با اینکه این وزارتخانه متولی سیاست‌گذاری رفاه اجتماعی در کشور است ( آنچه امروزه در تمامی جهان از اهمیت زیادی برخوردار است ) اما نمایندگان مجلس و حتی خود دولت هم این وزارتخانه را دم تیغ گذاشته‌اند.در این 4سال، وزارت رفاه نتوانست به موفقیت‌هایی دست پیدا کند تا بر پایه آن از جایگاهش دفاع کند. دلایل عدم توفیق این وزارتخانه، تأثیر نگاه مدیریتی بر ضوابط رفاه اجتماعی، جایگاه تصمیم‌گیری‌ها در موفقیت و یا عدم موفقیت و ا یرادهای نهادهای قانونی سؤالاتی است که محسن ایزدخواه، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگویی بیان کرده‌است.
- به‌نظر شما دلایل عدم‌موفقیت وزارت رفاه چیست؟
در سال 83 وزارت رفاه شکل گرفت تا بتواند اطلاعات بیمهای را در یک پایگاه بریزد و از دوباره‌کاری‌ها پرهیز شود. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هم تنظیم شد. در این شرایط انتظار می‌رفت که این وزارتخانه جدید بتواند گام‌‌های مؤثری بردارد.
با تشکیل وزارت رفاه سازمان خدمات درمانی از یوغ وزارت بهداشت خارج شد و سازمان تأمین اجتماعی هم از حوزه مسئولیت وزارت بهداشت و درمان بیرون آمد. از همان‌موقع احساس می‌شد که وزارت بهداشت و درمان علاقه‌ای به این جداسازی‌ها ندارد، چرا که در واقع بعد از این جداسازی‌ها یک نوع حساب‌کشی، نظارت و امضای موافقت‌نامه‌ای برای انجام تعهدات وزارت بهداشت می‌بایست میان این دو وزارتخانه انجام می‌شد.
- فکر می‌کنید که انتظارات وزارت بهداشت هم در ناموفق بودن وزارت رفاه مؤثر بوده؟
می‌خواهم بگویم که وزارت بهداشت چون خیلی از اختیاراتش کاسته شد و در واقع نمی‌توانست خیلی راحت به درآمدهایی که از قبل داشته دسترسی پیدا کند، پس خود این یکی از عواملی است که می‌توانست در ناموفق بودن وزارت رفاه تاثیر‌گذار باشد منتها این عامل اول شکست وزارت رفاه نیست.
- مهم‌ترین عامل کدام بود؟
در سال 83 این وزارتخانه شکل گرفت و عملا در سال 84 دولت عوض شد. همه کارشناسان و صاحب‌نظرانی که در حوزه رفاه و تامین اجتماعی بودند امیدوار بودند با توجه به شعار‌های عدالت اجتماعی و مهرورزی آقای احمدی‌نژاد این وزارتخانه یک وزارتخانه کلیدی شود و وی بتواند خیلی از اهداف و برنامه‌های خود و دولتش که حول محور عدالت اجتماعی بود را در این وزارتخانه متجلی کند.
متأسفانه یا خوشبختانه مجلس به نخستین وزیری که ایشان معرفی کرد رای اعتماد نداد، بنابراین چنین وزارتخانه کلیدی‌ای مدت‌ها بدون وزیر بود و با سرپرستی اداره می‌شد. بعد از چند ماهی که وزیر برگزیده شد متأسفانه معیارهای تخصصی و ویژگی‌هایی که برای این وزارتخانه باید قائل بود در انتخاب وزیر مورد توجه قرار نگرفت؛ به همین خاطر بعد از چند ماهی براساس نگرشی که وزیر به زیرمجموعه‌هایش داشت مشکلی پیش آمد. بزرگ‌ترین زیرمجموعه وزارت‌رفاه سازمان تامین اجتماعی بود. آقای وزیر با مدیریت سازمان تامین اجتماعی درگیر شدند که حتی منجر به یکسری برخوردهایی در جلسات و بالاخره عزل مدیرعامل تامین اجتماعی شد. رئیس‌جمهوری به حمایت از مدیر تامین اجتماعی برخاست.
در این شرایط وزیر درواقع خاصیت و جایگاهش را بعد از مدتی از دست داد و عملا باز این وزارتخانه نتوانست به اهداف و برنامه‌های خودش دسترسی پیدا کند. در نهایت یکی از نمایندگان مجلس که همین آقای مصری است به‌عنوان وزیر انتخاب شد. یک وزارتخانه جدید که احتیاج به نهادسازی درونی دارد نیازمند همکاری افراد و متخصصینی است که به مقوله تامین اجتماعی آشنایی داشته‌باشند و سال‌ها پژوهش و تحقیق کرده باشند؛ وقتی در یک بازه زمانی 4 ساله حداقل 4-3 تا وزیر و سرپرست در این وزارتخانه رفت‌وآمد کرد عملا نتوانست اهداف و برنامه‌های قانون نظام جامع رفاه اجتماعی را طراحی کند.
