در همین راستا، هر گونه اقدام، تصمیم و عمل مجموعه ارکان نظام، منبعث از تجویزها و صلاحیت‌هایی است که قانون اساسی برای آنها قائل شده و یا در گستره قوانین عادی که مغایر با قانون اساسی نباشد به رسمیت شناخته شده است.
بحث شوراها نیز از پیشینه‌ای فراتر از دوران قبل و پس از انقلاب اسلامی برخوردار است و از مقولات نو پدید دوران معاصر نیست بلکه پدیده شوراها در آیین و شریعت اسلام از سابقه‌ای حدود 1400 ساله برخوردار است و شارع مقدس اسلام در قرآن کریم بر آن تأکید و تصریح کرده است و در آیات «و امرهم شورای بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» به صراحت و روشنی از آن یاد شده است. با وجود این در جوامع اسلامی کمتر این اصل ارزشمند مورد توجه، اهتمام و عمل فرمانروایان و حاکمان قرار گرفته و غالباً حاکمان از بهره‌گیری خرد جمعی و عقول اکثریت افراد جامعه در اداره امور و عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی گریزان و یا غافل بوده‌اند و علی‌الاصول فضیلتی برای مردم (رعیت) قائل نبوده‌اند تا بخواهند نظر آنان را در تصمیم‌گیری‌ها دخالت دهند.
اگر هم بعضاً به مشورت اهتمام می‌ورزیده‌اند بیشتر در سطح ضرورت و احساس نیاز در یک زمان و شرایط خاص بوده که رأی و نظر مردم مورد توجه قرار می‌گرفته است. درصورتی که کلام حضرت حق در قرآن کریم به پیامبر عظیم‌الشأن اسلام نه تنها وجهی تشریفاتی و زینتی نداشته بلکه به‌نظر می‌رسد امر به عملیاتی کردن پدیده شورا و مشورت واقعی با مردم مد نظر شارع اسلام بوده است چرا که اگر چنین نمی‌بود هرگز خداوند در قرآن نمی‌فرمود که «ان‌الله لایغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» به درستی که هیچ قوم و ملتی تغییر نمی‌کند مگر اینکه خود اراده کرده و شرایط خود و جامعه خود را تغییر دهند.
بنابراین تحقق تغییر وضعیت و شرایط مردمان یک جامعه بدون اینکه در رقم زدن سرنوشت خود، کشور، تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، مشارکت یابند امری نزدیک به محال، غیرممکن و نشدنی بوده و هست؛ به‌طوری که اگر حضرت امام (ره) هم در یکی از بیاناتشان اظهار می‌دارند (نقل به مضمون) که اکثریت اشتباه نمی‌کنند و یا 30 میلیون نفر که اشتباه نمی‌کنند معنایش این نیست که اکثریت جامعه در خانه‌ها‌یشان بنشینند و هیچ‌گونه نقشی در سرنوشت خود، جامعه و کشورشان نداشته باشند اما در عین حال اشتباه هم نکنند. خیر اشتباه نکردن و یا به فرض اشتباه کردن در آنجایی معنا می‌یابد که انسان‌ها در صحنه سرنوشت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند و در واقع ملت دیکته‌ای بنویسند و تمرین اداره امور جامعه را تجربه کنند و پس از آن است که خرد جمعی و نظر اکثریت افراد جامعه و برآیند آرای ملت اشتباه نمی‌کنند.
اگر امروز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل هفتم با هفت اصل و دو اصل دیگر قانون اساسی (اصول ششم و هفتم) به موضوع شوراها اختصاص یافته است در واقع واضعان قانون اساسی و حضرت امام (ره) با اتخاذ چنین تدابیری مکانیزم قانونی و عملی ورود مردم به عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را هموار کرده‌اند که به‌نظر می‌رسد این امر فراتر از مشورت‌هایی است که ناشی از خواست و احساس نیاز حاکمان در شرایط خاص و موردی است چرا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشورت و پدیده شورا با پوشیدن لباس قانون از عرصه نظر به عرصه عمل راه یافت و نهاد شورا در زمره ارکان نظام و اداره امور کشور قرار گرفت و قانون اساسی نشان داد این مردم هستند که در قالب نهادهای شورایی اعم از مجلس شورای اسلامی و شوراها، حاکمان و کارگزاران نظام را بر آن می‌دارند تا در چارچوب ضوابط و مقرراتی که آنها وضع می‌کنند عمل کرده و مجری تصمیمات آنها باشند.
