به گزارش همشهری، اعضای کارگری شورای عالی کار می‌گویند: قرار است در نشست این ماه شورای عالی کار، موضوع‌ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران در دستور کار قرار گیرد اما باوجوداینکه، بر اساس روال همیشگی، نشست این شورا باید در هفته پایانی هرماه برگزار شود، تاکنون از برگزاری جلسه خبری نیست.
محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار دراین‌باره به تسنیم گفته است: تاکنون دعوت‌نامه‌ای برای برگزاری جلسه شورای عالی کار ارسال نشده اما طبق روال هرماه، ما همچنان منتظر دعوتنامه و برگزاری نشست هستیم.
او با اشاره به اینکه درخواست گروه کارگری در این نشست، بازنگری هزینه‌های معیشت و ترمیم مزد است، می‌افزاید: طی سال‌های اخیر فشار زیادی در حوزه مسکن به کارگران وارد شده قیمت سرسام‌آور مسکن و به‌تبع آن اجاره‌بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حتی افزایش مزد را بی‌اثر می‌کند؛ بنابراین دولت باید فکری به حال وضعیت معیشت و مسکن کارگران کند.
یکی از دغدغه‌های فعلی جامعه کارگری؛ بحث افزایش قدرت خرید و ترمیم مزد است؛ چراکه افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده کارگران با مشکلات متعدد دست‌وپنجه نرم کنند.
در این شرایط ازآنجایی‌که با توجه به بحران معیشت و شتاب تورم، ترمیم مزد برای نیمه دوم سال یک ضرورت و الزام قانونی است؛ اولاً انتظار می‌رود متولیان امر با شفافیت و روی گشاده به درخواست کارگران برای برگزاری نشست پاسخ دهند و دوما بهتر است تمهیداتی برای مهار تورم در مصارف اصلی معیشت کارگری نظیر مسکن و کالاهای اساسی اندیشیده شود که افزایش احتمالی مزد سریعاً در مصاف با تورم ناپدید نشود.
نظر شما