چشم انداز جهانی توسعه پایدار

میزان توسعه یافتگی  جوامع به شیوه تفکر و کیفیت تاریخی آرمان ملت ها، منابع انسانی و طبیعی، مناسبات حکومت و مردم، میزان بهره مندی عمومی از دانش فنی، ترویج آموزش های علمی و کاربردی در بازسازی و نوسازی شیوه تولید و روابط ملی و بین المللی بستگی دارد. توسعه از دیدگاه های مختلف وبا توجه به گرایش ها وبینش های متفاوت فلسفی و علمی و موقعیت جغرافیای زیست ملت ها تبیین های گوناگونی دارد ولی آنچه در همه تعاریف توسعه بر آن تاکید شده است، تغییر ساختارها، مناسبات وسازه های بنیادی جامعه برای بهبود کیفیت زندگی انسان ها در ابعاد گوناگون فردی، اجتماعی، مادی و معنوی است.

این بدان معناست که جوهر اساسی مفهوم توسعه فرایند تغییر پیچیده ودرهم تنیده، پویا، متعامل و چند وجهی زندگی انسان است. بر این اساس، توسعه شامل بهبود شرایط اقتصادی زندگی به عنوان یکی از مقاصد ضروری توسعه انسانی است، به علاوه نوسازی اجتماعی را در برمی گیرد، به پرورش روحیه اعتماد به نفس و احترام به خود و فراهم ساختن محیطی مناسب برای شکوفایی و گسترش قابلیت های ذهنی و عملکردی انسان توجه دارد، روند و امکان بهبود سازه های اجتماعی و بهره گیری از مواهب طبیعی و استفاده بهینه از منابع را مورد توجه قرار می دهد، در جست وجوی سیاست هایی است که رشد اقتصادی را در راستای توسعه انسانی قرار دهد و به گسترش عدالت، کاهش فقر و نابرابری های پیدا و پنهان جامعه کمک کند، بر آزادیهای سیاسی، مردم سالاری، حقوق انسان ها و احساس تعلق و مشارکت آن ها در جامعه تأکید می کند و با توجه به ضرورت گسترش سرمایه گذاریهای انسانی و فنی، شرایط انتقال و جذب فناوری و خلاقیت در آن را تسهیل می کند و می کوشد فرایند تولید، توزیع ومصرف بر بنیان های علمی و فنی مدرن استوار سازد.

ژوزف استیگلیتز ضمن تأکید بر مفهوم توسعه به عنوان حرکتی انتقالی جوامع،  آن را گذار از مناسبات ناکارآمد اجتماعی، روش های سنتی تفکر وتولید و بهره برداری از بهداشت و آموزش و پرورش و روش های پرهزینه تولید، توزیع و مصرف به روش های مدرن می داند . برای مثال، ساختار جوامع سنتی، جهان را به همان شکل که هست می پذیرد ولی جوامع مدرن در جست وجوی چشم اندازهای نوین برای تشخیص و سازماندهی اثربخش تغییرهستند. این نوع نگاه باعث می شود تا ما به عنوان فرد یا جامعه بتوانیم درجهت برخورداری از آموزش همگانی، کاهش مرگ و میر کودکان، افزایش امید به زندگی و افزایش تولید و بهره وری اقدامات مؤثری انجام دهیم.1

