تفاوت‌های آشکاری میان این دو گفتمان ظاهر شده که نظریه‌پردازان اجتماعی و سیاسی‌درباره آنها به تدوین و نگارش پرداخته‌اند؛ اما در این میان تکلیف این مفاهیم در ایران چیست؟
آیا مابه‌ازایی هم در ایران دارند؟ اگر دارند از چه مشخصه‌هایی بر خوردار است. مطلب حاضر ابتدا به پیشینه این دو مفهوم در غرب اشاره میکند و آن‌گاه به بررسی زمینه‌های معناشناسی و جامعه‌شناختی آنها در ایران معاصر می‌پردازد.
لیبرال همگون اجتماعی، زندگانی خصوصی خود را از زندگی اجتماعی‌اش، جدا نمی‌داند. اگر در اجتماعی‌ناعادلانه زندگی کند، هر اندازه برای عادلانه کردن زندگانی خصوصی خود بکوشد، آن را نازل‌تر از آن‌چه که می‌توانست باشد تشخیص می‌دهد. از نظر من همگونی اخلاق سیاسی و منافع شخصی به راستی محور اساسی جمهوری‌خواهی مدنی است. این امر شیوه مهمی برای همگونی منافع و شخصیت افراد در اجتماع سیاسی است و اندیشه‌هایی است به روشنی لیبرال که تنها در جامعه‌ای لیبرال شکوفا می‌شود.
یک اصل تئوریک بدیهی است: محافظه‌کاری در برابر رادیکالیسم قرار دارد و هرگونه کنش انقلابی و رادیکال را به مثابه هدف‌هایی صرفاً «نظری» می‌داند که اگر صبغه پراتیک به خود بگیرند، نهادهای ارزشمند اجتماعی را از میان خواهند برد. محافظه‌کاری در نظر هر سنخ از اندیشه رادیکال، متضمن «حفظ وضع موجود» و پرهیز از نوآوری روشنفکرانه در مواجهه با امور سیاسی اجتماعی است. در نظر یک محافظه‌کار، نهادهای سیاسی اجتماعی برآیند یک روند تاریخی و منبعث از عقل جمعی انسان‌ها است و این نهادها در یک جامعه مانند یک ارگانیسم زنده مشحون از روابط بشری اند که ایده‌ای رادیکال می‌تواند به آسانی نظم آنها را برهم زند، تا جایی‌که «دستاوردهای جامعه» به باد فنا رود.
اما دراین میان «لیبرالیسم» با «محافظه‌کاری» چه نسبتی دارد؟ آیا، همان‌گونه که برخی از جامعه‌شناسان و روشنفکران چپ، اصرار دارند، لیبرالیسم اساساً یک «سنت فکری محافظه‌کار» است؟ برای درک لیبرالیسم و فهم چالش یا همراهی آن با محافظه‌کاری
سیاسی - اجتماعی، یک پهنه وسیع معناشناختی وجود دارد. چه آن‌که لیبرالیسم همواره درصدد بوده تا با «مدرنیته» یکسان انگاشته شود، امری که به واسطه رخ عیان کردن دیگر مسلک‌های فکری که گاه در تباین کامل نظری با لیبرالیسم هستند، همواره‌درمعرض سئوال بوده است. از سوی دیگر لیبرالیسم هیچ‌گاه یک «آیین‌واحد» نبوده است. لیبرالیسم فرانسوی، لیبرالیسم انگلیسی، لیبرالیسم ضدقدرت و... از جمله نحله‌هایی هستند که هر یک به گونه‌ای خاص، جهت‌گیری‌های «لیبرال» را عرضه می‌کنند.
در کنار این موارد می‌توان به آراء متفکرانی چون «جان‌گری» که از «پسا لیبرالیسم» سخن می‌راند یا‌هایک که لیبرالیسم را به دو شکل «راستین» و «دروغین» منفک میکند و حتی از لیبرالیسم به عنوان یک «فرا ایدئولوژی» نام می‌برد، اشاره کرد. همگی این موارد نشان می‌دهد که به موازات چند پاره بودن نظری مشرب محافظه‌کارانه، لیبرالیسم نیز به سوگیری‌های تئوریک متفاوتی انقسام می‌یابد. پس دراین نوشتار تلاش می‌شود برای جلوگیری از آشفتگی مفهومی در باب سنجش نسبت محافظه‌کاری سیاسی و اجتماعی و لیبرالیسم، به طور مشخص به بنیادهای چالش یا همراهی لیبرالیسم و محافظه‌کاری پرداخته شود.
