عباس آخوندی، دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران و دکترای اقتصاد سیاسی از کالج رویال هالووی لندن است. وی همچنین عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران است و از سال 1388 عضو شورای رقابت می‌باشد.
چرا چنینیم: از کجا آغاز کنیم؟
نمادهای ذهنی در صحنه اجتماعی این روزها در قالب یک علامت سئوال است. سئوالی که گرچه در کمیت متعدد اما شاید بتوان ادعا کرد در پاسخ به یک ریشه واحد می‌رسد.
تصویر وضعیت امروز که پیش روی جامعه ایرانی است محصول و میراث مجموعه اتفاقاتی از گذشته است. وضع موجود تصادفی نیست و محصول فرایند عدم‌حساسیت ما نسبت به نادیده‌انگاری حقوق پایه شهروندی در یک فرایند نسبتا طولانی است و باید گفت که از "ماست که بر ماست".
به اعتقاد نگارنده در حال حاضر بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و حتی الودگی هوا از ناحیه نادیده گرفتن حقوق شهروندی رخ داده است.
بنابراین حقوق شهروندی را به عنوان پایه‌ای‌ترین حقوق در نظر می‌گیرد. بررسی‌های نگارنده حاکی از آن است که اجماعی در مورد تعریف از شهروندی و حقوق آن در جامعه علمی و محیط سیاسی و اجتماعی ایران، آن چنان که در خاستگاه اصلی آن تعریف شده است، وجود نداشته و ندارد. اما برغم وجود چنین چالشی در تبیین و تعریف این حق، تعقیب کنندگان مسائل ایران در یک محور به اجماع نسبی رسیده‌اند و آن توجه به مفهوم شهروندی به عنوان کوچک‌ترین سلول تشکیل‌دهنده جامعه است. به باور بسیاری از آنان کاستی های امروز ریشه در کمبود آگاهی از حقوق شهروندی . کارکرد آن در جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی دارد. شاید به هیمن دلیل باشد که باید گفت سئوال مطرح شده از سوی تجارت فردا در پروسه آسیب شناسی حقوق شهروندی سئوالی مهم و بنیادی است. اگر قرار باشد چرخه باطل ناکارآمدی کنونی شکسته شود چه باید کرد؟
اما برای پاسخ به هر سئوالی ابتدا باید به سراغ تببین وضعیت موجود رفت. تبیبن وضعیت می‌تواند نقشه حرکتی از نقطه کنونی به وضع مطلوب باشد. شاید مناسب هم باشد که در مدار شناسایی، خارج از سپهر سیاست مصداقی‌هایی آورد تا رعد و برق ناشی از آن لطمه‌ای بر تلاش برای کاشتن یک بذر فکری نزند.
تغییر و تحول جمعیتی در ایران یکی از تحولات ساختاری اجتماعی است که مطرح است. در زمانی، جمعیت ایران را 70 درصد روستاییان و 30 درصد شهرنشینان تشکیل می‌دادند. اما، اکنون این نسبت تغییر کرده و بیش از 70 درصد جمعیت ایران شهرنشین و 30 درصد روستائی هستند.
با در نظر گرفتن افزایش کل جمعیت ایران، قدر مطلق جمعیت شهری نسبت به اوایل انقلاب چهار برابر شده است. لذا مسائل پیرامون توسعه شهرنشینی و از همه مهمتر عوارض ناشی از شهرنشینی سریع و مسائل شهر و شهروندی موضوعات بسیار مهمی هستند که در ایران به آنها کمتر پرداخته شده است. اکنون علیرغم آنکه با تبعات آن دست و پنجه نرم می‌کنیم هنوز حاضر به بررسی ریشه‌های بنیادین آن نیستیم. هرچند شهروندی مفهومی فراتر از شهرنشینیان است و تمام ایرانیان را اعم از روستائیان و شهریان شامل می‌شود، لیکن به دلیل تمرکز جمعیت در شهرها پرداختن به مسائل شهری موضوع را قدری ملموس‌تر می‌سازد.
