عقیده بنده بر این است که دامن زدن بیش از حد به این‌گونه مسائل و نشان دادن ابعاد آن همان‌قدرکه می‌تواند مفید و تأثیرگذار باشد به همان اندازه نیز پیامدهای منفی از خود در جامعه برجا می‌گذارد. بازتاب این امر در لایه‌های متکثر اجتماعی سبب شیوع بی‌اعتمادی فزاینده‌ای از سوی مردم نسبت به جامعه شده و خطرات تکسر اجتماعی و ازهم‌گسیختگی بافت‌های پیوندی آن را به‌عنوان تهدیدی جدی برای آینده طبقات مختلف آن رقم می‌زند.
این تهدید بدین واسطه، می‌تواند شکل عینی به‌خود گیرد که در مباحث مرتبط با انسجام اجتماعی، مشارکت شهروندی، اعتماد به دولت و نهادهای بوروکراتیک و از همه مهم‌تر کارآمدی نهادهای سازنده جامعه همچون فرهنگ و خانواده، مقوله امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است.
شهروندان هرروزه با دریافت‌های خود از مقوله امنیت، حد و مرز‌های رفتاری خویش را در جامعه مشخص می‌کنند و زمانی که به هر واسطه‌ای، نوعی عدم‌اطمینان در جامعه چه به‌صورت کاذب و چه واقعی شکل بگیرد، جامعه بخش عظیمی از سرمایه اجتماعی خویش را از دست داده و این به‌صورت موجی کل حوزه‌های حیات زندگی اجتماعی افراد را با چالش مواجه می‌سازد.
مدعای این استدلال این است که امنیت یک مقوله نسبی در هر دو بعد ذهنی و عینی آن است و با نوع برداشت افراد از آن ارتباط بسیار جدی دارد؛ امری که در بین اکثر متخصصان پذیرفته شده‌است. اگر بپذیریم که بعد عینی و ذهنی امنیت از دید یک شهروند محصول و برایند امنیت مالی، جانی، فکری و عاطفی است که هرروزه آن را به‌واسطه احساس و درک خویش از محیط به دست می‌آورد بهتر می‌توانیم به علل تقویت یا تنزل آن در جامعه بپردازیم و در پس آن مشخص کنیم که جایگاه و کارکرد یک رسانه به‌عنوان نهادی فراسازمانی و فراگروهی در حوزه‌های حساس اجتماعی در چه مرتبه‌ای قرار می‌گیرد.
بحث را از ابعاد امنیت آغاز می‌کنیم. به‌طور کلی امنیت، ماهیتا برخوردار از دو بعد عینی و ذهنی است، که بعد عینی آن امری است که با شاخص‌های ملموس، قابل درک و بررسی است و با سیاستگذاری متناسب می‌توان در یک دوره زمانی به تقویت آن پرداخت و ابعاد آن را در جامعه گسترش داد در حالی که بعد ذهنی آن، به‌عنوان رفتاری که جامعه از خود بروز می‌دهد، محصول نهایی و بروندادی از سیاستگذاری‌های مربوطه است که در نهایت اهداف و ارزیابی بسته‌های سیاستی، می‌بایست مورد دقت قرار گیرد. به‌طور قطع این بعد با حساسیت بالایی که دارد، تنها معطوف به احساسی است که شهروند در جامعه از این اقدامات به‌دست می‌آورد. اگر به چرخه سیاستگذاری تولید، توزیع و حفظ امنیت در جامعه نگاهی بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که خروجی این چرخه، احساس و درکی است که از مقوله امنیت در جامعه شکل می‌گیرد و این می‌بایست در هر مرحله‌ای از این فرایند مورد نظر عوامل دخیل در آن قرار بگیرد.
تولید و توزیع امنیت در بستر نیازهای جامعه وظیفه نهادهایی همچون دین، فرهنگ، هنجارهای اجتماعی، قوانین، خانواده، آموزش و پرورش، سازمان‌ها و انجمن‌های مردم‌نهاد، مساجد و... است در حالی که حفاظت از کمیت و کیفیت آن به‌صورت عینی، برعهده نهادهای انتظامی و ارشادی همچون پلیس، قوه قضاییه، بسیج و نیروهای مردمی است. در این میان نقش رسانه چیست؟ آیا رسانه می‌تواند به‌واسطه کارویژه‌های گسترده‌ای که دارد تمام این حوزه‌ها را تحت پوشش فعالیت خود قرار دهد؟
رسانه‌ها به‌عنوان ابزار انتقال اخبار، نقش‌های متفاوت ارشادی، آموزشی و اطلاع‌رسانی را در جامعه برعهده می‌گیرند و این، حوزه عمل این نهاد را در جامعه با توجه به موضوعات مختلف گسترش داده است. درگیر بودن روزانه رسانه‌ها با میلیون‌ها شهروند، قابلیت و پتانسیل اجتماعی فراوانی برای این نهاد ایجاد کرده است و این در حوزه‌های حساس اجتماعی، محمل فواید و آسیب‌های گسترده‌ای است. چنان که بیان کردیم یکی از این حوزه‌های حساس اجتماعی، حوزه امنیت است. رسانه‌ها با ارتباط با بخش‌های مختلف درگیر در چرخه تولید، توزیع و حفظ امنیت در جامعه، می‌توانند هرکدام از این کارکردها را بالنسبه و با توجه به تشخیص خود بر عهده بگیرند؛ امری که شاید کمتر کسی مخالف آن باشد. در این فرایند مهم‌ترین رسالتی که برعهده رسانه قرار دارد تغییر دادن محیط ادراک حسی شهروندان به سمت وضعیت مطلوب و امیدبخش است؛ عملی که تأثیر گسترده‌ای در ارتقای سطوح مختلف سرمایه اجتماعی دارد.
