با این وجود، اعلام قیمت های تضمینی همچون سال‌های گذشته واکنش‌های متعددی را در پی‌داشته است.
برخی این افزایش قیمت را مناسب می‌دانند و عده‌ای معتقدند این افزایش منطبق با نرخ تورم و پوشش‌دهنده هزینه‌های تولید محصولاتی همچون برنج، چای و دانه های روغنی نیست.
زین‌العابدین طهماسبی سروستانی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس می‌گوید: اگر چه قیمت تضمینی به معنای قیمت کف محصولات کشاورزی است، اما در هر حال مبنایی برای محاسبه درآمد هزینه بخشی از محصولات کشاورزی به حساب می‌آید.
وی می‌افزاید: طبق قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی باید مطابق با نرخ تورم باشد تا کشاورزان نه‌تنها متضرر نشوند بلکه انگیزه تولید و پایداری تولید نیز وجود داشته باشند، این درحالی‌است که افزایش 8 درصد قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی 87-86 متناسب با نرخ رسمی تورم در کشور و در حد انتظار نیست.
الهه مهربانیان، پژوهشگر موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی نیز معتقد است: از آنجایی که قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی 86-85 ثابت ماند و طی این 2سال هزینه های تولید نظیر نهاده‌ها و اجاره زمین بالا رفته‌است، افزایش 8 درصدی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، هزینه‌های تولید را پوشش نخواهد داد.
صادق خلیلیان معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره قیمت تضمینی محصولات کشاورزی می‌گوید: ما طبق تکلیف قانونی، قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را متناسب با نرخ تورم به مراجع ذی‌ربط ارائه دادیم. در چارچوب تصمیم‌گیری‌های دولت، کارگروهی وجود دارد که وزارت جهاد کشاورزی در آن یک رای دارد. این کارگروه بر اساس هزینه‌های تمام شده تولید و با توجه به میانگین وزنی شاخص‌های تورم هم در سطح مصرف‌کننده و هم در سطح تولید کننده، به طور متوسط افزایش 8 درصدی قیمت‌ها را تصویب کرد و ما نیز مکلف به اجرای آن هستیم.
وی این میزان افزایش را منطقی توصیف کرده و معتقد است: افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت تضمینی از نظر علمی توصیه نمی‌شود و با توجه به این که جمعیت مصرف کننده در کشورمان 70 میلیون نفر و تعداد بهره‌برداران محدود است تصمیمات دولت باید همه‌جانبه و معقولانه باشد.
از سوی دیگر خلیلیان با اظهار به این که خریدهای تضمینی از نظر قیمت، پرداخت نقدی و با توجه به پایین نگهداشتن قیمت کود و حمایت‌های تعرفه ای به جز در مورد یکی-دو محصول، طی دو سال اخیر در راستای حمایت کشاورزان بوده است، می گوید: علاوه بر خرید تضمینی، ما به سمت خرید توافقی محصولات کشاورزی رفتیم که بر اساس آن قیمت محصولات به طور میانگین 10 درصد بالاتر از قیمت خرید تضمینی است.
وی با اشاره به این که در سال زراعی 86-85 نزدیک به 12 میلیون تن با احتساب گندم خرید تضمینی به صورت نقدی و 700 هزار تن خرید توافقی صورت گرفته است، پیش‌بینی می‌کند خرید توافقی در سال آینده افزایش یابد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در همین حال اعتراضات مربوط به اعلام دیرهنگام قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را به جا دانسته و ابراز میدارد: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را در ابتدای مرداد ماه امسال به دستگاه‌های ذی ربط ارائه داده، اما به دلیل طولانی بودن مسیر بررسی های کارشناسی، این قیمت‌ها به موقع اعلام نشده است.
وی می افزاید: وزارت جهاد کشاورزی بارها از طریق مکاتبات، خواستار اعلام قیمت های تضمینی محصولات کشاورزی پیش از شروع سال زراعی شده و بر کوتاه تر شدن مسیر کارشناسی تاکید کرده است.
آثار تورمی قیمت تضمینی
وزارت بازرگانی معتقد است: افزایش قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، ابزار مناسبی برای حمایت از کشاورزان به منظور تولید نیست و آثار تورمی در جامعه در پی خواهد داشت.
همین امر موجب خواهد شد که کشاورزان نیز کالاهای مورد نیاز خود را گران‌تر تهیه کنند.
چندی پیش محمدصادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی گفته بود در کشور ما هزینه های تولید در بخش کشاورزی نه از طریق بالا بردن قیمت های تضمینی بلکه از طریق روش‌های به زراعی و افزایش عملکرد باید جبران شود.
اما به رغم چنین تاکیدات و تحلیل‌هایی، سال گذشته در مورد چغندر قند شاهد بودیم که تولید 6میلیون و 592 هزار تنی این محصول که با افزایش عملکرد و با استفاده از روش‌های به زراعی و مصرف بذرهای هیبرید و اصلاح شده حاصل شده بود با سیاست‌های غیرکارشناسی این وزارتخانه و واردات بی رویه شکر با تعرفه صفر، حدود 30 درصد در سال جاری کاهش یافت و برخی از کشاورزان نیز از چرخه تولید خارج شدند.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با انتقاد شدید از واردات بی رویه محصولات کشاورزی می گوید: ما فقط وارداتی را تایید می کنیم که متناسب با کمبود داخلی و برای تنظیم بازار انجام شود تا جلوی نوسانات قیمت را بگیرد.
