به گزارش رویترز این داروخانههای آنلاین عموما در خارج از آمریکا قرار دارند، و میلیونها آگهی هر سال از راه ایمیل میفرستند، و بسیاری از آنها به مقررات آمریکا در مورد لزوم وجود نسخه پزشک برای تهیه این داروها پایبند نیستند.
محققان از بیمارستان عمومی ماساچوست و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی دریافتند که در طول یک دوره 7 ساله، ایالتهای با بیشترین توسعه از لحاظ دسترسی به اینترنت پرسرعت، بیشترین افزایش از لحاظ پذیرش بیمارستانی برای درمان اختلالات ناشی از سوءمصرف این داروها را داشتهاند.
این یافتهها به صورت آنلاین در جورنال Health Affairs منتشر شده است.
دانا گولدمن، رئیس مرز اقتصاد و سیاست بهداشتی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی میگوید: "یافتههای ما بیانگر آن است گسترش اینترنت ممکن است تا حدی توضیحدهنده افزایش سوءمصرف داروهای نسخهای باشد، چرا که کاملا مشخص است که این داروها به راحتی از طریق اینترنت قابل تهیه هستند."
به گفته گولدمن داروهای نسخهای به سرعت در حال جایگزینی با مواد روانگردان غیرقانونی در محلهایی مانند خوابگاههای دانشجویی هستند.
گولدمن و آنوپام جنا، از بخش پزشکی بیمارستان عمومی ماساچوست، یادآور میشوند که افزایش قابلتوجه اخیر در سوءمصرف داروهای ضدرد مخدرد نسخهای با افزایش در دسترس قرار گرفتن به داروخانههای آنلاین ارتباط دارد.
داروهایی که به طور مکرر مورد سوءمصرف قرار می گیرند، شامل داروهای ضددرد، داروهای مسکن، داروهای محرک، و داروهای آرامبخش هستند- که اغلب از طریق سایتهای غیرمجازی که در خارج آمریکا قرار دارند، فروخته میشوند.
این پژوهشگران دادههای به دست آمده از لحاظ میزان دسترسی به اینترنت به دست آمده از "کمیسیون ارتباطات فدرال"را با ارقام پذیرش بیمارستانی برای درمان اختلالات ناشی از سوءمصرف این دارو در تناظر قرار دادند.
تغییرات در هر دو این معیارها از سالهای 2000 تا 2007 در هر ایالت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، و پذیرشهای درمانی بر حسب نوع مواد مورد سوءمصرف ردهبندی شد.
این پژوهشگران دریافتند هر 10 درصد افزایش در دسترس قرار گرفتن اینترنت پرسرعت در هر ایالت، با حدود یک درصد افزایش در پذیرش درمانی برای سوءمصرف داروهای نسخهای همراه است.
در همین دوره زمانی، پذیرش برای درمان برای سوءمصرف هروئین یا کوکائین، داروهایی که در اینترنت در دسترس نیست، و الکل یا چندان افزایش نیافته بود یا حتی کاهش یافته بود.
"قانون خفاظت از مصرفکنندگان داروی آمریکا"، که در سال 2009 به اجرا درآمد، تحویل داروهای تحت کنترلی را که پزشک آنها را تجویز نکرده است، ممنوع اعلام کرد. "سازمان غذا و داروی امریکا" نیز به بیش از 100 داروخانه آنلاین در مورد تخطی از قانون هشدار داده است.
اما به گفته این پژوهشگران تاثیر اقدامات سازمان غذا و دارو در حال حاضر نامعلوم است.