بلکه شکایت خود از هیأت‌امنای این بنای تاریخی یعنی «مدرسه گلشن نیشابور» را نیز به بهانه داشتن حسن نیت مرتکبان پس گرفت. این چشم‌پوشی در حالی روی داد که بروز نیافتن یک اقدام قاطع از سوی میراث‌فرهنگی در تابستان نیز سبب شد شرکت ملی گاز، حریم شهر تاریخی «آق‌قلعه» را نقض کرده و به بهانه خدمت‌رسانی به مردم به جان زمین‌های آن محدوده بیفتد.
اینک در شرایطی که سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بنابر دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دستگاه‌های دولتی حق شکایت از یکدیگر را ندارند بر ماجرای تخریب آق‌قلعه چشم بسته، از سوی دیگر به‌عنوان سازمان و متولی متخصص در امور مربوط به اشیاء و ابنیه تاریخی شکایت خود را از مخربان مدرسه گلشن نیز پس گرفته تا دو چالش حقوقی عمده در زمینه میراث‌فرهنگی یعنی مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامی و دستور رئیس‌جمهور در مقابل نص صریح قانون برجسته‌تر بنماید.
وقتی درست در روزهای نخست سال‌جاری و در تعطیلات نوروزی دور از چشم همه به ویژه اصحاب مطبوعات یک دستگاه لودر به دستور هیأت‌امنای مدرسه گلشن نیشابور تیغه‌های تیزش را به جان آجرها و خشت‌های تیموری و ایلخانی این مدرسه انداخت هیچ کس گمان نمی‌کرد این واقعه به شکلی دیگر در خراسان‌رضوی تکرار شود. وقتی در نیمه‌دوم تعطیلات نوروزی باز هم با وجود دادن اخطار به راننده لودر و دستوردهندگان به وی، دوباره بخش‌های بیشتری از مدرسه گلشن تخریب شد هیچ‌کس گمان نمی‌کرد 6 ماه بعد از زبان معاون میراث‌فرهنگی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بشنود که نیت تخریب‌کنندگان خیر بوده پس شکایت برای مجازات تخریب‌کنندگان پس گرفته می‌شود.
تاکنون در هیچ‌دادگاهی در کشورمان در سال‌های اخیر نیت در اعمال مجرمانه سبب سلب مسئولیت و اغماض هیچ قاضی‌ای نشده بود تا اینکه از زبان فریبرز دولت‌آبادی شنیده شد که شکایت از تخریبچیان به‌دلیل حسن‌نیت آنان پس گرفته می‌شود.( نقل از ایسنا، 17 مهرماه 1387: به گفته معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پس گرفتن شکایت سازمان در موضوع مسجد مدرسه گلشن به این دلیل بود که با این کار، در نهایت همان نتیجه‌ای حاصل می‌شود که با پیگیری شکایت به‌دست می‌آمد و آن، بازسازی بنای تخریب‌شده است [بنابراین] به‌دلیل حسن نیت مسئولان مدرسه گلشن نیشابور منطقی ندیدیم شکایت را پیگیری کنیم.) این در حالی بود که نخست نماینده مردم نیشابور و یکی از اعضای هیأت امنای مدرسه یاد شده یعنی کسانی که تصمیم به تخریب بنا گرفته و به راننده لودر دستور داده بودند خبر از پس گرفته شدن شکایت دادند.
حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در سال‌های اخیر این حوزه جزو آثار ملی و فرهنگی ثبت‌شده بود، گفت: پس از اطلاع از این موضوع هیأت امنا اقدام به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کرد و در مرکز با ریاست سازمان و قائم‌مقام وی و در استان با ریاست کل استان خراسان رضوی و شهرستان نیشابور جلسات مشترکی برگزار کردند و به این جمع‌بندی رسیدند که دو ایوان از این مسجد که دارای صبغه فرهنگی است، باقی بماند، اما حجره‌های غربی و شرقی آن‌که جنبه تاریخی و فرهنگی ندارند، تخریب و بازسازی شوند.
وقتی نماینده منتخب مردم نیشابور بگوید که از رئیس و قائم‌مقام سازمانی که متولی حفاظت از آثار فرهنگی – تاریخی است مجوز گرفته، باید انتظار شنیدن سخن مشابهی از نماینده مردم سبزوار هم داشت که بگوید ما هماهنگ کرده بودیم تا آق‌قلعه را تخریب کنیم و لوله گاز بکشیم.
این حرف‌ها در حالی 6 ماه پس از تخریب مدرسه گلشن بر زبان نمانیده مردم نیشابور آمده است که در همان روزهای آغازین سال و چند هفته پس از تخریب، اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در اطلاعیه‌ای تاکید کرده بود که درباره مدرسه با هیأت امنا در حال نامه‌نگاری بوده و هیچ مجوزی به آنها نداده بوده است. نماینده مردم نیشابور در مجلس به ایسنا گفته است: «به‌دنبال جلسات با میراث‌فرهنگی توافق شد که طبقه اول و دوم دو طرف این مدرسه برداشته شود که صورتجلسه و امضاهای دو طرف در این جلسات موجود است. متأسفانه برخی رسانه‌های محلی به قضیه دامن زده و سر و صدا ایجاد کرده‌اند، درحالی‌که مسئله خارج از قاعده و روال متعارف نبود، بلکه با هماهنگی‌های کلی، هیأت امنا این کار را انجام می‌داد.»
اما رئیس وقت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خراسان‌رضوی در آن زمان سخن دیگری داشت او در اطلاعیه‌ای 13 بندی که ایسنا آن را به‌طور کامل منتشر کرده تاکید داشت که نامه‌های مختلفی از جمله یک تعهدنامه با شماره 1365 مورخ 3/12/1385 در ارتباط با هیأت‌امنا داشته است که هیچ سخنی از حرف‌های امروز نماینده مردم نیشابور در آن نیامده است.
در بند سیزدهم از این اطلاعیه آمده است: «در طول این مدت، مکاتبات و ابلاغیه‌ها و پیگیری‌های متعددی درباره خودداری از تخریب و هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز و غیراصولی با هیأت امنای مدرسه گلشن توسط این سازمان طی شماره‌های 223-128/8632 مورخ 6/2/86 و 865-128/8632 مورخ 17/1/86، 832/128- 948مورخ 21/4/86 و 1224-128/832 مورخ 23/5/86 انجام شد و نمایندگان این سازمان در شهرستان نیز ضمن تماس‌های تلفنی و مذاکرات شفاهی و همچنین مکاتبات متعدد با عنوان هیأت امنا و هیأت اجرایی مدرسه گلشن خواهان خودداری از دخل و تصرفات غیراصولی و غیرمجاز در عرصه اثر و همچنین استحکام‌بخشی و حفظ ایوان‌های شمالی و جنوبی که درپی تخریب غرفه‌های جناحین تضعیف شده، بوده است.» دراینجا این پرسش در ذهن ایجاد می‌شود که آیا رئیس و قائم‌مقام سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری جدای از معاونت‌ها و اداره‌کل‌هایش و در یک‌کلام بدون نظر کارشناسی متخصصانش تصمیم‌گیری کرده و آنها را هم در جریان امر قرار نمی‌دهد؟
قانون و نقش دادستان
در قانون مجازات اسلامی فصلی تحت‌عنوان « تخریب اموال تاریخی، فرهنگی» وجود دارد که در مورد تخریب ابنیه تاریخی صراحت دارد و مجازات‌های سنگین حبس را برای مرتکبین حتی تا 10 سال در نظر گرفته است. در ماده 558 قانون یاد شده به صراحت آمده است که اگر کسی بخشی یا تمام بنایی که در فهرست آثار تاریخی به ثبت رسیده را تخریب کند به حبس از یک‌الی 10 سال محکوم می‌شود. اما متأسفانه در مواد پایانی قانون مجازات اسلامی ماده‌ای وجود دارد که سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری را که به امور ملی مشغول است در حد یک شاکی خصوصی تنزل داده است.
در ماده 727 قانون مجازات اسلامی آمده است:« جرایم مندرج در [مواد 588 تا 566 یعنی همان موادی که مربوط به تخریب و تعرض به میراث‌فرهنگی است] جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف‌نظر نماید.»
بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری درباره این ماده از قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 درباره این‌گونه جرایم مقرر شده که آغاز تعقیب با شکایت شاکی خصوصی است و اگر شاکی خصوصی گذشت کند، دادگاه می‌تواند در مجازات تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف‌نظر کند. به این ترتیب حتی در جرایم قابل گذشت تخفیف دادن یا ندادن یا صرف‌نظر از تعقیب در اختیار دادگاه بود.»
وی دراین‌باره تصریح می‌کند: «با تصویب آیین دادرسی کیفری در سال 1378 که بند دوم ماده 6 و 179 آن، ناظر به تعیین تکلیف جرایم قابل گذشت است، حالت اختیاری مربوط به قسمت اخیر ماده 727 منتفی شد و صدور قرار موقوفی تعقیب درصورت گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت حالت الزامی پیدا کرده است، بنابراین در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی در مورد مسائل میراث فرهنگی، عنوان شاکی یا مدعی‌الخصوصی را دارند و درصورت اعلام گذشت، مرجع قضائی ناچار به صدور قرار موقوقی تعقیب است که برای رفع این مشکل راهکارهایی وجود دارد.
آیا سازمان می‌تواند شکایتش را پس بگیرد
گرچه به واسطه ماده 727 قانون مجازات اسلامی این امکان به وجود آمده تا سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در قالب یک شاکی خصوصی در قبال متعرضان وارد عمل شود نه یک شاکی ملی اما حقوقدانان دادستان را موظف می‌دانند تا در چنین مواردی خود اقدام مقتضی را به‌عمل آورد. برای نمونه بهمن‌کشاورز، وکیل دادگستری و حقوقدان در این مورد می‌گوید: «دادستان در این‌گونه موارد حق مداخله دارد.»
وی درباره نقش دادستان عمومی در این‌گونه پرونده‌ها می‌افزاید: «با توجه به اینکه به موجب بند الف ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مشهور به قانون احیای دادسراها)، دادستان عهده‌دار حفظ حقوق عمومی است و از آنجایی که اموال تاریخی و فرهنگی ثبت شده، اموال ملی و عمومی محسوب می‌شود و در آنها حقوق عمومی منعکس است، به‌نظر می‌رسد در این موارد دادستان راسا حق مداخله دارد و با استناد به بند ج ماده 3قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مقامات سازمان میراث فرهنگی نیز در صورت آگاهی از وقوع جرایمی از این‌گونه مکلف به اعلام مراتب به دادستان هستند.»
عباس برزگر، وکیل دادگستری نیز دراین باره به ایسنا گفته است: «اگر جرایم علیه میراث‌فرهنگی به‌عنوان جرم مشهودی باشد که قابل تعقیب است و اثبات شود دادستان می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم وارد شود چون ممکن است یک سازمان تخلف کند و وظیفه قانونی‌اش را انجام ندهد، در این موقع اگر گزارشی حتی از سوی افراد به دادستان برسد که در اینجا جرمی صورت گرفته است به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند اقدام کند.»
حسین ساعتچی، دیگر وکیل دادگستری با تبیین نقش دادستان درباره مصالحه سازمان میراث‌فرهنگی با متعرضان به ایسنا گفته است: «براساس بند 7 اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، این سازمان انجام انحصاری کلیه امور حقوقی مربوط به میراث فرهنگی اعم از طرح دعاوی کیفری علیه متخلفین و دعاوی حقوقی به‌عنوان مدعی یا حسب مورد شاکی خصوصی را به‌عهده دارد، بنابراین سازمان میراث فرهنگی در جایگاه مدعی‌العموم اصولا نه تنها حق مصالحه با متخلفین از قوانین مربوط به حفظ آثار باستانی و میراث فرهنگی را ندارد بلکه درصورت کوتاهی و قصور مدیران در تعقیب متخلفین، مسئول پاسخگویی به مراجع قضائی خواهد بود.» محمود علیزاده طباطبایی نیز درباره مرجع مصالحه در زمینه آثار فرهنگی به ایسنا تاکید کرده است: طبق قانون به‌هیچ وجه هیچ کس اجازه و حق ندارد با تخریب‌کنندگان میراث فرهنگی مصالحه کند و میراث فرهنگی مربوط به یک سازمان یا تشکیلات نیست که بتواند درباره آن تصمیم بگیرد.»
بخشنامه دولتی و قانون
رئیس‌جمهور در نخستین سال ریاستش بر قوه مجریه برای دعاوی حقوقی میان دستگاه‌های دولتی دستور داد تا موضوع دعاوی در محاکم مطرح نشود و استانداری‌ها را موظف به حل مناقشه کرد. این موضوع سبب شده تا در بسیاری موارد منجر به تعرض، نظیر ماجرای تخریب محوطه باستانی «آق‌قلعه»، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اعلام جرم علیه دستگاه‌های دولتی را مشمول دستور رئیس‌جمهور دانسته و نسبت به یک جرم به دیده اغماض بنگرد.
در حالی که در قانون مجازات اسلامی و آیین‌دادرسی کیفری تصریح شده است: «دادستان وظیفه تعقیب جرم و مجرم را دارد و این موضوع منحصر به افراد عادی نیست و دستگاه‌های دولتی را نیز شامل می‌شود.» متأسفانه در حال حاضر با وجود بخشنامه مذکور تخریب میراث‌فرهنگی در حد یک دعوای حقوقی تنزل یافته و عملا مجرمان و مرتکبان تعرض به میراث‌فرهنگی مجازات نمی‌شوند.