پس از انتشار اولین گزارش جهانی توسعه انسانی، رویکردی مدرن و چارچوبی جدید و متفاوت برای تجزیه و تحلیل مفهوم و شاخص های توسعه با تأکید بر پیامدهای مشارکت، برابری فرصت ها، پایداری توسعه، سرمایه اجتماعی، حقوق انسانها، بهره وری و گسترش قابلیت های انسانی فراروی ما قرار گرفته است. مفهوم و شاخص های توسعه انسانی روبه گسترش اند و در سطوح ملی و بین المللی چالش های فکری بسیاری را برانگیخته اند. 2  گزارش ملی توسعه انسانی مفاهیم متنوعی از نوع توسعه انسانی به دست داده، بر شاخص های مشخصی تأکید ورزیده و به آن ها توجه بیش تری نشان داده است. در عین حال آموزش و کسب دانش، زندگی متناسب با استانداردهای قابل قبول، و دسترسی به امکانات مادی و عمر طولانی همراه با سلامت به عنوان شاخص های اساسی برای توسعه انسانی در همه گزارش ها مورد توجه قرار گرفته اند. کشورها در عمل سیاست هایی را جست وجو می کنند که رشد اقتصادی را به بهترین نحو در مسیر توسعه انسانی قرار دهد. توسعه انسانی به تعبیری عبارت از بسط دامنه انتخاب های بشر به منظور گسترش ظرفیت ذهنی و عملکردی اوست.3

توسعه این توانایی را به انسان ها می دهد که انتخاب های مؤثری در حوزه زندگی بهتر (مردم سالاری، رشد اقتصادی، عزت نفس، آموزش، درآمد و منابع لازم برای زندگی و ...) داشته باشد. هیچ کس  نمی تواند خوشبختی انسان ها را تضمین کند. انتخاب انسان ها به خود آنها مربوط است و شرایط زندگی آنها را می سازد. اما فرایند توسعه باید دست کم محیط مساعدی برای انسان بوجود آورد و آن ها را قادر سازد که به طور فردی و گروهی در جهت توسعه قابلیت های خودگام بردارند و فرصت های منطقی لازم برای هدایت زندگی مبتنی بر علاقه و نیازهای خود را همراه با بهره وری و خلاقیت ایجاد کنند.4 حدود انتخاب انسان ها روز به روز در حوزه های مختلف زندگی گسترش می یابد. توجه به قابلیت های انسان و باورداشتن او، ایجاد فرصت های اجتماعی و اقتصادی برای خلاق بودن، بهره وری، عزت نفس، توانمندسازی، احساس تعلق به جامعه، حقوق انسانی، پویایی مناسبات فرهنگی، مشارکت سیاسی و حق تعیین سرنوشت از جمله مهترین حوزه هایی است که در توسعه انسانی ضرورت انتخاب بشر را تبیین می کند.5

رشد اقتصادی و نوسازی اجتماعی فرایند پیچیده و درهم تنیده است و حوزه های مختلف و گسترده ای از زندگی انسانها را در بر می گیرد، ولی نباید از یاد برد که حقوق بشر و توسعه انسانی مدت های مدیدی به صورت مقوله های جدا از هم مورد توجه بوده اند. در حالی که ارتباط این دو مقوله بسیار مهم، به ویژه در ارتباط با تحریک انگیزه های انسان برای توسعه ظرفیت ذهنی وعملکردی خویش، حائز اهمیت فراوان است.6

اگر بپذیریم که گسترش دامنه انتخاب های انسان با توسعه قابلیت های ذهنی و عملکردی او تحقق می پذیرد، حقوق اقتصادی انسان باید همواره همراه، همگام و هم وزن آزادی و حقوق مردم سالارانه آن ها در توسعه انسانی مورد توجه قرار گیرد.7 ضرورت این توجه است که موجب می شود شاخص های توسعه انسانی تقریباً هر سال بازنگری و اصلاح شوند.8

