بی‌طرفی یا مسئولیت؟

مسئولیت دولت در برابر توسعه فرهنگی و پیشرفت معنوی جامعه چیست؟ آیا اصولا چنین وظیفه‌ای برعهده دولت است؟ دولت‌های سکولار، تنها خود راعهده‌دار تامین امور مادی و رفاهی مردم می‌‌دانند؛ اما حکومت و دولت اسلامی بین امور مادی و معنوی شهروندان قائل به تفکیک نیست. این مهم از روایات اسلامی قابل استنباط است،  به ویژه در کلام امام علی(ع). مطلبی که از پی می‌‌آید، بخشی از سخنرانی  رحیم‌ پورازغدی درباره «دولت، فرهنگ و اخلاق» است که به این موضوع می‌‌پردازد. بخش دیگر این سخنرانی را در آینده نزدیک در همین صفحه چاپ خواهیم کرد.

سئوال مهمی که هم‌اکنون در مباحث حقوق اساسی مطرح است، این است که آیا دولت، مسئولیت اخلاقی و فرهنگی در برابر جامعه دارد یا نه؟ پاسخ این سئوال را از منظر امیرالمومنین(ع) تعقیب می‌‌کنیم. ابتدا کمی راجع به صورت مسئله بحث کنیم و بعد وارد پاسخ می‌‌شویم. مسئله دامنه وسیعی دارد و هر پاسخی که به یک پرسش بدهیم عواقبی دارد. برخی بر این نظرند که دولت فقط مسئولیت امنیت اجتماعی و جمع‌آوری زباله تامین  آب و برق و آزادی و رفاه و شادی و... را در جامعه عهده‌دار است؛ یعنی مسئولیت در مورد امور جسمانی مردم اما امر روحانی از امر جسمانی کاملا جدا است و هیچ دولتی مسئولیتی یا اختیاراتی در باب امر روحانی و امور معنوی مردم و شهروندان ندارد. بدین معنا که لازم نیست حکومت‌ها پاسخگوی وضعیت فرهنگی و اخلاقی جامعه باشند.

از مبادی تفکر سکولار و از شالوده‌های سیاسی فلسفه لیبرال این است که به طور مکانیکی امور روحانی را از امور جسمانی تفکیک می‌‌کنند و دولت‌ها صرفا حقوق و اختیارات و مسئولیت‌هایی در باب امور جسمانی شهروندان پیدا می‌‌کنند و مسائل مربوط به عقیده، اخلاق و فرهنگ وارد قلمرو شخصی و خصوصی افراد می‌‌شوند. آنها اعلام می‌‌کنند که چون در عرصه عقیده و اخلاق هیچ حقیقت مسلمی وجود ندارد؛ پس امکان داوری و تشخیص این که اصلا چه چیزی حق یا باطل است و کدام عقیده درست و کدام عقیده غلط است و یا اخلاق چیست و چه اخلاقیاتی خوب و چه اخلاقیاتی بد تلقی می‌‌شود، وجود ندارد.

بنابراین چون از نظر معرفتی امکان تشخیص و داوری  میان حق و باطل را قبول ندارند و معتقدند که مسائل روحانی و اخلاقی، مباحث مربوط به  عقیده و اخلاق است و در این موارد نوعی نسبی‌گرایی و شکایت حاکم است؛ بنابراین آنها را امر خصوصی تلقی می‌‌کنند و خارج از قلمرو مسئولیت‌های حکومت می‌‌شمارند.  البته این کار صرفا روی کاغذ و هنگام سخنرانی و بحث‌های آکادمیک و رسمی صورت می‌‌گیرد. در واقع خیلی به آن پایبند نیستند بلکه چون در حقیقت هیچ  دولت یا حکومتی نمی‌تواند در مباحث فرهنگی و اخلاقی بی‌طرف باشد و عملا هم  امکان ندارد که بی‌طرف باشد. شما هر  موضعی بگیرید به هرحال موضعی اتخاذ کرده‌اید،  حتی اگر بگویید من موضعی ندارم، خلاصه موضعی گرفته‌اید؛ زیرا هر اتفاق اخلاقی- فرهنگی در جامعه می‌افتد، سرانجام اخلاق خاص و فرهنگ خاصی دارد. اگر شما بگویید ما اخلاق «الف» را نمی‌پذیریم، مثلا بگویید من اصلا به این عقیده ندارم که اخلاق اسلامی باید از طرف نظام سیاسی حمایت و تقویت بشود، بلکه باید بی‌طرف باشد؛‌ ولی در عمل اتفاقی که  می افتد، این است که یک نظام اخلاقی مغایر یا متضاد با نظام اخلاقی اسلامی ترویج می‌‌شود.

