به‌طور طبیعی، از آنجا که متغیرهای کلان نظیر رشد اقتصادی، مصرف کل، سرمایه‌گذاری کل، پس‌انداز کل، تورم، اشتغال، تراز ارزی و... در یک نظام پیچیده و درهم‌تنیده و مرتبط با همدیگر قرار دارند، قهرا شاخص‌های نشان‌دهنده مقداری آنها هم، درمجموع و با همدیگر سازگاری دارند و به اصطلاح یکدیگر را کنترل و به نوعی تایید می‌کنند. به همین دلیل هم هست که تصمیم‌گیری در خصوص لزوما یکی یا چندتا از این متغیرها، نمی‌تواند بدون ملاحظه آثار ناشی از آن تصمیم‌گیری بر سایر متغیرها، دارای مفهوم اقتصادی باشد.
عبارت اخیر به‌معنای آن است که اقتصاد کلان، مجموعه اقتصاد بخش‌ها و بازارها نیست و ضمن اینکه این اقتصاد دربردارنده اقتصادهای خرد است در عین حال مقوله‌ای متفاوت و فراتر از جمع جبری آنهاست. لذا هیچ اقتصاد خوانده‌ای یا متخصص در مباحث نظری یا اجرایی به‌خود اجازه نمی‌دهد که از تاثیرگذاری بر یک متغیر سخن بگوید و هیچ نگرانی از تبعات و پیامدهای تصمیم خود یا نهاد مرتبط به‌خود بر اقتصاد کلان نداشته باشد.
مصداق بارز آنچه مطرح شد در شرایط فعلی کشور ما، ارز و نرخ آن است، نوسانات حاصل‌شده یا به‌وجودآورده شده در این نرخ را نمی‌توان حاصل سفته‌بازی در بازارهایی از این قبیل ندانست و این سفته‌بازی خود از پیامدها و واکنش‌های طبیعی اقداماتی است که در کشور تحت‌عنوان مجعول هدفمندکردن یارانه‌ها، اتخاذشده و پیگیری می‌شود؛ در نتیجه هر چند مدت یک بار با تغییر زمین بازی، جلوه‌های متفاوتی از عکس‌العمل به آن سیاست، به نمایش گذاشته می‌شود؛ از بازار سکه به بازار ارز می‌آید و می‌توان پیش‌بینی کرد که بازارهای دیگری را هم تجربه کرده و رد پای خود را بر چهره آنها خواهد گذاشت.
در چنین شرایطی آنچه مهم است آن است که مقدمتا علت‌العلل مشکلات حادث‌شده در اقتصاد مبتلابه سفته‌بازی، شناسایی شود. زیرا چنانچه به این نکته بی‌عنایتی شود و یا با آگاهی، مغفول گذاشته شود، بدون شک هزینه‌های اجرای سیاست اقتصادی در حال اجرا، بیشتر و افزون‌تر خواهد شد.
بعد از اذعان و وقوف به علت اصلی تولید سفته‌بازی، آنچه از نظام‌داربودن متغیرهای کلان در اقتصاد استنتاج می‌شود مواجهه غیرمنفعلانه و پیشگیرانه درخصوص حرکت‌ها و روندهایی است که زمین بازی سفته‌بازی را در هفته‌های آینده شکل می‌دهد (البته اگر بتوان با ظرفیت‌سازی علمی چنین کاری را کرد) تا بدین ترتیب، تا حدودی روندهای پیش‌روی نقدینگی کشور را مدیریت کرد و هزینه‌های آن سیاست اقتصادی را که علت‌العلل نامیدیم کمتر کرد. این به معنای اتخاذ سیاست ضروری پرهیز از انفعال است که نتیجه قهری خود را در نداشتن «ید‌بیضایی» مسئولین بانکی و پرهیز آن از خط و نشان کشیدن برای قواعد اقتصادی که خوب یا بد، کارمندان حرف‌شنویی نیستند، نشان می‌دهد.
در مرحله بعد، مسئولان باید همانند مردان کلیدی پشت صحنه با درایت و تدبیر و وسواس توام با دغدغه و نه با حراج ارزهای نفتی و هماوردطلبی و مصاحبه به پیش رفتن، عمل کنند تا هدف اصلی یعنی تحقق شیوه مدیریت شناور موضوعیت یابد. اگر این اتفاق صورت گیرد آنگاه سیاست‌های ارزی کشور احتمالا قابل دفاع خواهد بود.