شهروندان در شهرها از اهمیت بالایی برخوردارند. اساسا شهروندان عناصر تشکیل دهنده شهر هستند و نه ساختمانها و خیابانها. یعنی همان چیزی که ما در عمل جابجا گرفته‌ایم. شهر و حقوق شهروندی را می توان در قالب ایجاد بستر برای زندگی شهروندان در نظر گرفت. امنیت، خدمات آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، مسکن، شبکه معابر، حمل ونقل سریع، فضای سبز، دسترسی به هوای پاک و سالم همه و همه به منظور ایجاد فضای مناسب برای خوب زندگی‌کردن شهروندان است. قرار نیست که شهروندان فدای شهر، شبکه معابر و ساختمانها شوند؛ که می‌شوند. مسکن البته یکی از نیازهای اولیه شهروندان است اما در شهری که در آن بتوان زندگی کرد. بنابراین، مسکن در قالب کیفیت زندگی شهری قابل تعریف است. برای تامین مسکن باید به رعایت حقوق شهروندی توجه داشت.
کالبد شهر را عمدتا ساختمان ها تشکیل می دهند اما روح شهر را شهروندان و روابط بین آنان شکل می‌دهد. یکی از مشکلات جوامع شهری در ایران غلبه اهمیت توجه به ساختمان و فضاهای کالبدی و فیزیکی بر شهروندان است. یعنی توسعه کالبد نسبت به تامین حقوق و ارتقای رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی‌شان در شهر اولویت پیدا کرده است. شهروندان در شهر حقوقی دارند که شامل دسترسی به معابر، حق استفاده از ملک در چارچوب کاربری تعریف شده، امنیت، داشتن آسمان آبی، هوای پاک، شهری زیبا و چشم‌نواز، خدمات عمومی و ...است. یکی از مسائلی که در مدیریت شهری ایران عارض شده این است که تمام این حقوق از سوی شهرداری‌ها بدون آنکه از سوی شهروندان وکالتی داشته باشند، برای ایجاد ساختمانها و معابری که اولویت انها به تایید مردم نرسیده است، فروخته می‌شود.
بخش قابل توجه منبع درامد شهرداری‌ها از محل فروش تراکم و کاربری‌ها و در واقع فروش مقررات شهری که همان حقوق ارتفاقی مردم شهر است تامین می‌شود. نه حقوق یک نسل که حقوق نسل‌های آتی به حراج گذاشته می‌شود. به عبارت دیگر حقوق شهروندان و نسل‌های بعدی آنان فروخته می شود تا برای آنها کالبد ایجاد شود. متاسفانه مدیریت شهری به بهانه توسعه شهر بجای آنکه کیفیت زندگی در شهر را آنطور که مردم می خواهند ارتقا دهد با فروش کاربری، تراکم و سایر حقوق شهروندی از شهروندی به شهروند دیگر زندگی شهروندان را سخت تر و تنگ تر می کند طبیعی است که این امر آرامش شهروندان را برهم می زند.
در ابتدا، فروش تراکم چالش جدی برای آینده شهرها بنظر نمی‌رسید. اما، پس از مدتی منجر به دامن زدن به رشد سریع جمعیت در کلان‌شهرها شد. و نظام اقتصاد شهری را مختل ساخت. به‌نحوی که رانت حاصل از خرید و فروش ملک و تغییر کاربری و افزایش تراکم آن با سود و بهره‌وری حاصل از هیچ تولیدی قابل قیاس نبود. در اقتصادی که رانت موجب ایجاد ثروت شود، تولید و رقابت خلاقانه دیگر محلی از اعراب ندارد. در نتیجه در شهر تهرانی که براساس افق بیست و پنج ساله طرح جامع و طرح تفصیلی حداکثر گنجایش 5/7 میلیون جمعیت داشت اکنون بالغ بر 7/8 میلیون نفر در آن زندگی می کنند و روند آماری صدور پروانه‌های صادره نشان می‌دهد این جمعیت در آینده به بیش از 3/11 میلیون نفر می رسد.
آیا واقعا جغرافیای تهران ظرفیت جادادن این جمعیت را در خود دارد؟ آیا، منابع آب با کیفیت در تهران کفایت این جمعیت را می دهد؟ افزایش جمعیت و تعداد ساختمانها، یعنی افزایش مصرف انرژی و واحدهای موتوری. آیا با این جمعیت و این سطح از درآمد سرانه امکان داشتن هوای پاک در تهران وجود دارد؟ این مساله‌ای است که در کلان‌شهرها از جمله تهران، کمتر کسی به آن توجه می‌کند. چون روند توسعه کالبد شهر را مفروض و غیر قابل توقف می‌دانند. اینکه کیفیت زندگی شهروندان چگونه است، مساله ثانویه است.