پس بی‌طرفی امکان ندارد. اگر شما بعضی اعمال را حمایت کنید و برخی را حمایت نکنید، این اسمش جانبداری است؛ اما اگر بگویید که من جانبدار نیستم و بی‌طرفم، بی‌طرفی یعنی چه؟ یعنی عملا یک اعمال و رفتار دیگری در جامعه اتفاق می‌‌افتد و امنیت آنها را تضمین می‌‌کنید. بنابراین اصلا بی‌طرفی حکومت در مسئله اخلاقی و فرهنگی معنا ندارد. حکومت‌هایی که اعلام می‌‌کنند ما در مسائل فرهنگی، اخلاقی و عقیدتی بی‌طرفیم دروغ می‌‌گویند؛ یعنی در عمل از یک دسته اخلاقیات و فرهنگ خاص حمایت می‌‌‌کنند. البته به این سئوال هر پاسخی بدهید، آفاتی دارد. اگر کسی بگوید که دولت و حکومت باید در مسئله تعلیم و تربیت و مسائل اخلاق عمومی و اخلاق عملی دخالت بکند، آفاتی دارد.

مثلا ممکن است این سئوال پیش آید که برخورد حکومتی با مسائل معنوی چگونه باید باشد تا منجر به ریاکاری و استفاده ابزاری از دین به نفع فرد یا گروه خاص نشود و به بستن فضای گفت وگو، فکر و نقد نینجامد. از طرف دیگر اگر کسی گفت دولت نسبت به مسئله اخلاقی و فرهنگ عمومی بی‌طرف است و فقط مسئول مالیات گرفتن و تامین امنیت و توزیع سوخت و اقتصاد جامعه است و نه بیشتر، این هم آفات مهمی دارد اول این‌که، همان‌گونه که گفته شد ، دولت بی‌طرفی وجود ندارد. مثلا اگر گفتی من نسبت به نظام اخلاقی- فرهنگی«الف» بی‌طرفم، معنی‌اش این است که تو داری یک نظام اخلاقی فرهنگی دیگری را در جامعه اجرا می‌‌کنی.

چون هیچ دولت و نظامی بدون هیچ نظام اخلاقی و فرهنگی وجود ندارد. آفات دیگر این‌که انسان فقط شکم نیست که حقوق مربوط به شکم و شهوت او رعایت بشود اما حقوق عقل و روح وی ادا نشود. این چه جامعه انسانی است؟ امیرالمومنین(ع) در توضیحاتی که دارند روایات متعددی در باب مسئولیت‌های حکومت ‌بیان می‌‌کنند. من فقط به دو سه نمونه اشاره می‌‌کنم. از جمله در فرمانی که به مالک در مصر می‌‌دهند سه، چهار وظیفه برای حکومت می‌‌شمارند:

1-  جهاد عدوها؛ یعنی تامین امنیت جامعه

2- عمران بلادها؛ آبادی، رفاه، توسعه و فراوانی یعنی؛ به دنیای مردم برسیم. عمران بلادها یعنی جامعه دینی و اسلامی باید آباد باشد. جامعه فقیر، مفلوک، بی‌سواد و عقب‌افتاده نباید باشد. باید سطح بهداشت، مسکن، بیمه، امکانات زندگی در آن فراهم باشد.

3 - اصلاح اهل‌ها، یعنی ترویج صلاح در جامعه. صلاح در برابر فساد است. ترویج صلاح اخلاقی و فرهنگی و معنوی یعنی امر روحانی در فرهنگ اسلامی از امر جسمانی جدا نیست. در فرهنگ اسلامی دنیا مزرعه آخرت است. هر امر جسمانی در عین حال امر روحانی است. ما در تمام 24 ساعت یک موجود دو بعدی هستیم.  بنابراین تفکیک امر جسمانی از امر روحانی غلط است. البته بعضی امور جسمانی و روحانی جزو امور خصوصی هستند. این درست است و ‌دولت‌ها و حکومت‌ها نباید درآنها دخالت کنند. هیچ دولتی با بخشنامه نمی‌تواند ایمان قلبی ایجاد کند و یا کسی را مومن کند.

