براساس این مصوبه همه اراضی طبیعی تصرف شده قبل و بعد از سال 1365 تحت هر عنوانی که واگذار یا تصرف شده باشد حتی آنها که از سال‌ها پیش تحت عنوان تعاونی‌های مسکن مورد ساخت‌وساز قرار گرفته‌اند به وضعیت سابق بازگردانده می‌شوند. این مصوبه اخیرا برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.
محمدباقر صدوق، مدیرکل محیط‌زیست استان تهران با اشاره به اینکه اجرای اصلاحیه ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و شیوه نامه آن خط بطلانی بر ترک تازی‌ها در مناطق تحت حفاظت و پناهگاه‌های حیات‌وحش می‌کشد، به همشهری گفت: سال‌هاست که محیط‌زیست هشدار می‌دهد مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست و گستره حیات‌وحش بیش از هر چیزی نیاز به امنیت دارد اما متأسفانه مدتهاست نه تنها امنیت از این فضاها گرفته شده است که فعالیت‌های انسانی و اجرای طرح‌های مختلف عمرانی روز‌به‌روز کاربری این فضاها را تغییر داده و باعث تنش و استرس در این مناطق می‌شود.
بر این اساس این اصلاحیه می‌تواند پس از سال‌ها کشمکش میان طرفداران محیط‌زیست و کسانی که بر طبل توسعه ناپایدار می‌کوبند، عملکرد واقعی پناهگاه‌ها و مناطق تحت حفاظت را به آن بازگرداند و مانع از روند شتابناک تخریب طبیعت شود.
وی گفت: طی سه دهه گذشته بیشتر زیستگاه‌های کشور به‌دلیل فعالیت‌ها و دخالت‌های غیرمسئولانه دچار تخریب و برای حیات وحش ناامن شده که نتیجه آن کاهش گونه‌های جانوری در این مناطق بوده است.
استان تهران نیز به‌دلیل داشتن تنوع اقلیمی خاص و شرایط اکولوژی دارای زیستگاه‌های بسیار ارزشمندی بوده است که متأسفانه به‌دلیل توسعه نامتوازن و دخل و تصرفات عدیده توسط دستگاه‌های مختلف و مراکز نظامی این زیستگاه‌ها از هم گسیخته شده و به‌صورت جزیره‌ای درآمده است که از نظر کیفی و کمی آثار بسیار نامطلوبی بر جمعیت حیات وحش استان داشته است.
همچنان‌که دیگر مناطق تحت مدیریت سازمان از این تخریب‌ها مصون نمانده‌اند به‌خصوص مناطقی که در نزدیکی شهرها یا در مسیر انتقال نیرو، نفت و گاز و احداث انواع راه‌ها و سدها قرارداشته‌اند به‌شدت آسیب دیده‌اند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اراضی و زمین‌هایی که وزرای وقت با استفاده از اختیارات خود واگذار کرده و دستور انتقال سند آنها را نیز داده‌اند مشمول این قانون می‌شود، گفت: این موضوع در قانون دیده شده و قانونگذار برای ابطال و استرداد این اراضی استثنایی قائل نشده است.
وی با تاکید براینکه باید بستر لازم برای اجرای این قانون فراهم شود تا احدی نتواند با دور زدن قانون مانع از اجرای آن شود ، افزود: نگرانی که وجود دارد اینکه در این میان افرادی تلاش خواهند کرد راهی برای فرار از قانون پیدا کنند.
ازاین‌رو، انتظار می‌رود باید با حمایت نهادهای قضائی راه فرار برای متجاوزان به عرصه‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست باقی نماند در غیر این صورت و با ادامه روند فعلی ، در آینده نزدیک نه نشانی از حیات وحش باقی خواهد ماند و نه مناطق تحت حفاظت.
صدوق، زمین خواری و تجاوز به عرصه‌های طبیعی و محیط‌زیست را یکی از مشکلات اساسی تهران دانست و گفت: باتوجه به ارزش افزوده زمین در هیچ شهر و استان دیگری به‌اندازه تهران زمین‌خواری مصداق ندارد؛
به‌طوری‌که محیط‌زیست ناگزیر کارهای اصلی خود را رها کرده و درگیر مقابله با این پدیده شوم است. این درحالی است که اداره کل پاسخگوی نیازهای استان نیست و نیاز به ارتقای سطح دارد. با این همه مسئولان سازمان محیط‌زیست کمتر به استان تهران می‌پردازند.
در نتیجه در مقایسه با مشکلات متعددی که اداره کل استان تهران با آن دست به گریبان است اعتبارات این استان از محروم‌ترین استان‌ها هم کمتر است.
پایان تعرض به عرصه‌های محیط زیست
مدیر کل محیط زیست استان تهران : براساس اصلاحیه ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، و آیین نامه ای‌که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، کلیه اراضی واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌های تعاونی مسکن و دستگاه‌های دولتی چنانچه درزمان واگذاری داخل محدوده مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست اعم از پارک وحش یا مناطق حفاظت شده قرار داشته است حتی اگر برای آنها سند قطعی هم صادر شده باشد، اسناد صادره باطل و زمین‌های مورد نظر باید به محیط‌زیست بازگردانده شود.
نمونه‌ای از این واگذاری‌ها اراضی سرخه‌حصار است که با اجرای این قانون دیگر مشکلی برای رفع معارضان باقی نمی‌ماند.