نماد موفقیت شهرداران، توسعه شبکه معابر و فیزیک شهر است و نه ارتقای کیفیت زندگی مردم و تسهیل دسترسی شهروندان به حقوق شهری خود. در سال 91 شاهد بودیم که روزهای زیادی در دی‌ماه هوای تهران در وضعیت بحرانی و اضطرار قرار داشت. طرفه آنکه در بررسی موضوع در رسانه‌ها و از همه مهمتر رسانه ملی، به همه چیز پرداخته می‌شد به غیر از نقد نظام حکمروایی شهری که چنین تمرکز خارج از برنامه‌ای را به شهر تحمیل کرده‌است. گویی ارتباط بین تعداد اگزوزهای تولید کننده آلودگی و نظام مدیریت شهری وجود ندارد. البته، تعداد وسایل نقلیه و منابع آلودگی هوا در هر شهری رابطه مستقیم با جمعیت آن دارد. جمعیت‌پذیری شهر نیز رابطه مستقیم با نظام حکمروایی ملی و محلی و اعمال قانون و مقررات در هر دو سطح پیش‌گفته دارد. درحال حاضر شهر تهران به شهری پر از آلودگی و شلوغ و با ساختمان‌های انبوه و بدقواره تبدیل شده است. شهری که شهروندان از زندگی در آن باید احساس آرامش کنند و از تعلق داشتن به آن باید حس افتخار و هویت‌یابی کنند، هوایش گلوی افراد را می‌فشارد.
چرا خیابان ولیعصری که زمانی عروس خیابان‌های خاورمیانه بود اکنون گرفتار ساختمان‌های عبوس و ناساز است؟ ساختمان‌های بی‌قواره و نامتقارنی که ذهن و چشم عابران را آزار می‌دهد و به گفته یکی از شهرسازان به صورت شهروندان سیلی می‌زند. چرا وقت مردم شهر ساعت‌ها در ترافیک صرف می‌شود؟ اغلب به این سئوال‌ها پاسخ کلیشه‌ای داده می‌شود. مثلا در باره‌ی آلودگی هوا، می‌گویند باید حمل و نقل عمومی گسترش یابد. خروجی اگزوز ماشین‌ها کنترل و خودروهای فرسوده جمع‌آوری شود. مردم آموزش ببینند.
برای بهبود رانندگی باید جرایم تخلفات رانندگی افزایش پیدا کند. به همین سیاق، اعداد و ارقامی نیز ارائه می‌شود که اطمینان به دقت پاسخ‌ها را افزایش دهد. اما سئوال این است اگر چنین اتفاقاتی رخ دهد آیا کیفیت زندگی مردم ارتقا پیدا می‌کند و یا منظر و نمای خیابان‌های تهران چشم‌نواز می‌شود؟ آیا مردمی که درآمد سالانه بسیار پایین دارند و میانگین قدرت خرید آنان از میانگین ملی پایین‌تر است می‌توانند سیستم سوختی خودرو های خود را به طور بهینه ارتقا دهند؟ در شکل کلان هم سئوال‌های دیگری مطرح است. چه کسی بر تخصیص منابع در شهرها نظارت می‌کند؟ برای مثال در شهر تهران اجرای پل صدر و تونل نیایش در اولویت تخصیص منابع بود یا توسعه متروی تهران؟ این سئوال فارغ از ارزش‌گذاری بر طرح‌ها مطرح است. مساله این است که کسی به این سوال پاسخ دهد که آیا فایده اجتماعی - اقتصادی تونل نیایش و پل دو طبقه صدر از توسعه مترو در تهران بیشتر بوده است که حدود 500 میلیون دلار به آن اختصاص داده شده‌است؟ و یا آنکه سرنوشت منابعی که مطایق قانون می‌بایست دولت در جهت بهبود سیستم حمل و نقل شهر تهران تخصیص می‌داد، چه شد؟ آیا منابع تخصیص داده شده است؟
اگر شهروندان جامعه به حقوق خود آگاه باشند و یک نظام حکمروایی خوب بر شهرحاکم باشد، بطور قطع مدیریت شهری و یا متولیان امر در ساماندهی حوزه شهری نمی‌توانند حق آنان و نسل‌های بعدی آنها را در قالب ضرورت تامین مالی هرینه‌های توسعه شهر بفروشند. درحال حاضر ادامه روند حکمروایی بد شهری باعث شده تا علاوه بر افزایش جمعیت و غیرقابل کنترل شدن آلودگی هوا، کیفیت زندگی در شهر تهران به طور قابل ملاحظه‌ای تنزل یابد. مساله این است که روند جاری بطور تصادفی و اتفاقی تغییر نمی‌کند. لازمه‌ی این کار این است که تمام شهروندان با حقوق شهروندی خود آشنا شوند و خواهان استقرار نظام حکمروایی محلی خوب و پاسخگو باشند. درست است مجریان قانون باید به قانون پایبند باشد و تخطی نکنند اما شهروندان نیز باید نسبت به این مساله حساس باشند.
