در این میان، آسیب‌پذیری کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی با کاهش شدید قیمت نفت در ماه‌های اخیر بیشتر نمایان می‌شود که در میان این کشورها نیز آسیب‌پذیری ایران شدیدتر است.
آسیب‌های رکود اخیر اقتصاد جهانی، هم دولت وابسته به درآمدهای نفتی را نشانه رفته و هم بخش‌های تولیدی و صنعتی غیردولتی را؛ هرچند دولت اعلام کرده که کاهش قیمت نفت تاثیری در کار دولت ندارد اما این واقعیت است که کاهش قیمت نفت به معنای کاهش درآمدهای دولت و تنگ شدن فضای اختیار و اراده دولت در برنامه‌ریزی و اقدام اقتصادی است.
بنابراین دولت باید خود را برای شرایط سخت آماده کند و بدون چشم بستن بر واقعیت‌ها و طرح شعار اداره کشور بدون نفت و دل‌بستن بر ایجاد موج ارزانی به‌عنوان یکی از پیامدهای رکود اقتصادی اخیر در داخل کشور، شرایط را برای همراهی و همکاری افکار عمومی صادقانه در میان گذارد.
بنابراین دولت باید از این پس با نگرانی و احتیاط بیشتر، تدابیر اقتصادی را اتخاذ کرده، برنامه‌های اقتصادی را اولویت‌بندی نموده، از هزینه‌های اضافی اجتناب ورزیده و در تدارک سیاست‌های انقباضی باشد.
البته با در نظر گرفتن همه جوانب و مقایسه نقاط قوت و ضعف، به شرط اجرای علمی، غیرسیاسی و توسعه‌گرایانه، در شرایط کاهش قیمت نفت، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها منطقی‌تر است که در مجالی دیگر به آن پرداخته می‌شود.
اما نگرانی بخش‌های تولیدی و صنعتی دولتی و غیردولتی بیش از مدیران اقتصادی دولت است. از چندی پیش با ورود موج کاهش قیمت کالاهای صنعتی به داخل کشور، صدای اعتراض، هشدار و کمک‌خواهی مدیران بنگاه‌های تولیدی عمدتا دولتی بالا گرفته است.
شرکت‌های تولیدکننده فولاد کشور که در زمره بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور نیز قرار دارند درحالی‌که از وضعیت کنونی و آینده خود در پی کاهش شدید قیمت اقلام فولادی در دنیا نگران هستند، از دولت می‌خواهند تعرفه وارداتی اقلام فولادی را برای ممانعت از ورود گسترده فولاد ارزان افزایش دهد تا این شرکت‌ها دچار ورشکستگی نشوند.
این وضعیت البته محدود به شرکت‌های فولادی نیست؛ چه‌بسا شرکت‌های خودروسازی کشور نیز به این موج پیوسته‌اند. اصرار چندی پیش 2 شرکت بزرگ خودروسازی کشور به افزایش قیمت یکی از محصولات جدید و پرحاشیه خود (ال90) گویای این است و باید در انتظار گسترش این اعتراضات نیز بود.
از سوی دیگر، صدای اعتراض و کمک‌خواهی بنگاه‌ها و تولیدکنندگان بخش غیردولتی نیز در حال درآمدن است. این بخش‌ها امیدی به حمایت جدی و واقعی از دولت در شرایط سخت ندارند؛ چراکه اصولا سازوکار حمایتی در کشور ماهیت تولیدگرایی ندارد، بر این اساس نسبت به آسیب‌پذیری خود به‌شدت نگران هستند.
این مهم در مورد بخش‌هایی که ایران در آن مزیت نسبی کمتری دارد یعنی لوازم خانگی، لاستیک‌سازی، نساجی و صنایع الکترونیکی و صنایع قندوشکر شدیدتر است. بنابراین باید در انتظار ایجاد موجی از رکود در بخش‌های تولیدی بود که آثاری همچون افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی و بهره‌وری را در پی دارد.
دولت در این راستا جهت حمایت از بخش تولید 2 راهکار دارد؛ یکی اینکه به بخش‌های مزبور یارانه دهد که با شرایط حاکم بر نظام یارانه‌های کشور این راهکار اجرایی نیست و دوم اینکه به راهکار سنتی یعنی افزایش تعرفه واردات متوسل شود که البته به تداوم وضعیت غیررقابتی بودن بنگاه‌های داخلی و افزایش آسیب‌پذیری آنها کمک می‌کند.
واقعیت این است که اقتصاد ایران یک اقتصاد ناتوان و غیررقابتی است. دلیل این مهم هم بر خلاف نگاه خوشبینانه برخی مسئولان دولتی، نداشتن تعامل مؤثر و فعال با اقتصاد جهانی است؛ به این معنا که بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی داخلی از شرایط رونق اقتصاد جهانی بهره وافی نمی‌برند و از سوی دیگر آسیب‌های اقتصاد جهانی در شرایط رکود به‌شدت آنها را دچار چالش می‌کند.
