حذف تعدادی از فیلم‌ها از سوی هیأت انتخاب و اینکه برخی از آثار به شرط جرح و تعدیل مجوز حضور در جشنواره پیدا کرده‌اند، شائبه برخی دخالت‌ها در امر انتخاب فیلم‌ها را پیش آورد که البته تکذیب شد.
فیلم‌هایی که اکنون برای نمایش در جشنواره فجر به مشکل برخورده‌اند، آثاری هستند که تمام مراحل قانونی‌شان زیرنظر ارشاد طی شده، از روند تصویب فیلمنامه تا صدور پروانه ساخت و سؤال اینجاست که چگونه فیلمی که با تأیید وزارت ارشاد به مرحله تولید می‌رسد، وقتی آماده نمایش می‌شود، به‌مشکل برمی‌خورد؟
دو سال پیش معاونت جدید سینمایی در حالی جشنواره فجر را برگزار کرد که فیلم‌ها در دوره مدیریت قبلی تولید شده بودند.
نکته‌ای که در همان زمان وزیر‌ارشاد بارها بر آن تأکید کرد و خود و همکارانش را صرفاً برگزار‌کننده جشنواره دانست؛ برگزارکننده‌ای که هیچ دخالت و نظارتی در تولید فیلم‌های نمایش داده شده، نداشته است.
جالب اینکه در آن دوره، مشکل فیلم‌ها برای حضور در جشنواره به مراتب کمتر از امروز بود. اینکه نظارت و سختگیری‌های امروز چقدر اصولی است و تا چه اندازه حاصل سلیقه‌های شخصی، موضوع این یادداشت نیست.
نکته این است که چرا این حساسیت‌ها، در مرحله تأیید فیلمنامه و صدور پروانه ساخت صورت نمی‌گیرد تا این بازی دو سر باخت که در آن هم ارشاد و هم سینماگران بازنده هستند، سرنگیرد و هر دوطرف هزینه ندهند؟
در مورد اتفاقات امسال، به‌نظر می‌رسد که تلاش هیأت انتخاب، جلوگیری از اتفاقی است که سال گذشته با حضور در «سنتوری» رخ داد؛ برنده سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جشنواره که با جرح و تعدیل‌هایی پروانه نمایش هم گرفت ولی سرانجام اکران نشد.
امسال گویا قرار است با افزایش نظارت، فیلمی در جشنواره اکران نشود که فردا برای اکران عمومی به مشکل بربخورد.
فقط ای کاش این اتفاق در مراحل قبلی تولید صورت می‌گرفت، تا نه سرمایه‌ای هدر رود و نه این همه جار و جنجال به‌راه بیفتد. وگرنه این را همه می‌دانند که جشنواره فیلم فجر ماهیتاً و ذاتاً دولتی است.
هر دولتی هم سیاست‌های خاص خود را در زمینه فرهنگ و هنر دارد که آنها را در حوزه‌های مرتبط، از جمله در جشنواره‌هایی که برگزار می‌کند، به‌کار می‌بندد. جشنواره فیلم فجر هم مستثنی از این قاعده نیست.
