آیا کسانی در دولت هستند که می‌خواهند عرصه زندگی را بر کارگران سخت و سخت‌تر کنند؟ تشکل‌های کارگری روزهای پرالتهابی را پشت‌سر می‌گذارند. اعضای این گروه‌ها می‌بایست همزمان در دو جبهه دشوار، مراقبت و مبارزه کنند و با تعقیب تغییراتی که در قانون کار ایجاد می‌شود حواسشان به کارهایی که کارشناسان تأمین اجتماعی در به‌اصطلاح اصلاحیه قانون این سازمان ایجاد می‌کنند نیز باشد. نمایندگان تشکل‌های کارگری این روزها بیشتر از هر زمان دیگری به هوشمندی و حضور ذهن نیاز دارند تا برای غلبه بر موج آشوبی که شکل گرفته است برنامه‌ریزی کنند.
یکی از گلایه‌های دائمی و سالانه کارگران، تصمیم دولت در تعیین حداقل دستمزد است. هرسال با نزدیک شدن به ماه‌های آخر سال، دولت و وزارت کار برای تعیین حداقل دستمزد وارد شور می‌شود. گرچه عددی که حاصل برایند این شور است هرگز رضایت نسبی کارگران را جلب نکرده اما کارگران هرسال با دقت تمام، نتایج این بررسی را دنبال می‌کنند. حداقل دستمزد امسال 389هزار و 754تومان درنظر گرفته شده که به این مبلغ 35هزار تومان بن نیز افزوده می‌شود؛ نتیجه اینکه حداقل حقوق امسال 424هزار و 754تومان است. میزان افزایشی که سالانه برای حداقل دستمزد تعیین می‌شود نزدیک به 10درصد است؛ این در حالی است که میزان تورم رسمی که با تأیید بانک مرکزی محاسبه و اعلام می‌شود در سال‌های گذشته بیشتر از حول‌وحوش20درصد بوده است و تورمی که مردم در زندگی واقعی با آن روبه‌رو هستند تا دوبرابر این عدد هم می‌رسد.
اینکه چرا دولت سعی دارد دستمزدها را پایین نگه دارد دلایلی حاکمیتی دارد؛ ازجمله این دلایل این است که کارفرماها توان پرداخت رقم‌های بیش از این را ندارند و اگر بخواهند دستمزد بیشتری پرداخت کنند صنایع و کارخانه‌ها به ورشکستگی می‌رسند و آن‌وقت کارگرها از دریافت همین حداقل دستمزد هم محروم می‌شوند. نگاه حاکم بر تعیین دستمزد که این باشد، تکلیف کارگر جماعت تا آخر ماجرا مشخص است. ماجرای همان ضرب‌المثل فارسی می‌شود که «خشت اول گر نهد معمار کج...».
در این شرایط خواه‌ناخواه کارگران در موقعیت نامناسبی قرارگرفته‌اند، چه رسد به اینکه امسال یک حمله گازانبری هم علیه‌شان شکل گرفته و قانون کار و قانون تأمین اجتماعی هردو به ضرر کارگران رقم خورده‌اند. کارگران باید خیلی تلاش کنند تا از این حمله گازانبری با کمترین آسیب عبور کنند.