- نگرشی که در حوزه مدیریتی بر این وزارتخانه حاکم بود هم می‌تواند در ناموفق بودن وزارت رفاه نقش داشته باشد؟
من اعتقاد دارم که به‌طور نسبی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی قوت لازم را برای پیاده کردن این نظام دارد. به کارگیری این افراد در این وزارتخانه و جابه‌جایی‌های مکرری که انجام شده و نوع نگرشی که آنها در حوزه رفاه و تامین اجتماعی داشتند مجموعا موجب شده که این وزارتخانه نتواند به مسئولیت‌های خودش عمل کند و دائما حتی جایگاه این وزارتخانه مورد تردید در خود دولت، مجلس و کمیسیون‌ها قرار گرفت که آخرین این مقوله اساسنامه تامین اجتماعی است که به‌نوعی اصلا وزارت رفاه و تامین اجتماعی را از چارچوب حذف کردند.
- جابه‌جایی‌ها فقط مؤثر بود یا انتخاب افراد هم تاثیر داشت؟
وقتی افراد به درستی انتخاب نشدند، گرچه ممکن است که دلسوزی‌های لازم را هم داشته باشند اما در غیبت تخصص لازم، این وزارتخانه در واقع به یک وزارتخانه حاشیه‌ای تبدیل شد؛ درصورتی که باور ما این بود که این وزارتخانه به‌ویژه در حوزه هدفمند کردن یارانه‌ها باید در متن باشد. حتی با وجود مصوبات هیأت وزیران در رابطه با تعیین خط فقر، برنامه‌های چتر حمایتی، در وزارت رفاه عملا برنامه‌هایی که بتواند عزت و کرامت انسانی مردم را حفظ کند ندیدیم. فعالیت وزارت رفاه در حد توزیع بن به بخشی از طبقات اجتماعی به مناسبت‌های عید و ماه رمضان و غیره شد و از این فراتر نرفت؛ حتی این وزارتخانه تا حالا حاضر نشده با وجود صراحت مصوبات هیأت وزیران و چارچوب وظایف خودش خط فقر را اعلام کند و بر سر آن همیشه با خبرنگارها کشمکش دارد.
- شما علت این مقاومت در اعلام خط فقر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
علت اصلی‌اش این است که اعلام خط فقر نشان‌دهنده این است که دولت چقدر توانسته به اهداف برنامه‌های خودش دسترسی پیدا کند. کتمان خط فقر یعنی اینکه دولت در حوزه حمایت‌های اجتماعی نتوانسته به آن حد نصاب مورد انتظار برنامه دسترسی پیدا کند.
- وزارت رفاه به کدام یک از اهدافش نرسید؟
یکی از اهدافی که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تعیین شد، بیمه روستائیان و عشایر بود که بنا بود ظرف 2 سال همه روستائیان و عشایر که حدود 5/4 میلیون خانوار هستند را تحت پوشش قرار دهد. الان حدود 700 هزار خانوار تحت پوشش قرار گرفته‌اند. در حوزه بیمه درمان روستائیان و عشایر خود قانون صراحت دارد که باید سطح ارائه درمان به روستائیان و عشایر مطابق سطح شهرنشینان باشد اما عملا می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده و در سطح همان درمانگاه‌های وزارت بهداشت و درمان خلاصه شد. درحوزه نظام تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری قرار بود تغییر و تحولاتی به‌وجود بیاید که هنوز به‌وجود نیامده‌است.
- قرار بود سازمان تامین اجتماعی هم تغییر کند؟
در قانون نظام جامع رفاه برای صندوق‌های بیمهای مانند تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و چندین صندوق دیگر هم از جمله بانک‌ها، نفت، فولاد و... وحدت رویه در نظر گرفته شده اما متأسفانه تمام ذهن‌ها به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری معطوف شد. با تشکیل وزارت و تصویب قانون ساختار مقرر شد که تمامی این صندوقها مستقل اما به‌منظور هماهنگی و وحدت رویه با حفظ استقلال تحت نظارت وزارت رفاه قرار بگیرند. در ماده 17 قانون نظام ساختار جامع رفاه آمده است که باید اساسنامه صندوق‌های بیمهای که حالا مهم‌ترین‌شان تامین اجتماعی و خدمات درمانی و صندوق بازنشستگی کشوری است به‌نحوی تغییر کند که یک حاکمیت شرکتی در آنها به‌وجود بیاید.
