اگر شرایط اجتماعی هزینه تمام‌شده ارتکاب جرم را افزایش دهد، به‌گونه‌ای که جرم منفعتی برای مجرم نداشته باشد، یقینا انگیزه‌های ارتکاب جرم تقلیل یافته و آمار جمعیت کیفری کاهش خواهد یافت.بررسی اقتصاد جرم با جرایم اقتصادی متفاوت است. در اقتصاد جرم مباحثی چون این مطرح میشود که در ارتکاب جرم چه‌مقدار منابع مالی و منافع اقتصادی دستخوش تغییر و تحول میشود و مجرمان چگونه صاحب ثروت افسانه‌ای می‌شوند.
در بررسی پدیده وقوع جرم ابعاد فراوانی مورد توجه قرار می‌گیرد که یکی از ارکان مهم آن کارکرد اقتصادی جرم است. بررسی عوارض اجتماعی جرم یکی دیگر از ابعاد آن بوده و آثار فرهنگی وقوع جرم از دیگر ابعاد بررسی پدیده جرم است. آثار سیاسی نیز یکی از مباحث قابل طرح در رخداد جرم بوده اما در این مقاله فضای عملکرد اقتصادی جرم و آثار اجتماعی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پول به‌عنوان یک ابزار اقتصادی گاهی در مسیر اهداف اقتصاد کثیف قرار گرفته و محصول آن کسب منافع بادآورده فراوانی است که با منطق ریاضی و قواعد اقتصادی سازگاری ندارد. پول‌های کثیف حاصله از ثروت غیرمتعارف که از طریق بزهکاری کسب میشود، گاهی برای اقتصاد ملی کشورها تهدید محسوب میشود.
شبکه‌های پولشویی نیز تلاش می‌کنند تا از طرق مختلف پول‌های کثیف را به جریان اقتصادی سالم هدایت کنند و آنها را در مسیر تولید قرار دهند تا بتوانند به اهداف شوم خویش برسند.
در جوامع جرم‌خیز، اقتصاد جرم نیز به‌عنوان دمل چرکین تلاش می‌کند تا حیات اجتماعی را تحت تأثیر خویش قرار دهد. شبکه‌های اقتصادی به‌صورت سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند و مرتب با بهره‌گیری از شیوه‌های مدرن و پیچیده بر توانمندی خویش می‌افزایند تا بر تاکتیک‌های پلیس تفوق یابند.
اقتصاد زیرزمینی که توسط مجرمین مدیریت میشود از اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کند تا از قوانین و مقررات متعارف اقتصادی، متفاوت عمل کند.
اقتصاد سیاه که به‌صورت مافیایی با پنهان‌کاری اقتصاد جرم آمیخته میشود همیشه تلاش می‌کند تا با ارتکاب جرایم خاص منابع مالی بسیار زیادی را کسب و سپس در مسیر اهدافش هزینه کند.
سارقین از خرد تا کلان از اعضای اصلی باندهای اقتصاد جرم هستند و همچنین قاچاقچیان انواع کالاهای مورد نیاز شهروندان که انتقال از مبدأ تا مقصد سود بسیار زیادی را برای آنان به همراه دارد.
نظام اداری بیمار و بوروکراسی بسیار مطول آن منجر به پدیدارشدن باندهای رانت اطلاعاتی در سیستم اداری میشود و دارندگان امضاهای طلایی طعمه این باندهای مخوف قرار می‌گیرند و به‌ناحق با دستبرد به بیت‌المال صاحب ثروت‌های رویایی می‌شوند.
زمین‌خواری نیز یکی دیگر از شریان‌های اصلی کسب ثروت‌های بادآورده است که توسط شبکه‌های سازمان‌یافته جرم به‌صورت بسیار پیچیده عمل می‌کنند و با جعل اسناد و گاهی با تشکیل زنجیره‌های گسترده جرم در کوتاه‌ترین زمان زمین‌های انفال را صاحب شده و با تغییر کاربری آنها با حقه به ساده‌لوحان فریب‌خورده فروخته و به ثروت‌های افسانه‌ای دست می‌یابند.
چون فرایند فعالیت‌های اقتصادی ناشی از ارتکاب جرم در لایه‌های زیرین به‌صورت مخفی و پنهان‌کاری انجام می‌پذیرد و تابع هیچ‌یک از اصول و قواعد اقتصادی متعارف نیست لذا نمی‌توان دقیقا سود و زیان آنها را محاسبه کرد.
گاهی سیستم‌های بیمار اقتصادی نیز مرتکب جرایمی می‌شوند که بخش عظیمی از مباحث مربوط به اقتصاد جرم را می‌بایست در فرایند فعالیت‌های اقتصادی رسمی مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد تا بخش‌های غیررسمی و پنهان آن کشف شود.