وقتی شهروندان از حق قانونی خود می‌گذرند و تصور می‌کنند چون شهرداری به عنوان مجری قانون اقدام به قانون‌فروشی می‌کند، پس آنها نباید از قافله عقب بیفتند و باید در این مسابقه شرکت کنند و گوی سبقت را از شهرداری ببرند. در این شرایط، طبیعی است که دیگر قانون به حاشیه کشیده می‌شود. پس در این میان نه تنها مجریان قانون مقصرند بلکه شهروندانی که به دلیل عدم آگاهی از حقوقشان و عدم اقدام در جهت استیفای آن نیز به همان نسبت قصور دارند. در سال‌های گذشته شاهد بودیم شهروندان در خرید تراکم با یکدیگر مسابقه گذاشته‌اند بدون آنکه توجه کنند آنچه خرید و فروش می‌شود فضای زندگی شهرنشینان و زندگی آینده فرزندان آنان است. نتیجه این چرخه باطل این کیفیت نازل زندگی شهری است. آمار شرکت کنترل آلودگی هوای تهران نشان می‌دهد تعداد روزهای هوای سالم به 30 درصد روزهای کل سال نمی‌رسد.
آمارها نشان می‌دهد که بالغ بر 280 روز هوای تهران ناسالم بوده است. هزینه های اقتصادی که افزایش آلودگی در اثر افزایش جمعیت و کاهش کیفیت زندگی افراد در کلان‌شهرها تحمیل کرده از یک سو قابل اهمیت و بررسی است از طرف دیگر نیز سلامت شهروندان بطور جدی در معرض خطر است. وقتی سلامت شهروندان در شهر تامین نشود دیگر مدیریت شهری و مسوولان متولی چطور می‌توانند مدعی باشند که در جهت خدمت رسانی به شهروندان فعالیت می‌کنند. این باور بطور گسترده در بخشی از جامعه وجود دارد که هیچ کاری نیست که خلاف قانون نتوان انجام داد.
فقط قیمت‌های آن متفاوت است. این به مفهوم بی‌ثباتی در محیط کسب و کار و هرج و مرج در اقتصاد شهری است. در جامعه‌ی که احترام به قانون در چنین وضعیت نازلی قرار داشته باشد، این بدین مفهوم است که اعضای جامعه نسبت به امکان احقاق حقوق خود تردید جدی دارند. آیا در چنین جامعه‌ای می‌توان انتظار رفتار اخلاقی داشت؟ آیا می‌توان از چنین جامعه‌ای انتظار کارایی اقتصادی داشت؟ وقتی با پرداخت هزینه می‌توان قانون را دور زد و با نیش قلم مدیران کاربری و تراکم زمین ها در درون شهرها و اطراف آنها جابجا شود، دیگر چه دلیلی برای گرایش به تولید باقی می‌ماند. معنی اقتصادی هر یک از این جابجایی‌ها میلیاردها تومان پول باد آورده و سیاه است. تا وقتی که این راهها برای پول دار شدن در اقتصاد وجود دارد، گرایش به تولید واقعی چندان معنی ندارد.
