(1)
از این حیث، حقوق بشر طبق تعریف غربی آن، مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف است که بشر در ضمن قراردادهای اجتماعی برای خود تعریف کرده است. در این میان، فرد انسانی، انسانی دانسته شده است که فارغ از همه حیثیات ثانویه، مانند رنگ، نژاد، ملیت، زبان، دین، فرهنگ و ...، «انسان» است و در حقوقی مانند آزادی، برابری، حیات، حق دادخواهی عادلانه، حق پناهندگی، حق حفظ شرافت، آزادی فکر و نظیر آن با دیگر انسان‌ها متفاوت نیست و باید برابر شمرده شود.
به این موارد، یعنی حیثیات ثانویه، در سنت‌های دینی و به تأکید بیشتر در سنت اسلامی، نیز توجه شده است، و از جمله اساسی‌ترین دیدگاه‌های اسلام شمرده می‌شوند. در اسلام نیز رنگ، پوست، نژاد، ملیت و ...، در تاکیدات اولیه آیینی اسلام و آموزه‌های پیامبر، حیثیاتی فاقد ارزش و وجاهت بودند و مرتبه انسانی افراد، با این حیثیات متفاوت دانسته نمی‌شد. در سایر ادیان از جمله مسیحیت نیز، برتری‌هایی از این دست، حداقل در آموزه‌های تئوریک آن شریعت‌ها، مذموم شمرده شده‌اند.
این تمرکزبخشی به انسان در غرب، از اندیشه خود انسان (یعنی اندیشه جمعی انسان) و بدون توجه به مراجع فرابشری صورت گرفته است. در اسلام نیز چنین است و درست نیست که حقوق بشر اسلامی را فاقد مرکزیت و مرجعیت «انسان» بدانیم و نقطه ثقل و اتکای اصطلاح را تغییر دهیم.
اما این انسان از دو حیث با انسان حقوق بشر غربی تفاوت دارد: نخست آن که انسان در حقوق بشر اسلامی، مطلقاً آزاد نیست و آزادی وی در دو بعد تعریف می‌شود: نخست آزادی وی در برابر افراد همنوع خود و تکلیف و رابطه متقابل او در برابر آنها، و دوم آزادی و تکلیف در برابر خداوند.
قیاس اشتباهی که تاکنون مکرر صورت گرفته این است که در مباحث فلسفی حقوق بشر، عده بسیاری آزادی بشر را در سنت اسلامی «مقید» و در فلسفه غربی «مطلق» انگاشته اند. این قیاس از آن حیث نادرست است که در غرب، حقوق بشر تنها در یک محور گردش و تعامل دارد و آن گردش حول محور رابطه بین افراد است.
در حالی که حقوق بشر اسلامی، رابطه ای است با دو بعد تکلیفی و حقوقی، که اولین بعد آن در ارتباط با فرد تصویر می‌شود و بعد دوم آن در ارتباط با خدا؛ از این رو حقوق بشر در اسلام دارای وجهی متعالی تر و مزید بر حقوق بشر غربی است. در بعد مشترک حقوقی بین دو سنت، به نظر می‌رسد تفاوتی در حجم، حدود، میزان و کارکرد آزادی‌ها، حقوق و تکالیف وجود نداشته باشد.
به همان سان که انسان غربی در رابطه با افراد همنوع خود حق و تکلیف دارد، انسان در سنت اسلامی نیز واجد حق و تکلیف متقابل است و نباید گرد تکلیف و حقوق متقابل او، هاله معنویتی خلاف واقع کشیده شود.
به عبارت دیگر، انسان مسلمان در رابطه با فرد همنوع خود (مسلمان یا غیرمسلمان) حقوق و تکلیفی بیشتر از انسان غربی ندارد و در این نوع از رابطه، بر عمل او نیز برتری‌ای مترتب نیست. خیانت نکردن، دروغ نگفتن، ادای دین، آزار نرساندن، آزاد بودن و عدم سلب آزادی دیگران و مواردی از این دست، از حیث موضوعیت در هر دو سنت مشترکند.
