اگر از چنین منظری به تاریخ معاصرمان نگاه کنیم، پایان سلطنت و سر برآوردن حکومت جمهوری با صبغه اسلامی حاصل یک فرآیند طبیعی است.در فقدان هر نیروی دیگر که مبتنی بر نهادی سازمان یافته باشد، طبیعی بود که روحانیت هم رهبری انقلاب و هم زمام امور پس از آن را به عهده بگیرد.
رهبری انقلاب در دست کسی بود که جایگاهش فراتر از سایر بازیگران عادی سیاست قرار داشت. موقعیت او را حتی نمی‌توان با مفهوم کاریزمای وبری توضیح داد، زیرا به جز موقعیت و جذبه شاخصی، امام بخشی از مشروعیت خود را از تبحر خویش در دانش فقه می‌گرفت.
همین دانش روحانیت را مجهز به ایدئولوژی قدرتمندی می‌کرد که به دست گرفتن قدرت را نه تنها حق که وظیفه خود می‌دانست. در اینجا هم، رهبر انقلاب موقعیتی یگانه داشت. او توانسته بود از مباحث فقهی ایدئولوژی فراگیر و منسجمی بسازد.
علاوه بر این؛ انگیزه‌های روحانیت، او را در رسیدن به حکومت مشتاق‌تر می‌کرد. پس از گذشت 100 سال از رویارویی جامعه ایرانی با مدرنیزاسیون غربی، جایگاه معتبر سنتی روحانیون روز به روز افت کرده بود و نهاد روحانیت ناگزیر از تدبیری بود که جایگاه سنتی خویش را در جامعه ایران بازیابد.
مجموعه چنین عواملی روحانیت را در پایان دهه پنجاه شمسی به نیروی اول عرصه سیاسی تبدیل کرد. نهاد روحانیت اما در رسیدن به این مقصد راه درازی پیموده بود؛ راهی که در آن گرچه هیچ گاه با نهاد قدرت یکپارچه نشده بود، اما همواره با آن تعامل داشت.
عصر غیبت: ظهور نظریه سیاسی
نقطه صفر این راه را باید 329 هجری دانست؛ زمانی که امام عصر(عج) در آخرین توقیع خویش خبر از شروع غیبت کبری داد و شیعه وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد. تا پیش از این امام زنده و حاضر، مرجع تمام پرسش‌های شیعیان خود بود و زندگی شیعیان براساس فتاوای ایشان شکل می‌گرفت.
حضور امامان شیعه که بر نهاد خلافت ادعا داشتند واجد معنایی سیاسی بود و باعث مرزبندی شیعه با حکومت‌های حاکم می‌شد. جایگاه امامان، فلسفه سیاسی شیعه را متفاوت از فلسفه سیاسی اهل تسنن صورت می‌داد که اساس کار خود را زندگی تحت سایه حکومت غالب قرار داده بودند. جایگاه امام در این فلسفه چنان تعریف شده بود که اجرای تمام احکام اجتماعی و سیاسی اسلام متوقف به حضور او بود.
نقطه مرکزی چنین فلسفه‌ای، عدالت بود که در نظریه سیاسی حکومت‌ها را به عادل و جائر تقسیم می‌کرد. تمایز حکومت عادل و حکومت جائر، مشروعیت حکومت‌های غیر معصوم را زیر سئوال می‌برد و این یعنی چنین حکومت‌هایی شایستگی اجرای احکام سیاسی و اجتماعی اسلام را ندارند. چنین حقی در زمانه غیبت به مرور زمان در حوزه اختیارات فقها قرار گرفت و این نخستین گام در راهیطولانی بود.
اخباریون و اصولیان: ظهور فقه
مسئله ظهور از دو جهت بر تفکر شیعه تاثیر گذاشت. علمای امامیه تا دهه‌ها پس از غیبت چیزی بیش از راویان حدیث نبودند. اگرچه از دهه‌های پایانی سده چهارم سخنان این علما مرجعیت داشت، اما این راویان اختیاری بیش از روایت حدیث نداشتند. زمانه دستخوش تغییر بود و حدوث امور جدید ناگزیر. اولین مسئله ظهور امام غایب بود که زمان آن بیشتر از عمر طبیعی انسان شده بود. برای پاسخگویی به چنین سئوالی، علمای شیعه ناگزیر از بحث‌های عقلی و کلامی شدند.
شیخ مفید برخلاف سیره موجود در دفاع از آموزه‌های امامیه از روش‌های کلامی بهره گرفت. شیوه او که توسط شاگردش، شیخ مرتضی و دیگران دنبال شد، عنصر عقلانی در میان شیعیان را تقویت کرد. چنین فرآیندی علمای امامیه را از روایت صرف حدیث به عمل اجتهادی سوق داد .با این حال پذیرش فقه در جامعه شیعی راه همواری نپیمود. حضور امامان جامعه شیعی را از اجتهاد بی‌نیاز می‌کرد. از سوی دیگر روش اجتهادی اهل سنت که مبتنی بر قیاس بود، شدیدا از سوی امامان معصوم رد می‌شد. چنین سابقه‌ای مفهوم اجتهاد را در نظر علمای شیعه همان مفهوم قیاس قرار می‌داد و بنابراین معنایی منفی داشت.
