البته پیشدرآمد سنت کانتی، فلسفه روسو است. روسو با انتقاد از هابز بر این نظر بود که انسان در وضع طبیعی مجال بیشتری برای عدالتورزی دارد. بدینسان، روسو نظریه عدالت خود را پی ریخت. به نظر وی عدالت از وضع طبیعی آغاز میشود و آنگاه از آن فراتر میرود و به امری اخلاقی و انسانی تبدیل میشود؛ امری که اراده عمومی را در جهت نیل به عدالت بهحرکت درمیآورد. بر بنیان این دیدگاه بود که کانت و آنگاه هگل و به دنبال آنها مارکس، جانراولز (که درواقع تجدیدکننده سنت کانتی عدالت در دوران معاصر بهشمار میرود) و یورگن هابرماس نظریه عدالت را بسط درخوری بخشیدند.
با این حال سنت هابزی از میان نرفت و در گوشهای دیگر از دنیای فکر تداوم یافت؛ به همین دلیل، امروزه تداوم سنت هابزی را میتوان در آثار رابرت نوزیک و هایک مشاهده کرد. مطلب حاضر با انتقاد از سنت هابزی عدالت توسط روسو شروع میشود و سپس به نظریه عدالت کانت، هگل و یورگن هابرماس و در نهایت تداوم و بازسازی سنت هابزی عدالت در آرای نوزیک و هایک اشاره میکند.
سنت عدالت هابز با اشکالاتی مواجه بود؛ از جمله اشکال اسپینوزا که میگفت: امیال طبیعی که هابز برآوردن آن را خیر و عدالت نامید- برعکس- نوعی اسارت و تقید است؛ پس صلاح واقعی انسان نه در ارضای امیال طبیعی بلکه در تغییر آنها به واسطه کاربرد عقل نهفته است. روسو از زاویه دیگر به انتقاد از هابز برخاست و وضع طبیعی جنگی را که هابز مطرح کرده بود، رد کرد و اظهار داشت: وضع طبیعی نسبت به وضع مدنی عادلانهتر است؛ انسان در وضع طبیعی مجال بیشتری برای نوعدوستی دارد، در حالیکه در وضع مدنی قوانین طبقاتی، نابرابری و حرص و آز حاکم است، لذا پیشنهاد میکند: شرط تاسیس جامعه و دولت عادلانه، ظهور اراده عمومی در مقابل اراده خصوصی است؛ چرا که اراده عمومی همواره به نوعدوستی و خیر و صلاح عمومی معطوف است؛ اراده عمومی در واقع حاصل ایمان، عشق و تربیت است و عدالت نیز چیزی جز احساس ترحم و عشق نیست.
اراده عمومی زمانی تحقق مییابد که همه یکدیگر را آنگونه ببینند که خود را میبینند و در مورد خود آنچه را بخواهند که در مورد دیگران میخواهند. در این نگرش، عدالت از حد طبیعت و فایده فراتر میرود و امری اخلاقی و انسانی میشود؛ زیرا در این دیدگاه و به موجب اراده عمومی، انسان نهتنها خود را میخواهد بلکه همه انسانها را میخواهد و دوستی همه انسانها همان دوستی عدالت است؛ البته دیدگاه روسو تاثیر زیادی در انقلاب فرانسه داشته است، به ویژه دیدگاه قرارداد اجتماعی وی که دولت واقعی را خود مردم میدانست و دولت، تبلور اراده عمومی محسوب میشد. براساس این دیدگاه مردم هرگاه تصمیم بگیرند، میتوانند قدرت را از دولت باز پس بگیرند.