توجه به حقوق انسانها بر پایه مبانی مردم سالاری برای توسعه انسانی حیاتی است. انسان ها باید آزاد باشند تا بتوانند انتخاب کنند و از طریق تمرین انتخاب، چارچوب مناسب فعالیت های اجتماعی و سیاسی خود را سازماندهی کنند.9 توسعه انسانی عبارتست از فرایند بسط انتخاب انسان، انتخاب نه از میان انواع کالاهای مختلف (مثلاً صابون های گوناگون، یا شبکه های متعدد تلویزیون یا مدل های مختلف ماشین)، بلکه انتخابی که براساس گسترش ظرفیت های ذهنی و عملکردی انسان ها خلق می شود و به آن چه انسان ها انجام می دهند یا قادر به انجام دادن آن هستند بستگی دارد. براین اساس مهم ترین قابلیت هایی که در ارتباط با ظرفیت انسان ها و گسترش انتخاب آنها باید مورد توجه قرار گیرد، آزادی و برابری، مشارکت، بهره وری، پایداری و توانمندسازی است. بنابراین بهره وری، آزادی بیان، آزادی انتخاب شغل، گسترش نهادهای مدنی، مساوات و امنیت در همه ابعاد آن، ارزش های فرهنگی و مذهبی و احساس تعلق به جامعه از مهمترین شاخص هایی هستند که بسیار بیشتر از درآمد اقتصادی در توسعه انسانی مورد توجه قرار می گیرند.10 البته هیچ کس نمی تواند ادعا کند که دولت ها به همه موارد ذکر شده می پردازند ولی مهم این است که آن ها خود را مصمم بدانند که در جهت توجه فراگیر به همه شاخص ها حرکت کنند. دولت ها به نوبه خود با مشکل سنجش شاخص های توسعه انسانی، به ویژه در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، روبه رو هستند.11 یادآوری این نکته ضروری است که دامنه انتخاب تغییر می کند و اصولاً ممکن است بی پایان باشد. و بر این اساس، بسط انتخاب انسان امری رویایی و ذهنی خواهد بود. بنابراین لازم است میان حقوق و تکلیف، عهد و عمل، آزادی و قانون، رفتار فردی و اجتماعی، نقش مؤسسات دولتی، خصوصی و نهادهای مدنی هماهنگی اثربخشی به وجود آید. این هماهنگی در واقع تأکیدی بر نقش فضای اجتماعی قابلیت زاست که باعث شناخت روند پویای توسعه انسانی در سطح ملی می شود و توسعه را فرآیند بسط انتخاب های آدمی برای دستیابی به زندگی بهتر تعریف می کند.

استیگلیتز در کنفرانس بین المللی «مردم سالاری، اقتصاد بازار و توسعه» که در فوریه سال 1999 در سئول برگزار شد، در مقاله ای با عنوان «مشارکت و توسعه» با اشاره به تغییر مفهوم توسعه و راهبردهای اساسی آن در نیم قرن گذشته، تلاش کرد تا چشم اندازهای نوینی را در زمینه توسعه تبیین کند. او در این مقاله او به روشنی بیان می کند که اگر تغییری در محوریت توسعه لازم باشد، باید دیدگاه های صاحب نظران از دریچه محدود اقتصادی و صرف تأکید بر سرمایه و کارآیی به سوی چگونگی اثرگذاری این تغییرات بر اندیشه ها سوق داده شود. چنین تغییرات را نمی توان صرفاً از طریق دستور، اجبار و تکلیف و از بیرون اعمال کرد. تغییرات درون زا موثر و پایدارند. فرایند مشارکت که محور آن را احساس تعلق و گفت وگوی آزاد و گسترده تشکیل می دهد، می تواند در این راه نقش مؤثری ایفا کند.12 استیگلیتز همچنین در مقاله خود مشارکت را شامل شفافیت، بازبودن فضای جامعه و وجود چند صدایی در حوزه عمومی جامعه می داند. در چنین شرایطی، مجموعه نهادهای جامعه با مشارکت سازگار می شوند. البته مفهوم مشارکت در این سطح متوقف نمی شود و به تصمیمات دولت در سطوح ملی و محلی و بازارهای کار و سرمایه نیز گسترش می یابد. در این نوع برداشت از مفهوم مشارکت و ارتباط آن با توسعه، نکته مهم این است که در توسعه همه جانبه، مشارکت فقط به رأی دادن خلاصه نمی شود. بلکه فراتر از آن باید شرایط گفت وگوی آزاد و شرکت فعال در فعالیت های مدنی را برای مردم فراهم آورد. به علاوه، مشارکت نیازمند موقعیتی است که افراد بتوانند در تصمیم هایی که در سرنوشت آنها مؤثر است، تأثیرگذار باشند. شفافیت وعدم تمرکز قدرت این فرصت را می دهد تا همگان قادر باشند بر قدرت و نحوه اعمال آن نظارت داشته باشند، چگونگی و حدود فرمان روایی را مشخص کنند و از این طریق، بر کارآیی نهادهای مختلف اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نظارت را کنترل کنند و احتمال سوء استفاده از قدرت  و تمرکز آن را کاهش دهند.

گسترش نهادهای غیردولتی و تقویت جامعه مدنی از جمله راه هایی است که تمرکز قدرت را کنترل می کند و امکان مشارکت همگانی را در مراقبت از ساختار و کارکردهای قدرت در جامعه را به وجود می آورد. بنابراین، تقویت جامعه مدنی ابزار قوی در جهت اجرای اصلاحات اجتماعی و حمایت از مردم سالاری محسوب می شود. گسترش سازمان های غیردولتی و تقویت جامعه مدنی نه تنها بر شفافیت عملکرد دولت می افزاید یا دست کم دولت را به این جهت هدایت می کند بلکه حق مردم را برای دانستن همه چیز، محترم می شمارد و  بر آن تأکید می کند. در این شرایط شهروندان بیش از پیش با حقوق خود آشنا می شوند و می توانند آن ها را با ابزار حقوقی مناسب تضمین کنند. از به کارگیری خشونت بپرهیزند و با گفت وگوی مؤثر، حقوق شهروندی خود را دنبال کنند، بر کاهش انحصارات مختلف اقتصادی و ... فائق آیند و دولت را به سوی پاسخگویی، شفافیت و پرهیز از اعمال راهبردها و راهکارهای غیررقابتی سوق دهند. مشارکت در واقع رمز افزایش فضای اجتماعی پیش برنده برای توسعه انسانی است، توسعه ای که بر نوسازی اجتماعی استوار است، بر دامنه انتخاب های انسان در همه زمینه ها می افزاید و زندگی بهتری را برای او نوید می دهد.

نوسازی اجتماعی رونق اقتصادی را به همراه می آورد ولی مشکل اساسی این است که اغلب در کشورهای مختلف، توسعه اجتماعی تحت الشعاع توسعه اقتصادی قرار می گیرد. عدم توجه به روند تحولات اجتماعی و ضرورت نوسازی اجتماعی در فرایند رشد اقتصادی مشکلات بسیاری را به همراه  می آورد. مشارکت باعث نوسازی اجتماعی و بازسازی سرمایه اجتماعی می شود و نیروهای جامعه را به هم پیوند می دهد. بازبودن فضای جامعه، شفافیت سیاست ها و تصمیم ها و حرکت به سوی جامعه ای چند صدایی، به عنوان مهم ترین مفاهیم مشارکت، می توانند در بازسازی سرمایه های اجتماعی و رشد اقتصادی نقش اساسی داشته باشند. این فرایند می تواند نحوة تصمیم سازی های اقتصادی و اجتماعی را آشکار سازد، بر شفافیت آن ها بیافزاید، و ضرورت تغییرات اجتماعی و اقتصادی را روشن کند و شرایط امکان پذیری آن ها را فراهم سازد.