به هر صورت، بخش مهمی از امور انسانی اعم از جسمانی و روحانی به دولت مربوط می‌‌شود؛ یعنی دولت در این حوزه مسئولیت‌هایی دارد. حکومت مسئول اصلاح امر فرهنگی- اخلاقی جامعه است. دولت در باب رستگاری مردم و شهروندان مسئولیت دارد. نه این‌که کسی را به زور رستگار کند، رستگاری زورکی نیست؛ ولی باید برای آن زمینه‌سازی کند. خوب این مسئله مهمی است. سئوال اصلی این است که آیا حکومت و دولت تنها مسئول نظم، امنیت و رفاه مادی است؟ - که همه ما قبول داریم که هست- یا در کنار همه اینها، مسئولیت اخلاقی و فرهنگی هم دارد، یعنی آیا حقوق معنوی و فرهنگی مردم برای حکومت ایجاد وظیفه می‌‌کند یا نه؟ به بیان دیگر؛ آیا دولت می‌‌تواند بگوید که من کاری به گرایش فرهنگی  ندارم و فقط باید مسئول تامین برق و آب به شهروندان باشم؟ آیا دولت می‌‌تواند این حرف را بزند؟ در فرهنگ امیرالمومنین نمی‌تواند.

در فلسفه سیاسی و فقه‌الدوله علی(ع) این کار را نمی‌تواند بکند. چند تا روایت در این خصوص یادداشت کرده‌ام؛ منتها قبل از آن باید به این سئوال کمی فکر کنیم: آیا حکومت باید جانب فرهنگ‌ها یا ارزش‌های خاصی را بگیرد؟ اگر بگیرد با چه روشی باید بگیرد که به نتیجه عکس منجر نشود؟ اینها سئوالاتی است که باید به آن فکر کرد. اگر هدف تشکیل حکومتی این باشد که فقط مسئول نظم و امنیت مادی جامعه و تامین آزادی و رفاه آن باشد تا شهروندان هرچه بیشتر احساس شادی، لذت و رضایت بکنند و آزاد باشند تا به هر روشی که خود می‌‌پسندند، زندگی بکنند، چنین جامعه‌ای چقدر جامعه‌ای انسانی و متکامل خواهد بود؟ یعنی جامعه‌ای که فقط رفاه و آزادی و امنیت و تامین دارد ولی هیچ برنامه‌ریزی راجع به مسائل فرهنگی و معنوی ندارد. اصلا این جامعه، جامعه است یا نیست؟ چقدر این جامعه ، از نظر انسانی پیشرفت خواهد کرد؟ امام  علی(ع) می‌‌فرماید: جامعه انسانی، جامعه‌ای است که مطالبه رفاه و‌آزادی، امنیت و شادی کف مطالباتش باشد نه سقفش؛ یعنی حکومت  نمی‌تواند بگوید چون من دینی هستم و با مسائل دینی و معنویات کار دارم، پس مسئول نظم، امنیت و رفاه و بیمه، عدالت اقتصادی و اصلاح مدیریت‌ها نیستم.

این غلط است چون امر روحانی را از امر جسمانی تفکیک می‌‌کند. خود این تفکر، تفکر سکولار است. جامعه‌ای که سقف مطالباتش این‌گونه باشد پیشرفت افقی می‌‌کند‌ اما از تعالی و تکامل انسانی محروم می‌‌ماند. اهداف محترم‌تر انسانی در کنار رفاه و آزادی و امنیت وجود دارد که اصل ضرورت تکامل و تعالی انسانی آن را اقتضا می‌‌کند‌ و اهمیتشان کمتر از جمع زباله نیست. ‌ من این را در باره کسانی می‌‌گویم که مثلا سرمایه‌گذاری، تفکر و برنامه‌ریزی در مسئله لوله‌کشی فاضلاب را کاری منطقی می‌‌دانند، اما تا به برنامه‌ریزی برای اصلاح امور معنوی اخلاقی جامعه می‌‌رسند می‌‌گویند وقتی صرف آن نکنیم و سرمایه‌ای برای آن تلف نکنیم. البته ممکن است سرمایه هم برای این کار بگذارید ولی فکری پشت آن نباشد. یکی از آفات کارهای فرهنگی و دینی جامعه ما همین است.

