دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۰۷:۱۶
۰ نفر

مرتضی طلایی*: قانون اساسی در هر کشور میزان و ملاک اعمال و کنش‌های سیاسی حاکمیت و مردم است.

و قانون اساسی کشور عزیز ما نیز که ثمره خون‌های بسیار پاک‌ترین فرزندان این سرزمین است، هم ارزش و مشروعیت قانونی و هم مشروعیت الهی را با هم داراست. همین قانون در هفتمین اصل خود اشعار می‌دارد؛ مطابق اصول قرآنی «و امر هم شوری بینهم» و «شاور هم‌فی‌الامر» شوراهای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.

2 واژه ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور، نشان از اهمیت فوق‌العاده شوراها در نظامی است که امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.

9 اردیبهشت و روز شوراها فرصتی است که همه به‌خود یادآوری کنیم میان آنچه قانون اساسی در شأن شوراها در اصل 7 و اصول 100‌تا 106 مقرر داشته است و آنچه امروز در پایان نخستین سال از سومین دوره تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا مجری است فاصله بسیاری وجود دارد.

اما در میان همه گلایه‌ها و کاستی‌ها در موضوع شوراهای اسلامی شهر و روستا، شاید تشکیل شورایاری‌ها را بتوان گامی مهم در تحقق اهداف عالیه شوراها بدانیم.

واگذاری اختیارات نظارتی و تعامل هرچه بیشتر میان شورایاری‌ها و شهرداری، توسعه تعاملات و همکاری‌های مشترک و تشکیل شورایاری‌های مناطق از اتفاقات مثبت یک‌ساله اخیر بوده است.

تقویت شورایاری‌ها گامی است برای محکم کردن بنیان کار شورایی در کشور تا این فرهنگ از خردترین سطح یعنی محلات آغاز شود و گسترش یابد. امید است در سال پیش‌رو گام‌های بیشتری برای توسعه و تحکیم این فرهنگ برداشته شود.

* عضو شورای شهر تهران

کد خبر 50180

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز