که واکنش‌های تندی را از سوی شوراهای شهر و روستا، نمایندگان مجلس، نخبگان و...به همراه داشت زیرا در اصول متعدد قانون اساسی اعم از اصل‌های ششم، هفتم، یکصدم، یکصدویکم، یکصدودوم، یکصدوسوم، یکصدوچهارم، یکصدوپنجم، یکصدوششم و همچنین در اصل 44 و سند چشم‌انداز نیز صراحتاً بر تقویت جایگاه این نهاد تاکید شده است تا جایی‌که در اصل هفتم، شوراها را در کنار 3 رکن اساسی نظام یعنی قوای مقننه، مجریه و قضاییه دیدند.
تجارب فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این تصمیم و راهبرد هوشمندانه حضرت امام خمینی(ره) وتدوین‌کنندگان قانون اساسی مبنی بر سپردن مسئولیت سکونتگاه‌های شهری و روستایی به دولت‌ها و قانونگذاران محلی که منتخب مردم هستند،
ثمرات زیادی برای کشور داشته که از جمله آنها می‌توان به کوچک‌سازی بدنه دولت و واگذاری امور به مردم، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، افزایش نظارت مردم بر مسئولان محلی و پاسخگو ساختن مدیریت شهری در برابر مردم، کوتاه شدن فاصله تصمیم‌گیری‌ها تا خواست‌ها و نیازهای شهروندان، واگذاری مدیریت شهرها و روستاها به نخبگان محلی و افزایش مشارکت مردم در اداره امور محلی اشاره کرد.
البته مهم‌ترین ثمره این نگاه افزایش اعتماد سرمایه‌های اجتماعی و انسانی جامعه به حاکمیت است زیرا دیگر نظام اجرایی کشور را از خود جدا و منفک شده نمی‌دانند و گام بزرگی در راستای تحقق جمهوریت نظام بر می‌دارند.
حضرت امام خمینی (ره) در اوایل سال 1358 در نامه‌ای خطاب به شورای انقلاب تاکید می‌فرمایند به‌منظور استقرار حکومت مردم در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود که از ضرورت‌های نظام جمهوری اسلامی است لازم می‌دانم که بی‌درنگ به تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.
این در حالی است که پس از گذشت 20 سال از این فرمایشات، شاهدیم لایحه‌ای کاملا برخلاف تصمیم هوشمندانه و آینده نگر حضرت امام راحل در مجلس مطرح می‌شود که هرگز به صلاح کشور نیست.
به‌طور قطع مردم‌سالاری دینی شعار اصلی ارکان مختلف حاکمیت بوده و تلاش قوای سه‌گانه بر تقویت و بسط عدالت توزیعی در جامعه است .البته این مهم جز با حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و تصمیم‌گیری‌ها، امکان‌پذیر نخواهد بود. برای تحقق این شعار، باید مردم را در اداره امور دخیل کرد زیرا کارآمدی یک دولت یا سازمان متشکل از چند هزار پرسنل و کارمند و خدمه به‌طور قطع، کمتر از توان و امکاناتی است که چندین میلیون نفر از ساکنان یک کشور با مشارکت خود در مدیریت‌های محلی می‌توانند به صحنه آورند.
به راستی فلسفه تشکیل مجلس شورای اسلامی و انتخاب نمایندگانی از سوی مردم مگر هدفی به غیراز تحقق مدیریت مردم محور دارد، بنابر این این‌طرح و طرح‌هایی از این دست که منطبق با خواست افکار عمومی و جامعه نبوده و نیست هرگز نباید از چنین نهادهای مردمی مطرح گردد، زیرا از واضحات است که چنین بازگشتی به عقب، به‌طور قطع توسعه و آبادانی کشور به‌ویژه شهرها را که طی 10سال اخیر شتاب بیشتری یافته با رکود مواجه خواهد ساخت.
طرح چنین لوایحی به هر منظور و هدفی که باشد بسیاری از عملکردهای مثبت و مهم سال‌های اخیر را زیر سؤال می‌برد زیرا از یک سو شاهد سردادن شعارهایی مبنی بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و کوچک ساختن دولت و همچنین واگذاری 23 وظیفه دولت به شهرداری‌ها و افزایش اختیارات مدیریت‌های محلی و در رأس آن شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هستیم و از سوی دیگر با کمال تأسف درست برخلاف همه شعارها و وعده‌ها، شاهد سلب اختیار انتخاب شهرداران توسط نهاد کاملا مردمی شوراها هستیم.