البته تغییر همواره با مشکلات پیش بینی نشدنی روبرو است.  به ویژه اگر از نوع فرهنگی و اجتماعی آن باشد. تغییراتی که بر نوسازی اجتماعی تاکید می کنند همواره مخاطراتی به همراه دارند. آریاراتن، به عنوان یکی از موفق ترین مدیران تغییر، با مرور تجربه های خود در سازماندهی نیروهای اجتماعی برای توسعه اقتصادی و نوسازی اجتماعی سری لانکا  می گوید:

"هنگامی که ما دست به کار می شویم تا ناقوس تغییر را در جامعه خود به صدا در آوریم، اولین چیزی که با آن روبرو می شویم بی تفاوتی است، سپس به استهزا گرفته می شویم، در ادامه با سوء استفاده از آنچه می گوییم و انجام می دهیم، با ما بد رفتاری می شود و سرکوب می شویم، و در نهایت بزرگ ترین چالش ما فرا می رسد: مردم به ما احترام می گذارند و ما را تحسین می کنند. این، دشوارترین مرحله است".13

 به نظر پیتر سنگه تجربه آریاراتن به ما یادآوری می کند که طرح دیدگاهی نو یا ایده های ابتکاری آسان تر از تلاش برای تغییرجامعه ای بر اساس آن است و البته به ثمر رسیدن آن به تحمل و بردباری بسیاری نیاز دارد. در آغاز ممکن است انسان ها به راحتی برانگیخته شوند ولی در فرایند عمل، مخالفت ها به سرعت بسیج می شوند.  اغلب ترس از دانستن، افراد را با خود و دیگران درگیر می کند ودر ادامه، همگان برای حفظ وضع موجود و اجتناب از مسؤلیت بیش تر ناشی از آگاهی، همگان به تکاپو برای سازماندهی رفتارهای تدافعی فردی و گروهی مشغول می شوند. تصویر مبهم دستاوردهای موجود به همراه آینده غیر قابل تصور و موعود دست به دست هم می دهند تا موفقیت هایی را که در گام نخست تغییر به دست آمده به دست آمده اند، به حاشیه برانند وامکان پیشروی هر برنامه اصلاحی را به سرعت از بین ببرند. این چرخه کنش و واکنش در فرایندهای گوناگون خود اندیشی فردی و کوشش های اجتماعی برای تغییر، قابل مشاهده است. در این کشمکش نافرجام، در نهایت نیروهای پیروز میدان، شکست اصلاح طلبان را جشن می گیرند و مدعیان نوآوری را به حاشیه می رانند. ولی دیری نمی پاید که دو باره احترام به تغییر، نوآوری و اصلاح سر بر می آورد. درست در زمانی که همه احساس می کنند دشمن را از صحنه خارج کرده اند، ایده تغییر جوانه می زند و هدف ها، جهت گیری ها و برنامه های اصلاحی تازه ای برای برانگیختن همگان ارائه می شود . تغییر محترم شمرده می شود و البته روح برنامه های اصلاحی علی رغم تفاوت در روش های عمل، جهت گیری یکسانی دارد. در چنین شرایطی مردم تصور می کنند که وظیفه خود را به خوبی انجام داده اند. تغییر از اینجا آغاز می شود و البته تغییرات اجتماعی راهی طولانی را برای تحقق نوسازی طی می کنند. پس از این مرحله است که رقابت های نفس گیری برای برنامه ریزی و سازماندهی توانایی ها در مواجهه با محدودیت ها، دودلی ها و عبور از گذرگاه های پر ابهام، متناقض و اجتناب ناپذیرآغاز می شود.14

