به‌طور طبیعی، هیچ دولتی از گذر تلاشی که در جهت رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه انجام می‌دهد، مورد انتقاد و اعتراض قرار نمی‌گیرد مگر در 2زمینه؛ زمینه اول اینکه سیاست‌ها و اقدامات دولت برای رفاه مردم ماهیت سیاسی داشته باشد و از این منظر بهره‌برداری سیاسی برداشت شود.
زمینه دوم اینکه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت با فرض نداشتن اهداف سیاسی خاص، جنبه واکنشی، مقطعی، بخشی، غیرکارشناسی و مهم‌تر از همه تسکینی داشته باشد. در هر دو زمینه اقداماتی که در جهت رفاه اقتصادی و اجتماعی صورت می‌گیرد، نه‌تنها زمینه رفاه واقعی مردم را فراهم نمی‌سازد بلکه از یک سو موجبات هدررفتن منابع و امکانات به‌دلیل عدم‌سیاستگذاری و اجرای درست و هدفمند میشود. از سوی دیگر این مساله موجب تشدید نارضایتی عمومی به‌دلیل بالارفتن سطح انتظارات ناشی از رویکرد توده‌گرایی توأم با وعده‌گرایی و همچنین عدم‌ایجاد ترتیبات و زیرساخت‌های لازم برای رفاه اقتصادی و اجتماعی پایدار و دائمی میشود.
مسئله رفاه اجتماعی و اقتصادی همواره از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی دولت‌ها در ایران بوده است. باوجود این، هیچ دولتی در پی‌ریزی و ایجاد یک نظام رفاهی نسبی، واقعی و پایدار توفیقی نداشته است. این در حالی است که دولت در ایران به لحاظ بهره‌گیری از منابع درآمدی عظیم نفتی در نگاه نخست از ظرفیت بالایی برای گسترش رفاه عمومی برخوردار بوده اما در عمل متغیر درآمدهای نفتی نه‌تنها موجب رفاه ایرانیان در 100سال گذشته نشده بلکه همواره به‌دلیل خارج کردن ساختار اقتصادی از قاعده و منطق طبیعی، به تضعیف شرایط رفاهی ایرانیان کمک کرده است.
به‌طور کلی در ایران 3رویکرد متفاوت به مقوله رفاه اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی است. رویکرد اول تظاهر به رفاه‌گرایی با هدف بهره‌گیری سیاسی است. این رویکرد که معمولا با اقدام عملی و جدی همراه نیست، معمولا به پوپولیسم یا توده‌گرایی منجرشده و دستاوردی جز بهره‌برداری سیاسی برای دولت در پی نداشته است. رویکرد دیگر گرایش به سیاست‌های مقطعی، بخشی، واکنشی رفاهی و تسکینی است.
به جز برخی مقاطع محدود (مانند دوران جنگ) که توسل به این رویکرد اجتناب‌ناپذیر بوده، در اغلب دوران‌ها توجیه منطقی و کارشناسی برای به‌کارگیری این سیاست‌ها وجود نداشته است. ناتوانی مدیریتی به همراه برخی انگیزه‌ها و بهانه‌های سیاسی مانع از این شده که دولت‌ها عزم واقعی و جدی در ایجاد رفاه نسبی داشته باشند.
بنابراین در شرایط عادی اقتصادی عملا گامی در جهت تقویت زیرساخت‌های رفاهی برنمی‌دارند و در شرایط غیرعادی اقتصادی (بحران، رکود و تورم بالا) مجبور به توسل به سیاست‌های بخشی، مقطعی و تسکینی می‌‌شوند؛ سیاست‌هایی که نه‌تنها حتی در کوتاه‌مدت موجب رفاه مردم و رضایت آنها نمی‌شود بلکه شرایط اقتصادی را برای آنها سخت‌تر می‌کند. با این شرایط رفاه اقتصادی شهروندان ایرانی دغدغه‌ای پردغدغه است. نتیجه این شده که همواره مردم نگاه ملتمسانه توأم با نارضایتی در قبال دولت داشته باشند.
دولت‌های نهم و دهم اوج تظاهر به رفاه با صبغه عدالت‌خواهی بود. نتیجه 8سال صدارت دولت‌های نهم و دهم در حوزه رفاه اقتصادی ثمره‌ای جز پوپولیسم، افزایش تورم و نارضایتی نداشت. روی کار آمدن دولت یازدهم این انتظار را ایجاد کرد که با درنظر گرفتن شرایط عمومی کشور، روند هیجانی، بخشی، غیرعلمی، تسکینی و سیاسی مدیریت اقتصادی و رفاهی را متوقف کرده و رویکردی هدفمند و پایدار در پیش گیرد.
شواهد و قرائن اما خلاف این موضوع را ثابت می‌کند. نگرانی بزرگ این است که دولت یازدهم مانند اسلاف خود همچنان نگاه تسکینی و بخشی به مقوله رفاه داشته باشد و بر طبل پوپولیس بکوبد. سبد کالایی وعده داده شده از سوی دولت و نارضایتی گسترده در پی خروج بخش قابل توجهی از اقشار مردم از شمول دریافت این سبد نخستین زنگ هشدار به دولت در این راستاست.