شالوده‌های اندیشه محافظه‌کاری و تضاد با اصول لیبرالیسم
ریشه تاریخی ایدئولوژی‌های محافظه‌کار را باید در واکنشی به جریان عقل‌گرایی و تأکید بر «خرد نقاد مدرن» لیبرالیسم غرب جست‌وجو کرد. محافظه‌کاران در مقطع زمانی که نقطه آغاز ایده‌های لیبرالیستی چون فردگرایی و آزادی و عقل‌گرایی بود، به نبرد تئوریک و حتی پراتیک با این ایده‌ها پرداختند و بر حفظ سلسله مراتب سنتی جامعه تأکید کردند. فی‌الواقع همانند سازی مورد تأکید محافظه‌کاری در مصاف با کثرت‌گرایی اجتماعی سیاسی لیبرالیستی، تلاقی نظری‌ای را موجب شد که یک مابهازای سیاسی نیز برای آن به وجود آمد.
به طور مشخص، نگرش پدرسالارانه محافظه‌کاری که متضمن تلقی «سلطه‌دولتی» به مثابه ادامه سلطه خانوادگی و پدرسالارانه است، با اصل «مقاومت در برابر قدرت» لیبرالیسم، چالش آشکاری دارد. در نگرش پدرسالارانه محافظه‌کاری، «دولت» ادامه طبیعی «خانواده» است. استدلال بنیادین این نگرش معطوف به این امر است که چون انسان‌ها به یک اندازه خردمند نیستند، برگزیدگان سیاسی باید عموم مردم را ارشاد و هدایت کنند.
این‌چنین‌است‌که این اصل کلاسیک محافظه‌کاری با اصول کلاسیک لیبرالیسم، چون تکثر گروه‌های جامعه‌مدنی و بدبینی به حکومت به عنوان یک «شر اجتناب‌ناپذیر» وارد چالش می‌شود. محافظه‌کاری جدای از آن‌که اصل «نیاز به قدرت» رامطرح میکند، در پی شالوده‌افکنی یک هژمونیسم اجتماعی است که با فلسفه اجتماعی لیبرالیسم در تعارض است. به دیگر سخن آن سنخ اخلاق سیاسی، که محافظه‌کاری مبلغ آن است، به نوعی بر تقدیس قدرت به عنوان یک مجموعه والا از ایده‌هایی دلالت دارد که مشخصاٌ «محدودیت شرایط زمان» برای اعمال آنها در روندهای سیاسی موضوعیت نمی‌یابد؛ یعنی در هر عصر وزمان می‌توان کوشید که آن ایده‌ها بر اساس قواعد خاص سیاسی اعمال شود؛ اما لیبرالیسم چه درشکل کلاسیک خود که از آغازصنعتی شدن رخ عیان کرد و چه در صور جدید خود، اگرچه اصول پایه‌ای را حفظ کرده است، اما تطور مبتنی بر مقتضیات زمان را همواره وجهه عمل خویش قرار داده است.
تعارض بنیادین دیگری که میان اصول محافظه‌کاری
سیاسی - اجتماعی وجود دارد، تأکید بر کثرت گروه‌های اجتماعی و منفصل بودن آنها از حکومت از سوی لیبرالیسم است. محافظه‌کاری از آن‌جا که به «کلیت واحد» جامعه اعتقاد دارد و اساساً جامعه را بسان ارگانیسمی زنده می‌پندارد، هیچ‌گاه، به تکثر گروه‌های غیردولتی که پراکندگی قدرت را درجامعه به همراه می‌آورد، روی خوش نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر نباید از یاد بردکه در نظر یک لیبرال، حکومت «شر اجتناب ناپذیری» است که ناگزیر برای جلوگیری از تشتت اجتماعی - سیاسی باید به آن گردن نهاد. «جان لاک» از رهبران اصلی منش لیبرالیستی، سیاستمداران را به طور بالقوه جانورانی توصیف میکند که از کاربرد خودسرانه قدرت درجهت منافع خصوصی خویش ابایی ندارند و تنها از طریق تعبیه نهادها و موانع عینی و نظارت مستمر، آن هم بر پایه «نظمی لیبرالیستی» می‌توان بر آنها فائق آمد. این امر با آن تلقی «مثبت» از دولت نزد محافظه‌کاری، که حتی دولت را متصف به نقشی مانند «مرشد جامعه» می‌پندارد، در تباین آشکار است.
برهمین اساس، محافظه‌کاری جامعه را موجودی طبیعی می‌داند که بر آن نظمی طبیعی نیز حاکم است؛ نظمی که منبعث از کلیت تاریخی و کل جهان است. ابزار محافظه‌کارانه برای پاسداشت این نظم طبیعی بر دو وجه اساسی سامان می‌یابد: «اقتدار» و «حفظ سلسله مراتب». به زعم محافظه‌کاران، انسان‌ها از حیث توانایی و خردمندی ذهنی به یک اندازه نیستند و همین امر نیاز به هدایت کردن آنها از سوی «خردمندان» را موجب می‌شود. به موازات همین سوگیری تئوریک، اصل سیاسی و اقتدار محافظه‌کارانه نیز رخ عیان میکند.
بدین‌سان که خردمندان درواقع نخبگان ایدئولوژیکی هستند که اقتدار سیاسی محافظه‌کارانه را تئوریزه می‌کنند. فی‌الواقع محافظه‌کاران از نوعی «اشرافیت طبیعی»سخن می‌رانند که واجد مشروعیت بخشی سیاسی - اجتماعی به «نخبگان سیاسی» است؛ نخبگان سیاسی‌یی که پیش از به تن کردن ردای سیاست‌ورزی باید منزلت «نخبه ایدئولوژیکی» بودن را کسب کنند. این تلقی از جامعه و نظم اجتماعی در تباین کامل با اندیشه لیبرالی است. بنیاد تکوین جامعه نزد لیبرالیست‌ها، وجود افرادی برابر با حقوق برابر، برپایه یک قرداد اجتماعی بود که موقعیت منزلتی «Status situation» از پیش تعیین شده‌ای را برای فردخاصی در نظر نمی‌گیرد. پس اگر سه رکن اندیشه و نظم لیبرالی را که در بردانده سه مولفه «انسان‌های برابر»، «حقوق برابر» و «قرارداد اجتماعی»است، را در نظر آوریم، در برابر آن نظم محافظه‌کار و سه رکن «انسان‌های نابرابر»، «تکالیف نابرابر» و «طبیعت» قرار می‌گیرد.
محافظه‌کاری و حقوق مدنی
مشروعیت ساختاری در بینش محافظه‌کارانه با منش لیبرالی در دو خط سیر متضاد جلوه‌گر می‌شود. در لیبرالیسم، مشروعیت ساختاری به واسطه دخالت تام اعضای جامعه در پی‌ریزی آن موضعیت می‌یابد، اما محافظه‌کاری با مدون ساختن هنجارهای رسمی می‌کوشد آنها را به جامعه بقبولاند و برپایه این قبولاندن، ساختار سیاسی - اجتماعی را شکل دهد. بنابراین اگر در لیبرالیسم، هنجار رسمی به واسطه اقبال جامعه، «رسمی» می‌شود، در منش محافظه‌کارانه، جامعه به واسطه قبول کردن این هنجارها، از سوی نخبگان محافظه‌کار به رسمیت شناخته می‌شود. فی‌الواقع آزادی « پارساگرایانه» محافظه‌کاری که می‌کوشد بیانگر خط سیری اخلاقی باشد، با کارکرد آزادی لیبرال که در پی تبلور یافتن میل طبیعی انسان به آزادی اعمال قدرت و مبادله اقتصادی و...است، در تضادی بنیادین است.