امروزه تأثیر رشد اقتصادی بر شکل گیری نیروهای جدید و سازماندهی اجتماعی را نمی توان نادیده گرفت. توانایی های اقتصادی جامعه کیفیت آموزش و پرورش را بهبود می بخشد ، بر موقعیت فردی و اجتماعی شهروندان اثر می گذارد و آنها را برای تحولات روزافزون و ایفای نقش مؤثرتر اجتماعی فرامی خوانند، انگیزه و توانایی های لازم برای نوسازی را به آنها می دهند و بر همبستگی اجتماعی می افزایند. این همه وقتی می تواند تحقق یابد که جامعه همراه با رشد اقتصادی به سوی فضای باز، شفافیت و چندصدایی حرکت کند. اگر دولت ها به دنبال سیاست هایی بروند که رشد اقتصادی و نوسازی اجتماعی را به بهترین نحو در ارتباط با هم قرار ندهد و حقوق اقتصادی انسان ها را همراه با حقوق اجتماعی و مردم سالاری آنها در نظر نگیرد، دچار عدم تعادل های پرالتهاب و زیان آوری خواهند شد. شورش های اجتماعی و تقابل های منطقه ای، قومی یا محلی و گفتمان های نفس گیرعدالت و توسعه، توزیع فقر یا ثروت و... در برخی از کشور های در حال توسعه پیامدهای عینی سیاست های نامتعادل رشداقتصادی و نوسازی اجتماعی است. تجربه های کشورهای در حال رشد  در دهه های پس از جنگ جهانی دوم نشان می دهد که در جهان امروز، حکومت مردم سالار بیش از آن که پیامد توسعه اقتصادی باشد، شرط ضروری آن است. در این شرایط انسان ها بر مهارت های زندگی اجتماعی خود می افزایند و با گفت وگوی مؤثر، حقوق شهروندی خویش را جست وجو می کنند و دولت را به پاسخگویی، شفافیت و پرهیز از اعمال سیاست های انحصاری و غیررقابتی تشویق می کنند.

نویسنده اثر می کوشد مفاهیم و شاخص های توسعه و ابعاد مختلف آن را در پژوهشی مقایسه ای صورت بندی کند و در تحلیلی کمی و کیفی ، چارچوب فکری غنی و اثربخشی را برای اندیشه در باره توسعه، امکان سنجش آن و راهبردهای عبور از رشد اقتصادی به سوی توسعه پایدار با توجه به شرایط اجتماعی و زیست محیطی جوامع مختلف ارائه دهد. کتاب حاضر از یکی از مجموعه منابع یادگیری توسعه پایدار است که به همت بانک جهانی برای آموزش دانش توسعه و ترویج بینش مؤثر نسبت به جایگاه کشورها در فرایند توسعه و درک مسائل جهانی توسعه پایدار تدوین شده است. نویسنده با بهره گیری از رهیافتی بین رشته ای در طرح مباحث مربوط به توسعه پایدار، رشد اقتصادی و نوسازی اجتماعی و تجزیه و تحلیل آن ها روابط پیچیده میان جنبه ها و شاخص های مختلف توسعه  شامل رشد جمعیت، رشد اقتصادی و بهبود و پیشرفت بهداشت و آموزش، شهرنشینی، جهانی شدن، مسائل محیط زیست، فقر، نابرابری درآمد ها و تغییرات اجتماعی و سیاسی را تبیین می کند.

اثر حاضر به پژوهشگران، اندیشمندان و کارشناسان برنامه ریزی، اقتصاددانان و علاقه مندان به یادگیری و اندیشه در مفاهیم و شاخص های بنیادی توسعه کمک می کند تا با استفاده از داده های آماری و مقایسه های عینی جوامع گوناگون به درک معتبری از مفاهیم نظری توسعه پایدار، نوسازی اجتماعی و رهیافت های گوناگون در این زمینه و تشخیص اثربخشی از جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورها در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی دست یابند. این کتاب منبع مفیدی برای دانشجویان رشته های علوم انسانی به ویژه در درس های کلیات اقتصاد، جامعه شناسی توسعه، اقتصاد آموزش، مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آموزش، و آموزش و توسعه است. به علاوه مطالعه آن به دانش پژوهان و پژوهشگران سایر رشته های علمی که در جستجوی رهیافتی بین رشته ای برای تجزیه و تحلیل  مسائل توسعه هستند، توصیه می شود.

در این جا لازم می دانیم از آقای همایی، مدیر محترم نشر نی به دلیل اهتمام به چاپ و نشر این اثر و خانم افسانه طباطبائی به دلیل تقبل مسئولیت ویرایش و همکاری صمیمانه در روان کردن متن ترجمه شده سپاسگزاری کنیم.