درکشور ما هم درچند سال اخیر به‌خصوص از اواخر دهه 1370، توجه به این امر، روزبه‌روز شدت می‌گیرد؛ از حرف‌ها و سخنان مسئولان و برنامه‌ریزان کلان کشور گرفته تا برنامه‌های اصلی مانند سند چشم‌انداز 20ساله کشور و برنامه‌های توسعه 5ساله که برای رشد کشور تدوین می‌شود. اما برای این‌که این «خواست» تبدیل به حقیقت شود، سیاستگذاری و مدیریتی قوی نیاز است که متاسفانه در دوسال اخیر با کندی مواجه شده‌است.
مهم‌ترین نکته در این میان، بحث بودجه پژوهش است. البته دولت فعلی برای رفع مشکل بودجه پژوهش، در برنامه بودجه سال 86، بندی را گنجانده‌بود که دستگاه‌های دولتی را موظف کرده‌بود که یک تا 4درصد هزینه‌هایشان را به پژوهش اختصاص بدهندو البته هنوز دولت اعلام نکرده که چقدر از این بودجه عملا خرج پژوهش شده‌است.
این بند بازهم در بودجه 87 گنجانده شده است. هرچند کارشناسان مستقل از بدنه دولت می‌گویند اگر تمام این بودجه هم عملی‌شود، باز هم رقمی حداکثر 7/0 درصد تولید ناخالص ملی صرف پژوهش شده که تا هدف برنامه چهارم فاصله بسیار زیاد است.
اما غیر از بودجه، مسائل مدیریتی دیگری هم وجود دارد که در کنار بودجه می‌تواند ما را به‌اهداف‌مان برای رسیدن به کشوری توسعه‌یافته در سطح منطقه یاری کند. یکی از آن مسایل، لزوم توجه به فناوری‌های نوین و بین‌رشته‌ای است که در چند سال گذشته در دنیا باعث تحولی عظیم در به‌کارگیری علوم محض برای «راحت‌تر کردن زندگی برای بشر» شده‌است.
یکی از این علوم بین‌رشته‌ای بیوتکنولوژی یا آن‌طور که فرهنگستان زبان و ادب فارسی تصویب‌کرده‌است: «زیست‌فناوری» است.
دکتر محمدعلی ملبوبی، رئیس «انجمن بیوتکنولوژی ایران» دراین باره می‌گوید: «زیست‌فناوری یک اولویت ملی است و باید هرچه سریع‌تر برای مدیریتی واحد دراین بخش تصمیم گرفته‌شود. این مدیریت و تصمیم‌گیری باید خارج از نوع کار دستگاهی و جناحی و صرفا درجهت اهداف ملی کشور باشد.»برای داشتن مدیریتی واحد در زمینه زیست‌فناوری چندین راهکار پیشنهاد و بعضا اجرای آنها آغاز شده‌است که یکی از آنها «شورای عالی زیست‌فناوری» است.
شوراهای عالی، نهادهایی تصمیم‌گیر و فرادستگاهی هستند که زیرنظر رییس‌جمهور تشکیل می‌شوند و وجود رئیس‌جمهور در راس این شوراها، شأن اجرایی شدن تصمیمات این شوراها را بسیار بالا می‌برد.
دراین میان نکته‌ای وجود دارد و آن این که در نزدیک به 30سال گذشته، 28 شورای عالی برای امور گوناگون به‌وجود آمده‌اند که از یک طرف، رئیس‌جمهور، وقت کافی برای حضور در آنها را ندارد و از طرف دیگر، بعضی از این شوراها براساس مصوبه شورای عالی انقلاب‌فرهنگی، بعضی براساس مصوبه هیات دولت و ... به‌وجود آمده‌اند که همین امر باعث شده بعضا در وظایف تعدادی از این شوراها، هم‌پوشانی به‌وجود بیاید.
در نتیجه این امر سبب شد که هیات دولت در تابستان گذشته مصوبه ادغام این شوراها درهم و تشکیل 4 شورای عالی را صادر کند. یکی از این شوراها، شورای عالی «آموزش و پژوهش» بود که فعالیت‌های شورای عالی زیست‌فناوری را هم شامل می‌شد.