اصل محوری مشروعیت ساختاری در نظر لیبرال‌ها آن است که قدرت دولت نباید معارض با قدرت فرد باشد؛ یعنی برپایه «پیمان اجتماعی لیبرال»، اصل طبیعی، تقدم فرد بر دولت است؛ دولتی که باید فردیت را محترم بشناسد و از زیست اجتماعی آن حمایت کند. دراین‌جا خصلت اجتماعی بودن انسان‌ها باعث مشارکت و حضور آنها در دولت است. درست برخلاف اندیشه محافظه‌کارانه که «نیاز به قدرت» و ناکار آمدی فردیت، اصل مشارکت در دولت را تضمین میکند و شرط حفظ حالت تعادلی ساختار منبعث از اندیشه محافظه‌کارانه است. این‌چنین است که نظم اجتماعی که در نظر محافظه‌کار، یک گزاره ارزشی است، بر آیند استلزام به «خردورزی در یک حیطه مشخص» است.
نولیبرالیسم و نومحافظه‌کاری: تقابل یا تفاهم؟
بعد از حملات‌یازدهم‌سپتامبر در ایالات متحده، واژه «نومحافظه‌کاران» در توصیف هیأت حاکمه آمریکا رواج بسیار یافته است. محققان بسیاری بر این امر معتقد و ملتزم‌اند که «لئواشتراوس» فیلسوف آلمانی، ایدئولوگ رسمی اندیشه‌های نومحافظه‌کارانه است. اساس تفکرات اشتراوس، برسر اصل «حکومت اخلاقی نخبگان»، «مخالفت با سکولاریسم» و «ملی‌گرایی ستیزه‌جویانه» است. وی به موازات اعتقاد به روندهای دموکراتیک، به جامعه‌ای معتقد بودکه درآن، سلسله مراتبی شامل نخبگان حاکم وتوده‌های فرمانبردار رعایت شود.«جیم‌لوپ» می‌گوید: «اشتراوس نفرت شدیدی از دموکراسی سکولار داشت؛ او مذهب را وسیله پایبندی توده‌ها می‌انگاشت و جامعه سکولار را مولد بسط فردگرایی و لیبرالیسم می‌دانست».
برخی معتقدند نومحافظه‌کار، نه دموکرات است نه لیبرال، اما در پاره‌ای از موارد می‌توان پیوندهایی را میان این دو نگرش یافت. نولیبرالیزم اگرچه می‌گوید با «سنت» دشمن است، اما در نظر گیدنز، به ابقای سنت برای مشروعیت خود و وابستگی‌اش به محافظه‌کاری جدید، در حوزه‌های دین، ملیت و خانواده نیاز دارد. دفاع نولیبرالیسم از سنت در این حوزه‌ها، از آن‌جا که منطق نظری صحیحی ندارد، به نوعی «بنیادگرایی» ختم می‌شود. از سوی دیگر، برخی از ایده‌پردازان نولیبرال، مانند فرانسیس فوکویاما و ساموئل‌هانتینگتون بر اندیشه‌های محافظه‌کارانه، تأثیر گذاشته‌اند و بسترسازی تئوریک آنها به نوعی به پشتوانه عقیدتی کنش‌های سیاسی نومحافظه‌کاران بدل شده است. بدین معنا که به موازات این ایده‌پردازی‌ها، مذهبیونی چون «رابرتسون» و «جری فالون» که ما به ازای قرن بیست‌و یکمی اخلاق پدرسالارانه مسیحی قرون وسطی هستند، در به قدرت رساندن نومحافظه‌کاران نقش عمده‌ای ایفا کردند.
گفته‌های بوش، در باب آزادی و دموکراسی که به مدد میلیتاریسم لجام گسیخته اعمال می‌شود، در پیوندی ناگسستنی با این جمله مشهور او تئوریزه می‌شود: «مسیح قلب مرا متحول ساخت. هر زمان شما قلب و زندگی خود را به مسیح بسپارید، او زندگی شما را عوض میکند. این عملیات چیزی است که برای من اتفاق افتاد».