بُعد دیگر که گفته شد برتری، و به عبارتی، خواسته یا ناخواسته، وجه مغفول فلسفه حقوق بشر در غرب است، رابطه انسان و حق و تکلیف او در برابر خداوند است. در سنت غربی، انسان آزاد است، بدون اضرار به غیر، به هر عملی که خواست دست بزند و تنها وجه بازدارنده رفتاری وی، همین اصل «ضرورت و الزام عدم اضرار به غیر» است.
بر این مبنا، اگر در جامعه یا مراجعی، به رفتار فرد و حریم او تعرض شود یا آزادی مطلق او سلب یا به آن تعرض شود، حقوق بشری وی با چالش مواجه شده است و باید اعاده گردد.
خلاف و افزون بر سنت غربی، در حقوق بشر اسلامی، عمل فرد، علاوه بر آن که باید واجد حیثیت عدم اضرار به غیر باشد، باید در راستای رابطه تعریف شده‌ای که با خداوند دارد و تکلیف طاعتی که بر عهده او نهاده شده است، «مضر به احکام لایتغیر الهی» نیز نباشد و به آنها صدمه‌ای نرساند.
بعد پنهان در این رابطه نیز، در حقیقت نه اضرار به احکام خداوندی، که «اضرار به نفس خود انسان» است تا در گردونه کمال دچار ضعف و توقف نشود و بتواند مسیر معهود را تا حصول به کمال و رستگاری سپری کند.
(2)
با لحاظ مقدمه اول و قبول تعریف رابطه متقابل میان فرد با جامعه و سایر افراد از یک سو و رابطه با خدا، و در واقع خود، از سوی دیگر، منبع و مرجع مشروعیت بخشیدن به حقوق بشر نیز متفاوت می‌شود. تفاوت مرجع مشروعیت در نظام حقوقی غرب و اسلام، مسئله مبنایی مهمی در فلسفه حقوق بشر است.
به بیانی بسیار ساده، مرجع و منبع مشروعیت حقوق بشر در غرب، «قرارداد اجتماعی» است. «قرارداد»، ملاحظه جمعیِ جمهور جامعه درباره موضوعی خاص است که پس از اجماع جمع خاص، به عنوان پیش فرض پذیرفته می‌شود و مبنا قرار می‌گیرد.
توجه به این نکته ضروری است که حتی در فرض قبول و وثوق به آرای جمهور اندیشمندان غربی در پی ریزی شالوده حقوق بشر غربی در قالب قراردادهای معین، به هر حال این قراردادها محصول تفکر بشرند و نمی‌توان آنها را واجد مرجعیت غیرانسانی دانست.
این همان چیزی است که در بخش قبل نیز به آن اشاره کردیم و گفتیم حقوق بشر در غرب تعیین و قرارداد حق و تکلیف بشر برای بشر است و از این حیث، قابلیت خدشه دارد.
چالش اساسی در بحث مشروعیت حقوق بشر غربی نیز به موضوع «تشخیص» برمی‌گردد و این که آیا انسان، که به هر حال و با لحاظ همه شرایط، باز هم انسان شمرده می‌شود، می‌تواند صلاح و فساد خویش را تشخیص بدهد یا نه؟
گفته شد که در سنت غربی، مرجع مشروعیت نه گزاره‌ها و آموزه‌های ورای بشری، که خود فرد و خواسته‌های او دانسته شده است؛ اما این عبارت به واکاوی بیشتری نیازمند است.
حق و تکلیف حتی در سنت غربی نیز نمی‌توانست بدون مرجع مشروعیت، دوامی داشته باشد. آنچه غرب و انسان غربی «بما هو انسان» را آرامش می‌داد، درک این نکته بود که بالاخره این حقوق و تکالیف، که تا مرز حق تکلیف بین افراد فروکاسته شده بود، بر مبنایی اندیشه ورانه مبتنی باشد.
بر این اساس، جستجوی مبانی فلسفی حقوق بشر، به معنای امروزین آن، چون زمینه‌ای فرابشری نیافت، ناچار به ارزش‌های انسانی بازگشت کرد. مفهوم مطلق انسان، نه می‌توانست مبنای تکلیف واقع شود و نه می‌توانست آرامش و طمأنینه لازم را در افراد برای ادای تکلیف ایجادکند.