متأسفانه داستان شوراهای شهر درتاریخ ایران داستانی بیشتر توأم با ناکامی است. در قانون مشروطه نیز هیچ تدبیری برای حکومتهای محلی پیشبینی نشده بود ولی با فشار مشروطهخواهان تبریز، انجمنهای ایالتی و ولایتی در متمم قانون اساسی به تصویب رسید. بعد از انقلاب نیز شعار شوراها با استدلالهای مختلف در فضا مطرح شد. در سال 1361 قانون شوراهای اسلامی کشوری شامل شهر و روستا تصویب شد اما در تمام دوران بعد از انقلاب به دلایل گوناگون اجرا نشد. سال 1375 قانون اصلاحی شوراهای شهر تصویب شد و در سال 1377 برای اولین بار انتخابات شوراهای اسلامی شهر برگزار و نهادی پایینی به‌عنوان مکمل در اداره شهرها بنیان گذاشته شد. در کشور ما شوراها نهادهایی جدید در نظام مدیریت شهری هستند. ما تا قبل از سال 77 مدیریت شهری بسیار سادهای داشتیم.
در واقع شهردار از سوی استاندار که یک مقام انتصابی از سوی دولت مرکزی بود، انتخاب میشد و زیر نظر او به فعالیت میپرداخت اما تشکیل شوراهای شهر سبب شد تا سازوکاری غیرمتمرکز و مبتنی بر انتخاب مردم اداره امور شهرها را به‌عهده بگیرد. وظیفه اصلی شورا انتخاب شهردار و در واقع کسی است که بالاترین سمت را در مدیریت شهری دارد. یکی از نهادهای مؤثر در کاهش مشکلات شهری، مدیریت شهری است که درصورت داشتن قالب و محتوایی دموکراتیک، عملکرد بهتری خواهد داشت. بنابراین باید دید چه عواملی بر عملکرد بهتر مدیریت شهری تأثیر دارند. در ادبیات توسعه، تا حدی با مفاهیم فرهنگ مدنی، سرمایه اجتماعی و... به این پرسش پاسخ داده شده است. نظریه سرمایه اجتماعی بیان می‌کند که ویژگی‌های جامعه و سرمایه اجتماعی بر عملکرد حکومتهای محلی مدیریت شهری تأثیرگذار است.
مطابق نظریه سرمایه اجتماعی اگر جامعه فضیلتهای مدنی بالایی داشته باشد، شوراهای شهر در آن کارآمدتر هستند. کاهش مشارکت در دومین دوره انتخابات شورا با وجود همه انتظارات مثبت از آن، مسئله قابل توجهی بود. مجموع داده‌های نظرسنجیهای مختلف نیز نشان میداد که مجموعاً فقط 20درصد مردم از عملکرد شوراها در دوره اول راضی بودند و این خود نشانهای بود از اینکه شوراها پرونده چندان مثبتی در اذهان عمومی جامعه نداشتهاند.
هرچه شوراها از سرمایه اجتماعی درونی بیشتری برخوردار باشند، قدرت تأثیرگذاری و چانهزنی بیشتری خواهند داشت و هرچه میزان آن کمتر باشد، آنها بیشتر خواستار کمک و دخالت دولت مرکزی خواهند بود. ضعف آموزش و نپرداختن به تربیت افراد برای شوراها نیز نکته قابل توجهی است و به‌نظر می‌رسد در کشورهای پیشرفته، احزاب سیاسی قدرتمند، آموزش میدهند اما در کشور ما برخی افراد که وارد شورا شدهاند اطلاعات زیادی درباره اینکه چه باید بکنند و چگونه عمل دموکراتیک جمعی انجام دهند، ندارند. این استراتژیها برای اعضای شوراها، پیامدهایی شامل نگرانی (از وضعیت آینده، سرنوشت شورا و آبروی خودشان)، امتناع از مشارکت، ناامیدی و عدم‌کارایی را در برداشته است.
البته این در حالی است که همین شوراها برای برخی اقشار از جمله زنها عرصه خوب و امیدوارکنندهای را فراهم کرده است. اگر شوراها فرصتی نداشته باشند که برنامه‌ها و اهداف خود را عملی کنند، طبیعتاً مردم عادی هم از آنها روی گردان میشوند. همانگونه که امروز مردم معمولاً بیشتر از دولتیها میخواهند که مسائلشان را حل کنند تا شوراها. گرچه به‌نظر می‌رسد در شهرهای کوچک از آنجا که تعاملات اجتماعی از نوع نخستین، صمیمی و رو‌در‌رو است، اعضای شوراها به راحتی میتوانند با آنها تماس بگیرند اما مسئله بیشتر در شهرهای متوسط و بزرگ است که دموکراسی از حالت مستقیم خارج می‌شود و این به نوعی شوراهای شهر را از ماهیت اصلی خود دور کرده و آنها را بیشتر به بروکراسی دولتی تبدیل می‌کند.