با این وضعیت در دوران غیبت دو گرایش در میان علمای شیعه به وجود آمد؛ گرایش اخباری بر ظاهر متون و احادیث تاکید می‌کرد و آن را منبعی بی‌پایان برای سامان دادن زندگی می‌دانست. اخباریون معتقد بودند تمام جامعه شیعی قادر به فهم این احادیث هستند و بنابراین کل جامعه امامیه مقلد امام معصوم است.
در مقابل، گرایش اصولی صبغه خردگرایانه‌ای داشت و معتقد به فهم قاعده‌مند شریعت بر مبنای اصول عقلانی بود. چنین فهمی مطمئنا نمی‌توانست خصلت همه‌گیر داشته باشد و بنابراین دانش آن در اختیار علمای محدود و خبره بود که با اجتهاد خویش معنای واقعی احادیث و روایت‌ها را تشخیص می‌دادند.
سازمان اجتهاد از خلال نزاع این دو گرایش شکل گرفت. اصولیان به جد از روش اجتهاد و سازمان آن دفاع می‌کردند. تلاش‌های محقق حلی (م 676 هجری) دیدگاه مسلط شیعه را نسبت به اجتهاد تغییر داد و جایگاه آن را تثبیت کرد و ابن‌مطهر حلی (م 705 هجری) برجسته‌ترین کسی بود که مسئله تقلید را طرح کرد .
با تثبیت نهاد اجتهاد، حوزه اختیارات فقها گسترده شد. مفهوم نیابت عام در چنین زمانی ساخته شد. در بیان موقعیت نیابت فقها اصولا به احادیثی استناد می‌شد که حق نیابت عام امام را به شرط فقیه بودن در استنباط و برخورداری از ملکه عدالت به آنها می‌بخشید. به این ترتیب فقها زعامت جامعه شیعی را در حل و فصل امور مذهبی به دست گرفتند.
دولت صفویان: ظهور فقیه جامع الشرایط
اگرچه زعامت بسیاری از امور مذهبی در دست فقها بود، اما بسیاری از احکام اجتماعی و سیاسی اسلام متوقف مانده بود و عموم شیعه معتقد بودند تا ظهور امام نباید این احکام را جاری کرد، چون اجرای این احکام به گونه‌ای مشروعیت بخشیدن به حکومت‌های غاصب به شمار می‌آمد.
تشکیل دولت صفویه از این لحاظ نقطه عطفی است. شاهان صفوی هم به لحاظ نسبی و هم به شکل معنوی خود را منسوب به امامان می‌دانستند، اما چنین ادعایی آنان را از نیروهای مشروعیت بخش بی‌نیاز نمی‌کرد. این گونه بود که شاهان صفوی علمای شیعه بحرین و جبل عامل را به ایران دعوت کردند.
محقق کرکی برجسته‌ترین این علما بود که به ایران آمد و دولت طهماسبی چندان قدم او را گرامی داشت که او را رسما نایب امام خواند. کرکی در ایران با رای دادن به حلیت خراج به شاهان صفوی به گونه‌ای به دولت آنان مشروعیت بخشید. او همچنین اجرای احکام اجتماعی همچون نماز جمعه و عیدین را جایز دانست.
او برای اثبات حکم خود مفهوم فقیه جامع‌الشرایط را پروراند. ذیل چنین مفهومی، حوزه وسیعی از اختیارات برای فقها فراهم شد.روابط مسالمت‌آمیز علما و دولت صفوی و رای فقها مبنی بر جایز بودن پذیرش عطایای شاهان صفوی جایگاه اقتصادی و اجتماعی فقها را بسیار گسترده کرد.
سقوط دولت صفوی، نهاد اجتهاد را از نهاد سیاست جدا کرد. رابطه این دو در عصر صفوی؛ دیگر هیچ‌گاه تکرار نشد. نادر، آخرین فاتح نظامی آسیای غربی، سودای فرمانروایی بر گستره‌ای از جهان اسلام را داشت که بخش اعظم آن سنی بودند.
به همین خاطر عمدا از شیعی گرایی (آن‌گونه که به دولت صفوی هویت می‌داد) اجتناب می‌کرد. پس از مرگ تا ظهور دولت قاجار، نیروی سیاسی واحد و قدرتمندی بر ایران حاکم نشد و پیوند استواری میان دو نهاد اجتهاد و سیاست برقرار نشد.
با ظهور دولت قاجار، شکل جدیدی از پیوند ناگزیر بود. این بار نه تنها سازمان روحانیت در جامعه ریشه دوانده بود (به خصوص متحد آینده خود بازار را یافته بود و قدرت خود را بر مبنای توان اقتصادی آن پی‌ریزی کرده بود) که شاهان قاجار هم ادعا و کاریزمای شاهان صفوی را نداشتند.
