درحالی که فقط یک سال از فعالیت پنجمین رئیس‌کل بانک مرکزی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، مظاهری که تاکنون چندین بار خبر خروج او از دولت بر سر زبان‌ها افتاده بود، روز یکشنبه خبر رفتن خود از بانک مرکزی را تایید کرد.
مظاهری در گفت‌وگو با فارس کناره‌گیری خود از ریاست بانک مرکزی و جانشینی محمود بهمنی به جای خود را به‌طور تلویحی تایید کرد. محمود بهمنی در حال حاضر دبیرکل بانک مرکزی است و البته این مظاهری بود که سال گذشته او را به این سمت منصوب کرد.
مطمئناً بهمنی از لحاظ سیاست‌های پولی و مالی بیش از آنکه به دیدگاه‌های منتقدان مظاهری در هیأت دولت نزدیک باشد، به دیدگاه‌های خود مظاهری نزدیک است.
بهمنی 2سال پیش که مناقشه سود بانکی بالا گرفته بود، در همایش پولی و بانکی صراحتاً از کاهش دستوری نرخ سود که رئیس‌جمهوری در سال‌های 85 و 86 بر آن اصرار ورزید، انتقاد کرد.
از این‌رو اگر خروج مظاهری از بانک مرکزی به‌علت نپسندیدن دیدگاه‌های وی از سوی رئیس‌جمهوری درباره سیاست‌های پولی باشد، بهمنی گزینه دلخواه احمدی‌نژاد برای بانک مرکزی نخواهد بود.
به همین دلیل، شایعات احتمال انتصاب حسین صمصامی، سرپرست سابق وزارت اقتصاد به ریاست بانک مرکزی، بار دیگر قوت گرفته است چرا که او دیدگاه فکری بسیار نزدیکی به معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر کار (2منتقد اصلی مظاهری در هیأت دولت) دارد.
سیاست‌های اقتصادی حاکم بر وزارتخانه‌های اقتصادی دولت نهم در 2سال نخست، عموماً انبساطی و حمایت از تزریق نقدینگی با هدف رشد اشتغال‌زایی و رونق تولید بود، اما متأسفانه دود این رویه به‌صورت افزایش مداوم تورم به چشم مردم رفت.
از شهریور سال گذشته با انتصاب مظاهری به ریاست بانک مرکزی، وی با تمام توان جلوی سیاست‌های انبساطی پولی را گرفت و تا حدودی توانست رشد لجام گسیخته تورم و نقدینگی را مهار کند.
این رویه جدید بانک مرکزی به هیچ وجه به مذاق وزیر کار و برخی دیگر وزرای اقتصادی کابینه خوش نیامد و بارها خبر خروج مظاهری از کابینه به‌علت همین اختلاف‌نظر مبنایی منتشر و سپس تکذیب شد.
حال با قوی شدن احتمال خروج مظاهری از هیأت دولت، به‌نظر می‌رسد آخرین مانع سیاست‌های تورم‌زا نیز کنار خواهد رفت تا مردم در سال پایانی دولت نهم همچنان از تورم بهره‌مند شوند.
در همین حال، ایسنا دیروز گزارش داد: هر چند این روزها اخبار مختلفی از جمله حضور احتمالی حسین صمصامی در بانک مرکزی شنیده می‌شود، اما به‌گفته مسئولان بانک مرکزی، هنوز هیچ‌چیز قطعیت ندارد.
برخی منابع هم عنوان کرده‌اند که پس از بازگشت رئیس‌جمهوری از نیویورک، مراسم تودیع مظاهری انجام خواهد شد، در عین حال شنیده می‌شود که بهمنی هم برای پذیرش ریاست بانک مرکزی خواهان شرایطی است.
نزدیک به 10 روز پیش وزیر کار در پی اختلاف‌هایی که با مظاهری داشت، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، خواستار برکناری هردو این مقام‌ها برای حل مشکل شده بود.
مظاهری برای کنترل رشد نقدینگی و تورم، یک برنامه کنترلی در بانک‌ها به اجرا گذاشت و بانک‌ها را مجبور کرد تا سیاست انقباضی در پیش بگیرند.
اجرای این برنامه انقباضی که محدودیت پرداخت وام از جمله آن بود، مخالفت‌های زیادی در میان مقامات دولتی برانگیخت و به اختلاف بین برخی اعضای کابینه و رئیس‌کل بانک مرکزی دامن زد.
به پیش‌شرط مظاهری بی‌توجهی شد
مظاهری سال گذشته که رئیس‌جمهوری از او خواسته بود ریاست بانک مرکزی را بر عهده بگیرد، با این پیش‌شرط درخواست احمدی‌نژاد را قبول کرد که شورای پول و اعتبار دوباره احیا شود و این پیش‌شرط مورد موافقت احمدی‌نژاد قرار گرفت.
اما با گذشت یک سال از انتصاب مظاهری، رئیس‌جمهوری به وعده خود وفا نکرد و همین مسئله در کنار اختلاف‌نظرهای مظاهری با برخی اعضای تیم اقتصادی دولت، موجبات خروج وی از هیأت دولت را فراهم کرد.
تابستان سال گذشته، دولت اقدام به انحلال شورای پول و اعتبار به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیر سیاست‌های پولی کرد و از آن پس وظایف این شورا به کمیسیون اقتصاد دولت سپرده شد.
