اما اتحادیه ناشران وکتابفروشان تهران در نامه ای به عماد افروغ ، رئیس کمیسون فرهنگی مجلس خواستار اعلام فهرست خرید کتاب سالهای 84 و 85 شد . این اتحادیه در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به همشهری آنلاین هم ارسال شده خطاب به افروغ آورده است: چنانکه مستحضرید، سوبسید کاغذ کتاب از سال 86 حذف می شود. این امر حدود 50 تا 60 میلیارد تومان (البته بدون احتساب افزایش احتمالی ارز) بار مالی بردوش موسسات نشر کتاب وهزینه تولید کتاب می گذارد ، که با توجه به وضعیت کنونی صنعت نشر و رکود بازار کتاب بسیار حائز اهمیت است.
در ادامه این نامه آمده است: درخواست حذف سوبسید کاغذ ،به دلیل آثار و تبعات منفی این سیاست حمایتی در صنعت نشر و اقتصاد ملی، یک خواسته صنفی و ملی ازجانب خودناشران بودکه به دولت داده شد،و گرچه با بحث ها و جدلهای کارشناسانه و غیر کارشناسانه میان موافقان و مخالفان آن همراه بود، درنهایت د ر13 تیرماه 1385 با تصویب شورای اقتصاد به نتیجه رسید ومقرر گردید از ابتدای سال 86 اجرا شود.
شاید این نخستین بار باشد که فعالان بخشی از اقتصاد ملی به نحوی آگاهانه، خود به دولت پیشنهاد کرده اند که سوبسید تعلق گرفته به آنان، که یکی از مهمترین و البته نامناسبترین محورهای سیاستهای حمایتی د رصنعت فرهنگ بود ،حذف شود (پیوست بیانیه مرداد 84 ناشران برای حذف سوبسید کاغذ).
در ادامه این نامه اشاره شده است: اتحادیه ناشران وکتابفروشان تهران کماکان با حذف سوبسید کاغذ موافقت دارد. لیکن این پرسش مطرح است که چرا ناشران که می دانند صنعت فرهنگ و نشر کتاب د راکثر کشورها بخشی است که نیازمند حمایت است، چنین پیشنهادی را به دولت ارائه کرده است؟
به نظر ما بسیاری از ناشران به تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که سیاستهای حمایتی از صنعت نشر، کهنه، نا کارآمد، کم اثر وتوام با فساد شده است. و نیاز به بازیبنی و جایگزینی با سیاستهای حمایتی جدیدی دار که عام، شفاف، پایدار، علنی، ضد رانت،عادلانه،ملی ، غیر بخشی وکارشناسی شده باشد.
دراین نامه همچنین آمده است: دسترس پذیر کردن کتاب برای آحاد ملت یا به تعبیری جهت دهی سیاستهای حمایتی از تولید کننده به سوی مصرف کننده، از طریق خرید کتاب برای انواع کتابخانه ها از جمله کتابخانه های عمومی، مدارس و مساجد، می تواند در صورت شفافیت و برخورداری از ساز و کار عادلانه ، علنی و نظارت پذیر، یکی از محورهای کارآمد حمایت از کتاب، و جایگزینی مناسب برای سویسید کاغذ باشد. اما متاسفانه این نوع سیاست حمایتی نیز دستخوش همان آفت هایی شده است که سوبسید کاغذ با خود داشت.
در ادامه این نامه با اشاره به اقدامات اداره خرید کتاب وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی آمده است: اداره کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 84 تاکنون در حال خرید کتاب از ناشران است. اما هیچ گاه فهرست نام کتابها و ناشرانی را که از آنها کتاب خریده است اعلام نکرده . در حالی که در سنوات قبل فهرست نام کتابها و ناشران و تعداد کتابهای خریداری شده از آنها ، به صورت هفتگی و مستمرا در نشریه "کتاب هفته" وابسته به "خانه کتاب" وزارت ارشاد اعلام می شد.
اداره کتاب طبق مصاحبه ای که مسئول محترم آن با روزنامه ایران و برخی از رسانه های دیگر انجام داده اند، تا اواخر دی ماه 85، حدود 5 میلیارد و 300 میلیون تومان کتاب از 445 ناشر خریده است. که طبق گفته ایشان این رقم تا پایان سال 85 ممکن است به 8 میلیارد تومان هم برسد.مبلغ خرید کتاب توسط اداره مذکور در سال 84، طبق اعلام جناب آقای حمیدزاده 3 میلیارد و 300 میلیون تومان بوده است که متاسفانه فهرست خرید مذکور نیز هیچ گاه اعلام نشد.
اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران که حدود هزار عضو دارد، به دلیل نارضایتی وسیع ناشران از نحوه خرید کتاب و عدم شفافیت شیوه خرید، مکررا درخواست کرده است که ملاک خرید کتاب و فهرست نام کتابها و ناشرانی که مشمول خرید کتاب شده اند در نشریه کتاب هفته اعلام شود.