این نکته حائزاهمیت است که علت طرح واگذاری 23 وظیفه دولت به شوراها و شهرداری‌ها و ایجاد مدیریت واحد شهری به‌دلیل عملکرد مطلوب و موفقیت این نهادها در جلب مشارکت شهروندان و امکانات بخش خصوصی برای رفع نیازها و خواسته‌های آنان از یک سو و عدم‌توانایی دستگاه‌ها و ساختارهای دولتی و نبود انسجام و هماهنگی لازم بین این نهادها از سوی دیگر است.
مخالفان پیش‌بینی می‌کنند دلایل پیشنهاد چنین طرحی از سوی مجلس، وجود مخالفت‌ها و فشارهای شدید از سوی نهادهای متولی 23 وظیفه است که تنها راه حل برای عبور از این وضعیت را در دولتی کردن شهرداری‌ها می‌بینند؛ اگر چه برخلاف خواست میلیون‌ها نفر از افرادی باشد که با اعتقاد راسخ به تشکیل شوراها طی این سال‌ها در پای صندوق‌های رای حاضر شده‌اند.
همانطور که در بالا به آن اشاره شد براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، تدابیر هوشمندانه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران و چشم‌انداز 20ساله نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، جایگاه شوراها و مدیریت‌های محلی باید ارتقا یابد تا اجرای برنامه‌های توسعه محور به‌ویژه در شهرها -که تحت‌تأثیر جهانی شدن، رشد تکنولوژی و فناوری‌های نوین و ارتباطات با تغییرات سریع مواجه هستند- باید با همکاری و مشارکت مردم و زیر نظر شوراها سرعت بگیرد.
همکاری مردم نباید به پرداخت عوارض یا حضور در پای صندوق‌ها ختم گردد بلکه باید در مدیریت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها که به‌طور مستقیم بر زندگی آنها تاثیر خواهد گذاشت سهیم باشند.
سوابق و عملکرد دستگاه‌های دولتی با بوروکراسی‌های زیاد نشان داده که قادر به پاسخگویی به سیل درخواست‌ها و نیازهای مردمی که طی سال‌های اخیر با استقرار شوراها کانالیزه شد، نخواهند بود.
جایگاه و نقش شوراها در برنامه‌ریزی محلی باید متحول شود و نگذاریم اقتصاد و مدیریت دولتی که طی سال‌های اخیر روستاها و شهرها را دچار تحولات تخریبی و پسرفت کرده و در 10 سال گذشته با تشکیل شوراها جلوی این روند گرفته شد مجددا به عقب بازگردیم.
در گذشته شهرها و روستاها سکونتگاه‌های مولدی بودند و دارای اقتصاد تولید محور، اما به‌تدریج با شکل‌گیری اقتصاد دولتی در شهرها- اقتصاد نفتی- تجار و تولید‌کنندگان از شهرها خارج شده و جای خود را به کارمندان دولتی دادند و در نتیجه شهرداری‌ها نیز با فروش زمین و عوارض، شهر را مدیریت کردند که تبعات آن‌را امروز نیز شاهدیم؛ در حالی‌که طی سال‌های اخیر با شکل‌گیری شوراها و مدیریت مردم بر شهرها مجددا شاهد رونق اقتصاد شهری و کاهش تصدی گری دولت بر شهرها هستیم.
طرح مذکور علاوه بر مغایرت با فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) و منویات مقام معظم رهبری درسند چشم‌انداز و همچنین اصول قانون اساسی، باعث تضعیف انگیزه و اراده مردم در مشارکت برای اداره بهتر شهرها خواهد شد و ارجح شمردن انتصاب بر انتخاب، نوعی بی‌اعتمادی عمومی را رقم خواهد زد.
همچنین از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواسته می‌شود به شائبه‌های مختلف درخصوص انگیزه‌ها و اهداف طرح چنین لایحه‌ای پایان داده و اجازه ندهند یک نهاد کاملا مردمی و مردم پسند با 35هزار واحد شورایی و 110هزار نفر اعضای منتخب و مورد وثوق مردم به دست خانه ملت تضعیف شود.