وقتی می‌گوییم حاکمیت شرکتی یعنی صاحبان مجمع بتوانند در سرنوشت این صندوق دخالت کنند؛ به همین خاطر گفتند اساسنامه به این شکل تغییر کند که شورای‌عالی یا مجمع یا هیأت امنا (فرقی نمی‌کند؛ اینها هر سه یک معنی پیدا می‌کند) تشکیل شود که نیم به علاوه یک عضو آن پیشنهاد وزارت رفاه باشد و نصف منهای یک‌اش هم نماینده شرکای اجتماعی، یعنی ذی‌نفعان که عبارتند از: کارگران، کارفرمایان و حتی بازنشستگان. شاه بیت قانون نظام رفاه این است که کنترل سازمان تامین اجتماعی با این عظمت با این گردش مالی از طاقت یک فرد خارج است.
پس می‌بایست یک مجموعه‌ای بنشینند که درایت بیمهای و علم بیمهای داشته باشند و بتوانند چنین بنگاهی اقتصادی- اجتماعی را با چارچوب‌های علمی- تخصصی اداره کنند. حتی پا در این قانون فراتر رفت و شرایطی برای انتخاب هیأت امنا، هیأت‌مدیره، مدیرعامل و هیأت نظارت گذاشته شد و گفتند افرادی که می‌خواهند در این سطح پذیرفته شوند باید سابقه مدیریت داشته باشند و حداقل کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های مدیریت، انفورماتیک، مالی، پزشکی، حقوق، اقتصاد و آمار باشند و به خاطر اینکه سه‌جانبه گرایی بهتر رعایت شود و هیأت‌مدیره و مدیرعامل در مقابل هیأت امنا (شورای‌عالی) پاسخگو باشد، مدیرعامل و هیأت‌مدیره را هیأت امنا انتخاب کند. در این قانون اشاره شده بود که باید ظرف یک سال این کار صورت بگیرد.
سال گذشته این اساسنامه در هیأت دولت به تصویب رسید و مقرر شد که اجرایی شود. مطابق اصل 85 قانون اساسی باید مصوبات هیأت وزیران به مجلس برود. مجلس کمیته‌ای دارد تحت عنوان کمیته تطبیق قوانین مصوبات با مقررات عادی و نظرش هم قطعی و لازم‌الاجراست. وقتی این اساسنامه را فرستادند برای ریاست مجلس ریاست مجلس ایراداتی به آن گرفت.
- ایرادهای مجلس برطرف شد؟
اختلاف میان مجلس و دولت بالا گرفت و گروهی از کارگران از اساسنامه سازمان تامین اجتماعی شکایت به دیوان عدالت اداری بردند. دیوان چندین مورد را ایراد گرفت اما 3-2 مورد اساسی در ایرادهای دیوان نبود. قوه مجریه گفت من براساس رای دیوان این‌جوری عمل می‌کنم. مجلس این قضیه را نپذیرفت و نهایتا منجر به تفسیر و تغییر در آیین‌نامه داخلی مجلس شد که نظریات مجلس تقدم دارد به‌نظریات دیوان عدالت اداری چون قوانین را مجلس وضع می‌کند و بهترین تفسیر‌کننده، خود موضعین هستند نه دیگران که این مسئله تا امروز مانده و به‌نظر من الان سازمان تامین اجتماعی به دلایلی به‌طور غیرقانونی دارد اداره می‌شود.
- ایرادهایی که از نظر دیوان عدالت اداری دور ماند چه بود؟
نخستین ایراد این بود، در این آیین نامه به جای اینکه نصف به علاوه یک شورای‌عالی رفاه اجتماعی را وزیر رفاه انتخاب کند گفته شده شخصیت‌های حقوقی مثل معاون رئیس‌جمهوری در امور منابع انسانی به اضافه چند وزیر نماینده دولت در این شورا هستند.
اگر وزیر رفاه این افراد را خودش معرفی کرده باشد این می‌تواند مغایرتی با قانون نداشته باشد اما اگر معرفی نکرده باشد این مغایر صریح قانون ساختار است. متأسفانه تا امروز وزیر رفاه هیچ اظهار نظر صریحی در این زمینه نکرده‌است.
نکته دوم این است که براساس یکی از مواد قانون خدمات کشوری که اعلام کرده که سایر صندوقها تحت مسئولیت سازمان تامین اجتماعی دربیایند هیأت دولت به استناد این ماده صندوق بازنشستگی کشوری سازمان خدمات درمانی و صندوق بیمه اجتماعی روستائیان را تحت امر سازمان تامین اجتماعی قرار داده به این معنی که هیأت‌مدیره سازمان تامین اجتماعی می‌شوند مجمع این صندوقها، رئیس‌جمهوری را به‌عنوان یکی از اعضای شورای‌عالی رفاه اجتماعی برگزید درصورتی که در قانون ساختار نظام جامع به صراحت می‌گوید که وزیر رفاه رئیس این شورا می‌شود. بنابراین، این اساسنامه در مواردی متناقض است.