اما با گذشت حدود 6 ماه از این مصوبه دولت، راهکار اجرایی برای تشکیل این شوراها ارائه نشد و مجلس باتوجه به کندی شدید کار در دولت، طبق مصوبه‌ای، دولت را موظف به بازگرداندن شوراها به وضعیت قبلی کرد.
در این کشمکش بین دولت و مجلس، درباره «نحوه سیاستگذاری برای بخش‌های مهم نظام»، البته آن‌چه بیشترین لطمه را می‌بیند همین «بخش‌های مهم نظام» هستند. یکی از آنها هم بحث آموزش و پژوهش است که فعلا تصمیم خاص و محکمی برای آن گرفته نشدهاست. گویا دولت هم‌چنان اصرار به مدیریت به سبک خاص خود را دارد و اصلا توجهی به آمارها و ارقام که نشان‌دهنده پس‌رفت کشور در دوسال اخیر هستند نمی‌کند.
مجموعه این فعالیت‌ها، دست‌اندرکاران و دلسوزان زیست‌فناوری در کشور رابه‌این واداشت که خودشان، راهکار مناسبی ارائه‌دهند. راهکاری که نمونه موفقی هم داشت یعنی «ستاد ویژه توسعه».
پیش از ارائه پیشنهاد ستاد ویژه توسعه زیست‌فناوری، ستاد ویژه توسعه نانوفناوری، سال‌ها پیش در دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری که نهادی فرادستگاهی است، تشکیل شده بود و تجربه موفق این ستاد، دست‌اندرکاران زیست‌فناوری در کشور را واداشت که به‌این سمت حرکت کنند.
دکتر ملبوبی دراین‌باره می‌گوید: «پیروتصمیم دولت نهم مبنی‌بر ادغام شوراهای عالی و ازجمله شورای عالی زیست‌فناوری، هیات مدیره انجمن بیوتکنولوژی ایران موضوع را بررسی کرد و پس از بحث و بررسی فراوان پیشنهاد تشکیل ستاد ویژه زیست‌فناوری را برای ریاست محترم جمهور و مسئولین مربوط فرستاد و این موضوع، درحین پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی هم مورد تایید قرارگرفت.»
اما با‌این وجود تاکنون، حرکت خاصی از دولت برای اعلام وضعیت مدیریت و سیاستگذاری در زیست‌فناوری دیده نشدهاست. دکتر ملبوبی دراین باره می‌گوید: «کلیات طرح تشکیل ستاد، در سوم بهمن‌ماه با حضور 34نفر از صاحب‌نظران زیست‌فناوری در کشور، آماده‌شد و پس از برگزاری 4جلسه 10ساعته توسط کارگروه «طراحی تشکیلات و شرح وظایف ستاد ویژه زیست‌فناوری» و ساعت‌ها کار کارشناسی خارج از این جلسات، پیشنهاد طرح به معاونت اول و معاون علم‌وفناوری رئیس جمهور برای پیگیری داده شد. با وجود این که دوماه از ارائه طرح مذکور می‌گذرد، انتظار داریم که تا دوماه آینده این طرح تصویب شود و ستاد ویژه زیست‌فناوری هم تشکیل شود.»
بنابراین دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران زیست‌فناوری از دولت می‌خواهند که هرچه زودتر با تصویب تشکیل ستاد زیست‌فناوری، این بخش را از سردرگمی نجات دهند.
رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران دراین‌باره می‌گوید: «از مردادماه که شورای عالی تعطیل شده، فعالیت برای داشتن متولی واحد برای سیاستگذاری در بیوتکنولوژی شروع‌شده و سرعت کار هم بد نیست و انتظار داریم که تا دوماه آینده دیگر تکلیف این بخش مشخص شود.»
او درباره تاخیر در تصمیم‌گیری می‌گوید: «این یک مسئله ملی است و هرتاخیری در آن، باعث ضرر کشور می‌شود. اعلام شده که در 8 سال آینده خود زیست‌فناوری در دنیا دچار تحولی عظیم می شود و ما اگر بخواهیم خود را با کشورهای پیشرفته هماهنگ کنیم، باید هرچه زودتر از این مراحل بگذریم. چون همه صاحب‌نظران بر لزوم تشکیل ستاد توافق دارند، به‌نظر می‌رسد که باید هرچه‌سریع‌تر ستاد تشکیل شود.»