اما متاسفانه پیگیری های اتحادیه تاکنون بی پاسخ مانده است و مسئول محترم این بخش در مصاحبه شان با روزنامه همشهری 11 دی ماه 85، فقط به این بسنده کرده اند که : "ملاک خرید کتاب مشخص است. آثاری که "مناسب و با کیفیت" باشد ، برای گروههای مخاطبی که مد نظر داریم حتما خریداری می شود.
در بخش دیگری از این نامه به تعداد ناشران موجود و نیز فعال در ایران اشاره شده وآمده است: طبق آمار وزارت ارشاد حدود 4 هزار ناشر از 8 هزار ناشری که پروانه نشر دریافت کرده اند، فعالند. بنابراین این پرسش مطرح است که آیا از میان 4 هزار ناشری که فعالیت می کنند فقط حدود 10 درصد آنان و یا 445 ناشر، دارای کتاب مناسب و با کیفیت اند؟ آیا سایر ناشران کتابهای خود را با مجوز وزارت ارشاد منتشر نکرده اند و کتابهای آنها مخاطب ندارد و شایسته نیست که در کتابخانه های کشور قرار گیرد؟ ما فرض می کنیم ساز و کار فعلی خرید کتاب مناسب کتابخانه های خصوصی است و نسبتی با نیازهای کتابخانه های عمومی و خواسته های متنوع مصرف کنندگان کتاب ندارد و اتفاق بیشتر ناشر محور است تا کتاب و یا مخاطب محور. تاسف مضاعف داریم از این که مسئولان بخش خرید کتاب حتی حاضر نیستند فهرست نام همان 445 ناشری را که کتاب مناسب و با کیفیت از آنها خریده اند منتشر کنند.
این شیوه خرید کتاب با عنایت به 140 میلیارد تومان اعتباری که قرار است در سال 86 به جای یارانه کاغذ کتاب و مطبوعات به منظور جهت دهی حمایت ها از تولید کنندگان به سمت مصرف کنندگان در اختیار وزارت ارشاد قرار گیرد، شیوه ای غیر شفاف، غیرعلنی ، ناعادلانه و سلیقه ای است و می تواند ساختارهای صنعت نشر ایران را منهدم و رشد و توسعه نامتوازن این صنعت را در سالهای آتی به شدت ناموزون تر سازد.
لذا از حضرتعالی به عنوان نماینده ملت و رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، تقاضا داریم مقرر فرمایید فهرست خرید کتاب در سال 84 و 85، شامل نام نشران مشمول خرید و نام کتابها و تعداد آنها، البته با ذکر تاریخ انتشار آن کتابها در نشریه "کتاب هفته" وابسته به وزارت ارشاد منتشر شود.
به علاوه با توجه به اعتبار خاصی که برای سال 86 به وزارت ارشاد تخصیص داده شده است از جنابعالی تقاضا می کنیم در جهت شفاف سازی و اصلاح سیاست های حمایتی از صنعت نشر و کتاب، ترتیباتی اتخاذ شود که بودجه 140 میلیارد تومانی (جایگزین یارانه کاغذ) وزارت ارشاد به نحوی عادلانه، شفاف و نظارت پذیر ، مورد استفاده قرار گیرد.
ملاحظه می فرمایید که با شیوه فعلی خرید کتاب، نویسنذگان و ناشران با یک ممیزی چند لایه و چند مرحله ای مواجه شده اند. یک بار هنگام دریافت مجوز پیش از چاپ کتاب ، یک بار هنگام دریافت مجوز پخش و نشر کتاب، سپس هنگام انتخاب و خرید کتاب برای کتابخانه ها و بالاخره هنگام جمع آوری برخی از کتاب ها در نمایشگاههای استانی . ما فکر می کنیم اگر با مساعدت جنابعالی و سایر اعضای محترم کمیسیون فرهنگی، برای برطرف کردن این مسایل و معضلات چاره ای اندیشیده نشود، در سال 86 و سالهای پس از آن شاهد وضعیتی بی سابقه و تاسف بار در حوزه کتاب و کتابخوانی خواهیم بود.
در پایان این نامه که به امضای حسن کیائیان رئیس اتحادیه ناشران وکتابفروشان تهران رسیده ، آمده است : اتحادیه ناشران با اطمینان از حسن نظر جنابعالی و اتکا به دغدغه هایی که شما و سایر اعضای محترم کمیسیون فرهنگی، نسبت به کتاب و شکوفایی فرهنگ مکتوب دارید، آمادگی خود را برای شرکت در جلسات کارشناسانه برای بررسی فهرست خرید سال 84 و 85 (این امر به نظر ما بسیار مهم است) و نیز ارائه طرحهایی به منظور اصلاح سیاست های حمایتی، به نحوی که منافع ملی چراغ راهنمای آن باشد اعلام می دارد.