بنابراین، بحث حقوق و تکلیف بشر، به مفاهیم عمده دیگری مانند کرامت انسان‌ها، برابری انسان‌ها و ... راه پیدا کرد و مفاهیمی از این دست، مبنای حق و تکلیف در فلسفه حقوق بشر را سامان داد.
در این دید، انسان نه از حیث انسان بودن، که از حیث کرامت ذاتی داشتن به عنوان انسان، دارای ارزش‌ها، حقوق و تکالیفی بود که باید مراعات می‌شد و از حیث این که در گوهر کرامت با سایر انسان‌ها تفاوتی نداشت، باید در جمیع حقوق نیز برابر دانسته می‌شد.
تحلیل و بررسی دقیق تر روند ارزش گذاری غرب برای انسان، به فهم این نکته منتهی می‌شود که سرانجام، و در هر تعریفی، غرب انسان را آزاد از هرگونه پیوندی، جز با خود، نمی‌بیند و حق و تکلیف او در برابر خلقت و خالق را از او برداشته است.
تمرکز اندیشه فلسفه حقوق بشر در غرب بر «انسان مداری»، تعریف و چالش‌های تازه ای را نیز در بعد تکلیفی و عملی احکام و حقوق ایجاد کرده است.
(3)
تردیدی نیست که موضوع حق و تکلیف بشر در هر معنایی دو سو دارد: صاحب حق و ادا کننده آن. تکلیف نیز در ضمن چنین معادله ای تعریف می‌شود؛ یعنی لحاظ حقی برای دیگران، و لحاظ عمل کننده به تکلیف در برابر دیگران. انسان محوری مبنای فلسفه حقوق بشر در غرب، تکلیف و حق را حداکثر محدود به روابط و گزاره‌های اخلاقی در راستای حفظ کرامت انسان در بین انسان‌ها می‌کند.
حقوق بشر و تکلیف او در غرب، تا آنجا قابل معارضه و خدشه نیست و مراعات می‌شود که منافع، حقوق و تکالیف افراد با یکدیگر تعارض نکند و فرد، منافع خود را در خطر نبیند.
اسلام اما افق گسترده تری برای کرامت انسانی و حقوق و تکلیف عملی او تعیین کرده است. حقوق و تکالیف فرد در سنت اسلامی، در دو بستر «رابطه با دیگران» و «رابطه با خدا» تعریف می‌شود.
علی‌القاعده در بعد اول، در حین تعارض، تفاوتی بین دو سنت وجود ندارد و اگر رابطه ثانویه‌ای برای ادای حق و تکلیف تعیین نشده بود، همان تضاد و تعارض بروز می‌کرد. اسلام نیز انسان را در وجه اخلاقی آن، مانند سنت غربی تکریم می‌کند: «لقد کرّمنا بنی آدم» و به اختلاف شعب و گونه گونی نوع اول عنایت دارد: «وجعلناکم شُعوباً و قبائل».
اما در تکمیل بحث خویش، کرامت انسانی را تنها در تکریم فرد در تعامل با دیگران نمی‌بیند و تأکید می‌کند که معیار بزرگداشت کرامت انسانی تقواست: «انّ اکرمکم عندالله اتقیکم» و تنها با تأکید و تأیید این وجه است که حقوق و تکالیف بشری معنا و ابتنا می‌یابد.
حقوق بشر به معنای امروزین آن، در سنت غربی سابقه چندانی ندارد؛ چرا که وانگری و بازگشت اندیشه غربی از «فراطبیعت» به «طبیعت» و از «خدا» به «انسان» نیز، دارای چندان سابقه‌ای نیست.
آنچه به طور خاص به حقوق بشر غربی جلوه جهانگیر داده است و باعث اقبال به آن شده است، آزادی بشر از بندهای تکلیفی و تشریعی است که در رابطه او با فراطبیعت تصویر و تعریف شده است.
