در حالی که این مباحث هم دارای اهمیت هستند و هم مورد توجه قرار نگرفتن آنها در زمان حال، موجبات اتلاف احتمالی اموالی را فراهم می‌آورد که بعدها اصولاً برای بررسی شدن موضوعیت ندارند؛
از این‌رو به‌نظر می‌رسد باید در فضایی دورتر از انواع شعارها و ایده‌آل‌گرایی‌های بی‌منطق درخصوص آنها اظهارنظر شود تا شاید از عواقب وخیم ناشی از دلمشغولی‌ها کاسته شود و صیانت از دارایی عموم، بهتر و مناسب‌تر عملیاتی شود.
یکی از نکات اساسی آن است که بودجه عمومی دولت، هزینه‌هایی را پیش‌بینی می‌کند که عمدتاً در بسیاری از سال‌ها موفق به تامین اعتبار آن از طریق درآمدها نمی‌شود و به همین دلیل در دوره اجرا راهکارهایی را جست‌وجو می‌کنند تا بتوان به گونه‌ای تمام یا بخشی از آن هزینه‌ها را تامین مالی کرد.
در این ارتباط، آنچه در سال‌های اخیر در حال وقوع است، آن است که بخشی از کسری بودجه از طریق واگذاری سهام تامین مالی می‌شود.
بعضاً برخی اخبار منتشر می‌شود که در فلان منطقه یا وزارتخانه مقرر شده است مطالبات کارکنان، جوایز صادراتی، پاداش پایان خدمت، تامین اجتماعی و غیره در قالب سهام بنگاه‌های دولتی پرداخت شود.
بدیهی است این مقوله‌ها هم احتیاج به قانونگذاری دارد و هم می‌تواند نوعی متمم بودجه باشد که با به هم ریختن ترازهای عملیاتی بودجه، اظهارنظر درخصوص دقت و واقعیت ارقام مندرج در قانون بودجه و مقایسه آنها با ارقام عملیاتی شده را مشکل می‌سازد و از همه مهم‌تر تبدیل دارایی‌های عمومی به درآمدهایی است که با هزینه شدن به پایان می‌رسند.
در‌حالی‌که منطق اقتصادی حکم می‌کند که از دارایی باید بازدهی مناسب به دست آورد و اصل آن را حفظ کرد و توسعه داد یا درصورت نیاز با تبدیل نوع دارایی به دارایی دیگر بر جلوگیری از مبدل شدن آن به امور و درآمد جاری تاکید نمود.
بی‌شک کسانی که در این برهه از زمان دارای این اختیار شده‌اند تا درخصوص نحوه مدیریت بهینه‌تر مایملک عمومی تصمیم‌گیری کنند، اعم از اینکه در مجلس یا دولت یا قوه قضائیه باشند، باید همواره هدف اصلی از واگذاری سهام را که لحاظ الزام رقابت سالم‌تر، پایین آوردن هزینه تولید و افزایش رفاه عمومی و بهره‌وری بیشتر است در نظر داشته باشند.
این عده همچنین باید به شدت از نوعی عمل‌زدگی در بازتوزیع مایملکی که عمدتاً طی دهه‌های متمادی به وجود آمده و از ارزش بالایی هم برخوردار است، تحت این عنوان که اکنون فرصت تصمیم‌گیری در اختیار ماست و حق داریم به هر نحوی که خود مصلحت می‌دانیم و می‌انگاریم صرف‌نظر از آنکه مصلحت بلندمدت مردم و اموال آنان چه باشد، پرهیز نمایند زیرا ملاحظات آینده‌نگر امروز بیمه‌کننده سلامت اقتصادی و سیاسی فردای جامعه خواهد شد.
