به گزارش ایسنا مهم‌ترین موضوعی که در این جلسه مطرح شد موضوع انتخابات بود. عباسعلی کدخدایی در این باره خبر داد که در بررسی انتخابات حوزه‌های انتخابیه، در سه حوزه ابطال کلی و یک مورد ابطال جزیی و در دو مورد ابطال برخی صندوق‌ها را داشته‌ایم.
کدخدایی در اولین نشست خبری‌اش در سال 1387 اظهار امیدواری کرد که مرحله دوم انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی با مشارکت حداکثری واجدین شرایط، برگزار شود و باقی مانده نمایندگان نیز انتخاب شوند.
وی با بیان اینکه در این دوره برخلاف دوره هفتم ما ابطال حوزه‌ها را کمتر شاهد بودیم خاطرنشان کرد: در سه حوزه ابطال کلی داشتیم؛ یک مورد ابطال جزیی و در دو مورد ابطال برخی صندوق‌ها را داشتیم که تاثیری در سرنوشت انتخاب آن حوزه‌ها نداشت.
کدخدایی ادامه داد: در مجلس هفتم انتخابات 40 حوزه به مرحله دوم منجر شد و در این دوره انتخابات 54 حوزه را در 21 استان داریم که نشان از بیشتر رقابتی بودن انتخابات دارد. انتخابات برای 82 کرسی باقی‌مانده که امیدواریم تکلیف آن مشخص شود و مجلس در خرداد ماه شکل بگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نصب پلاکادرهای تبلیغاتی اظهار داشت: اگر تبلیغات به گونه‌ای باشد که در سرنوشت انتخابات تعیین کننده باشد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت فرد و صحت انتخابات آن حوزه وارد می‌شود اما گزارشاتی در این مورد نرسیده و در مرحله نخست، مراجع قضایی و انتظامی باید وارد این مقوله شوند.
وی درباره مصوبات ارایه شده از سوی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سال جدید پس از شروع به کار مجلس شورای اسلامی، مصوباتی برای شورا ارسال شد که در جلسه اخیر شورا مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که در یک مورد نظر نهایی، اعلام و یک مورد نیز در دستور کار است.
کدخدایی با اشاره به لایحه اجازه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اظهار داشت: بر این اساس به دولت اجازه داده شد که اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را تدوین کند که این مصوبه در شورای نگهبان، مطرح و عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد.
وی در مورد مصوبه دیگر ارسال شده از سوی مجلس شورای اسلامی مبنی بر طرح ممنوعیت عضویت شاغلان قوای سه گانه به عنوان عضو حقوقدان در شورای نگهبان اظهار داشت: بحث‌هایی در این زمینه مطرح شد ولی به نتیجه نهایی نرسیدیم و در جلسه آینده نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.
خبرنگاری دیگر با اشاره به تغییرات اخیر در کابینه و اصل 136 قانون اساسی گفت که در صورت تغییر در نیمی از کابینه دولت باید رای اعتماد مجدد اخذ کند. آیا این مساله در شورای نگهبان مطرح شده است؟
کدخدایی پاسخ داد: در مورد آن بحث خاصی نشده است؛ اجازه دهید در جلسه شورا مطرح و سپس نظرات اعضا را اعلام کنم اما بر اساس اصل 136، اگر نیمی از کابینه دچار تغییر شود، لزوم بر اخذ رای اعتماد مجدد است.
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان از مواردی که منجر به رد اعتبارنامه برخی نمایندگان است اطلاع دارد یا خیر؟ گفت: خیر؛ این موضوع مربوط به مجلس در هر دوره‌ای است و این مساله نیز موضوعی است که کاملا در اختیار نمایندگان مجلس هشتم قرار دارد.
خبرنگاری دیگر به وقفه‌ای که در تایید صحت حوزه‌های انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی بود اشاره کرد که معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان پاسخ داد: طبق قانون، شورای نگهبان تنها مرجعی است که باید در مورد صحت یا عدم صحت حوزه‌ها اظهارنظر کند. طبیعتا در هر حوزه‌ای شکایت‌هایی برای ما ارسال می‌شود که باید مورد رسیدگی قرار گیرد. برای برخی شکایت‌ها ما باید بازرس‌هایی را اعزام کنیم تا گزارش دقیق‌تری را برای ما ارایه کنند.
وی افزود: اعزام این بازرسان نیازمند وقت بیشتری بود و همچنین اعضای شورا نیز در دریافت و بررسی شکایت‌ها دقت بیشتری داشتند و حتی در یکی دو مورد لازم شد که بازرسان مجددی اعزام شوند یعنی گزارش بازرسان اول کافی نبود و ما بازرسان مجددی را اعزام کردیم و این دلایل باعث شد ما نتوانیم در روزهای نخست در مورد همه حوزه‌ها اعلام نظر کنیم اما در مورد حوزه‌هایی که بدون اشکال و کمترین اشکال بودند در روزهای نخست اعلام نظر شد.
خبرنگاری به ارسال نامه‌های کروبی و خاتمی به شورای نگهبان مبنی بر بازشماری آرای صندوق‌های تهران اشاره و سوال کرد که آیا این نامه به دست شورای نگهبان رسیده یا خیر؟
کدخدایی پاسخ داد: قطعا نامه‌ها و گزارش‌ها به دست شورای نگهبان رسیده است؛ در مورد تهران نیز همه گزارش‌های ارایه شده را مورد بررسی قرار دادیم؛ البته این نامه در جلسه علنی شورای نگهبان مطرح شد و اعضای شورا براساس گزارشات واصله در مورد انتخابات تهران اظهارنظر کردند.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه بازشماری شدن یا نشدن آرا در اختیار شورای نگهبان است گفت: این درخواست را هر کسی می‌تواند داشته باشد؛ ما هم گزارشات هیات نظارت استانی و شهرستانی را داشتیم که مورد بررسی قرار گرفت و آقایان، صندوق‌های تهران را نیازمند بازشماری مجدد تشخیص ندادند.
خبرنگاری دیگر از کدخدایی در مورد جایگاه نامه دکتر غلامحسین الهام به رییس‌جمهور [در همین رابطه] مبنی بر آماد‌گی برای کناره‌گیری از مشاغل دولتی، در شورای نگهبان سوال کرد که وی پاسخ داد: نامه دکتر الهام هیچ ارتباطی به شورا ندارد و تصمیمی است که در قوه مجریه باید اتخاذ شود؛ در این مورد نیز در شورا مطلب خاصی مطرح نشده است.
