فارغ از کاهش شدید قیمت نفت و آثار و پیامدهای کلان و درازمدت آن بر اقتصاد کشور، گزارش‌هایی مبنی بر بیکاری حدود 200هزار نفر حکایت از تسری شدید بحران اقتصادی اخیر بر بخش تولید دارد که در نتیجه سیاست‌های انقباضی اخیر در سیستم بانکی برای مواجهه با رشد نقدینگی از یک سو و تازه‌کار بودن بنگاه‌های اقتصادی زودبازده از سوی دیگر، وضعیت رکودی آن تشدید می‌شود.
کاهش قیمت برخی اقلام در نتیجه کاهش قیمت‌های جهانی از یک طرف تاثیر اندک در بازار کشور دارد که سودی نصیب مصرف‌کننده ایرانی نمی‌کند زیرا بسیاری از کالاهای مصرفی در انحصار تولید‌کنندگان داخلی است که تمایلی به کاهش قیمت ندارند و توجیه آنان نیز این است که در شرایط افزایش قیمت جهانی، اقلام داخلی افزایش نیافته که در شرایط کاهش قیمت این کار صورت گیرد.
از طرف دیگر، ساختار اقتصادی کشور آنقدر منعطف و خلاق نیست که بتواند با تحولات اقتصاد جهانی هماهنگ و همراه شود و عموما آثار مثبت و منفی اقتصاد جهانی به اقتصاد کشور ماهیت تحمیلی دارد. بنابراین نباید نسبت به پیامدهای مثبت بحران اقتصاد جهانی به کشور خوشبین بود و فقط نیمه پر لیوان را دید.
واقعیت این است که هنوز یک دیدگاه و برنامه جامع، مشخص و کلان در کشور برای چگونگی رویارویی با این بحران وجود ندارد که براساس آن، تصمیم‌گیران کشور در حوزه‌های خرد و بخشی و همچنین بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی تکلیف خود را دانسته و اقدام به برنامه‌ریزی کنند. هنوز مطالبات متقابل دولت و فعالان اقتصادی مشخص نشده است.
هنوز بسیاری از فعالان اقتصادی نمی‌دانند که نگاه مشخص دولت چیست و چقدر می‌توانند روی اقدام و حمایت واقعی دولت حساب باز کنند؟ این در حالی است که در بسیاری از کشورها دولت و فعالان اقتصادی به کمک یکدیگر درصدد کاستن از ابعاد منفی بحران اقتصادی و‌گذار کم‌هزینه از آن هستند.
ریشه این شرایط را باید در نوع نگاه به بحران جست‌وجو کرد. از همان ابتدا به‌دلیل عدم‌درک دقیق از شرایط، ابعاد، ماهیت و آینده بحران، برخورد دولت با این بحران برخوردی سیاسی و غیرواقع‌بینانه بود؛
بدین معنا که بحران و تسری آثار آن بر اقتصاد کشور جدی تلقی نشد و به جای پرداختن به واقعیت‌های آن، بحثها و نگاه‌ها به مسائل حاشیه‌ای و غیرواقع‌بینانه منحرف شد. تشکیل ستاد ویژه و برگزاری چند همایش که با تاخیر زیاد صورت گرفت نیز نتوانست آب رفته به جوی را بازگرداند.
درواقع هرچه آثار این بحران در داخل جدی‌تر شده به همان اندازه نگرانی‌ها بدون یافتن راهکارها نیز افزایش یافته‌است. از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد موضوع این بحران تحت‌الشعاع دیگر موضوعات سیاسی و اقتصادی به‌ویژه بحثها واظهارنظرهای متفاوت درخصوص طرح تحول اقتصادی قرار گرفته است که با توجه به درگیر بودن دولت و مجلس با این طرح و لایحه بودجه در هفته‌های آینده، این روند ادامه خواهد داشت.
اقتصاد ایران روزها و ماه‌های آسانی را در پیش ندارد، بنابراین همه توان کارشناسی، تصمیم‌گیری و اجرایی کشور فارغ از ملاحظات سیاسی و جناحی باید برای‌گذار کم هزینه برای شهروندان و فعالان اقتصادی به‌صورت هماهنگ و متحد بسیج شود.