به هر روی، محافظه‌کاری، در صور غالب امروزین خود، رویکردی رادیکال به توسعه‌طلبی مفرط ایدئولوژیک سیاسی- فرهنگی را بروز می‌دهد؛ رادیکالیسمی که در عین حال می‌کوشد تواماً وضع «درون اقلیمی» را استوار کند و به تثبیت آن بپردازد‌وبه تطور میلیتاریستی جهان دست یازد. عراق خود نمونه‌ای از این امر است که در آن با تمسک به ارزش‌های نولیبرالی، میلیتاریسمی نضج گرفته است که خانمان برانداز است. همین امر نظرات گیدنز را برجسته میکند. نولیبرالیزم از ارزش‌های لیبرال عدول میکند و توسعه‌طلبی محافظه‌کار را سرلوحه قرار می‌دهد، تا جایی که گیدنز می‌گوید: «محافظه‌کاری رادیکال شده، رویاروی سوسیالیسم محافظه‌کار ایستاده است». اما این رادیکالیزه شدن تناقض‌آمیز است.
محافظه‌کاری ارزش‌های دشمن دیرین خود، لیبرالیسم را مستمسک قرار داده و اجرای آن را با «میلیتاریسم» ممکن می‌داند. این‌جا است که نومحافظه‌کاری و لیبرالیسم وارونه شده‌است؛ یعنی نولیبرالیزم مانند دو روی یک سکه جلوه میکند. مضامین ایدئولوژیک نومحافظه‌کاری، شکل مدرن شده و امروزین «اخلاق پدرسالارانه مسیحی» قرون وسطی است؛ اصول اخلاقی یهودی مسیحی‌ای که کسانی را که در مسند قدرت قرار داشتند، همانند پدر یا مسئول جامعه فرض می‌کرد و ملتزمان به آن خود را «فرزندان خداوند» می‌پنداشتند.«ای.ک‌هانت» درباره این مقوله بحث میکند: «این ایدئولوژی که عامل معنوی انسجام اروپای فئودال بود و از فرمانروایان آن حمایت می‌کرد، روایت قرون وسطی سنت یهودی مسیحی بود. این سنت اصول اخلاقی‌ای را پدید می‌آورد که برخی از اوقات «اخلاق مبتنی بر همکاری مسیحی»خوانده می‌شد و بازتاب این حقیقت بود که تمامی جامعه به عنوان وجود واحد به هم پیوسته در نظر گرفته می‌شود».
این ایده، امروزه در هزاره سوم، در هیئتی مدرن توسط نومحافظه‌کاران تئوریزه می‌شود و شگفتا که اگر لیبرالیسم در آن سده به مقابله با «اخلاق پدرسالارانه مسیحی» برخاست، امروز، نولیبرالیزم، با این «اخلاق پدرسالارانه مسیحی مدرن» همدلی نشان می‌دهد و نئولیبرال‌ها که از رشد ایدئولوژی فغان سر می‌دهند، خود حکم ایدئولوژیک «پایان تاریخ» را صادر می‌کنند.
سیاست ایرانی: نه محافظه‌کار، نه لیبرال
با وصفی که از لیبرالیسم و محافظه‌کاری ارائه شد، این پرسش قابلیت طرح می‌یابد که «سیاست ایرانی» و ایران در کدام سو ایستاده است؟ آیا همان‌گونه که برخی از تئوریسین‌‌های جناح‌های سیاسی ایران حکم کرده‌اند، جدال «محافظه‌کار- لیبرال» در عرصه سیاست و جامعه ایران ظهور یافته است؟
سیر رخدادهای سیاسی - اجتماعی ایران از مشروطه‌تا بدین سو غالباً به صورت تک ساحتی تفسیر شده است. اصولاً سیاست در ایران همواره پیوندی ناگسستنی با لابی‌گری داشته است و این لابی‌گری، برعکس برخی از جوامع، منبعث از یک رویکرد فرقه‌گرایانه بوده است؛ یعنی اگر چه ایران از «حزب مدرن» همواره بی‌بهره بوده است، اما فرقه‌های سیاسی مدرنی را به خود دیده که در هر زمان به شکلی خاص به ابراز وجود می‌پردازند. بر همین اساس می‌توان گفت که محافظه‌کاری و لیبرال مسلکی به عنوان دو مفهوم «غربی» هیچ‌گاه در عرصه سیاست‌ورزی ایرانی، به شکل «تام» وجود نداشته است. جدای از عرصه سیاست، درحیطه ساختار اجتماعی و نهادهای برآمده از آن نیز، این دو مسلک فکری «غربی» محلی از اعراب نداشته و ندارد. برای مثال «سنت و دین» در حیطه تفکر محافظه‌کارانه به مثابه دوجزء جدانشدنی و یک شکل نمود یافته است.