با این همه، این سؤال مطرح است که چرا عمل رسانه‌ها در هرکدام از کارکردهایی که برعهده دارند با توجه به 3حوزه تولید، توزیع و حفظ امنیت همیشه به بروندادی به نام احساس مطلوب امنیت در جامعه ختم نمی‌‌شود؟ اینجاست که حساسیت عمل رسانه آشکار میشود. رسانه‌ها زمانی که سنجیده و حساب‌شده قدم به عرصه‌های حساس اجتماعی گذاشته و صرفاً برای تولید خبر و جذب بیننده بیشتر اقدام نکنند و ناخواسته به گسترده شدن حفره‌های اجتماعی، دامن نزنند، رسالت خبررسانی، آموزشی و ارشادی خویش را انجام داده‌اند.
امروزه عرصه تولیدات اجتماعی رسانه‌ها و پرداختن به آسیب‌های اجتماعی، ناخواسته بخشی از سرمایه‌های موجود اجتماعی را از بین می‌برد؛ امری که شاید از دید رسانه‌ها مغفول مانده باشد. بازتاب عمومی آسیب‌های اجتماعی در جامعه و تأکید بر بیان دوباره و دوباره آن، پاشنه آشیل عمل اجتماعی رسانه‌هاست آن‌هم به این دلیل مهم که عرصه اجتماع، عرصه فعالیت حوزه‌های مختلف حیات شهروندی است که به‌صورت موجی و برگشت‌پذیر از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند. زمانی که در یکی از این حوزه‌ها و بخش‌ها حفره و خللی ایجاد میشود، جلب توجه عموم به آن از چند حیث مناسب به‌نظر نمی‌رسد زیرا:
هرگونه اقدامی که از سوی جامعه در این خصوص حاصل شود، سوای از فواید، محمل آسیب‌هایی خواهد بود.
در شرایط حساس، رفتار جمعی مردم به دلایلی در مواجهه با رفتار فردی آنها بسیار متفاوت‌تر جلوه خواهد کرد.
عمومیت دادن حوزه‌های اجتماعی به یکدیگر و در نهایت ارائه تحلیل‌های غیرواقعی یکی از خصلت‌های رفتار‌های جمعی افراد است.
قباحت و زشتی اعمال با بیان بیش از حد آن در بلندمدت، ساختار‌های اجتماعی جامعه را متزلزل کرده یا کارکرد‌های صحیح آن را تغییر می‌دهد.
اما سؤال این است که به‌صورت محتمل با این همه آسیبی که از ناحیه عمومی از چالش‌های اجتماعی جامعه، حاصل میشود، چرا رسانه‌ها اصرار دارند که این کار ویژه را بر عهده داشته باشند و برای به سرانجام رسیدن نتایج مطلوب و برطرف‌سازی چالش‌های موجود، تلاش کنند؟
عقیده بنده در این خصوص این است که یک حلقه مفقوده در این بین قرار دارد و آن نبود نهادهای مردم‌نهاد اجتماعی و غیردولتی فعال در جامعه است؛ نهادهایی قدرتمند که بارسنگین پیگیری و واکاوی ابعاد آسیب‌های اجتماعی را از دوش رسانه برداشته و بدون حواشی اضافی، ولی مؤثر به آسیب‌شناسی چالش‌های اجتماعی بپردازند. سازمان‌هایی که واکاوی ابعاد آسیب‌های اجتماعی را تا جایی پیش ببرند که به‌صورت بازخوردهای سیاستگذارانه، نهادهای دخیل در فرایند تولید، توزیع و حفظ امنیت را وادار به رعایت حقوق مردم و نیازهای مادی و معنوی آنها کنند؛ اما نهادهای مردم‌نهاد و غیردولتی به‌دلیل نوپایی و از همه مهم‌تر به خاطر ساختار نامتوازن قدرت، همیشه در حاشیه روندهای سیاستگذاری قرار داشته و دارند و از رسالت ذاتی خویش فاصله گرفته‌اند و در کنار این فقدان، رسانه‌ها خود را موظف به بردوش کشیدن این رسالت عظیم بدون در نظر گرفتن آسیب‌های آن دانسته‌اند و این آسیب‌ها قطعاً تا زمانی که سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی به اختیارات لازم و اساسی خود دسترسی نداشته‌باشند، وجود خواهد داشت.
قطعا مباحثی که در این نوشتار مطرح شد به معنای کاهش اختیارات رسانه‌ها به‌عنوان رکن چهارم مردم‌سالاری نیست، بلکه موضوع بحث بر سر کژکارکرد‌هایی است که باید اصلاح شوند. در پایان از تمامی اصحاب رسانه و خبرنگاران عزیزی که دغدغه مسائل اجتماعی را دارند و می‌خواهند که در جامعه خویش نقش و عمل مؤثری از خود برجا بگذارند صمیمانه می‌خواهم هرگونه دیدگاه و نظری اگر در این خصوص دارند بیان کنند چون اعتقاد براین است که در یک فضای نقد دوستانه و مردم‌مدار می‌توان بر بیشتر مشکلات موجود در جامعه غلبه کرد.
* رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران
