مصوبات اخیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حالی است که شواهد و قرائن از ناکامی سیاست مناطق آزاد و ویژه در اقتصاد کشور در طول 2 دهه گذشته حکایت دارد.
با تعمق در عملکرد گذشته این مناطق، این واقعیت هویدا می‌شود که مناطق آزاد و ویژه به دلایل مختلف از جمله شرایط کلی اقتصاد کشور نتوانستند در رشد و توسعه اقتصاد ملی و محلی و همچنین نقش واسط در اقتصاد ملی و جهانی کارآمد باشند.
شرایط به‌گونه‌ای است که سال‌هاست اخبار و گزارش‌هایی از تحولات و پیشرفت این مناطق مخابره نمی‌شود.
علاوه بر این، دولت نهم از زمان روی‌کارآمدن، رویکرد بی‌توجهی به این مناطق را درپیش گرفت و عملا هیچ برنامه و طرح مشخصی برای افزایش کارایی آنها نداشت.
تقلیل مدیریت کلان این مناطق به سطوح پایین‌تر و عدم حضور مقامات عالی مدیریتی کشور به این مناطق و پیگیری مسائل و مشکلات آنها گواه این مدعاست.
برخی از این مناطق جدید احتمالا در چارچوب طرح‌های استانی و در قالب تعهدات محلی دولت تصویب شده است؛ این درحالی است که به لحاظ منطقی عصر مناطق ویژه و آزاد با حاکم شدن رویکرد اقتصاد آزاد بر کشورها و الزامات ناشی از آزاد‌سازی تجاری در راستای قواعد سازمان تجارت جهانی به پایان رسیده و معلوم نیست افزایش این مناطق با توجه به ناکامی داخلی و الزامات بین‌المللی با چه توجیه اقتصادی به جز نوعی پاسخگویی به مطالبات محلی صورت می‌گیرد؟
جا دارد مدیریت کلان اقتصادی کشور به جای نگاه ابزاری به این مناطق و افزایش کمی آن بدون توجیه اقتصادی لازم، به‌دنبال یافتن راهی برای کارآمد ساختن نقش مناطق فعلی در اقتصاد کشور و بازتعریف کارایی و کارکرد آنها با توجه به الزامات اقتصادی و تجاری داخلی و بین‌المللی باشند.