بدین معنا که سنت همواره مابهازای دینی داشته است و دیانت نیز در غرب اصولاً بدل به یک «سنت» شد. اما در ایران گسست میان سنت و دین و مقابله آنها به وفور یافت می‌شود. علت این امر را می‌توان در خصایص اجتماعی که «اسلام» مولد آن است، جست‌وجو کرد. در اسلام، فرد به سبب نسب خانوادگی یا عهده‌دار شدن منصبی گرامی شمرده نمی‌شود، در اسلام «تقوا» بنیاد ارزش‌گذاری اجتماعی و حتی سیاسی شخصیت افراد است، اما در برخی از وجوه سنت ایرانی، منصب اجتماعی منبعث از نسب خانوادگی، اصل قرار می‌گیرد. البته نباید از نظر دورداشت که برخی از وجوه سنت برای آن‌که «بداهت حضور» کسب کنند، می‌کوشند، موجودیت خود را با تمسک ظاهری به اصول دیانت تئوریزه کنند، اما این تئوری‌پردازی همواره از منظر «دینداران» درمعرض سئوال بوده است.
از سوی دیگر خطای رایج تئوریکی در میان برخی از متجددین ایران وجود دارد که «روحانیت» را ملازم با تفکر محافظه‌کارانه می‌پندارند؛ یعنی نقش طبقه روحانیون در ایران الزاماً موجد پاسداشت نهادهای کهن به شمار می‌آید و از همین منظر تلاش می‌شود این امر القاء شود که روحانیت ایران به محافظه‌کاری سیاسی- اجتماعی روی خوش نشان می‌دهد. اما با مداقه در پراتیک سیاسی- اجتماعی طبقه مسلط روحانیون در ایران، مواجهه با نهادهای کهن به وفور یافت می‌شود. یکی از این نهادها نهاد سلطت و سمبل «پاتریمونیالیسم ایرانی» بود که اکثریت روحانیون برجسته ایران از دیرباز آن را نفی می‌کردند و سیر مواجهه روحانیون با حامیان این نهاد، درواقع مواجهه یک «رادیکالیسم مذهبی» با «ارتجاع سیاسی» بود. فی‌المثل نحوه مواجهه برخی از علمای صدر مشروطه با حاکمیت قاجاریه، مواجهه فدائیان اسلام با حکومت شاه و تقابل رادیکال
آیت‌الله‌العظمی‌خمینی(ره) به عنوان برجسته‌ترین مرجع شیعه معاصر با این حکومت، موید این امر است. فی‌الواقع اگرچه «برخی از روحانیون» در هیئت حامیان نهاد سلطنت «محافظه‌کارانه» عمل کردند، اما قاطبه روحانیون همواره با این «نهاد کهن» که سمبلی از ریشه‌ای‌ترین مناسبات سنتی اجتماعی در ایران بود، روی خوش نشان ندادند.
توهم‌زدایی از سیاست ایرانی
آن‌چه به عنوان محافظه‌کاری و لیبرالیسم در ایران مرسوم شده، فاقد ارزش جوهری این دو مسلک فکری است. درواقع محافظه‌کاری در ایران با «حراست از وضع موجود» تعریف شده است؛ یعنی گروه حاکم سیاسی که مخالف تحولات سیاسی - اجتماعی بوده، به این عنوان متصف شده است. از سوی دیگر هر فرد و گروهی که ارزش‌های سیاسی‌ای چون دموکراسی، حقوق مدنی و... را تبلیغ میکند، «لیبرال» شمرده می‌شود. به دلیل همین اجمال‌گویی و پرهیز از تدقیق فارغ از حب و بغض سیاسی خاص، ادبیات سیاسی ایران، مشحون از گفتارها و نوشتارهایی است که دو صفت لیبرال و محافظه‌کار را به عنوان فحش سیاسی به کار می‌برد.