مطالبه عقل
کانت رویکرد عقلی را از اسپینوزا و اراده عمومی را از روسو گرفته و در مقابل هابز و همسو با روسو در مفهوم عدالت میگوید: «عدالت یکی از مطالبات عقل است و هرچه عقل طلب کند، از همه موجودات عقلانی در ملأ عقل عمومی طلب میشود»؛ لذا معتقد است عدالت به عنوان عمل عقلانی براساس امیال طبیعی و شخصی افراد قابل تامین نیست. البته کانت از اراده عمومی بشر به منزله موجودات عقلانی سخن میگوید و نه صرفا ملت به معنایی که روسو میگوید. عامترین اصل عقلانی یا اخلاقی کانت این است که براساس اصلی عمل کنید که بخواهید آن اصل به قانونی عام و جهانشمول تبدیل شود. او همچنین میگوید: چنان رفتار کن که هر انسان- خواه خودت یا دیگری- را غایت بپنداری نه وسیله و ابزار؛ به همین دلیل، انسانهای عاقل میتوانند تحت قوانین مشترک زندگی کنند زیرا آن قوانین مشترک مظهر اراده عقلی همگان است. او در مورد معیار اصل اخلاقی میگوید: نباید کار اخلاقی را برای رسیدن به منافع شخصی انجام داد وگرنه عمل اخلاقی نخواهد بود.
عمل خیر را باید صرفا به عنوان یک وظیفه و ارزش انجام داد؛ به بیان دیگر، برای آنکه عمل کسی ارزش اخلاقی داشته باشد کافی نیست که آن عمل موافق تکلیف باشد بلکه باید بر حسب تکلیف باشد. به هر تقدیر، نیکی اخلاقی آن است که شخص در آن به نتیجه ننگرد و تنها از روی تکلیف باشد. این تئوری را گاهی تحت عنوان نظریه وظیفهمحور نیز نام میبرند. بدینترتیب، کانت پس از هابز میان منفعت و عدالت شکاف ایجاد کرد و عدالت را به عنوان یک ارزش ذاتی دنبال کرد. مهمترین ایرادی که میتوان متوجه دیدگاه کانت کرد، این است که چگونه ممکن است انسان صرفا به حکم عقل برانگیخته شود تا طبق اصول عالیه اخلاقی عمل کند، بیآنکه خواستها و امیال خود را در نظر بگیرد؛ لذا باز هم برای عمل اخلاقی و عادلانه باید منافع، اغراض و غیر اینها را مدنظر داشت و این یعنی منفعتگرایی.
برای جامعه، در جامعه
هگل از زاویهای دیگر درصدد برآمد تا با عنوانکردن جامعه انداموار و رفع تضاد میان منافع فرد و جامعه، ایراد اراده بر کانت را در خصوص رابطه اخلاق و منفعت حل کند. هگل اولا با توسل به تاریخ و اینکه انسان متاثر از تحولات تاریخی است، ثانیا با ارائه تعریف جدیدی از رابطه انسانها به صورت انداموار، مشکل اخلاق و منافع را اینگونه حل میکند: «میتوان برای جامعه و در جامعه کارکرد تا منافع آن به اعضای آن برسد.» در حقیقت هگل میخواهد میان سنت هابزی و سنت کانتی درباره مفهوم عدالت آشتی برقرار کند، به این صورت که نفع اخلاق و عدالت به جامعه میرسد و فرد انسانی هم به دنبال کسب سود و منافع است ولی باید توجه داشت که فرد انسانی هم عضوی از اندام جامعه بزرگ بشری است؛ پیداست که منافع کل، منافع اعضا نیز محسوب میشود. ایراد اساسیای که به هگل وارد میشود، این است که هگل، برخلاف کانت که فردگراست، جامعهگرا بوده و طرفدار دولت اندامواراست و دولت در واقع مانند روح جمعی است و این در نهایت منجر به حکومتهای توتالیتر میشود.
سهمی از وظایف
مارکس با الهام از دیدگاه هگل در باب تاریخ و طرح جامعه انداموار و حلشدن فرد در جامعه و منافع آن، معتقد است که نظم عادلانه در جامعه وقتی برقرار میشود که هر کس سهمی از وظایفی را که در حد توان او است، برعهده بگیرد و در قبال آن پاداشی متناسب با حوائج خود دریافت کند.
