بخشی از این شرایط به‌صورت گریزناپذیر و با اطلاع و هدایت نهادها و سازمان‌های حاکمیتی صورت می‌گیرد اما زمانی‌که این روند از حوزه کنترلی دولت خارج شده و یا اینکه دولت به‌دلیل مضایق مالی و سیاسی در مقابل عمل انجام‌شده قرار می‌گیرد، مسئله شکل دیگری به‌خود می‌گیرد. به این معنا که این راه‌های میانرو یا بعضا خلاف قانون نه‌تنها کمکی به اقتصاد ملی و برون‌رفت زودهنگام از تنگنا و رکود نمی‌کند بلکه هزینه‌‌های اقتصادی را به‌شدت افزایش داده و تنها دستاورد آن بهره‌برداری‌های کلان افراد یا سازمان‌های خاص است. شرایط تحریمی ایران در 2سال اخیر و سوءاستفاده‌های احتمالی داخلی و خارجی از آن هم از این قاعده مستثنی نیست.
2-شاید در نگاه نخست یافتن راه‌ها و کانال‌هایی برای خنثی کردن تحریم‌های اقتصادی و دور زدن آنها، معقول و منطقی جلوه کند و از آن به‌عنوان تنها راه‌حل سریع مشکلات اقتصادی روزمره یاد شود اما واقعیت این است که بهره‌گیری از این راه‌ها بدون پرداخت هزینه میسر نبوده و نیست. منتها در این میان نکاتی قابل توجه است. نکته اول اینکه آیا این راه‌های پرهزینه اثری در کاهش بار مصایب و مشکلات اقتصادی روزمره جامعه داشته است؟
اگر داشته پس تورم بیش از 40درصدی که فشار بی‌سابقه‌ای را بر خانوارهای ایرانی تحمیل کرده چگونه قابل توجیه است؟ نکته دوم نقشی است که این راه‌ها در گسترش فساد و سوءاستفاده‌های کلان اقتصادی داشته‌اند. اگرچه هنوز زوایای پنهان فساد اقتصادی در پشت پرده تحریم‌های اقتصادی اعلام نشده اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که اقتصاد کشور به همان اندازه که از فشارهای خارجی در تنگنا قرار داشته، از کاسبان و دلالان تحریم که جامه قهرمان هم برتن کرده‌اند دچار سختی و تنگنا شده است.
سوم اینکه بخش قابل توجهی از تحرکات اقتصادی سودجویانه که به بهانه دور زدن تحریم‌ها صورت گرفته، در ظاهر مغایرتی با قوانین روز کشور نداشته و اگر هم داشته با تفسیرهای مختلف این تحرکات تسهیل شده است. این شرایط باعث شده که عملا تاجران و کاسبان تحریم بدون هیچ‌گونه نگرانی به فعالیت خود ادامه داده و ابایی از برخورد قانونی نسبت به عملکرد خود و آفاتی که به اقتصاد ملی وارد کردند نداشته باشند. اما آیا این ترتیبات قانونی و به‌دنبال آن عدم‌نگرانی، بدون داشتن ارتباطات سیاسی و احتمالا بهره‌مندی پنهان برخی مقامات دارای نفوذ و قدرت قابل تصور است؟
3-واقعیت این است که نوعی سردرگمی در کشور برای مبارزه با فساد اقتصادی موضوع تحریم‌ها ایجاد شده است. همه نهادها و قوا عزم مبارزه با این موضوع را کرده‌اند اما به‌صورت موازی و حتی چشم‌هم چشمی مسئله را پیگیری می‌کنند. اصل بروز فساد و سوءاستفاده‌های کلان از شرایط تحریم پذیرفته شده اما به‌دلیل پیچیدگی مسئله، تاکنون راهبرد جامع و مشخصی برای پیگیری موضوع و احقاق حقوق ملت ایجاد نشده است.
از یک سو مجلس با محوریت کمیسیون اصل 90به مسئله ورود پیدا کرده اما نتیجه کار در حد اظهارنظر شخصی اعضای کمیسیون که البته بعضا تأیید نشده، خلاصه شده است. البته انتشار گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در 2سال اخیر و آشکارشدن بخشی از زوایای پنهان فعالیت‌های اقتصادی مشکوک، موقعیت مجلس را در این موضوع تقویت کرد. آنچه باعث شد که مسئله جدی‌تر شده به‌گونه‌ای که منجر به دستور رئیس‌جمهور برای مبارزه جدی با ویژه‌خواران تحریم‌شده، تحولات اخیر ترکیه و متهم شدن برخی بانک‌ها و افراد مرتبط با موضوع تحریم ایران بود.
4-به‌نظر می‌رسد بحث مبارزه با ویژه‌خواری و فساد اقتصادی در شرایط کنونی بیش از آنکه براساس اصول و قواعد منطقی و سازوکارهای قانونی قرار داشته باشد بیشتر تحت‌تأثیر فضای هیجانی و احساسی قرار گرفته است. این شرایط به‌طور طبیعی نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند بلکه موجبات تداوم ویژه‌خواری و سوءاستفاده را فراهم می‌سازد.