این امر، بی‌بنیادی کلی جامعه ایران را در مواجهه با ایدئولوژی‌های مدرن می‌رساند که نهایتاً به بی‌بنیادی تفکر سیاسی بدل شده است. پس نقد سیاست ایرانی که می‌کوشد با الفاظ و متصف نمودن به عنوان‌هایی که قرابتی با آن ندارد، خود را «مدرن» جلوه دهد، یک «توهم‌زدایی» از آن است. توهم وجود محافظه‌کاری و لیبرالیسم در ایران، در واقع توهم وجود «سیاست مبتنی بر جنبه تئوریک» است.
در این میان البته نقش «دینداران و متکلمان اسلامی» را باید جداگانه بررسی کرد؛ چه آن‌که اصول اسلامی همواره به پشتوانه دهه‌ها کار فکری و نظری عمیق و فارغ از گروه‌گرایی‌های سیاسی، در سطح جامعه مطرح شده‌اند. اثر سترگ علامه نائینی در باب حکومت اسلامی و تفاهم نظری میان «اسلام سیاسی» و حکومت دموکراتیک مشروطه و ایده‌پردازی آیت‌الله‌العظمی‌خمینی(ره) در باب «ولایت فقیه» که از جمله منسجم‌ترین تئوری‌پردازی‌هایی‌است که درباره نقش سیاسی دین انجام شده، مصداق این امر است؛ اما از آن‌جا که ادبیات سیاسی ایران و شکل غالب آن، مفاهیم لیبرال و محافظه‌کار را الگوی توصیفی خود برگزیده است، نقد آن نیز موضوعیت می‌یابد.
مطابق آن‌چه پیش‌تر ذکر شد، هرگروهی که به «حافظ نظم موجود» در ایران شهره شود، متصف به عنوان «محافظه‌کار» می‌گردد، اما هنگامی که مداقه‌ای فارغ از حب و بغض سیاسی سامان یابد، می‌بینیم که از آن‌جا که روند بسط «دولت ملت» در ایران همواره پرفراز و نشیب بوده است، هیچ‌گاه حزب سیاسی و نهاد اجتماعی بر پایه «مقتضیات مدرن»در ایران به وجودنیامده است.در همین راستا باید توجه داشت که اگر سخن از محافظه‌کاری و لیبرالیسم در معنای غربی آن می‌رود، این معنا هیچ‌گاه در ایران «مابهازای سیاسی- اجتماعی» نداشته است.
فرایند تکوین لیبرالیسم برپایه یک قرداد اجتماعی، برابری، حراست از حقوق مدنی و بر بنیاد نمود یافتن مفهوم «شهروند» استوار است. در ایران اما هیچ‌گاه مفهوم «شهروند» عینیت نیافته است. «شهروندی» درواقع مقوله‌ای است که در وهله اول نشات گرفته از یک روند جامعه‌پذیری سیاسی‌است که متضمن کسب دانش سیاسی و حقوق سیاسی از جانب فرد است. به بیان دیگر «لیبرال» نه فقط یک مفهوم و لقب سیاسی، بلکه یک «پروسه اجتماعی» است. هنگامی که «شهروندی» وجود ندارد، درواقع «لیبرالیسمی» نیز موجود نیست. فی‌الواقع لیبرالیسم همواره بر این است که شبه لیبرال‌های ایرانی تا چه حد به این امر توجه دارند و اساساً در گستره فکری آنان، تا چه حد این روندهای سیاسی - اجتماعی دموکراتیک به رسمیت شناخته می‌شود؟
در ایران پس از انقلاب، اصلی‌ترین گروه سیاسی که لیبرال خوانده می‌شود «نهضت آزادی ایران» است؛ اما در طلیعه انقلاب اسلامی این گروه از تشکیل «دولت وحدت ملی» که علی‌القاعده در هنگامه بروز یک انقلاب، بدیهی‌ترین اصل سیاسی است، استنکاف میکند. تملک همه جانبه قوه اجرایی از سوی این گروه، فی‌الواقع عدول آشکار از «پلورالیسم سیاسی» است که لیبرالیسم از آن دفاع میکند. از سوی دیگر، گروه‌هایی که در ایران به نام «محافظه‌کار» خوانده می‌شوند، هنگامی که در رأس قوه اجرایی قرار می‌گیرند، محافظه‌کارند! یعنی خارج از قدرت مستقر سیاسی، «منتقدان» وضع موجودند و هنگامی که قدرت سیاسی در تملک آنان قرار می‌گیرد، نقدها و ان قلت‌ها به فراموشی سپرده می‌شود.