وی در مورد آثار تورمی افزایش قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، نظر خود را چنین بیان می دارد: نرخ تورم از قیمت‌های پایه ای که دولت اعلام می کند، شکل می گیرد بنابراین هر چقدر این قیمت‌ها افزایش یابد سال بعد نرخ تورم بالاتری خواهیم داشت و این مسئله‌ای است که در قانون خرید تضمینی مصوب مجلس، مد نظر قرار نگرفته است.
به عقیده خلیلیان چنانچه کشاورزان هزینه تولید را پایین بیاورند هم تورم جامعه کنترل و هم قیمت های تضمینی در سطوح پایین تری تعیین می شود به طوری که تورم‌زا نخواهند بود.
وی با اشاره به این که کشور نمی‌تواند تبعات یک واحد تولیدی را که نمی‌خواهد کارایی‌اش را ارتقا دهد، بپذیرد، اظهار میدارد: در کشورهای پیشرفته واحدهایی که نتوانند هزینه‌های خود را کاهش دهند از چرخه تولید خارج می‌شوند، اما در کشور ما این چنین نیست و ما در حال آماده کردن زیرساخت‌ها برای افزایش کارایی و ورود کشاورزان به این شرایط رقابتی هستیم.
طهماسبی سروستانی، افزایش بهره‌وری و عملکرد محصولات در بخش کشاورزی را یک بحث منطقی می داند و می گوید: ما با این امر موافقیم، اما باید یادآوری کرد که میزان تولید اغلب کشاورزان ما حتی با روشی نیمه سنتی در حد متوسط جهانی است ضمن آن که اگر میزان تولید بالاتر رود و قیمت های خرید تضمینی مناسب نباشد، باز هم کشاورزان متضرر می شوند.وی در خصوص آثار تورمی افزایش قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، این پرسش را مطرح می کند که چطور افزایش قیمت محصولات غیرکشاورزی یا صنعتی در جامعه آثار تورمی ندارد، اما وقتی به افزایش خرید قیمت تضمینی تولیدات کشاورزی می‌رسیم، بحث های تورمی مطرح می شود.
ناکارآمدی قانون خرید تضمینی از نگاه وزیر
قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال 1368 با هدف حمایت از تولیدات محصولات اساسی کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان تصویب شد. از آن زمان تاکنون نیز به منظور رفع معایب، قانون مذکور چندین بار اصلاح شده است.
با این حال صاحبنظران بخش کشاورزی بر این عقیده‌اند که قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی کارآمدی لازم را به منظور حمایت از کشاورزان ندارد؛ به زعم آنها وجود نواقص و ابهاماتی در ماهیت قانون و ضعف در اجرای آن از اثربخشی خرید تضمینی کاسته است.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در این باره می گوید: قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی نواقصی دارد که باید اصلاح و قانون خرید تضمینی جامعی تدوین شود.
وی می‌افزاید: تعرفه ها، هزینه های تولید، افزایش کارایی، نرخ تورمی که کشاورزان با آن روبه‌رو هستند و کاهش ضایعات باید در این قانون مد‌نظر قرار گیرد.خلیلیان اظهار می دارد: ما سال گذشته اصلاحیه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با توجه به تمام مسائل و تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر یکدیگر تهیه و برای بررسی و تصویب به دستگاهی ذی ربط ارسال کرده‌ایم.
پژوهشگر موسسه برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز در تحلیل خود تعداد زیاد محصولات تضمینی، ناهماهنگی بازار این محصولات، محدودیت اعتبارات، نبود سیاست یکسان در مورد خرید محصولات و اختصاص 90 درصد اعتبارات به خرید گندم، نبود انبار برای نگهداری محصولات و خریدنکردن به موقع برخی از محصولات تضمینی را از عوامل ناکارآمدی قانون خرید تضمینی برمی شمارد.
به گفته وی یکی از اهداف این قانون، تعادل کشت است در حالی که وقتی قیمت تضمینی یک محصول مانند گندم بدون توجه به قیمت جو و ذرت افزایش می یابد در واقع تعادل کشت به نفع یک محصول به هم می‌خورد.
مهربانیان می افزاید: اصلاحیه قانون خرید تضمینی که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده قائل به استفاده از ابزارهای حمایتی متنوع مانند قیمت‌گذاری، پرداخت‌های اعتباری، پرداخت یارانه‌ها به نهاده های کشاورزی، بیمه درآمدی، پرداخت های مستقیم به کشاورزان و ... است.
البته با گذشت یک سال از ارسال پیشنهاد اصلاحیه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هنوز درباره روند کارشناسی این اصلاحیه گزارشی منتشر نشده است.
با این حال، مسئولان و کارشناسان بخش کشاورزی امیدوارند با اصلاح و تدوین جامع قانون خرید تضمینی، محصولات کشاورزی بتوانند به مشکلات چند دهه کشاورزان در زمینه خرید محصولات پاسخ داده و به موفقیت‌های جدیدی دست یابند.