بنابراین اگر قرار باشد در چنین بستری اصلاحاتی صورت گیرد حوزه‌های اصلاح چیست؟ پیشنهاد صاحب این قلم دو حوزه است شروع در اصلاح در زندگی حرفه‌ای و زندگی اجتماعی محلی. اما بلا فاصله این سوال پیش می‌آید که کنش اجتماعی برای انجام این اصلاحات چگونه سازمان می‌یابد؟ پاسخ آن است که هر گاه هر شهروند نسبت به حقوق شهروندی خود آگاهی پیدا کند و از یک شهروند منفعل به یک کنشگر فعال تبدیل شود. بنابراین، دو اتفاق باید در حوزه آگاهی و رفتار صورت گیرد تا بتواند زمینه‌ساز اتفاقاتی مثبت شود. شهروندان حقوق مختلفی دارند مانند حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی. لیکن حقوق مدنی، حقوق بسیار ابتدایی است که جنبه فراگیر جهانی پیدا کرده است.
جنبه مدنی شهروندی مبتنی بر این پیش‌فرض است که سطح قابل قبولی از حقوق برابری و آزادی برای شهروندان در جامعه منظور شده است. هرچند تعریف واحدی برای برابری و آزادی در جوامع مختلف وجود ندارد، لیکن اندیشه‌ورزان حوزه‌ی سیاست و اجتماع، درجه‌ی پایه‌ای از برابری و آزادی را برای تحقق مفهوم شهروندی ضروری می‌دانند. منظور از برابریِ حدِاقل پذیرش این اصل است که انسان ها برابر زاده می‌شوند و حقِ دسترسی برابر به منابع مادی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای آنان در جامعه باید محفوظ باشد. اما وقتی یک نفر هوای شهر من را می‌فروشد من در این فرایند چه مشارکتی دارم؟ حق انتخاب محل سکونت، یک حق مدنی است. اینک این سوال مطرح می‌شود که زمانیکه من یک محل سکونتی را با یک مشخصاتی انتخاب می‌کنم اما به یکباره تغییراتی در محل رخ می‌دهد که آن محل غیرقابل سکونت می‌شود از بدیهی بودن چه حقی سخن می‌گوییم؟ در شرایط سخت نرخ بیکاری بالا، حق انتخاب کار چه معنایی می یابد؟ و.. همین گونه است حق آزادی عقیده و بیان. و چه تاثرآمیز است که باید گفت برخی از شهروندان از نحوه بکارگیری این حقوق اطلاعی ندارند.
دسته دیگر حقوق، حقوق سیاسی است. حقی که به هر شهروند امکان مشارکت در تعیین حق سرنوشت را می دهد. مرحله دیگر حقوق اجتماعی است بدین مفهوم که اگر یک شهروند به دلایل تاریخی در خانواده‌ای به دنیا آمد که فقیر است، فاصله دسترسی به مواهب اجتماعی در مقایسه با دیگران، آنقدر زیاد نباشد که امکان رشد اجتماعی از او گرفته شود. آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی و.. در این مقوله می‌گنجد. بنابراین، دو مساله بسیار مهم است. نخستین، آگاهی به حقوق و دیگری تعیین اولویت در میان آنها در صورت وجود محدودیت در دسترسی به آنها.
باید مشخص شود از میان حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی کدامیک را اولویت می‌دهیم. به باور من، بین اندیشمندان ایرانی این اولولیت‌گذاری هنوز به صورت واضحی صورت نگرفته است. از همین رو، یکی روز توسعه اقتصادی در صدر اولویت‌ها قرار می‌گیرد و روز دیگر غریو توسعه سیاسی و یا اجتماعی بلند می‌شود. به همین دلیل تاکید دارم که باید به بنیادها بازگشت. در حوزه آگاهی اصلی‌ترین مساله حقوق مدنی است. حقوق مدنی ناظر بر به رسمیت شناخته‌شدن فردیت شهروندان به عنوان سلول‌های اصلی و بنیادین جامعه‌ی ایرانی است. سایر حقوق همه بر حقوق مدنی بار می‌شوند. هرچند حقوق مدنی بسیار بدیهی و اولیه به‌نظر می‌رسند، لیکن هم‌چنانکه نشان دهده شد، براحتی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند و تلاشی جدی نیز برای ایفای آنها در جامعه دیده نمی‌شود.