مهمترین ایرادی که به دیدگاه مارکس وارد است، این که انگیزه و محرک شخص برای کارکردن به نفع دیگران چیست؟ چرا انسان به اندازه توانش کار کند؛ که چه بسا نیازش کمتر باشد و حاصل کار او را دیگران مالک شوند؟ ضمن اینکه این سخن نیز همانند سخن هگل دستاویزی برای حکومتهای توتالیتر خواهد شد زمانی که منافع فرد مخالف منافع دولت(جامعه) قرارگیرد.
وضع کلامی ایدهآل
هابرماس از بزرگترین فیلسوفان آلمانی است که دیدگاه او در مورد عدالت در ردیف سنت کانتی و راولزی قرارمیگیرد. از نظر هابرماس، اصول عدالت وقتی حقیقی، معقول و پذیرفتنی است که از توافق عقلانی حاصل از وضعیت کلامی ایدهآل برخاسته باشد و در این صورت است که به اصول عدالت میرسیم. هابرماس میگوید: اگر گفتمان و دیالوگ به حد کافی طولانی شود و ادامه یابد، روشی به وجود میآید که از دل آن حقیقت اخلاق یا هنجارهای اخلاقی درست- یا حتی دقیقتر از آن- هنجارهای درست عدالت بیرون میآید. هنجارهای معتبر هنجارهایی هستند که میتوانند در گفتمان عملی در وضعیت آرمانی بهصورت گفتار و سخن درآیند. چنین هنجارهایی نوعی «اراده عمومی» را بیان کرده و علائق و منافع قابل تعمیم را مجسم میکنند.
تداوم سنت هابزی:
1- رابرت نوزیک و دولت حداقلی
نوزیک یکی از منتقدان راولز و فیلسوف سیاسی آمریکا، مخالف هر اصلی است که بخواهد از طریق انتقال ثروت بخشی از جامعه به بخش دیگر، الگوی خاصی از عدالت توزیعی برقرارکند. به نظر نوزیک به جای آنکه بگوییم کسانی باید بخشی از ثروت خود را واگذار کنند، باید بپرسیم اصلا چگونه آن ثروت را به دست آوردهاند؛ اگر از طریق قانونی بوده است دولت حق ندارد ثروت آنان را با اخذ مالیات و... در اختیار دیگران قرار دهد. به نظر نوزیک هر نظریه عدالت باید در درجه اول مبتنی بر پذیرش حقوق طبیعی فرد باشد، آن هم نه انتزاعی. لذا حقوقی آدمی نسبت به حیات، آزادی و مالکیت مطلق است و هرچه که ناقض آن باشد غیرعادلانه است. از سوی دیگر، هیچکس موظف نیست به دیگران در حفظ حقوقشان مساعدت کند. باتوجه به همین ملاحظات، نوزیک پیوند جدیدی میان عدالت و قانون طبیعی برقرار میکند.
2- هایک و نظم خودجوش بازار
هایک نیز در انتقاد از نظریه راولز و تاکید بر نفی مداخله دولت در ساماندهی و مدیریت اجتماعی با نوزیک هماوا است. او حتی اندیشه عدالت اجتماع را از اساس یاوه میداند و میگوید: طرفداران آن میخواهند دولت را از وظایف اصلی خود منحرف کنند. هایک از اصول و ارزشهای اصلی لیبرالیسم کلاسیک- بهویژه اولویت اخلاقی اندیشه آزادی بر عدالت- با استدلالهای تازهای دفاع میکند. به نظر هایک، عادلانه بودن صفت فعل فرد است اما بازار یک وضعیت است و قابل پیشبینی هم نیست و لذا نمیتوان آن را به عمل فرد منتسب دانست. پس وصف ناعادلانه در مورد آن درست نیست چون عامل آن مشخص نیست. از نظر هایک نظم موجود در جامعه حاصل طرحهای عقلانی نیست بلکه خودجوش است. به طور کلی این انتقاد بر دیدگاه نوزیک و هایک وارد است که در آن، هیچگونه دلواپسی درباره طبقات محروم وجود ندارد و نیز اینکه عدهای با برخورداری از امکانات و فرصت بیشتر، عرصه را بر افراد متوسط و ضعیف جامعه تنگ کنند، اهمیتی در این دیدگاه ندارد.