گاهی بودجه هست، آدمش هم هست ولی فکری پشت آن نیست یعنی واقعا اتلاف سرمایه‌های ملی است. این یک آفت دیگر است. آیا ضرورت تعالی معنوی اخلاقی عقلی  مردم آنقدر اهمیت ندارد که منشا یا موضوع قانونگذاری قرار بگیرد؟ اگر برای لوله‌کشی گاز قانونگذاری می‌‌کنیم چرا برای این امور نباید قانونگذاری یا سرمایه‌گذاری کرد؟ ببینید پاسخ آری و نه به این پرسش‌ها دو نوع سیستم اجتماعی و فلسفه سیاسی را می‌‌سازد. پاسخ امام  علی(ع) این است که تامین نیازهای مادی لازم است اما کافی نیست.

تعهد نسبت به تکامل عقلی، معنوی و رشد اخلاقی مردم و پیشرفت انسانی اهمیت بیشتری دارد. آن کارها را در قالب کنتراتچی‌ها و در قالب قرارداد با شرکت‌ها می‌‌توان کرد حتی شاید احتیاج به دولت نباشد. اما این‌گونه نیست که با صرف یک قرارداد و اینها بتوان سرمایه‌گذاری اخلاقی و معنوی برای شهروندان کرد. این مسئولیت دیگری است. این نکته‌ای است که بعضی از متفکرین ما با تعاریف متعددی به آن اشاره کرده‌اند. از جمله این تعبیر که چرا کسانی فکر می‌‌کنند با وجود  رشد یک مسئله سکولار مادی نمی‌توان  گفت  که عقل، روح و استقلال مردم از شکم و شلوار و آسفالت خیابان کمتر است؟ ‌در  فرهنگ سکولار این حرف‌ها وجود ندارد، در این نظام می‌‌گویند ما برای مسائلی که امور جسمانی ما را تهدید بکند قانون‌های سخت می‌‌گذاریم .

مثلا برای امنیت مادی جامعه سربازی اجباری است. اینجا دیگر صحبت از آزادی فرد، اختیار و حقوق فردی وی نیست. اینجا قانون است و حقوق شهروندی باید اجرا بشود. در آنجا هیچ‌وقت نمی‌گویند این مسئله خصوصی است و مشمول قانون نیست. این حرف‌ها را نمی‌زنند برای این‌که به قول خودشان به امر دنیوی و جسمانی مردم مربوط می‌‌شود؛ اما تا نوبت به مسئله امور اخلاقی و دینی و معنوی می‌‌رسد می‌‌گویند اینها امر خصوصی است. چگونه مسئله بهداشت را امر خصوصی نمی‌دانند ولی مسئله اخلاق فرد و جامعه و اخلاق اجتماعی را امر خصوصی تلقی می‌‌کنند؟ وقتی میان امر خصوصی و عمومی تفکیک قائل می‌‌شوند، منظور دیگری دارند.

اینها برای ما اصلا اهمیتی ندارد. در اینجا دو نوع فلسفه سیاسی سر برمی‌آورد؛ یکی حکومتی که هدفش فقط تامین سرگرمی، لذت و غفلت شهروندان است‌ و دیگری ؛ حکومتی که علاوه بر آن، هدف مکتبی‌تری برای انسان‌سازی دارد. خدمت‌رسانی لازم است اما کافی نیست. اصلاح معنوی و تکامل عقلی هم لازم است. البته خود مدیران باید صالح و  عاقل باشند والا مدیرانی که خودشان این ویژگی‌ها را نداشته باشند، چگونه می‌‌توانند، جامعه را تعلیم و تربیت کنند؟ هدف، صرفا بقای یک جامعه و حکومت نیست، هدف، رشد هم است و این تفاوت جامعه انسانی است با یک مجموعه حیوانی شاد، راضی و آزاد. ثبات و امنیت برای جامعه لازم است اما باز باید در کنارش پویایی و تعالی‌خواهی باشد برای این‌که ثبات  غیر از سکون است.

