آمار امروزه به مثابه خون در ساختار اقتصادی و توسعهای کشورها جریان دارد. با قطع یا اخلال این جریان کالبد اقتصادی و توسعهای کشورها با چالش‌های جدی مواجه می‌شود. آمار، مهم‌ترین ابزار برای ارزیابی گذشته و حال و برنامه‌ریزی و اقدام برای آینده است. براساس آمار دقیق و درست است که می‌توان آینده را پیش‌بینی کرد یا درصدد تغییر آن با برنامه‌ریزی درست برآمد. هرچه آمار عملکرد گذشته و حال دقیق‌تر و واقعی‌تر باشد، هزینه حرکت‌های آینده کمتر و فرصت‌سازی‌ها بیشتر خواهد بود. در دنیای امروز وجود شبکه‌های آنلاین و گسترده آمار و اطلاع رسانی مهم‌ترین ویژگی کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور اقتصادی است.
2-سال 1389 درحالی روزهای آخر خود را سپری می‌کند که هنوز تکلیف برخی از آمار و ارقام مهم و تعیین‌کننده کشور در سال‌جاری و حتی سال‌های گذشته مشخص نیست. این موضوع مدت‌هاست نهادهای تصمیم‌سازی، محافل کارشناسی و فعالان اقتصادی دولتی و غیردولتی را با سرگردانی مواجه کرده و تصمیم‌گیری و ارائه تحلیل و راهکار را با مشکل مواجه ساخته است. در ایران به لحاظ قانونی و عرفی 2 نهاد رسمی یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار وظیفه ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی را دارند. جدای از اینکه این دو نهاد رسمی هنوز بر سر تقدم در ارائه آمار دچار مشکل هستند، چند سالی است که از ارائه آمارهای رسمی و ضروری خودداری می‌کنند. بانک مرکزی که معمولا وظیفه ارائه آمار مربوط به رشد اقتصادی سالانه را دارد، از اعلام رقم مربوطه از سال87 تاکنون خودداری کرده است.
ابتدا اینگونه تحلیل می‌شد که اختلاف نظر بر سر برخی متغیرهای رشد اقتصادی به‌ویژه سهم بخش صنعت و معدن مانع از ارائه بموقع این آمار شده است اما تأخیر 3 ساله نشانگر دخالت عوامل دیگری در این مورد است. مرکز آمار نیز 6ماه است که آمار مربوط به بیکاری را ارائه نکرده است. به‌نظر می‌رسد در این موارد اختلاف‌نظرهای جدی بین بانک مرکزی و مرکز آمار با نهادهای دیگر وجود دارد و بر این اساس این دو نهاد بهترین راه را سکوت تا اعلام آمار غیرواقعی می‌دانند.
3-اما در نبود آمار و ارقام دقیق و شفاف و ضعف نظام آماری، از یک سو بازار شایعات و ارائه آمار متضاد و از سوی دیگر ارائه ارقام فضایی داغ شده است. آمار و ارقامی که عملا نه تنها توسط نهادهای رسمی متولی ارائه آمار بلکه از سوی افکار عمومی، کارشناسان و فعالان اقتصادی مورد اهتمام جدی و تایید قرار نمی‌گیرد. در این زمینه ارائه گزارش‌های کلی و شعاری از وضعیت کنونی کشور و اعلام آمارهای یکسویه به‌ویژه در مورد نرخ بیکاری رایج است به‌گونه‌ای که حتی برخی مقامات بالای دولتی خواستار ارائه اسناد و مدارک شده‌اند. به این موارد باید ارائه ارقام مختلف پیرامون نرخ اشتغال و میزان ساخت مسکن در سال‌های آینده و همچنین ارقام مختلف پیرامون دارایی صندوق توسعه ملی از 10میلیارد دلار تا 14 و 22 میلیارد دلار را اضافه کرد.
4-ایران به لحاظ اقتصادی و توسعهای هم‌اکنون در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. اقتصاد کشور با قانون هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها در حال پوست‌اندازی و ورود به دوره جدید توسعهای است.گذار موفق از این مرحله حساس و حیاتی به همراه تلاش در جهت تحقق اهداف اسناد بالادستی توسعه کشور یعنی سند چشم‌انداز 20ساله و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مستلزم ارائه تصویری دقیق و جامع از اقتصاد کشور و دستاوردهای آن است. قرار است در این مرحله‌گذار بازیگران و فعالان اقتصادی غیردولتی میدان‌دار شده و دولت به‌تدریج به حاشیه رود. این مهم محقق نمی‌شود مگر اینکه بازیگران و فعالان اقتصادی با داشتن آمار، ارقام و تصویری درست از وضعیت گذشته و حال، اقدام به برنامه‌ریزی و آینده‌نگری کنند.