حقوق مالکیت که در حقیقت زیر بنای توسعه اقتصادی است، ذیل حوزه حقوق مدنی تعریف می‌شود که کاملا دستخوش عدم تحقق است. آزادی‌های مدنی در حقوق مدنی تعریف می‌شوند و نه در حقوق سیاسی. حق انتخاب شغل، محل سکونت، آزادی بیان، عقیده و دین و.. جزو حقوق مدنی است. بنابراین، اگر قرار باشد از این چرخه خارج شویم باید حقوق مدنی را بشناسیم و بدانیم چگونه باید آنها را بکار گیریم و مطالبه کنیم. تا زمانیکه نتوانیم از حقوق مالکیت‌مان دفاع کنیم، نمی‌توانیم یک شهر سالم داشته باشیم.
داستان آلودگی هوا تکنیکی حل نمی‌شود، نه انکه به علم و دانش نیاز نیست، حتما مهم است. لیکن باید بدانیم که فناوری یک دستاورد بشری است و ابزاری است برای بهتر زندگی کردن و حقوق مالکیت شهروندی بر آن تعلق می‌گیرد. اما، زمانیکه شهروندی حق مالیکت نداشته باشد، فناوری فقط می‌تواند علیه شهروند عمل کند. در غیاب حقوق شهروندی، فناروی فقط موجب بلندتر شدن ساختمانها و آلودگی بیشتر شهرها است. به همین دلیل در میان حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی، اولویت را به حقوق مدنی باید داد. در این حالت شهروندان از انفعال بیرون خواهند امد و به یک کنشگر فعال تبدیل خواهند شد.
فقدان گفتگوی سامان یافته اجتماعی ضعف تاریخی دیگری است که جامعه‌ی ایران از آن در رنج است. محدودیت‌های گسترده که همواره بر فضای سیاسی ایران؛ و به تبع آن فضای رسانه‌ای حاکم بوده است قطعا تاثیر بسزایی بر عدم شکل گیری این گفتگو داشته‌اند. با این وجود، نمی‌توان تمام علت عدم شکل‌گیری گفتگوی اجتماعی در ایران را به سیستم سیاسی حوالت داد. در این ارتباط، نقد جریان‌های روشنفکری و نقد فرایندهای تجدد در ایران نیز سهم خود را دارد.
گفتگوهای اجتماعی میان شهروندان باید راجع به مسائل بسیار ملموس و قابل فهم باشد. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم باید به دو حوزه زندگی حرفه‌ای و اجتماع محلی بازگشت. چون در این دو حوزه امکان گفتگوی اجتماعی و مشارکت برای همه به راحتی فراهم است. اگر در سیر اصلاحات اجتماعی، هدف‌گذاری مسائل کلان باشد بار دیگر، شکست را تجربه خواهیم کرد.
اگر گفتگوی اجتماعی را از مسائل اجتماع محلی شروع کنیم، امکان موفقیت آن بیشتر است. موفقیت در یک مرحله، زمینه را برای موفقیت‌های بیشتر فراهم می‌آورد. در این قصه، تجربیات کسانی که طرفدار محیط زیست هستند بسیار آموزنده است. در تجربیات محیط زیستی عمدتاً، حوزه‌های بسیار کوچکی برای گام‌های آغازین تعریف می‌شود. از مجموعه این تجربیات کوچک بود که پیمان کیوتو ظهور کرد. در حالیکه اگر قرار بود اهداف پیمان کیوتو از روز اول طرح شود، هیچ‌گاه چنین پیمانی به امضا نمی‌رسید.
از مسیر تجربه‌های کوچک بود که بحث اخلاق عمومی مطرح شد و در واقع نقش اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه عمومی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها مطرح شد. مهندسان می‌گویند یک پروژه بزرگ باید به چندین پروژه کوچکتر تقسیم شود. آنقدر کوچک شود که دست آخر بتوان برای آن دستورالعمل روزانه تهیه کرد. در دست‌یابی به حقوق شهروندی باید از موضوعات کوچک و ملموس شروع کرد در این صورت می توان به بهبود شرایط دل بست و یک امید اجتماعی برای بهبود در دل شهروندان خلق کرد.