همین امر بطلان نظریه‌پردازی‌ها راجع‌به وضعیت سیاسی ایران را آشکار میکند.
در ایران، هرگروه سیاسی که در قدرت است «محافظه‌کار» می‌شود و هنگامی که از قدرت رانده می‌شود، خصلت‌های شبه لیبرالیستی بروز می‌دهد. فی‌الواقع سنجش محافظه‌کاری در ایران را باید با سنجه‌ای به نام «قدرت سیاسی» انجام داد، نه با شاخصه‌هایی چون «نقد عقل فردی» و «سنت‌گرایی» و مخالفت با رادیکالیسم.
با این شرایط، «محافظه‌کاری ایرانی» آمیزه‌ای است از لابی‌های سیاسی که برآیند یک منش فرقه‌گرایانه است، که هنگامی که بر «سریرقدرت» تکیه می‌زند، رخ عیان می‌نماید. این امر اختصاص به گروه خاصی ندارد و می‌توان آن را در گروه‌های سیاسی که اختلاف تئوریک ذهنی و پراتیک سیاسی دارند، یکسان شمرد. امروز، حزبی که لیبرال‌ترین حزب نامیده می‌شد با حزب دیگری که محافظه‌کارترین شمرده می‌شد، «ضیافت شکست محافظه‌کاری» برپا میکند تا تلفیق ایده‌های ذهنی آنها «نومحافظه‌کاری ایرانی» را سامان بخشد.
به قصد نتیجه
در ابتدای این نوشتار، قطعه‌ای از رونالد دوورکین، در باب لیبرالیسم و همگونی اجتماعی نقل شد. دوورکین در سلسله مقالات خود در دهه80 نظریه‌ای را ارائه داد که درآن تنش کلاسیک بین آزادی و برابری، ظاهری شمرده شد. دوورکین می‌کوشد این امر را توضیح دهد که مقتضیات اجتماعی با مقتضیات عدالت یکی است. او «مسئولیت» در جامعه مدرن را ملازم با بسط «برابری امکانات»، نه «برابری رفاه» می‌داند و می‌گوید: «اگر برابری رفاه، زندگانی مرفه یکسان را برای همگان محقق میکند، «برابری امکانات» به افراد اجازه می‌دهد که هدف‌ها و طرح‌هایشان را به اختیار خود تعیین کنند». این شارح لیبرال درواقع می‌کوشد سویه‌های عدالت‌محور نهفته در بنیادهای لیبرال را در قالب توضیح عقلانی پیوند زیست اقتصادی با آرمان سیاسی برابر، آشکار سازد.
چندی پیش بود که یکی از احزاب ایرانی، خود را لیبرال دموکرات خواند و لیبرالیسم را وجه همت تشکل خویش معرفی کرد. برای بررسی صحت ادعای او مرور سخنان دوورکین کافی به نظر می‌رسد؛ اما از منظری دیگر این متصف نمودن خود به صفتی که در ذم آن، دوستان سیاسی هم حزب، قبلاً سخن گفته بودند، خبر از امتزاج میان محافظه‌کاری ایرانی و لیبرالیسم نصفه و نیمه این مرز بوم را می‌دهد که شاید به سکتاریسمی منجر شود که «تجاهل» بر بدیهیات تئوریک را سامان دهد. اما این که آیا روایت «ابتر المعانی» در کسب یک «عینیت‌سیاسی» موفق می‌شود یا نه، بستگی به قدرت لابی‌گری آن دارد؛ امری که وجه اصلی سیاست ایرانی معاصر است که نه محافظه‌کار است و نه لیبرال. درواقع، «آزادمنشی» برآمده از نظارت متعهدانه بر سیاست، باید فارغ از حب و بغض مصداقی سیاسی، به داوری این امر بنشیند تا شاید ناظران متعهد سیاست، این تشتت مفهومی را اصلاح کنند