یک وقت می‌‌گویید جامعه ثبات می‌‌خواهد، می‌‌گوییم بله می‌‌خواهد. یک بار می‌‌گویید ثبات را با سکون عوضی می‌‌گیرید، جامعه اسلامی ثابت است و ثبات دارد اما ساکن نباید باشد. پویایی و تحرک در عین ثبات هر دو باید با هم باشند جامعه سکولار ساکن است و جامعه مادی آن یک مکتب انقلابی نیست. جامعه‌ای که امیرالمومنین از آن دفاع می‌‌کنند، جامعه‌ای است که ایده‌ دارد ولی ایده‌آلیستی نیست. آرمان‌گراست ولی ایده‌آلیست نیست، عمل‌گراست ولی عمل‌زده نیست. پس، آیا هدف از سیاست و دولت باید فقط کسب رضایت شهروندان باشد یا علاوه بر کسب رضایت آنها، کسب فضیلت شهروندان هم باید باشد؟ روایت امام  علی(ع) دقیقا پاسخ به این پرسش است که هدف قدرت چیست؟ آیا خوش بودن کافی است یا خوب بودن هم لازم است؟ یا به تعبیری؛ آیا صرف بقای یک دولت و جامعه کافی است یا تکامل هم لازم است؟ آیا برای اداره جامعه شخصیت یک شهردار بوروکرات کافی است یا رهبری انقلابی و معنوی و اخلاقی هم لازم است؟ نظام لیبرال سرمایه‌داری تبلیغ می‌‌کند که هر نوع رهبری عقیدتی انقلابی مساوی است با توتالیتاریسم.

می‌‌گویند ایدئولوگ معادل است با دیکتاتور. آنها می‌‌گویند ما از اصالت آزادی در برابر اصالت تعالی صحبت می‌‌کنیم. یک اصالت تعالی داریم که آزادی‌ها را قبول دارد به شرط عدم منافات آزادی با تعالی. یک اصالت آزادی داریم که می‌‌گوید مسئله ما، مسئله تعالی شهروند نیست، اصالت تعالی و آزادی از نوع لیبرالیسم در جاهایی تعارض تئوریک و مصداقی هم دارد.‌ امروزه رقیب گفتمانی جریان اسلامی همین‌ها هستند. در بعضی موارد مغالطه‌ای که ‌در درون این فرهنگ (لیبرال)‌ می‌‌شود، این است که بین معلم و دیکتاتور فرقی قائل می‌‌شوند. تا جایی که آموزش‌های مدنی و مادی عیبی ندارد، دیکتاتوری را به اسم قانون شهروندی ‌می‌‌پذیرند.

اما همین که معلم وارد حوزه اخلاقی و معنوی بشود، بالاخره از انضباط اخلاقی و معنوی صحبت می‌‌کند و باید و نبایدی در صحبت‌هایش  می‌‌گوید، فوری می‌‌گویند این ایدئولوژی و دیکتاتوری است. متفکرین ما پاسخ می‌‌دهند ممکن  است بین معلم و دیکتاتور شباهت‌های ظاهری ببینید. بالاخره معلم هم باید و نبایدی می‌‌گوید؛ اما نباید آن را با دیکتاتوری مساوی بدانید.

امیرالمومنین می‌‌فرمایند که تکامل فراتر از خدمت‌رسانی است ولی کافی نیست. تکامل معنوی و اخلاقی برای جامعه لازم است. اصلا خدمت‌رسانی مقدمه است. البته دولت، باید خودش صالح باشد. در تفکر امام، امامت فقط یک مدیرکل  نیست. جامعه مدنی سکولار نیست. رهبری عقیدتی دیکتاتور هم نیست؛ بلکه ضد دیکتاتوری است. دیکتاتوری فرم نیست، محتوا است و اگر یکی دو مورد شباهت فرمالیستی بین رهبری و دیکتاتوری پیدا بشود، نباید ماهیت ضددیکتاتوری امامت و رهبری انقلابی را فراموش کرد. اتفاقا عکس آن اتفاق می‌‌افتد؛ یعنی امروز در دنیا در پوشش دموکراسی لیبرال و در پوشش آزادی فردی، دیکتاتوری مدرنیزه شده است.  در واقع محتوا‌ دیکتاتوریست با فرم دموکراتیک. بنابراین فریب شکل‌ها و فرم‌ها را نباید بخوریم. تا دیدیم یک نظام عقیدتی-  ایدئولوژیک دارد از باید و نباید صحبت می‌‌کند، نباید بگوییم، خوب این‌که دیکتاتوری شد.

بنابر این، دولت‌  باید علاوه بر امکانات مادی به دنبال تعهد، حرکت و جهاد، تعالی‌معنوی و اخلاقی هم باشد و هدف دولت و هدف زندگی در فرهنگ اسلامی همین است، ولو گاهی توام با زحمت، رنج و مشقت و محرومیت.