سنت غربی بدین لحاظ که مقتضیات شریعت را از مبنای قراردادهای حقوقی خود حذف کرده است، حتی در رویکرد تعظیم و تکریم نوع انسان نیز ـ که اساس آن است ـ از بدیل اسلامی خود عقب‌تر است؛ چرا که در سنت اسلامی، انسان بما هو انسان، ارزشمند و کریم است نه این که صرفاً در برخورد با دیگران، تکریمش لازم باشد.
در سنت غربی، رعایت حقوق دیگران و عمل برخلاف قواعد اخلاقی، در صورتی که آسیبی برای حقوق دیگران نداشته باشد، مجاز است، اما در سنت اسلامی و در فلسفه حقوق آن، عمل برخلاف قواعد شریعت، چون به خود فرد نیز آسیب می‌رساند، مجاز نیست و در محدوده یکی از وجوه «واجب»، «حرام»، «مستحب»، «مکروه» شکل داده می‌شود.
در واقع، به بیان حقوقی، اصل «عدم اضرار به غیر» به حقوق غربی، جواز عدم حرمت می‌دهد؛ درحالی که در اسلام، اصل دیگری نیز این اصل را تکمیل می‌کند و آن اصل «عدم اضرار به نفس» است.
در غرب، «شرب خمر» چنان چه در ملأ عام نباشد و حقی را از کسی پایمال نسازد، متعرض و متذکری ندارد، اما در اسلام، حتی اگر در نهان‌ترین مکان‌ها نیز صورت گیرد، از این حیث که خود فرد را دچار آسیب می‌کند، نیازمند تذکر است (براساس قاعده امر به معروف و نهی از منکر).
اما آیا اخلاق و گزاره‌های اخلاقی که در غرب بخش مهمی از حقوق بشر را پوشش می‌دهد، نمی‌تواند جایگزین گزاره‌های شرعی در اسلام شود؟ پاسخ از دو جهت منفی است: نخست آن که اخلاق نیز در غرب مانند حقوق، مبنایی جز قراردادهای مبتنی بر عرف ندارد و از این حیث، الزام‌آوریِ آن تنها به قدرتمندی حکومت برمی‌گردد؛ یعنی چون اخلاقی فاقد مبانی فرابشری است، لزوم عمل به گزاره‌های آن، بسته به ضامن اجرایی آن است، نه این که در نهاد و وجود فرد الزام آور باشد.
حتی می‌توان ادعا کرد که اخلاق غرب نیز اخلاقی صرفاً انسان محور است و گزینه‌های ماوراءالطبیعی، که حدی از تکلیف را برای آن مقرر دارند، در آن دیده نمی‌شود. دوم آن که عمل به قرارداد در غرب و حتی گزاره‌های ناب اخلاقی آن، باز در موضع تعارض، حقوقی خواهند شد و از حیثیت اخلاقی خواهند افتاد.
به بیان دیگر در حین تعارض، چون عمل به گزاره‌های اخلاقی یا ترک آن، در دید غربی، فاقد پاداش یا عقاب اخروی و فراطبیعی است، به گزاره‌های حقوقی فروکاسته می‌شوند و در آنجا نیز بحث «نسبی‌گرایی»، دامن گزاره‌های فروکاسته را می‌گیرد و عمل به حق و تکلیف را به سود منافع و حقوق اشخاص مصادره می‌کند.
پس حذف مقتضیات دینی در فلسفه حقوق بشر غرب، نه تنها دایره حقوق متقابل فردی را گسترش نداده است، بلکه گریزگاه مهمی را در موضع تعارض حقوق و منافع از بین برده است؛ درحالی که اسلام با تکریم انسان به نفس خود وی، هم در مقام نتیجه‌گرایی و ارائه راه حل برای مواضع تعارض و هم در مقام عمل‌گرایی، همواره از غرب جلوتر بوده است.
برتری‌های حقوق بشر اسلامی
به نظر می‌رسد با وجود شباهت‌هایی نظیر تکریم انسان، اصل آزادی و نظایر آن بین دو سنت غربی و اسلامی، حقوق بشر در اسلام به دو دلیل عمده، وجهی برتر از بدیل غربی خود دارد؛ وجهی که حقوق بشر در غرب اساساً فاقد آن است:
۱- ابهام در تعریف حق و تکلیف: اگر حقوق غربی را مجموعه ای از قراردادهای انسانی بدانیم که بدون ابتنا بر مرجعی بالاتر (آتوریته معنوی) سامان یافته است، براساس اصل برابری انسان‌ها نمی توان جز حقوق طرفینی بین افراد، وجه دیگری را برای آنها متصور شد.