یکی از آثار و عوارض بسیار ناگوار اقتصاد جرم بر حیات مدنی، بروز شکاف طبقاتی و ژرف‌تر شدن این فاصله‌هاست و ناگفته پیداست که شکاف طبقاتی در جامعه نیز موجب بروز جرایم فراوان اجتماعی خواهد شد و آسیب‌های اجتماعی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
از سوی دیگر پول‌های کثیف ناشی از پورسانت معاملات نامحسوس و زیرزمینی در سطح ملی و بین‌المللی و در بخش‌های دولتی یا خصوصی منجر به پیدایش دلال‌هایی میشود که در کوتاه‌ترین زمان به ثروت افسانه‌ای دست می‌یابند.
ارتباط بسیار نزدیک ثروت با قدرت همیشه آثار بسیار نامطلوبی بر حیات اجتماعی گذاشته است. وابستگی بی‌چون و چرای پول و سرمایه با انواع قدرت، حکومت‌ها را بر آن داشته است تا نظارت دقیقی بر روند گردش مالی جامعه داشته باشند. بزرگ‌ترین مشکلی که اقتصاد جرم در این خصوص پدید می‌آورد، از یک سو پنهان‌کاری و زیرزمینی‌بودن این پدیده شوم و نامبارک بوده و از سوی دیگر حجم نامعلوم و غیرمنتظره آن است. شبکه‌های فعال در اقتصاد جرم منجر به جابه‌جایی ثروت‌های عجیب و غریبی می‌شوند که غیرقابل نظارت و پیش‌بینی هستند و چون حجم آنها نیز قابل‌توجه است گاهی ضمن آسیب‌رسانی در حوزه اقتصادی منجر به دگرگونی‌های نابهنجار اجتماعی نیز میشود.
آسیب‌های اقتصاد جرم در حوزه اقتصادی ایجاد تغییر و تحول درمحاسبات سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور است که روند اجرای برنامه‌های طراحی‌شده در حال اجرا را دستخوش تغییرات اساسی می‌کند.
آسیب‌های اجتماعی ناشی از اقتصاد جرم نیز قابل‌توجه است. اقتصاد جرم موجد و مولد اصلی کانون‌های تولید آسیب‌های اجتماعی است و سرچشمه بسیاری از بزهکاری‌های اجتماعی را باید در اقتصاد جرم جست‌وجو کرد. به‌عنوان مثال شبکه‌های بین‌المللی قاچاق مواد‌مخدر که یکی از ارکان اصلی اقتصاد جرم محسوب می‌شوند با راه‌اندازی باندهای توزیع مواد مخدر موجب اعتیاد بیشماری از آسیب‌پذیران اجتماعی می‌شوند.
عناصر توزیع مواد مخدر افزون بر مواد‌رسانی به مصرف‌کنندگان دائمی، به‌دنبال ایجاد مصرف‌کنندگان جدیدی نیز هستند که این مسئله منجر به اعتیاد خیل عظیم دیگری به شبکه مصرف شده و معتادان جدیدی را ایجاد می‌کند. اعتیاد اگرچه خود به‌عنوان یک آسیب اجتماعی محسوب میشود ولی خود منشأ آسیب‌های اجتماعی فراوان دیگری نیز است. یکی از رخدادهای تلخ ناشی از اعتیاد پدیده شوم طلاق است که آن نیز اگر معلول آسیب اعتیاد به‌شمار رود، خودش می‌تواند علت آسیب‌های اجتماعی فراوان دیگری شود که ایجاد کودکان کار یا زنان و کودکان خیابانی و سرقت و... از پدیده‌های به‌وجود آمده از آن است.
شکل‌گیری شبکه‌های سارقین در سطوح مختلف از دیگر آثار نابهنجاری اجتماعی ناشی از فعالیت اقتصاد جرم در حوزه اجتماعی است که موجب سلب آسایش، آرامش و امنیت شهروندان میشود.
اقتصاد جرم به‌علت نامحسوس بودن، آثار تخریبی و نامرئی بر ساختار جامعه وارد می‌کند و موجبات پیدایش ناهنجاری‌های جدید و دگرگونی نظام ارزشی حاکم بر جامعه میشود. در مسئله اقتصاد جرم صرفا کسب سود سرشار بادآورده موردنظر است و هیچگونه قید و بندی که موجب فعالیت در محدوده مشخص باشد، مطرح نیست. این معضل به‌عنوان یک مشکل جهانی تغییر و تحولات در سطوح مختلف ارکان یک حکومت را فراهم می‌آورد. معمولا مسیر هزینه‌های درآمد ناشی از اقتصاد جرم به سمتی هدایت میشود که بتواند منافع باندهای مجرمانه را حفظ کند و موجب استمرار فعالیت‌های آنان شود.
شاید جابه‌جایی ثروتی که در اقتصاد جرم اتفاق می‌افتد نسبت به تخریبی که در بخش هزینه‌کردهای حوزه اجتماعی حادث میشود، اهمیت نداشته باشد.
باید کوشش مضاعفی در جامعه انجام شود تا اولا مانع از کسب درآمدهای افسانه‌ای در رفتارهای مجرمانه شد و سپس تلاش فراوانی را در ممانعت از هزینه‌کردهای مجرمانه افزون‌تر کجروان به‌کار بست تا مسیر هزینه‌‌کردها منجر به پیدایش کانون‌های مولد بزه نباشد و ساختار اجتماعی را دستخوش بحران نکند.