با پیروزی جریان اصولی بر اخباریون سازمان تقلید نهادینه شده بود و شاه نیز همچون سایر توده مردم، مقلد علمای شیعه محسوب می‌شد. چنین چیزی اجتهاد را در موقعیت برتری نسبت به نهاد سلطنت قرار می‌داد. چنین موقعیتی را باید با پیوند فقه و سیاست در عصر صفوی مقایسه کرد.
زمانی که نه تنها شاه صفوی بنابر ادعای سیاست ،خود را از مقام یک مقلد ساده فراتر می‌برد که علمای شیعه نیز تمایز مرجع و مقلد را چندان شفاف نمی‌کردند الگوی متاخر در تمام دوران فتحعلی شاه ادامه یافت، اما با سلطنت محمدشاه و بر سر کار آمدن صوفیان موقعیت روحانیت تضعیف شد.
نزول موقعیت نهاد روحانیت در عرصه سیاسی پس از محمدشاه هم ادامه یافت، اما این نزول به خاطر برتری صوفیان نبود، بلکه به دلیل تلاش دولت بر اجرای یک سری اصلاحات بود که روابط روحانیون و دولت را بسیار متشنج کرد.
روحانیت و بازار دو نیروی مهم جامعه مدنی سنتی ایران به شمار می‌آمدند که در سازمان دادن امور زندگی خود نسبت به دولت از استقلال نسبی برخوردار بوده‌اند و حتی توانایی تاثیرگذاری بر تصمیم‌های سیاسی دولت را داشتند. روحانیت در رای این جامعه مدنی از هژمونی برخوردار بود؛ اما دولت که همواره نوعی هم زیستی مسالمت‌آمیز با جامعه مدنی را پذیرفته بود، طی چند دهه دست به رفرم‌هایی زده بود که هدفش افزایش قدرت دولت مرکزی، کاهش وابستگی به علما و بازاریان و همکاری با شرکت‌ها و دولت‌های خارجی بود.
این امر باعث احساس خطر از طرف دو گروه جامعه ایرانی یعنی علما و بازاریان شد.
خیزش اول روحانیت که با جنبش تنباکو شروع شد و با سر کار آمدن رضاخان پایان یافت، در واقع تلاش برای بازسازی جایگاه روحانیت در جامعه و دولت بود. در این خیزش علیه دولت، تمامی گروه‌های جامعه تحت رهبری علما متحد شدند، اما این بازاریان بودند که توانستند نفوذ و قدرت خود را به جنبش دیکته کنند.
شکست مشروطه و ناکامی علما در بازسازی جایگاه خود، با به قدرت رسیدن رضاخان همراه شد. در این شکل‌بندی جدید جایگاه علما در جامعه مدنی و تاثیرشان بر سیاست‌های دولت نسبت به شکل قبلی هم بیشتر تنزل یافت. آیت‌الله حایری، مرجع بزرگ و موسس حوزه علمیه قم، مشی سیاسی خود را بر مبنای سکوت و مدارا با حکومت طراحی کرد. حتی پس از سقوط پهلوی اول و ایجاد فضای باز سیاسی، روحانیت علاقه به حضور سیاسی از خود نشان نداد.
در دوران رضاشاه تشکیل جبهه ملی که نسبت به رقیب چپش حزب توده صبغه مذهبی داشت، با حمایت گسترده بازار روبرو شد. گروه‌های مدرن عملا نمایندگی سیاسی تمامی جامعه حتی بخش‌های سنتی را برعهده گرفتند و معلوم شد بخش مدرن جامعه ایران رقیب سرسختی در نمایندگی عرصه سیاسی برای روحانیت به حساب می‌آمد.
به این ترتیب خیزش دوم با سخنرانی 15 خرداد آغاز شد. سخنرانی‌های امام(ره)او را به عنوان میانجی خواسته‌های بخش‌های مدرن و سنتی قرار داد. اگرچه امام در سخنرانی‌های خود تاکید موکد بر دموکراسی مهمترین خواسته بخش مدرن جامعه ایرانی داشت اما ایدئولوژی خود را در همان چارچوبی بسط داد که پیش از این توسط ملااحمد نراقی و کاشف الغطا پرورده شده بود.هدف خیزش دوم روحانیت که با پیروزی انقلاب اسلامی به فرجام رسید، نه تثبیت جایگاه علما در جامعه مدنی ایرانی که صورت‌بندی جدیدی از این جامعه بود که در آن نهاد اجتهاد در راس قرار می‌گرفت.
حاصل اما چیزی بیش از این بود. یکپارچگی نهاد دولت و مرجعیت، گامی جدی در تکوین دولت ملی در ایران بود؛ گامی که در آن یگانه نهاد چالشگر مشروعیت دولت از بیرون به درون آن وارد شد.
منابع:
کریمی زنجانی اصل، محمد: امامیه و سیاست در نخستین سده‌های غیبت، نشر نی 1380
کمانی، مسعود: دو انقلاب ایران، مدرنیته، جامعه مدنی، مبارزه طبقاتی، نشر دیگر 1381
میرموسوی، سیدعلی: اسلام، سنت و دولت مدرن: نوسازی دولت و تحول در اندیشه سیاسی معاصر شیعه، نشر نی 1384
گروه نویسندگان: سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت کمبریج، انتشارات طرح نو، 1375
