌ها، همگی به وسیله «بنیادگرایی سکولار» تحریف شده و از آن تغذیه می‌شوند؛ جهان‌بینی‌ای که اصول آن هنجار‌ها و مطلق‌های خودگواهی است که ترسی ناشناخته را تبلیغ می‌کند و به دنبال تعریف ثبات بر اساس حفظ وضع موجود است. این دغدغه‌ها و ملاحظات، برخی متفکران منطقی و سیاستگذار اروپایی را واداشته که آمادگی لازم را برای مذاکره با اسلام به عنوان یک تهدید تمدنی، سیاسی و جمعیت شناختی در مناطقی چون آمریکا و اروپا اعلام کنند. مسئله اسلام و دموکراسی، مسئله همه احزاب است. جنبش‌های اسلامی مثل سودان و ضیاءالحق در پاکستان و برخی گروه‌های افراطی اسلامی با این چالش روبه‌رو هستند که آیا اگر انتخابات را فتح کنند، بعد از پیروزی می‌توانند به رعایت حقوق اقلیت‌ها و دموکراسی پایبند باشند؟
حکومت‌ها در کشورهای اسلامی با این چالش مواجهند که آیا باید تعهد‌شان را به آزادسازی سیاسی و حقوق بشر با تقویت نهاد‌ها و ارزش‌هایی که از فرایند دموکراتیزاسیون حمایت می‌کنند، نشان دهند و همچنین با تحقق و اجرایی‌کردن سیاست‌هایی که بین آن سازمان‌ها - چه سکولار و چه مذهبی - که مستقیما آزادی و ثبات جامعه را تهدید می‌کنند و آنهایی که تمایل دارند تا در یک فرایند تغییر تدریجی در درون سیستم شرکت کنند، تبعیض قائل شوند؟حکومت‌های غربی که از افزایش ارتقای اراده شخصی و دموکراسی حمایت می‌کنند، باید با سیاست‌ها و گزاره‌های عمومی‌شان نشان دهند که آنها به حقوق همه گروه‌ها احترام می‌گذارند ( چه مذهبی و چه سکولار ) تا بدین طریق آنها بتوانند در فرایند سیاسی مشارکت داشته باشند. شکست خط مشی و دورویی آشکار آمریکا و اروپا در برخورد با قضیه انتخابات الجزایر، واکنش به سرکوب غیرتبعیض‌آمیز حزب رنسانس در تونس و نسل‌کشی در بوسنی دیگر نباید تکرار شود.
اگر غرب واقعا به دنبال آشتی دموکراسی و اسلام است، باید این استاندارد‌های دوگانه را کنار بگذارد. احترام گذاشتن و حمایت از فرایند دموکراتیک و حقوق بشر باید به مثابه امری به‌واقع جهان‌شمول نگریسته شود. در ضمن غرب باید به تکثر جهان اسلام توجه داشته باشد و یک تجربه اسلامی را به همه تسری و تعمیم ندهد و چشمانش را روی تنوع در جهان اسلام بگشاید. در عین حال، ناظران جهان اسلام لازم است به خاطر داشته باشند که ما در حال تماشای فرایندی هستیم که کاملا باز است؛ در واقع فرایندی که با تجربه کردن همراه بوده است و در این راه، آزمون و خطا، اصلی خدشه‌ناپذیر است؛ همان‌گونه که در غرب با جنگ داخلی و درگیری‌های روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی همراه بوده است. بنابراین جوامع مسلمانی که به دنبال بازتعریف مجدد سرشت حکومت‌ها و همچنین هویت دینی‌شان هستند، باید واقف باشند شرایطی که آنها در آن به‌سر می‌برند، شرایطی شکننده است و این دولت‌ها هستند که می‌توانند این شرایط تغییر را تسریع کرده یا کند سازند.