علی‌القاعده هنگامی که مفهوم قرارداد را به کار می‌بریم، در نهاد این اصطلاح، نوعی الزام نیز وجود دارد و این الزام آوری نیز بدون نظارت مرجع یا منبع قدرتی که ضمانت اجرایی آن را برعهده داشته باشد، تحقق نخواهد یافت. پس جامعه، همواره نیازمند مرجعی مقتدر است که ضمانت اجرایی قراردادها را برعهده بگیرد.
اما در سنت غربی، فراروی حکومت‌ها، به صورت عام، و شخص حاکمان، به صورت خاص، از الزام قراردادها بسیار مشاهده شده است. فراتر رفتن از حدود الزام قراردادهای اجتماعی، که به معنای حقوق غربی باشد، به مشکل مبنایی تعریف حق و تکلیف برمی‌گردد.
پیشتر گفتیم که اگر فرد، رابطه بین خود و فرد دیگر انسانی را تنها در بستر حقوق متقابل ببیند و به مرجعی معنوی و الهی (آسمانی) معتقد و مبتنی نباشد، در حین تعارض حقوق، قطعاً در هر شکل به استیفای حقوق خود خواهد اندیشید.
این موضوع در بستر مباحث جامعه‌شناسی سیاسی، به «حقوق ملت ـ دولت‌ها» تبدیل می‌شود و بدین‌سان، دامنه نزاع فراتر می‌رود.اما اگر بین مفهوم «حق متقابل» و «تکلیف در برابر آتوریته معنوی» (حق الله) تفاوت قائل شویم، در موضع تعارض، میزان سنجش از نسبی گرایی انسانی خارج می‌شود و براساس اصلی معنوی و فرابشری (نه نهاد خود انسان) سنجش می‌شود و دامن اختلافات برچیده می‌شود.
آنچه حقوق بشر غربی را در موضع تعارضات دچار خدشه می‌سازد و باعث نقض فراوان آن می‌شود، یکی انگاشتن «حق» و «تکلیف»، آن هم در دایره روابط بین فردی، و غفلت از رابطه بین خدا و انسان است.
مبنا قراردادن صرف قرارداد نیز بعد دیگری از ضعف در این قسمت است؛ چرا که هرچند قرارداد بر بستر منطقی و محکمی بنیاد نهاده شده باشد، اما در نهایت باز هم برخاسته و منشعب از «عرف» است که آن هم، در بالاترین درجه غنای معنوی و حقوقی، از حدی از عدم عقلانیت رنج می‌برد و به دلیل پویایی عرف، هیچ گاه مبنای ثابت و محکمی برای قراردادهای اجتماعی نخواهد بود.
۲ـ مبنا قراردادن مقتضیات حقوقی و حذف مقتضیات دینی و اخلاقی: عرف رایج در تفاسیر حقوقی آن است که اخلاق و دین از یکدیگر جدا دانسته می‌شوند. این تقسیم و تفریق در نگاهی فلسفی و کلی درست است؛ اما باید دید در حوزه حقوق بشر، دایره شمول کدام یک بیشتر است و آیا در مقام تحقق، فاصله‌ای بنیانی بین اخلاق و دین وجود دارد یا خیر.
به عبارت دیگر باید این نکته را بررسی کرد که آیا «شریعت‌مدار بودن»، دایره عمل به حقوق و تکالیف متقابل بین فردی را تنگ می‌کند یا نه. اگر دین را، در سنت اسلامی، مبنای حقوق بشر بدانیم، دایره تشریعات آن، که بر مبنای فقه استوار است، به طور مستقیم در امر حقوق و تعیین حدود و ثغور آن، دخالت گسترده‌ای ندارد، اما به طور ضمنی بر آن اثر می‌گذارد.
